الجيش المصري يقوم بالمناورة الاستراتيجية الأكبر في تاريخه

المتحدث العسكري: «بدر 14» تعكس قدرتنا على الردع وليست موجهة ضد أحد

الجيش المصري يقوم بالمناورة الاستراتيجية الأكبر في تاريخه
TT

الجيش المصري يقوم بالمناورة الاستراتيجية الأكبر في تاريخه

الجيش المصري يقوم بالمناورة الاستراتيجية الأكبر في تاريخه

أعلن الجيش المصري أمس عن قيامه بأكبر مناورة استراتيجية في تاريخه على مستوى كل التشكيلات التعبوية والأفرع الرئيسة للقوات المسلحة، وهي المناورة التي يبلغ عدد القوات المشاركة فيها ضعف تلك التي شاركت في مناورة «بدر 1996»، التي تعد الأكبر في تاريخ الجيش المصري. وقال الجيش المصري إن «المناورة تأتي في إطار التخطيط التعبوي لعام 2014، وإنها ليست موجهة ضد أحد، أو مرتبطة بظروف وأحداث تجري في المنطقة، بل الهدف منها هو عكس قدرة الجيش المصري على الردع».
وأوضح العميد محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم الجيش المصري العسكري، في مؤتمر صحافي أمس، إن المناورة «بدر 2014» مدتها 27 يوما كاملة بدأت، منذ يوم 11 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي وتنتهي يوم 6 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. مشيرا إلى أنها تعد أكثر المناورات تطورا من حيث التخطيط والتدريب وحجم القوات المشاركة، ولافتا إلى أن حجم القوات التي اشتركت في المناورة «بدر 14» ضعف القوات التي اشتركت في مناورة عام 1996.
ويذكر أن المرحلة الرئيسة لمناورة «بدر 1996»، والتي تعد الأضخم في تاريخ العسكرية المصرية، جرت في سبتمبر (أيلول) من ذات العام، وقام الجيش المصري خلالها بعمل أضخم مناورة على الإطلاق حيث قامت قوات الجيشين الثاني والثالث بتنفيذ لعملية عبور لقناة السويس ونجحت في نقل 60 في المائة من معدات الجيش المصري إلى داخل سيناء في زمن قدره 6 ساعات، ونجح الجيش المصري في الوصول إلى حالة الاستنفار القصوى في مدة لم تتجاوز 11 دقيقة فقط بخلاف أنها تضمنت التعامل مع والتصدي للضربات من أسلحة الدمار الشامل. وتناولت مراكز الدراسات الاستراتيجية الأميركية 10 دراسات خاصة عن هذه المناورة.
وأكد العميد سمير أن المناورة «بدر 14» تأتي في إطار خطة التدريب العامة للقوات المسلحة، وليست موجهة ضد أحد أو مرتبطة بظروف وأحداث تجري في المنطقة، خصوصا أنها تجري داخل الحدود والمياه الإقليمية المصرية. مشيرا إلى أن المناورة تهدف إلى قياس الكفاءة القتالية للقوات المسلحة كإحدى قوى الدولة الشاملة، وتحديد إمكانيات الردع في حالة أي تهديد للدولة من خلال الوصول إلى أعلى معدلات التدريب، وكيفية إدارة عملية دفاعية لصد العدو ومنعه عن الوصول لأهدافه.
وأفاد أن القوات تدير عملية دفاعية استراتيجية لصد هجمات العدو مع استمرار تأمين المنشآت الحيوية، لافتا إلى أن الأهداف التدريبية لها تتمثل في التخطيط للكثير من الأنشطة وعرض أهداف عملياتية مفاجئة وزيادة خبرة القادة والضباط وتنفيذ إجراءات الفتح الاستراتيجي والتعبوي للقوات على كل الاتجاهات الاستراتيجية.
وأوضح المتحدث العسكري أن هدف المناورة التأكيد على الكفاءة القتالية للقادة والضباط، في الدفاع عن الوطن برا وبحرا وجوا مع الاستعداد الدائم لتأمين الجبهة الداخلية. مشيرا إلى أن قرار القيادة العامة للقوات المسلحة بإقامة المناورة جاء بعد استعادة الشرطة لمكانتها ومهامها كاملة وتحسن الأوضاع الأمنية في البلاد، لافتا إلى أن الهدف الأساسي من المناورة هو حماية الأهداف والمصالح القومية وتحقيق الردع لكل التهديدات المنتظرة، والوصول إلى أعلى درجات الاستعدادات القتالي.
وأكد المتحدث العسكري عدم تأثر العمل داخل المجرى الملاحي لقناة السويس خلال أعمال المناورة التي تجري في أجزاء منها داخل نطاق الجيشين الثاني والثالث الميدانيين، مضيفا أنها لن تؤثر أيضا على عمل القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب داخل سيناء.
كما أوضح العميد سمير أن مراحل تنفيذ «بدر» تتم من خلال مرحلتين رئيستين، وهما الافتتاحية، وتشمل الاستعداد والتجهيز والفتح الاستراتيجي، أما المرحلة الثانية، فتشمل استكمال أعمال بناء الدفاعات وإدارة عملية دفاعية استراتيجية. لافتا إلى أن القوات الخاصة سوف تشارك في أعمال الإبرار الجوي وتنفيذ أعمال الإغارة الخاصة بالمناورة وكذلك إقامة الكمائن في عمق العدو.
كما أفاد بأن القوات البحرية تنفذ مناورة «ذات الصواري» في إطار عمليات المناورة، ويتم خلالها تنفيذ كل المراحل في البحرين المتوسط والأحمر، وإبرار بحري لإحدى الوحدات البحرية، بالإضافة إلى قيام القوات الخاصة البحرية بتنفيذ إغارات في عمق العدو. مضيفا أن القوات الجوية سوف تؤمن أعمال الفتح الاستراتيجي والتعبوي بالتعاون مع الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية، لتدمير العدائيات وتقديم الدعم والمعاونة للوحدات البحرية. موضحا أن الطائرات المقاتلة سوف تؤمن كافة مراحل المناورة، وتنفذ رمايات جوية، بالإضافة إلى دورها في تأمين وحماية القوات البرية.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.