عودة الفوضى الأمنية إلى إب والميليشيات منشغلة بصراعاتها

سكان: الجرائم تتوسع في المحافظة يوماً تلو آخر

TT

عودة الفوضى الأمنية إلى إب والميليشيات منشغلة بصراعاتها

لا يزال منسوب الجرائم، بما فيها القتل والسرقات والاختلالات الأمنية الأخرى في محافظة إب (وسط اليمن)، في ارتفاع مستمر، إذ تشهد إب ومديريات عدة تابعة لها اليوم، ومنذ انقلاب الميليشيات على السلطة، واجتياحها بقوة السلاح، المحافظة ومدناً يمنية أخرى، فوضى وفلتاناً أمنياً غير مسبوق رافقه أيضاً صراع أجنحة حوثية ظاهر وخفي، تسبب باندلاع عدة مواجهات بين تلك القيادات، وشكلت مصدر خوف وقلق كبيرين لدى سكان المحافظة.
وأفاد سكان محليون في إب، «الشرق الأوسط»، بأن الأوضاع الأمنية في محافظتهم في تدهور مستمر، خصوصاً في ظل قبضة الميليشيات الحوثية على كل مفاصل الدولة في المحافظة.
وأكد السكان المحليون أن منسوب الجرائم بمختلف أنواعها، كالقتل والاعتداءات والاختطافات والاغتيالات والسرقات والنهب والسطو والعبث والاشتباكات المتواصلة وغيرها من الجرائم الأخرى، يزداد في المحافظة يوماً بعد آخر.
وأرجعوا ذلك إلى الفوضى الأمنية غير المسبوقة، التي ما زالت تشهدها إب القابعة تحت قبضة وحكم الميليشيات الانقلابية منذ عام 2014.
وفي الوقت الذي قال فيه السكان المحليون إن قيادات بارزة في الميليشيات تقف وراء تلك الجرائم، وتعمل على تغذيتها وتوسعها في أكثر من منطقة ومكان في المحافظة. وأبدوا قلقهم الشديد من عودة عمليات القتل والاشتباكات والتفلتات الأمنية في المحافظة.
وشهدت مدينة إب ومعظم مديرياتها، خلال هذا الأسبوع، الذي سبقه أكثر من 8 جرائم قتل استهدفت مواطنين من أبناء إب، بالإضافة إلى حوادث أمنية عدة وقعت في المحافظة ذاتها.
وروت مصادر محلية في إب، لـ«الشرق الأوسط»، أن 6 مواطنين قُتلوا، بينهم طفل، وأصيب خمسة آخرون بحوادث متفرقة شهدتها إب منذ مطلع الأسبوع الحالي.
وقالت المصادر، إن اثنين من المواطنين، أحدهما يدعى قائد محمد الجماعي، والثاني يدعى محمد صالح شعتوت، قُتلا برصاص مسلح بمديرية القفر شمال المحافظة. وأضافت أن مواطناً آخر يدعى سلطان زايد المنصوب قُتل أيضاً، وأصيب آخر، فيما قتل طفلٌ في إب، وجميعهم قتلوا برصاص مسلحين مجهولين وبحوادث متفرقة وقعت في إب خلال أسبوع واحد.
وحسب المصادر نفسها، قام مسلحون، الأحد الماضي، بقتل شخصين من أفراد أسرة واحدة، وإصابة آخر بإطلاق الرصاص عليهم في الساعات الأولى من الصباح أمام مسكنهم بمنطقة مذيخرة، الواقعة جنوب غربي مدينة إب.
وبدوره، حمل «م ع س»، وهو إحدى الشخصيات الاجتماعية في إب، وعبر «الشرق الأوسط»، مسؤولية الانفلات الأمني وانتشار جرائم القتل لسلطات الميليشيات في المحافظة.
وقال «م ع س»، وهو رمز تعبيري، إن القيادات الأمنية في المحافظة الخاضعة لسيطرة الحوثيين تتحدث كل يوم عن إنجازات أمنية حققتها، غير أن جرائم القتل والنهب والفوضى الأمنية لا تزال متواصلة ومستمرة.
وأضاف: «إن جرائم القتل عادت إلى إب ومديرياتها من جديد، وبصورة مفجعة، والناس أصبحوا خائفين في مدنهم وداخل منازلهم، خصوصاً في الليل والساعات الأولى من الصباح». وتابع قائلاً: «إن تلك الجرائم دائماً تكون ضد مجهول، ولا تبذل أجهزة الميليشيات الحوثية مجهودات كافية لإيقاف الجناة».
وطبقاً لتقارير محلية سابقة، اطلعت «الشرق الأوسط» عليها، فقد شهدت محافظة إب ومديرياتها انتشاراً واسعاً لجرائم القتل والتقطع والسرقة والنهب منذ مطلع العام الحالي 2019.
وقالت التقارير إن إب سجلت أكبر نسبة من بين المحافظات اليمنية فيما يتعلق بأحداث القتل والاغتيالات والتصفيات الجسدية وغيرها من الجرائم الأخرى.
كان تقرير صادر عن إدارة أمن محافظة إب، الخاضعة للانقلابيين، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أكد أن إجمالي الجرائم الواقعة في إب خلال العام الماضي 2018، بلغت أكثر من 3073 جريمة متنوعة.
وأفاد التقرير بأن الجرائم الجنائية التي شهدتها المحافظة خلال تلك الفترة، بلغت نحو 2785، في حين بلغ عدد الحوادث غير الجنائية 165 جريمة، بالإضافة إلى وقوع 132 حادثاً مرورياً.
وأشار إلى أن جرائم القتل، وحدها، بلغت 247 جريمة توزعت بين 205 جرائم قتل عمد، و35 جريمة قتل بغير عمد، و5 جرائم اعتداء مفضٍ إلى الموت، وجريمتي قتل الأصل فرعه. وكشف التقرير عن 444 جريمة الشروع في القتل، و191 جريمة اعتداء عمدي، و69 جريمة إصابة بالخطأ.
وأغفل التقرير الجرائم التي ترتكبها جماعة الحوثي الانقلابية في المحافظة الخاضعة لبسطتها، والتي تعد بالآلاف خلال العام الماضي، متوزعة بين جرائم قتل ونهب وسطو منظم على ممتلكات المواطنين الخاصة والممتلكات العامة للدولة وأراضي الأوقاف وجرائم ضد حقوق الإنسان، وذلك في محاولة لتغييب تلك الجرائم والتهرب من العدالة.
التقرير الأمني أوضح أن المحافظة شهدت 431 جريمة سرقة متنوعة، موزعة بين 94 جريمة سرقة منازل، و65 جريمة سرقة محلات تجارية، وسرقة 29 سيارة و51 دراجة نارية، و54 جريمة نشل، و56 جريمة سرقة بالإكراه، و82 جريمة سرقة أخرى.
وعلى صعيد الاشتباكات المتصاعدة بين أجنحة الميليشيات في إب، فقد اندلعت، الأحد الماضي، اشتباكات عنيفة في إدارة أمن إب بعد ساعات من وصول المدعو عبد الله الطاووس، المعين من الجماعة مديراً للأمن لتسلم مهامه، وسقط على أثرها قتلى وجرحى من الميليشيات.
وذكرت تقارير محلية في إب، أن خلافات بين قيادات حوثية تسببت بمواجهات مسلحة، أمام معسكر الأمن العام بشارع تعز بمدينة إب، وسط تصاعد وتيرتها حول النفوذ والمناصب والجبايات والإتاوات المالية.
وأوضحت التقارير، أن مسلحين يتبعون القيادي الحوثي عبد المجيد البصير، مسؤول عمليات الميليشيات بإب، حاول اقتحام بوابة معسكر الأمن العام، ومعه سيارتان، على متنهما مسلحون والدخول بالقوة، وتم منعهم من قبل جنود المعسكر الخاضع أيضاً لسيطرة الميليشيات.
وامتدت المواجهات إلى الأحياء المجاورة لإدارة الأمن القديم، وتسببت بحالة من الرعب والهلع في أوساط المواطنين، خصوصاً الأطفال والنساء، وأغلقت العديد من المحلات التجارية القريبة من منطقة المواجهات.
وتأتي هذه المواجهات بعد أشهر قليلة من مواجهات سابقة بالمكان ذاته، بين قيادات وفصائل حوثية أدت لسقوط قتلى وجرحى، أبرزهم القيادي الحوثي إسماعيل سفيان.
ووفقاً للتقارير، فقد تسببت صراعات الأجنحة الحوثية بتغيير مدير أمن المحافظة الحمزي، بآخر يدعى الطاووس، الذي تسلم مهامه الأحد.
وتزايدت الخلافات وسط قيادات الجماعة، ما أدى للإطاحة بالعميد الحمزي من منصبه مدير أمن لمحافظة إب بعد 5 أشهر من تعيينه بدلاً عن اللواء عبد الحافظ السقاف، وقامت بتعيين القيادي الحوثي الطاووس مدير أمن جديداً للمحافظة.
وفي منوال آخر، تعرضت إحدى نقاط التفتيش التابعة للميليشيات بمنطقة مشورة (خارج مدينة إب) في وقت متأخر من ليل الثلاثاء الماضي، لإطلاق نار كثيف من قبل مسلحين مجهولين.
وأفادت مصادر أمنية في إب، «الشرق الأوسط»، بأن نقطة تفتيش ليلية تابعة للجماعة بمنطقة مشورة الواقعة على الطريق الذي يربط إب المدينة بثلاث مديريات هي العدين والحزم والفرع ومذيخرة، تعرضت في وقت متأخر من ليل الثلاثاء، لإطلاق نار من قبل مجهولين، ثم لاذوا بالفرار.
وطبقاً للمصادر ذاتها، يعد ذلك الهجوم الذي تعرضت له نقطة التفتيش الحوثية هو الثالث من نوعه منذ مطلع الشهر الحالي.
وفيما أكدت المصادر أن الحادثة وسابقاتها وقعت وسط تكتم شديد من قبل قيادة الميليشيات بالمحافظة، أشارت أيضاً إلى استحداث الجماعة مؤخراً لعدد من نقاط التفتيش في مداخل ومخارج وشوارع مدينة إب.
وقالت المصادر الأمنية، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، لـ«الشرق الأوسط»، إن تلك الاستحداثات الحوثية لاقت سخطاً شعبياً واستياءً عارماً، في ظل رفض واسع لوجود الميليشيات الحوثية في مدينة إب ومديرياتها.


مقالات ذات صلة

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

العالم العربي  فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

بينما تفرج الجماعة الحوثية عن عدد من المختطفين في سجونها، تختطف مئات آخرين بتهمة التخابر وتبث اعترافات مزعومة لخلية تجسسية.

وضاح الجليل (عدن)
خاص الرئيس اليمني رشاد العليمي خلال استقبال سابق للسفيرة عبدة شريف (سبأ)

خاص سفيرة بريطانيا في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»: مؤتمر دولي مرتقب بنيويورك لدعم اليمن

تكشف السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدة شريف، عن تحضيرات لعقد «مؤتمر دولي في نيويورك مطلع العام الحالي لحشد الدعم سياسياً واقتصادياً للحكومة اليمنية ومؤسساتها».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

أظهرت بيانات حديثة، وزَّعتها الأمم المتحدة، تراجعَ مستوى دخل الأسر في اليمن خلال الشهر الأخير مقارنة بسابقه، لكنه كان أكثر شدة في مناطق سيطرة الحوثيين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

ضاعفت الجماعة الحوثية من استهدافها الأكاديميين اليمنيين، وإخضاعهم لأنشطتها التعبوية، في حين تكشف تقارير عن انتهاكات خطيرة طالتهم وأجبرتهم على طلب الهجرة.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ومحافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان خلال زيارة سابقة للجبهات في مأرب (سبأ)

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

أكدت القوات المسلحة اليمنية قدرة هذه القوات على مواجهة جماعة الحوثي وتأمين البحر الأحمر والممرات المائية الحيوية وفي مقدمتها مضيق باب المندب الاستراتيجي.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.