أدت سلسلة من الاختراقات الإلكترونية الأخيرة المنسوبة إلى قراصنة صينيين إلى زيادة حدة التوتر بين الولايات المتحدة والصين، ترافقت مع تبادل البلدين فرض عقوبات لأسباب مختلفة. جاء ذلك بعد اتّهام واشنطن لمجموعة صينية باختراق إدارة شديدة الحساسية في وزارة الخزانة الأميركية، وهي معنية بالعقوبات الاقتصادية التي تفرضها ضد بلدان أو أفراد.
توتر قبل تنصيب ترمب
يأتي تصعيد فرض العقوبات بين البلدين، قبل أيام من تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترمب، في 20 يناير (كانون الثاني) الحالي، ليزيد من توتر العلاقات المتدهورة أصلاً بين الولايات المتحدة والصين. ويهدد ترمب بفرض تعريفات جمركية أكثر صرامة ضد بكين، مما فرضه في ولايته الأولى. واقترح خلال حملته الانتخابية العام الماضي، فرض رسوم جمركية بنسبة 60 في المائة، أو أكثر، على جميع الواردات من الصين، وهي خطوة قد تؤدي إلى حرب تجارية تهزّ العالم.
وسعى ترمب لفتح صفحة جديدة مع الصين عبر دعوته الرئيس شي جينبينغ لحضور حفل تنصيبه في واشنطن. لكن الخبراء يرون أنه حتى مع رغبة ترمب والمسؤولين الصينيين في حصول التعاون، لكن تعيينه لعدد من كبار «الصقور» المتشددين تجاه الصين، ضمن دائرة مستشاريه، الذين أشاروا إلى رغبتهم في الضغط على بكين في كل شيء من «انتهاكات حقوق الإنسان» إلى «الممارسات التجارية الخادعة»، قد لا يفسح المجال كثيراً أمام انفراجة محتملة في علاقات البلدين. وأضاف الخبراء أن الاختراق الصيني لعنصر حاسم في جهاز الأمن القومي الأميركي قد يغذي قضيتهم.
اختراق كبير
وعدّت مساعدة وزير الخزانة للإدارة، أديتي هارديكار، الحادث الأخير بأنه «كبير» في رسالتها إلى قيادة لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ. وقالت إن وزارة الخزانة تم تنبيهها إلى الاختراق في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي من قِبَل شركة «بيوند تراست» التي تمّ خرق برنامج أمن طورته لمصلحة الوزارة.
ويوم الجمعة، فرضت الولايات المتحدة، عقوبات على شركة الأمن السيبراني «إنتغريتي تكنولوجي غروب»، ومقرّها بكين، لصلاتها بوزارة أمن الدولة الصينية، وذلك بعد يوم واحد على قيام بكين بفرض عقوبات على 10 شركات دفاع أميركية، على خلفية قيامها بتوريد شحنات أسلحة إلى تايوان.
واتهمت واشنطن الشركة بسبب دورها في حوادث اختراق متعددة لأجهزة الحواسيب لضحايا أميركيين. وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، إن شركة «إنتغريتي تيك» كانت «متعاقدة كبيرة مع حكومة جمهورية الصين الشعبية، ولها صلات بوزارة أمن الدولة». وأضاف أن الشركة تقدم خدمات لمكاتب أمن الدولة والأمن العام في البلاد والبلديات، فضلاً عن مقاولي الأمن السيبراني الحكوميين الآخرين في جمهورية الصين الشعبية.
«لا تردد» في المحاسبة
وقال ميلر إن «القراصنة الإلكترونيين الذين يعملون لصالح الشركة الصينية، والمعروفين في القطاع الخاص باسم (فلاكس تايفون)، كانوا يعملون بتوجيه من حكومة الصين، مستهدفين البنية التحتية الحساسة داخل الولايات المتحدة وخارجها».
وقال برادلي سميث، نائب وزيرة الخزانة بالإنابة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية: «لن تتردد وزارة الخزانة في محاسبة الفاعلين الخبثاء في المجال السيبراني ورعاتهم على أفعالهم». وقالت الخارجية الأميركية إن القراصنة المتمركزون في الصين، نجحوا في استهداف العديد من الشركات الأميركية والأجنبية والجامعات والوكالات الحكومية ومقدمي خدمات الاتصالات والمؤسسات الإعلامية.
وفي 18 سبتمبر (أيلول) الماضي، أعلنت وزارة العدل عن عملية مرخصة من المحكمة لتعطيل شبكة روبوتات تتكون من أكثر من 200 ألف جهاز تعرض للاختراق من قِبَل «إنتيغريتي تك» في الولايات المتحدة وحول العالم.
احتدام المنافسة
قال المسؤولون الأميركيون إن استهداف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، وكذلك مكتب وزير الخزانة، يعكس تصميم بكين على الحصول على معلومات استخباراتية عن خصمها الأبرز في المنافسة العالمية على السلطة والنفوذ.
وقال مسؤولون حاليون وسابقون إن أحد المجالات ذات الأهمية القصوى للحكومة الصينية سيكون الكيانات الصينية، التي قد تفكر الحكومة الأميركية في تعيينها لفرض عقوبات مالية عليها.
وقال المسؤولون إن الاختراق أدى أيضاً إلى اختراق مكتب البحوث المالية التابع لوزارة الخزانة. ولا يزال التأثير الكامل للاختراق، الذي كشفت عنه وزارة الخزانة في رسالة إلى الكونغرس، الاثنين الماضي، قيد التقييم. وقالت الوزارة إن الوثائق التي تم الوصول إليها كانت غير سرية، ولا يوجد دليل على أن المخترق لا يزال لديه حق الوصول إلى أنظمة الخزانة.
وفي بيانها الجمعة، قالت وزارة الخزانة إن «جهات فاعلة صينية خبيثة» كانت مسؤولة عن «الاستهداف الأخير للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الخاصة بوزارة الخزانة»، لكنها لم تتهم شركة «إنتغريتي تيك» بالوقوف وراء الهجوم.
وردت وزارة الخارجية الصينية على مزاعم الاختراق بأنها «لا أساس لها من الصحة»، وقالت إن بكين «لطالما عارضت جميع أشكال هجمات القرصنة».
وتأتي العقوبات الأميركية بعد يوم واحد من إعلان الصين فرض عقوبات على 10 شركات دفاع أميركية، في ثاني حزمة من العقوبات خلال أسبوع واحد، رداً على مبيعات أسلحة أميركية لتايوان. وشملت العقوبات الصينية قيوداً على فروع شركات بارزة مثل «لوكهيد مارتن» و«جنرال داينامكس» و«رايثيون».
