بومبيو ولافروف يشددان على أهمية الحوار رغم القضايا الخلافية

واشنطن توعدت موسكو بالرد في حال تدخلت في الانتخابات الأميركية

بومبيو ولافروف خلال مؤتمر صحافي بواشنطن أمس (أ.ف.ب)

استقبل الرئيس الأميركي دونالد ترمب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مساء أمس في البيت الأبيض، في استكمال للنقاشات التي بدأها لافروف مع نظيره الأميركي مايك بومبيو لعدة ساعات في الخارجية الأميركية. وبحثت النقاشات إجراء مفاوضات لتمديد اتفاقية «ستارت» للحد من التسلح النووي أو إبرام اتفاقية جديدة تشمل الصين، والتعاون التجاري بين البلدين، فضلا عن قضايا سوريا وإيران وليبيا واليمن، ومسار التوصل إلى حل في القضية الفلسطينية، والضغط على كوريا الشمالية للتنازل عن برنامجها النووي.
وبدت اختلافات الرأي بين البلدين واضحة في المؤتمر الصحافي الذي جمع وزيري الخارجية الروسي والأميركي بمقر الخارجية الأميركية، رغم محاولات من الجانبين لإظهار أهمية الحوار والتعاون وثمار التعاون التجاري والاقتصادي.
وأشار وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في إطار القضايا التوافقية، إلى أهمية الدفع نحو حل سياسي للحرب في سوريا، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254، وضمان ألا يكون لتنظيم «داعش» الإرهابي ملاذ آمن في سوريا أو أفغانستان. وركز بومبيو على التوافق بين البلدين حول كوريا الشمالية، ومكافحة الإرهاب والتوصل لتسوية للوضع في ليبيا والوضع في اليمن. لكنه لم يستطع إخفاء تباين مواقف واشنطن وموسكو حول تفاصيل وإطار تمديد أو إبرام معاهدة نيو ستارت للحد من التسلح النووي، فضلا عن الوضع في فنزويلا ومساندة الولايات المتحدة لزعيم المعارضة خوان غويدو في مقابل مساندة روسيا للرئيس نيكولاس مادورو. بالإضافة إلى التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016. والخلاف حول الملف النووي الإيراني مع تمسك موسكو باستمرار العمل بالاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وقال بومبيو: «لدينا علاقات معقدة ومتشابكة، لكننا اتفقنا على استمرار المحادثات وضرورة العمل للبحث عن حل سياسي في سوريا، ونزع الصبغة النووية لبرنامج كوريا الشمالية... وتنفيذ اتفاق مينسك وتبعية القرم لأوكرانيا». من جانبه، أوضح لافروف: «تحدثنا حول الحاجة لاستمرار النقاشات حول السبل لمواجهة البرنامج النووي الإيراني وإنقاذ الاتفاق النووي، وحماية الملاحة البحرية عند مضيق هرمز، وإقرار نظام أمني لحماية أمن دول الخليج».
إلى ذلك، حذّر بومبيو نظيره الروسي من أي تدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2020. وقال بومبيو في المؤتمر الصحافي المشترك: «كنت واضحا في شأن التدخل في شؤوننا الداخلية، هذا مرفوض». وأضاف: «قلت بوضوح ما نتوقعه من روسيا. إذا اتخذت روسيا أو أي طرف أجنبي إجراءات لتقويض عمليتنا الديمقراطية فسنرد».
وأجمعت وكالات الاستخبارات الأميركية على اتهام موسكو بالتدخل في الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها دونالد ترمب عام 2016. وبرزت مؤخرا شبهات بأن روسيا قد تتدخل مجددا في انتخابات 2020. وتابع بومبيو أن «إدارة ترمب ستعمل دائما لحماية استحقاقاتنا الانتخابية». لكن لافروف رفض هذه الاتهامات، وقال: «أكدنا مجددا أن كل التكهنات حول تدخلنا المزعوم في العمليات الداخلية للولايات المتحدة لا أساس لها. ليس هناك أي واقعة تثبته، لم يقدم إلينا أحد دليلا لأنه ببساطة لم يحصل».
وفي سياق متصل، أبدى لافروف استعداد بلاده للتعامل مع ما سماه النتائج السلبية لإلغاء معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى، وقال إن بلاده قدمت عرضا لتمديد معاهدة «ستارت» وناقشت الترسانة الصينية النووية التي اعتبرها صغيرة بالمقارنة بالترسانتين الأميركية والروسية.
في المقابل، أشار بومبيو إلى أن الظروف اختلفت في الفترة التي تم فيها توقيع اتفاقية ستارت، وشدد على ضرورة تضمين الصين في المعاهدة الجديدة، مبديا اعتراضه على توصيف لافروف للترسانة النووية الصينية بأنها صغيرة نسبيا، وشدد على اهتمام إدارة ترمب بوضع اشتراطات نووية لأي دولة للمضي قدما في تحقيق الاستقرار الدولي.
وكان بومبيو قد أعلن في بداية أغسطس (آب) الماضي انسحاب بلاده رسميا من معاهدة الصواريخ النووية القصيرة والمتوسطة التي أبرمتها واشنطن وموسكو منذ عقود للمساعدة في إنهاء الحرب الباردة. وحمل وزير الخارجية الأميركي على روسيا عملها على تطوير وإنتاج والقيام بتجارب اختبارات متعددة للصواريخ، تنتهك المعاهدة. وتمنع المعاهدة التي تم التوصل إليها عام 1987 كلا من الولايات المتحدة وروسيا من امتلاك صواريخ باليستية وصواريخ كروز أرض - أرض وتتراوح مداها بين 500 إلى 5500 كليومتر.
وأثارت هذه الخطوة تساؤلات عديدة حول مستقبل الحد من سباق التسلح الأميركي الروسي، وعبر المحللون عن مخاوفهم من خطورة هذه الخطوة على بدء سباق تسلح بين البلدين. يذكر أن آخر اتفاق مهم للحد من التسلح بين الولايات المتحدة وروسيا، هي اتفاقية ستارت التي يحين موعد تجديدها في فبراير (شباط) 2021 (وهي آخر معاهدة أسلحة نووية متبقية بين البلدين).
وعلى مدى الأعوام الماضية، أثار المسؤولون الأميركيون والروس قضايا خلافية حالت دون الاتفاق على تمديد الاتفاق ووصف ترمب معاهدة ستارت بأنها صفقة سيئة، رغم أن المعاهدة ترغم روسيا على خفض تحميل الرؤوس الحربية على بعض صواريخها. في المقابل، اشتكى بوتين من أنه لا يمكن لروسيا التحقق من أنه لا يمكن لصواريخ الولايات المتحدة الخالية من الأسلحة النووية تحميلها رؤوسا نووية مرة أخرى.
وقد أعلن المسؤولون في إدارة ترمب أن واشنطن تريد توسيع نطاق معاهدة ستارت لتشمل دولا أخرى مثل الصين التي لديها ترسانة نووية سريعة النمو (لكنها لا تزال أصغر من الترسانة الروسية والأميركية). وترغب إدارة ترمب في إبرام معاهدة جديدة تشمل حظر مجموعة أوسع من الأسلحة. وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تصريحات مفاجئة خلال الأسبوع الماضي إلى رغبة بلاده في تمديد معاهدة ستارت لمدة خمس سنوات أخرى بلا شروط مسبقة.
ويقول المحللون إن تمديد معاهدة ستارت لا يهدف لتحديد الأسلحة وإنما الاحتفاظ بالقيود والشفافية على أخطر الأسلحة النووية في وقت يعد وقتا حرجا في العلاقات بين البلدين مع قضايا ساخنة تشتعل بها المنطقة. وفي حاله عدم تجديد المعاهدة أو إبرام معاهدة جديدة «نيو ستارت» فإن الأمر يحتاج إلى توضيح الموقف النووي الروسي والأميركي أخذا في الاعتبار برامج التحديث النووي الباهظة الثمن التي يجريها البلدان حاليا.