ولي العهد السعودي: مرحلة التحول الاقتصادي تتقدم بوتيرة ثابتة وفقاً لرؤية 2030

أكد أن حكومة بلاده تعمل على رفع مستويات جودة الحياة للمواطن

ولي العهد السعودي خلال جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية أمس (واس)

نوّه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة لهذا العام المالي 2020، وحرصه على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
وأكد ولي العهد السعودي أن مرحلة التحول الاقتصادي التي تتبناها حكومة المملكة تتقدم بوتيرة ثابتة، وفقاً لرؤية السعودية 2030، «ولقد جاءت الميزانية لتعزز الالتزام بتنفيذ الإصلاحات والخطط والبرامج الرامية لتحقيق ما تضمنته الاستراتيجية ووضع أهداف محددة ومحاور متعددة لتحقيق مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».
وأوضح الأمير محمد بن سلمان أن الحكومة تعمل على رفع مستويات جودة الحياة للمواطن، من خلال الجهود في تنمية وتنويع الاقتصاد وتحسين فرص العمل وتعزيز فاعلية الخدمات الحكومية، وأن يكون ذلك في ظل استقرار مالي واقتصادي يعدّ الركيزة الأساسية للنمو الاقتصادي المستدام.
وأوضح ولي العهد السعودي في تصريح صحافي عقب الإعلان عن الميزانية العامة للعام المالي 2020، أن «الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تم تطبيقها خلال السنوات الثلاث الماضية بدأت تؤتي آثارها الإيجابية على الأداء الفعلي المالي والاقتصادي، فقد حققت المملكة بحمد الله مؤخراً ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع غير النفطي، وعملت الحكومة لتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره الرئيسي في الاقتصاد مع مؤشرات إيجابية وتسجيل عدد من قطاعات الأعمال نمواً إيجابياً متميزاً».
وأشار الأمير محمد بن سلمان إلى قيام الحكومة بتنفيذ مشاريع كبرى في قطاعات حيوية وأنشطة مختلفة، مبيناً أنها «ستسهم في تحقيق أهداف النمو للنشاط الاقتصادي وتنمية فرص العمل للمواطنين».
وأكد أهمية المشاركة مع القطاع الخاص كشريك رئيسي وحيوي في التنمية بالمملكة، مشيراً إلى الإصلاحات المستمرة التي تقوم بها الحكومة في مجال تطوير مناخ الأعمال وتهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين للمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي، وقد أثمر ذلك تحسناً كبيراً لترتيب المملكة في المؤشرات الدولية المعنية بالتنافسية وسهولة ممارسة الأعمال.
وأضاف ولي العهد: «نستهدف إيجاد بيئة استثمارية جاذبة تسهم في توجيه الاقتصاد الوطني نحو آفاق واسعة من التنويع والنمو والازدهار، وستستمر الحكومة في المضي قدماً في تنفيذ مراحل التحول الاقتصادي والتقدم في تنويع القاعدة الإنتاجية في الاقتصاد مع الحفاظ على الاستدامة المالية، وبما يتيح فرصاً أوسع لمستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة».
وأوضح ولي العهد السعودي أن «الحكومة لديها رؤية واضحة وأهداف ثابتة وخطط محددة نعمل على التقدم في تنفيذها مع الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي كركيزة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام، وأن النتائج والمؤشرات المالية والاقتصادية تؤكد أننا نتقدم بشكل إيجابي، ونحن نراجع ونحدث بشكل مستمر سياسات والإجراءات والبرامج المنفذة للتأكد من فاعليتها ولتصحيح مسارها كلما دعت الحاجة إلى ذلك وبما يحقق أهداف الرؤية، آخذاً في الاعتبار الظروف المالية والاقتصادية العالمية وما فيه المصلحة للوطن والمواطن».
وبيّن أن ميزانية عام 2020 تأتي في ظل مناخ اقتصادي عالمي تسوده التحديات والمخاطر والسياسات الحمائية، وهو ما يستوجب توفر المرونة في إدارة المالية العامة وتعزيز قدرة الاقتصاد في مواجهة هذه التحديات والمخاطر ونستهدف من خلال هذه الميزانية الاستفادة مما تم تحقيقه من برامج والبناء عليها ليمكن استمرار التوازن بين وتيرة معدلات النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي المستدام الذي يضمن دعم هذا النمو.
وأشار إلى أن سياسات الضبط المالي وتطوير إدارة المالية العامة وكفاءتها أسهمت في الاستمرار في خفض العجز في الميزانية، حيث يتوقع أن يبلغ العجز في عام 2019 نحو 4.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 5.9 في المائة في عام 2018 و9.3 في المائة في عام 2017، «وهو ما يؤكد استمرار الجهود بما يكفل الاستدامة المالية مع التقدم في تنفيذ المشروعات وتنمية القطاع الخاص».
وأكد أن ميزانية 2020 «ستستمر في دعم برامج تحقيق الرؤية من خلال المساهمة في تمويل المشروعات الكبرى وتنمية أعمال المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ودعم رواد الأعمال، التي تعدّ من أهم محركات النمو الاقتصادي والتي من شأنها كذلك تنويع الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار والتوظيف، مع مراجعة بعض هذه البرامج والجداول الزمنية لتنفيذها للتأكد من تحقيقها العائد المستهدف منها، مع استمرار العمل على تطوير وتحديث البنى التحتية والخدمات الحكومية»، مشدداً على تركيز الحكومة على رفع كفاءة الإنفاق وتحسين جودته بما يحقق أفضل استخدام لموارد الدولة المتاحة وأعلى عائد اجتماعي واقتصادي ممكن.
وتطرق ولي العهد السعودي إلى الطرح العام لشركة «أرامكو» بوصفها خطوة كبيرة وداعمة في تعزيز دور ومشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وأن آفاق الفرص المتاحة للقطاع الخاص سوف تزداد خلال الفترة المقبلة بما يعزز دوره في نمو وتنويع الاقتصاد وزيادة معدلات التوظيف على المديين المتوسط والطويل.
وتناول الأمير محمد بن سلمان دور صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني في تحقيق «رؤية السعودية 2030» من خلال كونهما الذراع الاستثمارية المحلية والخارجية والذراع التنموية للاقتصاد المحلي المساهم في تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل، «وهذه من أهم الأهداف الاستراتيجية التي تسعى الرؤية إلى تحقيقها»، مع التأكيد على دورهما المكمل والممكن للقطاع الخاص.