اتفاقية لسد احتياج «نيوم» بآلاف الكوادر السعودية

النصر يؤكد أن التنفيذ العملي لاستراتيجيات المشروع يبدأ 2020

إبرام اتفاقية تعاون بين «نيوم» ومؤسسة التدريب التقني والمهني السعودية (الشرق الأوسط)
إبرام اتفاقية تعاون بين «نيوم» ومؤسسة التدريب التقني والمهني السعودية (الشرق الأوسط)
TT

اتفاقية لسد احتياج «نيوم» بآلاف الكوادر السعودية

إبرام اتفاقية تعاون بين «نيوم» ومؤسسة التدريب التقني والمهني السعودية (الشرق الأوسط)
إبرام اتفاقية تعاون بين «نيوم» ومؤسسة التدريب التقني والمهني السعودية (الشرق الأوسط)

تم في السعودية أمس إبرام مذكرة تفاهم لسد احتياج مشروع نيوم العملاق - شمال غربي السعودية - بآلاف الكوادر الوطنية المتخصصة في مجالات حيوية ترتكز على الطاقة والنقل واللوجيستيات والضيافة، في وقت كشفت فيه شركة «نيوم» عن انطلاق أعمال تنفيذ مراحل المشروع بدءا من العام المقبل 2020.
وأفصح المهندس نزيه النصر الرئيس التنفيذي لـ«نيوم» أن العمل انتهى حاليا من فترة رسم التصورات النهائية ووضع الاستراتيجيات التفصيلية وخطط العمل ضمن مرحلة الإنجاز في مشروع «نيوم» العملاق، مؤكدا أنه ضمن الخطة المرسومة سيكون العام 2020 البداية العملية لتنفيذ الاستراتيجيات.
وقال النصر: «مشروع نيوم متنوع ومستقبلي ونعمل على معرفة ما نريد تنفيذه بدقة على مدى السنوات المقبلة، على مستوى الاحتياج في الأيادي العاملة، والكفاءات، والخبرات الوطنية والأجنبية»، مشيرا إلى أن المشوار لا يزال في أوله لضخامة المشروع.
جاء ذلك في تصريحات على هامش توقيع مشروع «نيوم» مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، مذكرة تفاهم تستهدف التعاون والشراكة لتوفير التأهيل والتدريب والخبرة العملية للأزمة لسد احتياج المشروع بستة آلاف متدرب، ستكون الأعداد في المرحلة الأولى مختصة بأبناء منطقة نيوم وتبوك كأولوية مهمة للحصول على الفرصة الوظيفية المناسبة المتاحة التي يوفرها المشروع.
وترتكز الاتفاقية على التدريب في إطار المهارات الضرورية التي تتطلبها القطاعات الأساسية مثل الطاقة، والبناء والتشغيل والصيانة والضيافة والنقل واللوجيستيات، في وقت ستضمن «نيوم» حصول المتخرجين على فرص عمل لدى المقاولين والشركات التابعة لها.
وستلتزم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالتدريب النوعي عبر مؤسسات تدريب عالمية ومحلية ذات مستوى عال من خلال شراكات تجريها المؤسسة لتتأكد من جودة مخرجات البرامج وملاءمة المتخرجين للعمل في المشروع.
ومعلوم أن «نيوم» شركة مساهمة مقفلة تم تأسيسها في يناير (كانون الثاني) من العام الجاري وهي مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، تقوم على تنفيذ مدينة «نيوم» التي أعلن عنها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2017 كوجهة جديدة تتخذ موقعا استراتيجيا شمال غربي المملكة، حيث تقع على أحد أهمّ الطرق الاقتصادية في العالم بمحاذاة البحر الأحمر وخليج العقبة لتشكّل نقطة التقاء تجمع المنطقة العربية، وآسيا، وأفريقيا، وأوروبا.
ويشدد النصر على العزم لبناء «نيوم» بمواصفات وجودة حياة عالية تمكنها من منافسة غيرها من المناطق حول العالم لاستقطاب أفضل العقول، مؤكدا أن هذا يتطلب تكريس جهود كبيرة واستثمارات من أجل تأهيل الكفاءات اللازمة للعمل على تحقيق هذا الهدف.
لكن النصر عاد للتوضيح بأن الأولوية لكوادر المنطقة، إذ قال: «نحن نريد لأبناء المجتمع المحلي أن يكونوا شركاء لنا في تحويل هذا الحلم الكبير إلى واقع، ومن هنا سنستثمر في تأهيلهم بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني».
وتوقع الرئيس التنفيذي لـ«نيوم» أن يستمر إبرام مزيد من الاتفاقيات مع «التدريب المهني والتقني» خلال الشهور المقبلة لمزيد من التعاون في إطار تطوير الموارد البشرية وإعداد الكوادر الوطنية الشابة لتدعم بداية تنفيذ المشروع 2020.
من جهته، يؤكد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، أن الاتفاقية المبرمة تأتي في سياق الدور التكاملي بين الطرفين للتنمية الوطنية والاستثمار في الكوادر البشرية وتعد تأكيدا لدعم «رؤية المملكة 2030»، حيث يعد مشروع «نيوم» إحدى أهم ركائز تحقيق الرؤية، مضيفا أن تدريب الكوادر الوطنية وتأهيلها تأهيلا نوعيا قادرا على النهوض بمتطلبات خطط التنمية الطموحة يعد هدفا رئيسا للرؤية.
ويلفت الفهيد إلى أن «التدريب التقني والمهني» تعمل باعتبارها ممكنا وداعما لمشروع «نيوم» وغيره من المشاريع العملاقة الأخرى، وفق سياق ديناميكي ومرن من التأهيل والتطوير ومراجعة المناهج وطرق التدريب مما يتسق مع التطورات الحالية، مشيرا إلى أن 35 في المائة من المهن الحالية ستندثر خلال عشرة أعوام.
وأضاف أن لدى المؤسسة ما يفوق 40 تخصصا مهنيا وتقنيا تلبي احتياجات سوق العمل، بيد أن الأهم أن تكون المخرجات عالية الكفاءة والتأهيل لتوائم المتطلبات الفعلية للقطاعات والأنشطة، موضحا أن مخرجات «التدريب التقني والمهني» الأقل بحثا عن فرص العمل.


مقالات ذات صلة

زخم المحتوى المحلي بالسعودية: إنفاق وفرص استثمارية تتجاوز 352 مليار دولار

الاقتصاد جانب من حفل «جائزة المحتوى المحلي» الذي تقيمه «الهيئة» سنوياً (واس)

زخم المحتوى المحلي بالسعودية: إنفاق وفرص استثمارية تتجاوز 352 مليار دولار

شهدت جهود تعزيز المحتوى المحلي في السعودية خلال الفترة من 2019 إلى 2023 قفزة نوعية، انعكست في تسجيل إنفاق تراكمي على مشتريات الشركات بلغ نحو 683 مليار ريال.

الاقتصاد جناح «المراعي» بأحد المعارض المقامة في السعودية (الشركة)

بإيرادات 1.6 مليار دولار... رمضان يقود «المراعي» السعودية لنمو قوي بالربع الأول

أعلنت شركة «المراعي» السعودية تحقيق نتائج مالية قوية خلال الربع الأول، حيث ارتفعت إيراداتها بنسبة 7 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

حرب إيران تدفع نشاط القطاع الخاص السعودي إلى التراجع

تراجع أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية خلال مارس، متأثراً بتداعيات الحرب الدائرة في منطقة الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
عالم الاعمال رئيس شركة «الوصول المبكر»: السعودية مؤهلة لقيادة الحلول اللوجيستية

رئيس شركة «الوصول المبكر»: السعودية مؤهلة لقيادة الحلول اللوجيستية

رئيس شركة «الوصول المبكر»، أكد أن المنافذ الجوية في السعودية  تؤدي دوراً محورياً بإدارة المرحلة الحالية، من خلال خطط الطوارئ وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص سفينة محملة بالحاويات عبر ميناء الملك عبد الله في السعودية (واس)

خاص السعودية ترفع جاهزية الشركات لمواجهة تحديات سلاسل الإمداد

تواصل السعودية نهجها الاستباقي لتعزيز متانة اقتصادها الوطني وحماية الشركات من تداعيات التقلبات الخارجية.

بندر مسلم (الرياض)

تحالف «أوبك بلس» يتفق على زيادة الإنتاج 206 آلاف برميل يومياً

يواصل تحالف «أوبك بلس» متابعة وتقييم ظروف السوق بشكل دقيق (رويترز)
يواصل تحالف «أوبك بلس» متابعة وتقييم ظروف السوق بشكل دقيق (رويترز)
TT

تحالف «أوبك بلس» يتفق على زيادة الإنتاج 206 آلاف برميل يومياً

يواصل تحالف «أوبك بلس» متابعة وتقييم ظروف السوق بشكل دقيق (رويترز)
يواصل تحالف «أوبك بلس» متابعة وتقييم ظروف السوق بشكل دقيق (رويترز)

اتفقت 8 دول في تحالف «أوبك بلس»، على زيادة إنتاج النفط بواقع 206 آلاف برميل يومياً. والدول الثماني هي: السعودية، وروسيا، والعراق، والإمارات والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وسلطنة عُمان.

وأوضح بيان صحافي، الأحد، أنه «في إطار التزامها الجماعي بدعم استقرار سوق النفط، قررت الدول الثماني المشاركة تطبيق تعديل في الإنتاج بمقدار 206 آلاف برميل يومياً، من أصل 1.65 مليون برميل يومياً تم الإعلان عنها في أبريل (نيسان) 2023.

وسيتم تطبيق هذا التعديل في مايو 2026... يمكن إعادة إنتاج 1.65 مليون برميل يوميا جزئياً أو كلياً، وفقاً لتطورات السوق، وبشكل تدريجي». وأضاف: «ستواصل الدول مراقبة وتقييم أوضاع السوق من كثب، وفي إطار جهودها المتواصلة لدعم استقرار السوق، أكدت مجدداً على أهمية تبني نهج حذر والاحتفاظ بالمرونة الكاملة لزيادة أو إيقاف أو إلغاء التعديلات الطوعية للإنتاج، بما في ذلك إلغاء التعديلات الطوعية التي تم تطبيقها سابقاً والبالغة 2.2 مليون برميل يومياً». كما أشارت الدول الثماني الأعضاء في «أوبك بلس»، إلى أن هذا الإجراء سيتيح للدول المشاركة فرصة تسريع عملية التعويض»، وجددت التزامها الجماعي بالتعديلات الطوعية الإضافية للإنتاج التي ستراقبها اللجنة الوزارية المشتركة للمراقبة، كما أكدت عزمها على التعويض الكامل عن أي فائض في الإنتاج منذ يناير (كانون الثاني) 2024، وفقاً للبيان.

وأشادت الدول الثماني بالدول التي بادرت بضمان استمرار توافر الإمدادات، لا سيما من خلال استخدام طرق تصدير بديلة؛ ما أسهم في الحد من تقلبات السوق، في إشارة إلى السعودية. وستعقد الدول الثماني الأعضاء في تحالف «أوبك بلس»، اجتماعات شهرية لمراجعة أوضاع السوق، والامتثال، والتعويضات، على أن يُعقد اجتماعها التالي في 3 مايو (أيار) 2026.


معظم أسواق الخليج تقفل على تراجع وسط تصاعد الصراع

مستثمران يتابعان تحركات الأسهم في بورصة البحرين (رويترز)
مستثمران يتابعان تحركات الأسهم في بورصة البحرين (رويترز)
TT

معظم أسواق الخليج تقفل على تراجع وسط تصاعد الصراع

مستثمران يتابعان تحركات الأسهم في بورصة البحرين (رويترز)
مستثمران يتابعان تحركات الأسهم في بورصة البحرين (رويترز)

شهدت معظم أسواق الأسهم في الخليج أداءً ضعيفاً يوم الأحد، مع تقييم المستثمرين لتصاعد التوترات الإقليمية عقب ضربات إيرانية استهدفت منشآت بتروكيميائية في الإمارات والكويت والبحرين.

وظلت المخاطر الجيوسياسية مرتفعة بعد إعلان واشنطن إنقاذ طيار ثانٍ أُسقطت طائرته فوق إيران، في وقت شدد فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب من لهجته.

وأفاد الحرس الثوري الإيراني، يوم الأحد، بأنه استهدف مصانع بتروكيميائيات في الإمارات والكويت والبحرين، محذراً من أن الهجمات على المصالح الاقتصادية الأميركية ستتصاعد إذا تم استهداف مواقع مدنية داخل إيران مرة أخرى.

في قطر، تراجع المؤشر بنسبة 0.7 في المائة، حيث انخفض سهم أكبر بنك في البلاد، بنك قطر الوطني، بنسبة 0.6 في المائة، فيما هبط سهم بنك الدوحة بنسبة 6.9 في المائة مع تداول السهم دون أحقية التوزيعات.

أما في السعودية، فقد أغلق المؤشر الرئيسي على استقرار بعد تداولات متقلبة، رغم تفوقه على نظرائه في المنطقة، في ظل قدرة المملكة على التعامل مع اضطرابات مضيق هرمز.

وارتفعت أسعار خام برنت بنحو 8 في المائة يوم الخميس، وهو آخر يوم تداول قبل عطلة عيد الفصح، وسط مخاوف من استمرار اضطرابات إمدادات النفط بعد تصريحات ترمب بأن الولايات المتحدة ستواصل الهجمات على إيران.

وتراجع مؤشر بورصة الكويت بنسبة 0.4 في المائة، كما انخفض مؤشر البحرين بنسبة 0.5 في المائة.

وأدت هجمات بطائرات مسيرة إيرانية على الكويت يوم الأحد إلى اندلاع حرائق وحدوث «أضرار مادية جسيمة» في بعض الوحدات التشغيلية، بحسب ما أعلنته مؤسسة البترول الكويتية.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع المؤشر الرئيسي في مصر بنسبة 1.9 في المائة. وأبقت مصر أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير يوم الخميس، لتوقف بذلك دورة التيسير النقدي التي بدأت قبل عام، وسط مخاطر تضخمية متزايدة مدفوعة بعدم الاستقرار الإقليمي وارتفاع تكاليف الطاقة.


مدير «الطاقة الدولية» يشيد بـ«الاستجابة السريعة» للسعودية في مواجهة أزمة «هرمز»

مقر وكالة الطاقة الدولية في باريس (أ.ف.ب)
مقر وكالة الطاقة الدولية في باريس (أ.ف.ب)
TT

مدير «الطاقة الدولية» يشيد بـ«الاستجابة السريعة» للسعودية في مواجهة أزمة «هرمز»

مقر وكالة الطاقة الدولية في باريس (أ.ف.ب)
مقر وكالة الطاقة الدولية في باريس (أ.ف.ب)

حذر المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، الدول، من مغبة الاستسلام لرغبة «تخزين» النفط والوقود خلال أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، مشيراً إلى أن الإمدادات من المتوقع أن تتضاءل بشكل أكبر إذا ظل مضيق هرمز مغلقاً أمام حركة الملاحة. وأشاد بالاستجابة السريعة والفعالة التي أبدتها السعودية في مواجهة أزمة الطاقة الحالية، مؤكداً أنها نجحت في تأمين تدفقات النفط للعالم عبر حلول لوجيستية استراتيجية تجاوزت بها حصار مضيق هرمز

وقال بيرول لصحيفة «فاينانشيال تايمز»: «أحث جميع الدول على عدم فرض حظر أو قيود على الصادرات؛ فهذا هو أسوأ وقت ممكن بالنظر إلى وضع أسواق النفط العالمية، وسيعاني شركاؤهم التجاريون وحلفاؤهم وجيرانهم نتيجة لذلك».

رسائل مبطنة للصين وأميركا

وعلى الرغم من حرص بيرول على عدم تسمية الصين مباشرة، فإن تعليقاته بدت موجهة بوضوح نحو بكين، وفق الصحيفة؛ حيث تُعد الدولة الكبرى الوحيدة التي حظرت تصدير البنزين والديزل ووقود الطائرات رداً على الحرب المستمرة منذ خمسة أسابيع، في حين فرضت الهند رسوماً إضافية على الصادرات. وطالب بيرول «الدول الكبرى في آسيا التي تمتلك مصافي تكرير ضخمة» بإعادة التفكير في أي حظر، محذراً من أن استمرار هذه القيود سيخلف آثاراً «دراماتيكية» على الأسواق الآسيوية.

كما طالت تلميحات بيرول الولايات المتحدة؛ حيث تدور شائعات حول احتمال حظر صادرات الوقود المكرر مع تجاوز أسعار البنزين حاجز الأربعة دولارات للغالون، ومواجهة ولاية كاليفورنيا تهديدات بنقص وقود الطائرات، رغم أن وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، استبعد حتى الآن حظر صادرات النفط الخام فقط.

انتقاد «التخزين»

وكشف بيرول أن بعض الدول تقوم بالفعل بـ«تخزين» الطاقة، مما يقوض تأثير خطوة وكالة الطاقة الدولية بإطلاق 400 مليون برميل من الاحتياطيات الطارئة لاستقرار الأسواق. وقال: «للأسف، نرى بعض الدول تضيف إلى مخزوناتها الحالية خلال عملية إطلاقنا المنسقة للمخزونات؛ هذا ليس مفيداً، وفي رأيي هذا هو الوقت المناسب لجميع الدول لتثبت أنها عضو مسؤول في المجتمع الدولي».

استجابة السعودية

وفي المقابل، أشاد بيرول بالمملكة لاستجابتها السريعة للأزمة، بعد أن نجحت في إعادة توجيه أكثر من ثلثي صادراتها النفطية عبر خط أنابيب إلى البحر الأحمر، متجاوزة بذلك مضيق هرمز، معتبراً أن تحركها كان حاسماً في وقت حرج.

وذكر بيرول أن السعودية نجحت فعلياً في إعادة توجيه أكثر من ثلثي صادراتها النفطية عبر خط أنابيب «شرق – غرب» وصولاً إلى البحر الأحمر. وأوضح أن هذه الخطوة الاستراتيجية سمحت للمملكة بـ«تجاوز المضيق» (بما يمثله من مخاطر وحصار) وضمان استمرار تدفق النفط إلى الأسواق العالمية.

وحذر بيرول من أنه، في شهر أبريل (نيسان)، سيفقد العالم ضعف كمية النفط الخام والمنتجات المكررة التي فُقدت في مارس (آذار) إذا لم يُفتح مضيق هرمز، الذي يمر عبره خمس النفط والغاز المسال العالمي. وأضاف أن الوكالة تتابع 72 من أصول الطاقة في المنطقة (حقول، أنابيب، مصافٍ)، تبين أن ثلثها تعرض لدمار شديد أو شديد جداً.

وتوقع بيرول أن تؤدي الأزمة الحالية إلى إعادة تشكيل نظام الطاقة العالمي، تماماً كما فعلت أزمات السبعينات وأزمة أوكرانيا 2022، متنبئاً بنهضة نووية جديدة، وطفرة في السيارات الكهربائية، ودفع قوي نحو المتجددات، معتبراً أن صناعة الغاز سيتعين عليها «العمل بجد» لاستعادة سمعتها كمورد موثوق، بعد هزتين في أربع سنوات.