عودة الفوضى الأمنية إلى إب والميليشيات منشغلة بصراعاتها

سكان: الجرائم تتوسع في المحافظة يوماً تلو آخر

TT

عودة الفوضى الأمنية إلى إب والميليشيات منشغلة بصراعاتها

لا يزال منسوب الجرائم، بما فيها القتل والسرقات والاختلالات الأمنية الأخرى في محافظة إب (وسط اليمن)، في ارتفاع مستمر، إذ تشهد إب ومديريات عدة تابعة لها اليوم، ومنذ انقلاب الميليشيات على السلطة، واجتياحها بقوة السلاح، المحافظة ومدناً يمنية أخرى، فوضى وفلتاناً أمنياً غير مسبوق رافقه أيضاً صراع أجنحة حوثية ظاهر وخفي، تسبب باندلاع عدة مواجهات بين تلك القيادات، وشكلت مصدر خوف وقلق كبيرين لدى سكان المحافظة.
وأفاد سكان محليون في إب، «الشرق الأوسط»، بأن الأوضاع الأمنية في محافظتهم في تدهور مستمر، خصوصاً في ظل قبضة الميليشيات الحوثية على كل مفاصل الدولة في المحافظة.
وأكد السكان المحليون أن منسوب الجرائم بمختلف أنواعها، كالقتل والاعتداءات والاختطافات والاغتيالات والسرقات والنهب والسطو والعبث والاشتباكات المتواصلة وغيرها من الجرائم الأخرى، يزداد في المحافظة يوماً بعد آخر.
وأرجعوا ذلك إلى الفوضى الأمنية غير المسبوقة، التي ما زالت تشهدها إب القابعة تحت قبضة وحكم الميليشيات الانقلابية منذ عام 2014.
وفي الوقت الذي قال فيه السكان المحليون إن قيادات بارزة في الميليشيات تقف وراء تلك الجرائم، وتعمل على تغذيتها وتوسعها في أكثر من منطقة ومكان في المحافظة. وأبدوا قلقهم الشديد من عودة عمليات القتل والاشتباكات والتفلتات الأمنية في المحافظة.
وشهدت مدينة إب ومعظم مديرياتها، خلال هذا الأسبوع، الذي سبقه أكثر من 8 جرائم قتل استهدفت مواطنين من أبناء إب، بالإضافة إلى حوادث أمنية عدة وقعت في المحافظة ذاتها.
وروت مصادر محلية في إب، لـ«الشرق الأوسط»، أن 6 مواطنين قُتلوا، بينهم طفل، وأصيب خمسة آخرون بحوادث متفرقة شهدتها إب منذ مطلع الأسبوع الحالي.
وقالت المصادر، إن اثنين من المواطنين، أحدهما يدعى قائد محمد الجماعي، والثاني يدعى محمد صالح شعتوت، قُتلا برصاص مسلح بمديرية القفر شمال المحافظة. وأضافت أن مواطناً آخر يدعى سلطان زايد المنصوب قُتل أيضاً، وأصيب آخر، فيما قتل طفلٌ في إب، وجميعهم قتلوا برصاص مسلحين مجهولين وبحوادث متفرقة وقعت في إب خلال أسبوع واحد.
وحسب المصادر نفسها، قام مسلحون، الأحد الماضي، بقتل شخصين من أفراد أسرة واحدة، وإصابة آخر بإطلاق الرصاص عليهم في الساعات الأولى من الصباح أمام مسكنهم بمنطقة مذيخرة، الواقعة جنوب غربي مدينة إب.
وبدوره، حمل «م ع س»، وهو إحدى الشخصيات الاجتماعية في إب، وعبر «الشرق الأوسط»، مسؤولية الانفلات الأمني وانتشار جرائم القتل لسلطات الميليشيات في المحافظة.
وقال «م ع س»، وهو رمز تعبيري، إن القيادات الأمنية في المحافظة الخاضعة لسيطرة الحوثيين تتحدث كل يوم عن إنجازات أمنية حققتها، غير أن جرائم القتل والنهب والفوضى الأمنية لا تزال متواصلة ومستمرة.
وأضاف: «إن جرائم القتل عادت إلى إب ومديرياتها من جديد، وبصورة مفجعة، والناس أصبحوا خائفين في مدنهم وداخل منازلهم، خصوصاً في الليل والساعات الأولى من الصباح». وتابع قائلاً: «إن تلك الجرائم دائماً تكون ضد مجهول، ولا تبذل أجهزة الميليشيات الحوثية مجهودات كافية لإيقاف الجناة».
وطبقاً لتقارير محلية سابقة، اطلعت «الشرق الأوسط» عليها، فقد شهدت محافظة إب ومديرياتها انتشاراً واسعاً لجرائم القتل والتقطع والسرقة والنهب منذ مطلع العام الحالي 2019.
وقالت التقارير إن إب سجلت أكبر نسبة من بين المحافظات اليمنية فيما يتعلق بأحداث القتل والاغتيالات والتصفيات الجسدية وغيرها من الجرائم الأخرى.
كان تقرير صادر عن إدارة أمن محافظة إب، الخاضعة للانقلابيين، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أكد أن إجمالي الجرائم الواقعة في إب خلال العام الماضي 2018، بلغت أكثر من 3073 جريمة متنوعة.
وأفاد التقرير بأن الجرائم الجنائية التي شهدتها المحافظة خلال تلك الفترة، بلغت نحو 2785، في حين بلغ عدد الحوادث غير الجنائية 165 جريمة، بالإضافة إلى وقوع 132 حادثاً مرورياً.
وأشار إلى أن جرائم القتل، وحدها، بلغت 247 جريمة توزعت بين 205 جرائم قتل عمد، و35 جريمة قتل بغير عمد، و5 جرائم اعتداء مفضٍ إلى الموت، وجريمتي قتل الأصل فرعه. وكشف التقرير عن 444 جريمة الشروع في القتل، و191 جريمة اعتداء عمدي، و69 جريمة إصابة بالخطأ.
وأغفل التقرير الجرائم التي ترتكبها جماعة الحوثي الانقلابية في المحافظة الخاضعة لبسطتها، والتي تعد بالآلاف خلال العام الماضي، متوزعة بين جرائم قتل ونهب وسطو منظم على ممتلكات المواطنين الخاصة والممتلكات العامة للدولة وأراضي الأوقاف وجرائم ضد حقوق الإنسان، وذلك في محاولة لتغييب تلك الجرائم والتهرب من العدالة.
التقرير الأمني أوضح أن المحافظة شهدت 431 جريمة سرقة متنوعة، موزعة بين 94 جريمة سرقة منازل، و65 جريمة سرقة محلات تجارية، وسرقة 29 سيارة و51 دراجة نارية، و54 جريمة نشل، و56 جريمة سرقة بالإكراه، و82 جريمة سرقة أخرى.
وعلى صعيد الاشتباكات المتصاعدة بين أجنحة الميليشيات في إب، فقد اندلعت، الأحد الماضي، اشتباكات عنيفة في إدارة أمن إب بعد ساعات من وصول المدعو عبد الله الطاووس، المعين من الجماعة مديراً للأمن لتسلم مهامه، وسقط على أثرها قتلى وجرحى من الميليشيات.
وذكرت تقارير محلية في إب، أن خلافات بين قيادات حوثية تسببت بمواجهات مسلحة، أمام معسكر الأمن العام بشارع تعز بمدينة إب، وسط تصاعد وتيرتها حول النفوذ والمناصب والجبايات والإتاوات المالية.
وأوضحت التقارير، أن مسلحين يتبعون القيادي الحوثي عبد المجيد البصير، مسؤول عمليات الميليشيات بإب، حاول اقتحام بوابة معسكر الأمن العام، ومعه سيارتان، على متنهما مسلحون والدخول بالقوة، وتم منعهم من قبل جنود المعسكر الخاضع أيضاً لسيطرة الميليشيات.
وامتدت المواجهات إلى الأحياء المجاورة لإدارة الأمن القديم، وتسببت بحالة من الرعب والهلع في أوساط المواطنين، خصوصاً الأطفال والنساء، وأغلقت العديد من المحلات التجارية القريبة من منطقة المواجهات.
وتأتي هذه المواجهات بعد أشهر قليلة من مواجهات سابقة بالمكان ذاته، بين قيادات وفصائل حوثية أدت لسقوط قتلى وجرحى، أبرزهم القيادي الحوثي إسماعيل سفيان.
ووفقاً للتقارير، فقد تسببت صراعات الأجنحة الحوثية بتغيير مدير أمن المحافظة الحمزي، بآخر يدعى الطاووس، الذي تسلم مهامه الأحد.
وتزايدت الخلافات وسط قيادات الجماعة، ما أدى للإطاحة بالعميد الحمزي من منصبه مدير أمن لمحافظة إب بعد 5 أشهر من تعيينه بدلاً عن اللواء عبد الحافظ السقاف، وقامت بتعيين القيادي الحوثي الطاووس مدير أمن جديداً للمحافظة.
وفي منوال آخر، تعرضت إحدى نقاط التفتيش التابعة للميليشيات بمنطقة مشورة (خارج مدينة إب) في وقت متأخر من ليل الثلاثاء الماضي، لإطلاق نار كثيف من قبل مسلحين مجهولين.
وأفادت مصادر أمنية في إب، «الشرق الأوسط»، بأن نقطة تفتيش ليلية تابعة للجماعة بمنطقة مشورة الواقعة على الطريق الذي يربط إب المدينة بثلاث مديريات هي العدين والحزم والفرع ومذيخرة، تعرضت في وقت متأخر من ليل الثلاثاء، لإطلاق نار من قبل مجهولين، ثم لاذوا بالفرار.
وطبقاً للمصادر ذاتها، يعد ذلك الهجوم الذي تعرضت له نقطة التفتيش الحوثية هو الثالث من نوعه منذ مطلع الشهر الحالي.
وفيما أكدت المصادر أن الحادثة وسابقاتها وقعت وسط تكتم شديد من قبل قيادة الميليشيات بالمحافظة، أشارت أيضاً إلى استحداث الجماعة مؤخراً لعدد من نقاط التفتيش في مداخل ومخارج وشوارع مدينة إب.
وقالت المصادر الأمنية، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، لـ«الشرق الأوسط»، إن تلك الاستحداثات الحوثية لاقت سخطاً شعبياً واستياءً عارماً، في ظل رفض واسع لوجود الميليشيات الحوثية في مدينة إب ومديرياتها.


مقالات ذات صلة

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

العالم العربي وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

أعلنت وزارة المالية اليمنية إطلاق برنامج تصحيح مالي وهيكلي شامل؛ لاستئناف تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها الحكومة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي أكد وزير الدفاع اليمني أن التحولات الإقليمية في صالح اليمن ويجب استثمارها (سبأ)

وزير الدفاع اليمني: التحولات الإقليمية لصالح اليمن... ولدينا غرفة عمليات عسكرية موحدة

أكد وزير الدفاع اليمني اللواء الركن طاهر العقيلي أن التحولات الإقليمية والدولية لصالح اليمن وأن التنسيق العسكري بلغ مراحل متقدمة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)
الخليج أحبطت الكتيبة محاولة تهريب 450 قرصاً من حبوب «بريجابالين» المخدر (كتيبة أمن المنفذ)

«الوديعة» يحبط محاولة تهريب حبوب مخدرة في طريقها إلى السعودية

معظم شحنات المخدرات المضبوطة عبر المنفذ مصدرها مناطق خاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري عناصر حوثية ترفع العلم الإيراني في صنعاء (إ.ب.أ)

تحليل إخباري هل يؤدي انخراط الحوثيين إقليمياً إلى تحرير ميناء الحديدة؟

دخلت جماعة الحوثي على خط المواجهة، بإعلان تدخلها العسكري دعماً لطهران، عبر إطلاق رشقات صاروخية باتجاه إسرائيل.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

المشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

أعلنت وزارة المالية اليمنية إطلاق برنامج تصحيح مالي وهيكلي شامل؛ لاستئناف تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها الحكومة؛ بهدف ضبط الوضع الاقتصادي بشكل مستدام.

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

ومن المنتظر أن «يؤسس البرنامج لإدارة متكاملة تربط بين استعادة الموارد العامة وحوكمتها، وإلغاء الرسوم والجبايات غير القانونية، إلى جانب إخضاع مختلف الأوعية الإيرادية والكيانات الاقتصادية لرقابة الدولة، بما يعزز كفاءة الإدارة المالية، ويحد من الهدر والتشوهات الاقتصادية».

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إقرار «المجلس التنفيذي» لـ«صندوق النقد الدولي» نتائج مشاورات «المادة الرابعة» لعام 2025، عقب انقطاع لأكثر من 11 عاماً، التي تُعدّ نافذة محورية لإعادة دمج الاقتصاد اليمني في المنظومة المالية الدولية.

وأشاد «صندوق النقد الدولي» بـ«الجهود التي بذلتها الحكومة اليمنية، والتي أسهمت في استقرار الاقتصاد وبدء التعافي التدريجي من الركود العميق الذي أعقب توقف صادرات النفط في عام 2022، مع تباطؤ وتيرة الانكماش وتراجع الضغوط المالية والخارجية».

وأشارت وزارة المالية، في بيان، إلى أن هذا التوجه «يمثل استجابة عاجلة لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني الناجمة عن الحرب التي فرضتها ميليشيا الحوثي، والتي تسببت في صدمات مالية حادة، أبرزها تعطل مصادر النقد الأجنبي، وتوقف صادرات النفط الخام التي تمثل 65 في المائة من موارد الموازنة العامة للدولة».

كما أدت الحرب إلى «انقطاع تدفق الموارد المركزية إلى الخزانة العامة؛ مما قلّص الحيز المالي للدولة، وحدّ من قدرتها على التدخل الاقتصادي، وزاد من انكشاف الاقتصاد أمام الصدمات الداخلية والخارجية»، وفقاً للوزارة.

أعلنت وزارة المالية إطلاق برنامج تصحيح مالي شامل لاستئناف خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية (سبأ)

وشددت «المالية» اليمنية على أنها تقود «جهوداً حثيثة لإعادة ضبط المسار المالي والاقتصادي، والانتقال من مرحلة التشخيص إلى التنفيذ المؤسسي الفعلي، متصدرة الجهود لاستئناف الإجراءات العملية بموجب القرار رقم (11) لسنة 2025 الصادر عن مجلس القيادة الرئاسي بشأن خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة».

وتوقعت أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الشفافية وترسيخ المصداقية الائتمانية للحكومة لدى المانحين والمستثمرين، بما يهيئ بيئة جاذبة للدعم الخارجي والتدفقات الاستثمارية.

وعلى الصعيد المحلي، رجّحت الوزارة أن تسهم الإجراءات في تحسين بيئة الثقة ورفع جودة السياسات الاقتصادية وتهيئة الظروف لاستقطاب الدعم والاستثمارات.

وفي السياق ذاته، أكدت أن نجاح هذه الجهود يتطلب «تفعيل الأدوات الرقابية، وفي مقدمتها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، والسلطة القضائية ممثلة في نيابة الأموال العامة، إلى جانب مختلف الجهات ذات العلاقة».

كما شددت على أهمية إعادة تفعيل «اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات الحكومية»، بما «يعزز الرقابة على المال العام، ويضمن استكمال الدورة المستندية وفق الأطر القانونية، ويسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام وضبط صرف المرتبات، ودعم مسارات التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة».

وأكدت وزارة المالية أن المرحلة المقبلة تتطلب ترجمة هذه التوجهات إلى ممارسات مؤسسية مستدامة، بوصفها المدخل الأساسي لإخراج الاقتصاد الوطني من أزمته الراهنة وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي المنشود.

Your Premium trial has ended


27 ألف يمني تضرروا من الفيضانات خلال أيام

تحذيرات من استمرار غزارة الأمطار في اليمن حتى الشهر المقبل (إعلام محلي)
تحذيرات من استمرار غزارة الأمطار في اليمن حتى الشهر المقبل (إعلام محلي)
TT

27 ألف يمني تضرروا من الفيضانات خلال أيام

تحذيرات من استمرار غزارة الأمطار في اليمن حتى الشهر المقبل (إعلام محلي)
تحذيرات من استمرار غزارة الأمطار في اليمن حتى الشهر المقبل (إعلام محلي)

أظهرت بيانات أممية وأخرى حكومية في اليمن أن 27 ألف شخص على الأقل تضرروا من الفيضانات التي ضربت عدداً من محافظات البلاد خلال الأيام الماضية، وسط تحذيرات من استمرار هطول الأمطار الغزيرة حتى الشهر المقبل.

وعلى الرغم من عدم وجود إحصائية نهائية لعدد المتضررين من الفيضانات التي ضربت مناطق واسعة من اليمن خلال الأيام الماضية، ومع توقعات باستمرار الحالة المطرية خلال الشهر الحالي والذي يليه، أعلنت الأمم المتحدة تمكنها من إيصال مساعدات إنسانية إلى نحو 13 ألف متضرر، في حين أكد الجانب الحكومي تضرر أكثر من 14 ألف شخص في مخيمات النزوح بمحافظة مأرب وحدها.

وفي ظل توقف أنشطة الأمم المتحدة في مناطق سيطرة الحوثيين، عقب اقتحام مكاتبها واعتقال العشرات من موظفيها المحليين، أوضحت المنظمة أنه ومع اشتداد الفيضانات في أنحاء اليمن، فقدت مجتمعات محلية في عدد من المحافظات ملاجئها ومصادر المياه وممتلكاتها الأساسية.

وذكرت أن الوكالات الأممية وجدت ميدانياً لدعم الاستجابة السريعة للأسر المتضررة في خمس محافظات، وتمكنت من الوصول إلى أكثر من 13 ألف شخص.

تمكنت 722 امرأة يمنية من الوصول إلى المياه اللازمة للزراعة (الأمم المتحدة)

من جهتها، ذكرت الوحدة الحكومية المعنية بإدارة مخيمات النازحين أن أكثر من 14 ألف شخص، يمثلون نحو ألفي أسرة، تضرروا جراء العواصف والأمطار الغزيرة والسيول المصاحبة لها في مخيمات النزوح بمحافظة مأرب التي تأوي 60 في المائة من إجمالي النازحين داخلياً جراء الحرب التي أشعلها الحوثيون قبل 11 عاماً، والذين يقترب عددهم من 5 ملايين شخص.

وأشارت الوحدة الحكومية إلى أن الرياح الشديدة التي رافقت هطول الأمطار الموسمية أسفرت عن ثلاث إصابات، فيما تضررت 270 أسرة بشكل كلي، و1820 أسرة بشكل جزئي.

وتنوعت الأضرار بين تدمير مساكن النازحين، بما في ذلك الخيام وأكواخ القش والمأوى المؤقت، إلى جانب تلف المواد الغذائية، وتضرر خزانات المياه وشبكات الصرف الصحي، وفقدان المقتنيات الشخصية للأسر.

احتياجات واستجابة محدودة

ووفقاً للتقرير الحكومي، تركزت الأضرار الأكبر في مخيمات النزوح بمدينة مأرب، عاصمة المحافظة، حيث تضررت 1104 أسر، مقابل 986 أسرة في مخيمات مديرية الوادي المجاورة.

وأشار التقرير إلى أن أبرز الاحتياجات الطارئة تتمثل في توفير 42,234 قطعة طربال، إلى جانب توزيع سلال غذائية ومساعدات نقدية وحقائب إيواء.

المنظمات الإغاثية وصلت إلى 13 ألف يمني متضرر من الفيضانات (الأمم المتحدة)

ودعت الوحدة التنفيذية السلطات وشركاء العمل الإنساني إلى تقديم دعم عاجل للأسر المتضررة، وتكثيف التدخلات لتغطية الاحتياجات، بما يتناسب مع الأوضاع المتدهورة للنازحين في المخيمات.

كما طالبت شركاء كتلة إدارة وتنسيق المخيمات التابعة للأمم المتحدة بتعزيز جهود تأهيل وصيانة المأوى، وإيجاد حلول عاجلة، واستبدال المساكن الطارئة بأخرى انتقالية تتلاءم مع الظروف المناخية القاسية والصحراوية في المحافظة.

توقعات بموسم مطري

بالتوازي، تأتي هذه التطورات وسط توقعات بزيادة غزارة الأمطار خلال الفترة الحالية وحتى مايو (أيار) المقبل، حيث يبلغ متوسط الهطول الموسمي ذروته عند نحو 150 ملم، خصوصاً في المرتفعات الوسطى مثل صنعاء وريمة وذمار.

كما تشير التوقعات إلى احتمال هطول أمطار أعلى من المعدل الطبيعي (تصل إلى +50 في المائة) على امتداد ساحل البحر الأحمر وساحل بحر العرب وخليج عدن والمنحدرات الشرقية، في حين قد تشهد أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية، بما في ذلك إب وتعز، وشمال البلاد، معدلات هطول أقل من المتوسط (تصل إلى -40 في المائة).

وحسب نشرة المناخ الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، يتزامن الموسم المطري المتوقع مع أنشطة زراعية رئيسية، تشمل زراعة الحبوب والخضراوات، وتحسن المراعي للماشية، إلى جانب نشاط الصيد الحرفي في المناطق الساحلية.

وحذرت النشرة من أن الزيادة المتوقعة في هطول الأمطار قد تؤدي إلى فيضانات، خصوصاً الفيضانات المفاجئة، فضلاً عن تآكل التربة، وانتشار الطفيليات بين الماشية، ومخاطر الجراد الصحراوي، إلى جانب قيود السوق، وهو ما قد يؤثر سلباً على سبل العيش ويزيد من تفاقم انعدام الأمن الغذائي.


تحركات جديدة لـ«حماس» والوسطاء لكسر جمود «اتفاق غزة»

جرافة تحاول تجفيف شارع غمرته المياه في مخيم مؤقت يؤوي نازحين فلسطينيين بخان يونس (أ.ف.ب)
جرافة تحاول تجفيف شارع غمرته المياه في مخيم مؤقت يؤوي نازحين فلسطينيين بخان يونس (أ.ف.ب)
TT

تحركات جديدة لـ«حماس» والوسطاء لكسر جمود «اتفاق غزة»

جرافة تحاول تجفيف شارع غمرته المياه في مخيم مؤقت يؤوي نازحين فلسطينيين بخان يونس (أ.ف.ب)
جرافة تحاول تجفيف شارع غمرته المياه في مخيم مؤقت يؤوي نازحين فلسطينيين بخان يونس (أ.ف.ب)

حراك جديد يشهده مسار مفاوضات اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، يقوده الوسطاء بعد اجتماعات في القاهرة لتنفيذ بنوده المتعثرة مع زيادة حدة الجمود منذ اندلاع حرب إيران.

الاجتماعات التي سوف تتجدد الأيام المقبلة في القاهرة، تهدف، حسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، لكسر جمود اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتحقيق تقدم في القضايا العالقة مثل عمل «لجنة التكنوقراط»، فضلاً عن إحراج إسرائيل وعدم السماح لها بتكريس الأمر الواقع.

وأشارت فضائية «القاهرة الإخبارية»، السبت، عن مصادر لم تسمها، إلى أن «القاهرة استضافت خلال اليومين الماضيين، مباحثات بمشاركة الوسطاء والممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف، لاستكمال جهود وقف إطلاق النار في غزة».

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف في 1 أبريل 2026 (إ.ب.أ)

وأكدت المصادر أن «أجواء إيجابية سادت المفاوضات مع إبداء جميع الأطراف الالتزام بالعمل على تنفيذ كل بنود خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن غزة»، لكنها أوضحت أن «حماس» تتمسك بتنفيذ كل مخرجات قمة شرم الشيخ وخطة الرئيس ترمب بشأن غزة.

وأضافت المصادر أن «حركة (حماس) والفصائل الفلسطينية أكدت جديتها لاستكمال خطوات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بغزة بكل مراحله، وهناك توافق بين جميع الأطراف على استكمال المحادثات في القاهرة، خلال الأسبوع المقبل».

جاءت تلك التأكيدات غداة حديث «حماس»، في بيان، الجمعة، أن وفدها التقى مسؤولين مصريين وممثلين عن الفصائل الفلسطينية، كما عقد لقاء مع الممثل السامي لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف، بحضور وسطاء من مصر وقطر وتركيا، مؤكدة ضرورة استكمال تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق بجميع بنودها.

وأعرب وفد «حماس»، عن التزام الحركة والفصائل الفلسطينية باتفاق وقف إطلاق النار بكافة مراحله، مشيراً إلى أنه تلقَّى دعوة لاستكمال المحادثات في القاهرة خلال الأيام المقبلة.

ويرى أستاذ العلوم السياسية المحلل السياسي في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أن القاهرة حريصة على أن يبقى ملف اتفاق غزة قائماً بما لا يسمح لإسرائيل بتكريس الأمر الواقع واستمرار سيطرتها على القطاع في ظل استمرار حرب إيران، وبالتالي يحاول الوسطاء كسر جمود الاتفاق، واستمرار المحادثات حول القضايا العالقة ومنها بدء لجنة التكنوقراط عملها.

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني، نزار نزال، أن «حماس» تدرك أن إسرائيل لن تنفذ المرحلة الثانية لأسباب عديدة، بينها التملص من الالتزامات والاستحقاقات عليها، وتريد أن تلقي بالكرة في الملعب الإسرائيلي من أجل إحراجه أمام العالم، وتقول إنها جاهزة لتنفيذ كل الاتفاق، بما يسمح بتفكيك الجمود الحالي.

فلسطينيون نازحون يتجمعون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

كان مصدر فلسطيني مقرب من «حماس» والفصائل الفلسطينية أكد لـ«الشرق الأوسط»، الجمعة، أن وفد «حماس» برئاسة خليل الحية التقى ملادينوف، وناقش معه الإطار المطروح، وما يتضمنه من ملف السلاح، بخلاف ملف دمج الموظفين في جهاز الشرطة والمؤسسات، لافتاً إلى «أن مطالب الحركة كانت خلال اللقاءات بالقاهرة واضحة، وتتمثل في انسحاب الاحتلال، ووصول قوات الاستقرار وتشكيل الشرطة، قبل الحديث عن أي تنفيذات في ملف السلاح، باعتبار أن أي شيء مخالف يعدّ مجازفة، ويفضي لفراغ أمني كبير».

وبحثت الحركة أيضاً مع الفصائل بالقاهرة ملف السلاح، والكل أجمع على أهمية تهيئة الأمور بوصول «قوات الاستقرار» وتشكيل الشرطة، بخلاف مناقشة ملف تمكين «لجنة التكنوقراط» من عملها. وأكدت «حماس» أن إسرائيل ترفض مرورها، والمشكلة لديها، وفق المصدر، الذي لفت إلى أن ردّ «حماس» النهائي لا يزال محل دراسة.

ويُعدّ نزع سلاح «حماس» أبرز بنود «خطة ملادينوف» التي أعلنها في «مجلس الأمن» أواخر مارس (آذار) الماضي. وتتضمن، حسب بنود نشرتها وسائل إعلام دولية وإقليمية، موافقة الحركة الفلسطينية على تدمير شبكة الأنفاق، والتخلي عن السلاح على مراحل خلال 8 أشهر، على أن يتم انسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل عند «التحقق النهائي من خلو غزة من السلاح».

وتقول إسرائيل إنها لن توافق على الانسحاب من غزة، ما لم يُنزع سلاح «حماس» أولاً.

ويرى نزال أن ملادينوف لا يتفاوض وإنما ينقل رسائل، لافتاً إلى أن الجميع على باب المرحلة الثانية، لكنه لن يُفتح إلا بعد إنهاء حرب إيران، وحالياً ما يتم هو تجهيز لكل الملفات لبَدْئها على الفور بعد انتهاء الأزمة الدولية.

ويعتقد فهمي أن الاجتماعات المقبلة سوف تشهد ترتيبات لتحقيق إنجاز على الأرض، لا سيما في ملف عمل «لجنة التكنوقراط».