ترمب يثير جدلاً بتعريف جديد لليهودية يقيّد حركات المقاطعة لإسرائيل

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء أول من أمس، أمراً رئاسياً تنفيذياً مثيراً للجدل يفرض التزاماً على الجامعات الأميركية والمؤسسات التعليمية برفض التمييز الذي يستهدف اليهود، ويقدم تعريفاً لليهودية على أنها قومية وديانة. ويقدم المرسوم الرئاسي لمواجهة معاداة السامية الحمايةَ ضد التمييز بموجب قانون الحقوق المدنية لعام 1964 ويمنع التمويل الفيدرالي للجامعات والمؤسسات التي تمارس التمييز ويتم اتهامها بمعاداة السامية.
وسيكون لهذا المرسوم، الذي يبدو في الظاهر نظرياً، أثر قانوني مهم؛ إذ سيسمح للحكومة بمنع حركة مقاطعة تنتشر في الجامعات ضد إسرائيل على خلفية معاملتها الفلسطينيين، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. ويوسع المرسوم الجديد نطاق التشريع الخاص بالحقوق المدنية كي تتمكن الحكومة من التدخل في حالات «المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات».
ووسط حضور مكثف من الجالية اليهودية في البيت الأبيض، قال ترمب إن «إدارتي تقف في تضامن قوي مع الشعب اليهودي، وحقاً هم أصدقاؤنا الأعزاء وحلفاؤنا. وما نفعله اليوم هو اتخاذ إجراء تاريخي للدفاع عن الشعب اليهودي، وأعد بأنني سأقف دائماً مع صديقتنا وحليفتنا العزيزة دولة إسرائيل».
وأضاف ترمب: «رسالتنا إلى الجامعات: إذا كنتم ترغبون في الاستفادة من المبالغ الضخمة من الأموال الفيدرالية التي تتلقونها كل عام من الحكومة، فعليكم أن ترفضوا (معاداة السامية)». وأدان الرئيس الأميركي الحركات الطلابية الجامعية لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية وسحب الاستثمارات الأميركية من إسرائيل، وقال: «لن تؤيد إدارتي هذه الهجمات الخبيثة على دولة إسرائيل، وتجب مواجهتها عند كل منعطف»، ووصف الرئيس «معاداة السامية» بأنها مشكلة متنامية في حرم الجامعات الأميركية.
واستخدم ترمب، الذي يصف نفسه بأنه الرئيس الأميركي الأكثر تأييداً لإسرائيل في التاريخ، مناسبة «عيد الأنوار» اليهودي لتأكيد تصميمه على كسب أصوات الناخبين الأميركيين اليهود الذين هم تقليدياً من أنصار الديمقراطيين، قبيل الانتخابات الرئاسية العام المقبل.
وشارك في الحفل مستشار الرئيس وصهره جاريد كوشنر وإيفانكا ترمب، ووجه ترمب الشكر للملياردير الأميركي شيلدون وزوجته وللسفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة رون ديمير وقادة المنظمات اليهودية وعدد كبير من الحاخامات اليهود.
وقال البيت الأبيض في بيان إن «مرسوم الرئيس ترمب يوضح أن الفصل السادس من قانون الحقوق المدنية لعام 1964 ينطبق على التمييز ضد السامية بناء على العرق واللون أو الأصل القومي». وأضاف أن «هذا الإجراء يوضح أيضاً الالتزام الثابت للرئيس ترمب وإدارته بمكافحة جميع أشكال معاداة السامية».
وخلال الحفل بمناسبة العيد اليهودي في أعقاب توقيع المرسوم وإضاءة الشموع بالبيت الأبيض، أكد ترمب على قراراته المتعلقة بتأييد إسرائيل ونقل السفارة الأميركية إلى القدس ودعم «السيادة» الإسرائيلية على مرتفعات الجولان، وإنهاء الصفقة النووية الإيرانية التي وصفها بـ«الكارثية». وتفاخر ترمب بأنه كان قادراً على إصدار هذا الأمر التنفيذي الذي يحظر معاداة السامية في الجامعات الأميركية، في الوقت الذي عجز فيه الكونغرس عن تمرير التشريعات.
وبينما رحّبت منظمات يهودية وجماعات تكافح «معاداة السامية» بالمرسوم الجديد، رفضت منظمات ليبرالية القيود التي يفرضها هذا الأمر التنفيذي على حرية التعبير. وعدّ محللون أن هذا المرسوم قد يؤثر على حرية التعبير، ويؤدي إلى قمع أي شخص ينتقد إسرائيل أو السياسات الإسرائيلية.
وخرجت انتقادات كذلك من منظمات يهودية وجماعات ضغط يهودية أميركية، وذكرت منظمة «جي ستريت» أن المرسوم «سيكون له تأثير تقشعر له الأبدان على حرية التعبير وقمع انتقادات داخل الجامعات لإسرائيل». وقال جيريمي بن عامي، رئيس مجموعة الضغط اليسارية المؤيدة لإسرائيل: «هذا المرسوم الرئاسي لا يهدف على ما يبدو إلى محاربة معاداة السامية بقدر ما يهدف إلى تقييد حرية التعبير ومنع انتقاد إسرائيل في الجامعات»، لافتة إلى أن مصدر معاداة السامية في الولايات المتحدة هو الأوساط اليمينية المتطرفة والقومية. وقال: «نشعر بأنه من الخطأ والضار للبيت الأبيض أن يصنف من جانب واحد مجموعة واسعة من الانتقادات غير العنيفة لإسرائيل في الجامعات على أنها معادية للسامية».
وقد ازدادت بالفعل داخل الجامعات الأميركية حركات المقاطعة والمطالب بسحب الاستثمارات من إسرائيل على خلفية سياساتها تجاه الفلسطينيين. وكافحت إسرائيل تلك الحركات الطلابية التي انتشرت لتوضح بالأدلة معاناة الفلسطينيين تحت الاحتلال الإسرائيلي، وتحرك قادة اللوبي اليهودي داخل الولايات المتحدة في مسارات عدة لكبح جماح تلك الحركات التي ينفي أنصارها تهم معاداة السامية ويصفون أنفسهم بأنهم ينتقدون السياسات الإسرائيلية وليس الشعب اليهودي.