الأسهم السعودية تسجل أكبر قفزة أسبوعية منذ يونيو الماضي

زخم تعاملات «أرامكو» يدفع مؤشر السوق لكسب 3.6 % خلال أسبوع

سوق الأسهم السعودية تشهد انتعاشاً في التداولات مع إدراج سهم «أرامكو» (أ.ب)
سوق الأسهم السعودية تشهد انتعاشاً في التداولات مع إدراج سهم «أرامكو» (أ.ب)
TT

الأسهم السعودية تسجل أكبر قفزة أسبوعية منذ يونيو الماضي

سوق الأسهم السعودية تشهد انتعاشاً في التداولات مع إدراج سهم «أرامكو» (أ.ب)
سوق الأسهم السعودية تشهد انتعاشاً في التداولات مع إدراج سهم «أرامكو» (أ.ب)

وسط زخم التعاملات على سهم شركة «أرامكو» السعودية، الضيف المدرج مؤخراً، حققت سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات الأسبوع المنصرم أكبر مكاسب أسبوعية يتم تسجيلها منذ شهر يونيو (حزيران) الماضي، الأمر الذي يبرهن على حيوية السوق المالية في البلاد، ونجاحها باستيعاب تداول أسهم عملاق النفط السعودي، بعد نجاح أضخم عملية اكتتاب في العالم.
وقادت المكاسب القوية، التي حققها مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، إلى زيادة حجم المكاسب المتحققة خلال العام الحالي 2019، حيث بلغت مع نهاية تداولات الأسبوع المنصرم 5.9 في المائة، يأتي ذلك في الوقت الذي من المتوقع أن ينجح فيه مؤشر السوق في ختام تعاملات هذا العام تسجيل المزيد من المكاسب.
ومن المرجح أن يقود سهم «أرامكو» تعاملات الأسبوع الجديد إلى تحقيق مكاسب جديدة، بعد أن سجل السهم خلال تعاملات الأسبوع الماضي تراجعاً يبلغ حجمه نحو 4 في المائة، تحت تأثير عمليات جني أرباح طبيعية، فيما من المنتظر أن يعاود سهم الشركة الصعود من جديد، مدفوعاً بالثبات فوق مستويات 35.20 ريال للسهم (9.38 دولار)، وهي مستويات فنية مهمة كان قد نجح سهم الشركة في الثبات فوقها منذ أول يوم تم فيه إدراج سهم الشركة في تعاملات السوق المحلية.
ومع نهاية تداولات الأسبوع الماضي، قفزت القيمة السوقية للأسهم السعودية إلى 9.039 تريليون ريال (2.41 تريليون دولار)، حيث تأتي هذه القفزة القوية في القيمة السوقية للأسهم السعودية بفضل إدراج عملاق صناعة النفط «أرامكو السعودية» في السوق الرئيسية للأسهم.
وفي هذا الشأن، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع بنسبة 3.6 في المائة، أي ما يعادل 286 نقطة، مغلقاً عند مستويات 8291 نقطة، وذلك مقارنة بإغلاق الأسبوع الذي سبقه عند 8006 نقاط، مواصلاً صعوده للأسبوع الثالث على التوالي، ومسجلاً أكبر مكاسب أسبوعية من حيث النقاط منذ يونيو الماضي.
وسجلت قيمة التداولات الإجمالية خلال تعاملات الأسبوع الأخير ارتفاعاً ملحوظاً، إذ بلغت نحو 35.57 مليار ريال (9.48 مليار دولار)، مقارنة بنحو 32.22 مليار ريال (8.59 مليار دولار) في الأسبوع الذي سبقه.
وشهدت تعاملات سوق الأسهم السعودية، يوم الأربعاء الماضي، بدء تأثير حركة سهم شركة «أرامكو السعودية» على مؤشر السوق الرئيسية ومؤشر قطاع الطاقة، كما تم خلال تعاملات الأسبوع الماضي انضمام سهم «أرامكو» لمؤشر «إم إس سي آي»، ودخول الصناديق الأجنبية التابعة لمؤشر «فوتسي راسل»، تزامناً مع بدء انضمام الشركة للمؤشر، الذي سيكون نافذاً اعتباراً من الـ23 الشهر الحالي.
وسجلت جميع قطاعات السوق ارتفاعاً بنسب متفاوتة تصدرها قطاعا «التطبيقات وخدمات التقنية» و«تجزئة الأغذية» بأكثر من 6 في المائة، فيما ارتفع قطاعا «البنوك» و«الاتصالات» بنسبة 5.3 في المائة. وشهدت تعاملات الأسبوع الماضي ارتفاع أسعار أسهم 178 شركة، فيما انخفضت أسعار أسهم 16 شركة فقط، كما استقر سهم شركة واحدة عند مستواه نفسه للأسبوع الذي سبقه.
وتعليقاً على تداولات سوق الأسهم السعودية، أكد غانم السليم المختص في تحليل أسواق المال، أن مؤشر سوق الأسهم السعودية بلغ مستويات فنية مهمة، متوقعاً أن ينجح المؤشر في الحفاظ عليها خلال تداولات الأيام الأخيرة من العام الحالي 2019. ولفت السليم إلى أن مؤشر سوق الأسهم السعودية مرشح أن يحقق إغلاقاً سنوياً بين مستويات 8400 و8500 نقطة، مبيناً أنه في حال نجح مؤشر السوق في تحقيق هذا الأمر، فإن تعاملات العام الجديد 2020 قد تكون أفضل حالاً من تداولات عام 2019. وتأتي هذه القراءة في الوقت الذي تتأهب فيه الشركات السعودية إلى ختام تعاملات عام 2019، وبالتالي البدء بإعلان نتائجها المالية للربع الأخير من 2019. وشهدت سوق الأسهم السعودية، يوم الخميس الماضي، دخول الصناديق الأجنبية التابعة لمؤشر «فوتسي راسل» للأسواق الناشئة، تزامناً مع بدء انضمام شركة «أرامكو» لهذا المؤشر العالمي، الذي سيكون نافذاً ابتداءً من تاريخ 23 ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
وشهدت سوق الأسهم السعودية، خلال فترة المزاد يوم الخميس، التي استمرت 10 دقائق، وفترة التداول على سعر الإغلاق التي استمرت 10 دقائق أيضاً، تداولات نشطة بلغت نحو 74.5 مليون سهم، وبقيمة إجمالية بلغت 2.6 مليار ريال (993.3 مليون دولار) تمت من خلال 9900 صفقة.
تأتي هذه المعلومات في الوقت الذي ضخت فيه صناديق أجنبية تابعة لمؤشر «MSCI» العالمي أكثر من 660 مليون دولار، يوم الثلاثاء الماضي، في سهم شركة «أرامكو» السعودية، حيث تم خلال فترة المزاد تداول نحو 66 مليون سهم بسعر 37.75 ريال (10.06 دولار).


مقالات ذات صلة

صندوق النقد الدولي: «مصدات» الخليج ومرونة التصدير تمتصان صدمة الحرب

الاقتصاد منشآت إنتاج الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة «قطر للطاقة» (أرشيفية - رويترز)

صندوق النقد الدولي: «مصدات» الخليج ومرونة التصدير تمتصان صدمة الحرب

أكد صندوق النقد الدولي أن الأثر الاقتصادي للنزاع الراهن على دول مجلس التعاون الخليجي سيتوقف بشكل مباشر على «مدة الأزمة ونطاقها وكثافتها».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
خاص العاصمة السعودية الرياض (واس)

خاص الشركات الناشئة العربية تجذب المستثمرين رغم ضجيج الحرب

رغم التوترات الإقليمية المستمرة، تثبت منظومة الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مرونة استثنائية وقدرة على جذب رؤوس الأموال المحلية والدولية.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد مصنع تابع لـ«المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» (إكس)

«السعودية للاستثمار الصناعي» تطلق مشروعاً للبروتين الحيوي بـ373 مليون دولار

أعلنت شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي عن موافقة مجلس إدارتها على تطوير مشروع لإنتاج البروتين الحيوي في مدينة الجبيل الصناعية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (واس)

التضخم السنوي في السعودية يواصل تباطؤه إلى 1.7 % في فبراير

تباطأ معد التضخم السنوي في السعودية للشهر الثاني على التوالي، ليسجل 1.7 في المائة خلال شهر فبراير (شباط) من 1.8 في المائة في يناير (كانون الثاني).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مواقع التعدين في السعودية (واس)

السعودية تتقدم من المركز 104 إلى العاشر عالمياً في الاستثمار التعديني

واصلت السعودية صعودها في مؤشرات الاستثمار التعديني العالمية للعام الثاني على التوالي، لتصل إلى المركز العاشر عالمياً في مؤشر جاذبية الاستثمار التعديني.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

المصافي الهندية والآسيوية تتأهب لاستئناف شراء النفط الإيراني بضوء أخضر أميركي

ناقلة نفط محملة بالنفط الروسي في متنزه نارارا البحري الوطني في بحر العرب بولاية غوجارات بالهند (رويترز)
ناقلة نفط محملة بالنفط الروسي في متنزه نارارا البحري الوطني في بحر العرب بولاية غوجارات بالهند (رويترز)
TT

المصافي الهندية والآسيوية تتأهب لاستئناف شراء النفط الإيراني بضوء أخضر أميركي

ناقلة نفط محملة بالنفط الروسي في متنزه نارارا البحري الوطني في بحر العرب بولاية غوجارات بالهند (رويترز)
ناقلة نفط محملة بالنفط الروسي في متنزه نارارا البحري الوطني في بحر العرب بولاية غوجارات بالهند (رويترز)

قال تجار يوم السبت إن مصافي التكرير الهندية تخطط لاستئناف شراء النفط الإيراني، بينما تدرس مصافي التكرير في دول آسيوية أخرى هذه الخطوة، بعد أن رفعت واشنطن العقوبات مؤقتاً لتخفيف أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران.

وأفادت 3 مصادر في قطاع التكرير الهندي، بأنها ستشتري النفط الإيراني وتنتظر توجيهات الحكومة وتوضيحات من واشنطن بشأن تفاصيل مثل شروط الدفع.

وسارعت مصافي التكرير في الهند، التي تمتلك مخزونات نفط خام أصغر بكثير من كبار مستوردي النفط الآسيويين، إلى حجز النفط الروسي بعد أن رفعت الولايات المتحدة العقوبات مؤقتاً مؤخراً.

وقال عدد من المطلعين على الأمر، إن مصافي تكرير آسيوية أخرى تجري تحقيقات لمعرفة إمكانية شراء النفط.

وأعلن وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، أن إدارة ترمب أصدرت يوم الجمعة، إعفاءً من العقوبات لمدة 30 يوماً لشراء النفط الإيراني الموجود بالفعل في البحر.

ويسري الإعفاء على النفط المحمّل على أي سفينة، بما في ذلك ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات، في أو قبل 20 مارس (آذار)، والمُفرَّغ بحلول 19 أبريل (نيسان)، وفقاً لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية. وهذه هي المرة الثالثة التي تُصدر فيها الولايات المتحدة إعفاء مؤقتاً من العقوبات المفروضة على النفط منذ بدء الحرب.

تحرير ملايين البراميل من النفط

قال مدير أول بيانات سوق النفط الخام في شركة «كبلر»، إيمانويل بيلوسترينو، إنه يوجد نحو 170 مليون برميل من النفط الخام الإيراني في البحر، على متن سفن منتشرة من الخليج العربي إلى المياه القريبة من الصين.

وقدّرت شركة «إنرجي أسبيكتس» الاستشارية، في 19 مارس، وجود ما بين 130 و140 مليون برميل من النفط الإيراني في البحر، أي ما يعادل خسائر إنتاج الشرق الأوسط الحالية لأقل من 14 يوماً.

وتعتمد آسيا على الشرق الأوسط في 60 في المائة من إمداداتها من النفط الخام، ويُجبر الإغلاق شبه التام لمضيق هرمز هذا الشهر، المصافي في جميع أنحاء المنطقة، على العمل بمعدلات أقل وتقليص صادرات الوقود.

وقد أعاد ترمب فرض عقوبات على إيران في عام 2018 بسبب برنامجها النووي. ومنذ ذلك الحين، أصبحت الصين العميل الرئيسي للنفط الإيراني، حيث اشترت مصافيها المستقلة 1.38 مليون برميل يومياً العام الماضي، وفقاً لبيانات شركة «كبلر»، مدفوعةً بالخصومات الكبيرة، نظراً لعزوف معظم الدول عن استيراد النفط الخام بسبب العقوبات.

مشكلات أخرى تُعقّد عملية الشراء

أفاد تجار بأن من بين التعقيدات المحتملة لشراء النفط الإيراني عدم اليقين بشأن كيفية الدفع، وحقيقة أن جزءاً كبيراً منه مُخزّن على متن سفن أسطول الظل القديمة.

كما ذكر مصدران في قطاع التكرير أن بعض المشترين السابقين للنفط الإيراني، كانوا مُلزمين تعاقدياً بالشراء من شركة النفط الوطنية الإيرانية. مع ذلك، ومنذ أن أعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات في أواخر عام 2018، أصبح النفط الإيراني يُباع في جزء كبير منه عبر تجار من أطراف ثالثة.

وقال تاجر مقيم في سنغافورة: «عادةً ما يستغرق الأمر بعض الوقت لإتمام إجراءات الامتثال والإدارة والمعاملات المصرفية، وما إلى ذلك، لكنني أعتقد أن الناس سيحاولون إنجاز العمل في أسرع وقت ممكن».

إلى جانب الصين، شملت قائمة كبار مشتري النفط الخام الإيراني قبل إعادة فرض العقوبات، كلاً من الهند وكوريا الجنوبية واليابان وإيطاليا واليونان وتايوان وتركيا.


«سوفت بنك» تستثمر 33 مليار دولار لبناء أكبر محطة طاقة في أميركا

سيدة تمر أمام متجر لمجموعة «سوفت بنك» في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
سيدة تمر أمام متجر لمجموعة «سوفت بنك» في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

«سوفت بنك» تستثمر 33 مليار دولار لبناء أكبر محطة طاقة في أميركا

سيدة تمر أمام متجر لمجموعة «سوفت بنك» في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
سيدة تمر أمام متجر لمجموعة «سوفت بنك» في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

أعلنت مجموعة «سوفت بنك» اليابانية، السبت، عن خططها لبناء محطة طاقة جديدة ضخمة تعمل بالغاز الطبيعي في ولاية أوهايو الأميركية، لتوفير الطاقة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

وتُعدّ «سوفت بنك»، المستثمر في قطاع التكنولوجيا، داعماً رئيسياً لشركة «أوبن إيه آي»، مطورة برنامج «تشات جي بي تي»، كما أن رئيسها التنفيذي، ماسايوشي سون، حليفٌ قديم للرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وتُشكّل محطة الغاز الطبيعي جزءاً من استثمار ياباني أوسع نطاقاً في الولايات المتحدة بقيمة 550 مليار دولار، وافقت عليه طوكيو مقابل تخفيض الرسوم الجمركية.

وأوضحت «سوفت بنك» أن بناء محطة الطاقة، التي تبلغ تكلفتها 33.3 مليار دولار، وقدرتها الإنتاجية «الواسعة» البالغة 9.2 غيغاواط، سيتم في موقع بورتسموث التابع لوزارة الطاقة الأميركية.

وقال سون، خلال حفل أُقيم في أوهايو للإعلان عن المشروع: «أعتقد أن هذه المحطة أكبر من أي محطة طاقة أخرى في العالم». وأضاف: «بالتأكيد، هذا أكبر مشروع لتوليد الطاقة في موقع واحد، على الأقل في الولايات المتحدة». وأوضح أن «الهدف هو تطوير أذكى ذكاء في العالم».

وأفادت وزارة الطاقة الأميركية في بيان لها، بأن محطة توليد الطاقة بالغاز، بقدرة 9.2 غيغاواط، جزء من خطة شاملة للموقع لتزويد مراكز البيانات بقدرة 10 غيغاواط بالطاقة.

وتابع البيان: «كان موقع بورتسموث، الذي كان ركيزة أساسية للأمن القومي الأميركي خلال الحرب الباردة - حيث كان يُخصب اليورانيوم لأغراض الدفاع الوطني - يُحوّل الآن لمساعدة الولايات المتحدة على الفوز في سباق الذكاء الاصطناعي».

وأعلنت «سوفت بنك»، السبت، عن تشكيل تحالف مع شركات أميركية ويابانية كبرى للمساعدة في بناء المحطة وتطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في ولاية أوهايو.

ويجري بناء مراكز البيانات القادرة على تدريب وتشغيل برامج الدردشة الآلية، ومولدات الصور، وغيرها من أدوات الذكاء الاصطناعي، على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، حيث لا تزال طفرة الاستثمار في هذه التكنولوجيا سريعة التطور مستمرة.

وكانت دراسة أجريت الشهر الماضي، أظهرت أن الاستثمار الصناعي ارتفع بنحو الثلث في عام 2025، بفضل الاستثمار في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات في الولايات المتحدة.


واشنطن تُجيز بيع وتسليم النفط الإيراني المخزن على متن سفن

بيسنت أعلن الخميس أن الولايات المتحدة قد ترفع بعض العقوبات المفروضة على النفط الإيراني (رويترز)
بيسنت أعلن الخميس أن الولايات المتحدة قد ترفع بعض العقوبات المفروضة على النفط الإيراني (رويترز)
TT

واشنطن تُجيز بيع وتسليم النفط الإيراني المخزن على متن سفن

بيسنت أعلن الخميس أن الولايات المتحدة قد ترفع بعض العقوبات المفروضة على النفط الإيراني (رويترز)
بيسنت أعلن الخميس أن الولايات المتحدة قد ترفع بعض العقوبات المفروضة على النفط الإيراني (رويترز)

سمحت الولايات المتحدة الجمعة ببيع وتسليم النفط الإيراني ومشتقاته المخزن على متن ناقلات منذ ما قبل 20 مارس (آذار)، وذلك حتى 19 أبريل (نيسان)، في محاولة لكبح ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط.

وكان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، أعلن الخميس أن الولايات المتحدة قد ترفع بعض العقوبات المفروضة على النفط الإيراني، للسماح بهذه المعاملات، إلا أن طهران أفادت الجمعة بأنها لا تملك فائضاً من النفط الخام في عرض البحر.