30 % من العجز التجاري التونسي لصالح الصين

30 % من العجز التجاري التونسي لصالح الصين
TT

30 % من العجز التجاري التونسي لصالح الصين

30 % من العجز التجاري التونسي لصالح الصين

كشف المعهد الوطني للإحصاء الحكومي التونسي عن وقوف الصين وراء نحو 30% من العجز التجاري القياسي المسجل في البلاد حتى نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وأكد أن مستوى العجز في حدود 17.8 مليار دينار تونسي (نحو 5.9 مليار دولار)، بعد أن كان مقدراً بنحو 17.3 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية. وفي السياق ذاته، فإن خمسة اقتصادات تتعامل معها تونس تقف وراء 80% من العجز التجاري المسجل في تونس.
وحسبما قدمه من معطيات وأرقام، فإن مساهمة عدد من الدول في العجز التجاري المحلي كانت قياسية، وساهمت الصين وحدها بنسبة 30.4% من العجز، وذلك بنحو 5.417 مليار دينار (نحو 1.8 مليار دولار). أما الجزائر فقد ساهمت بنسبة 16%، وتأتي إيطاليا في المرتبة الثالثة بنسبة 14%، فيما احتلت تركيا المرتبة الرابعة بنسبة 12.5%، وساهمت روسيا بدورها بنحو 7.3%.
وشهدت الصادرات التونسية تحسناً بنسبة 8.8% خلال الفترة المذكورة، كما أن الواردات ارتفعت بدورها بنحو 6.8%، وأثر هذا التطور على نسبة تغطية الصادرات للواردات التي زادت بنسبتها من 68.2%، إلى 69.4%.
يعود التحسن المسجل على مستوى الصادرات إلى تحسن أداء بعض الأنشطة الاقتصادية، حيث تم تسجيل زيادة على مستوى قطاع الفوسفات ومشتقاته، وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية، وقطاع الطاقة، والنسيج والملابس والجلد، والصناعات المعملية الأخرى. في المقابل، سجلت صادرات قطاع المنتجات الفلاحية والغذائية انخفاضاً نتيجة التراجع المسجل على مستوى مبيعات زيت الزيتون بسبب تقلص حجم الإنتاج خلال الموسم الفلاحي الماضي.
ويعود الارتفاع المسجل في الواردات التونسية، إلى زيادة في غالبية القطاعات، ومنها مواد الطاقة نتيجة الزيادة في مشتريات الغاز الطبيعي، كما سجلت مواد التجهيز ارتفاعاً، وكذلك المواد الفلاحية والغذائية الأساسية، في حين سجلت المواد الأولية والفوسفاتية تراجعاً، وهو ما أثّر على نسب التوريد عموماً.
وعلى مستوى معاملات تونس مع بلدان الاتحاد الأوروبي، شريكها التجاري الأول، فقد زادت الصادرات التونسية نحو الاتحاد بنسبة 9.8%، وهي تمثل نحو 74.4% من إجمالي الصادرات. ويمكن تفسير هذا التطور بالارتفاع المسجل في الصادرات نحو بعض الشركاء الأوروبيين، ومن بينهم ألمانيا (17.1%) وإيطاليا (11.6%) وفرنسا (7.9%).
كما ارتفعت واردات تونس مع الاتحاد الأوروبي بنسبة 4%، وارتفعت الواردات بنسبة 7.1% مع إيطاليا، وبنسبة 5.4% مع فرنسا... بينما تستحوذ بلدان الاتحاد الأوروبي على نسبة 51.7% من واردات تونس.



ترمب يتعهد زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية والكندية والمكسيكية

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب يتعهد زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية والكندية والمكسيكية

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، يوم الاثنين، أنّه سيفرض منذ اليوم الأول لتسلّمه السلطة في 20 يناير (كانون الثاني) رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على كل واردات الولايات المتحدة من المكسيك وكندا، وسيزيد بنسبة 10 في المائة الرسوم المفروضة على وارداتها من الصين، وذلك لإرغام الدول الثلاث على «وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين والمخدرات» لبلاده.

وفي سلسلة تصريحات نشرها على حسابه في منصّته «تروث سوشيال» للتواصل الاجتماعي، كتب ترمب: «في 20 يناير، وفي أحد أوائل الأوامر التنفيذية الكثيرة التي سأصدرها، سأوقّع كلّ الوثائق اللازمة لفرض رسوم جمركية على المكسيك وكندا بنسبة 25% على كلّ منتجاتهما الآتية إلى الولايات المتحدة وحدودها المفتوحة السخيفة».

وأضاف: «ستظل هذه الرسوم سارية إلى أن يتوقف غزو المخدرات، وبخاصة الفنتانيل، وجميع المهاجرين غير الشرعيين لبلدنا!»، من دون أن يذكر اتفاقية التجارة الحرة المُبرمة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي تصريح ثان نشره بعد لحظات، قال الرئيس السابق والمقبل إنّه سيفرض أيضاً على الصين رسوماً جمركية إضافية بنسبة 10 في المائة، «تُزاد إلى أيّ رسوم إضافية»، وذلك على كل واردات بلاده من المنتجات الصينية، وذلك عقاباً لبكين على ما يعتبره عدم مكافحتها كما ينبغي تهريب المخدّرات إلى الولايات المتّحدة.

ورداً على إعلان ترمب، حذّرت الصين من أنّ «لا أحد سينتصر في حرب تجارية». وقال ليو بينغيو، المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، في رسالة عبر البريد الإلكتروني تلقّتها وكالة الصحافة الفرنسية إنّ «الصين تعتقد أنّ التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والولايات المتحدة مفيد للطرفين بطبيعته».

بدورها، ذكّرت كندا الرئيس الأميركي المنتخب بدورها «الأساسي لإمدادات الطاقة» للولايات المتّحدة. وقالت نائبة رئيس الوزراء الكندي كريستيا فريلاند في بيان إنّ «علاقتنا متوازنة ومتبادلة المنفعة، بخاصة بالنسبة للعمّال الأميركيين»، مؤكدة أن أوتاوا ستواصل «مناقشة هذه القضايا مع الإدارة الأميركية الجديدة».

وتشكّل الرسوم الجمركية أحد الأسلحة الأساسية في ترسانة ترمب لتنفيذ أجندته الاقتصادية.

وخلال حملته الانتخابية التي توّجت بفوزه بالانتخابات التي جرت في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني)، تعهّد الرئيس الجمهوري المنتخب فرض رسوم جمركية واسعة النطاق على العديد من حلفاء بلاده وخصومها على حد سواء.

ويحذّر العديد من الخبراء الاقتصاديين من أنّ زيادة الرسوم الجمركية ستضرّ بالنمو وستزيد معدلات التضخّم، إذ إنّ هذه التكاليف الإضافية سيتحمّلها في البداية مستوردو هذه البضائع الذين غالباً ما سيحملونها لاحقاً إلى المستهلكين.

لكنّ المقربين من الرئيس المنتخب يؤكّدون أنّ الرسوم الجمركية هي ورقة مساومة مفيدة تستخدمها الولايات المتحدة لإرغام شركائها التجاريين على الرضوخ لشروطها.