قالت وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية للأنباء إن المحامين الموكلين عن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب طلبوا من قاض في نيويورك وقف الحكم في القضية المعروفة بـ«أموال الصمت»، لحين تقديم استئناف.
وقال محامو ترمب إنهم يخططون للطلب من محكمة استئناف الولاية وقف قرار القاضي خوان ميرشان الأسبوع الماضي، والذي حدد موعد الحكم في القضية يوم الجمعة.
ورفض ميرشان محاولة ترمب لإلغاء الحكم ورفض لائحة الاتهام.
وذكروا أن استئنافهم يجب أن يؤدي إلى الإيقاف التلقائي للإجراءات، وإذا لم يحدث ذلك، فيجب على ميرشان منح إيقاف مؤقت وإلغاء الحكم يوم الجمعة.
وفي قراره الأسبوع الماضي، أشار القاضي إلى أنه من غير المرجح أن يحكم على ترمب بأي عقوبة لإدانته التاريخية بـ 34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير السجلات التجارية.
في حين أكد ترمب أن الحصانة الرئاسية وولايته الثانية الوشيكة تتطلبان إلغاء الحكم، كتب ميرشان في حكمه الصادر في 3 يناير (كانون الأول) أن «إنهاء هذه المسألة» فقط من خلال الحكم على ترمب من شأنه أن يخدم مصالح العدالة.
وذكر القاضي أن الحكم على ترمب بما يسمى بالإفراج غير المشروط دون عقوبة بالسجن أو غرامة أو مراقبة «يبدو أنه الحل الأكثر قابلية للتطبيق».
وترمب في طريقه ليكون أول رئيس يتولى منصبه مداناً بجرائم جنائية. في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، قال إنه «سيكون نهاية الرئاسة كما نعرفها» إذا سُمح بصدور حكم القاضي.
وتتعلق التهم بإخفاء أموال دفعها ترمب لممثلة إباحية في الأسابيع الأخيرة من حملته عام 2016 لمنعها من نشر مزاعم عن علاقة بينهما لكن ترمب يقول إن قصتها كاذبة وإنه لم يرتكب أي خطأ.
وركزت القضية على كيفية تفسير ترمب لسداد محاميه الشخصي آنذاك مايكل كوهين، الذي دفع المبلغ للممثلة، وحملت الإدانة إمكانية فرض عقوبة تتراوح من غرامة أو مراقبة إلى ما يصل إلى أربع سنوات في السجن.
وقال كوهين، وهو شاهد رئيسي في الادعاء دعا سابقاً إلى وضع ترمب في السجن، إن قرار ميرشان بالحكم على ترمب دون عقاب «حكيم ومناسب».
كان من المقرر في البداية النطق بالحكم على ترمب في 11 يوليو (تموز) الماضي، ثم تم تأجيله مرتين بناء على طلب الدفاع.
