الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي خلال اجتماع {أوبك} في فيينا (أ.ب)
فيينا:«الشرق الأوسط»
TT
فيينا:«الشرق الأوسط»
TT
«أوبك بلس» لتعميق خفض الإنتاج... ونقاش حول المدة
الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي خلال اجتماع {أوبك} في فيينا (أ.ب)
اتفقت أوبك وحلفاؤها، وفي مقدمتهم روسيا، الخميس على واحد من أعمق تخفيضات إنتاج النفط لدعم أسعار الخام ومنع تخمة في المعروض، لكنهم ما زالوا يناقشون إلى متى ستستمر تخفيضات الإنتاج في العام القادم. وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في فيينا لمناقشة سياسة الإمدادات. وستجتمع أوبك اليوم الجمعة مع روسيا ومنتجين آخرين غير أعضاء بالمنظمة يشكلون ما يعرف بمجموعة «أوبك+». وقبل بدء الاجتماعات أمس، قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إنه يشعر براحة إزاء اجتماع هذا الأسبوع، لكنه امتنع عن التعقيب على مسائل السياسة في فيينا. بينما ذكرت وزارة الطاقة الروسية أن الوزير ألكسندر نوفاك أكد للأمير عبد العزيز أنه يتعين على روسيا والسعودية مواصلة التعاون في الطاقة. وقال بيجن زنغنه وزير النفط الإيراني، المستثناة من التخفيضات، إنه سيدعم خفضا أكبر إذا وافق المنتجون الآخرون على ذلك. وقال نوفاك إن لجنة وزارية من منتجين رئيسيين، بما في ذلك السعودية وروسيا، أوصت بأن تضيف مجموعة «أوبك+» 500 ألف برميل يوميا إلى تخفيضات الإمدادات الحالية البالغة 1.2 مليون برميل يوميا. علما بأن تخفيضات إجمالية قدرها 1.7 مليون برميل يوميا ستمثل 1.7 في المائة من المعروض العالمي من الخام. وأضاف نوفاك أن التخفيضات ستستمر حتى نهاية الربع الأول من 2020. وهو إطار زمني أقصر مما اقترحه بعض وزراء أوبك، الذين دعوا إلى تمديد خفض الإمدادات إلى يونيو (حزيران) أو ديسمبر (كانون الأول) 2020، ومن الناحية النظرية، يمكن لأوبك أن تتخذ قرارا بالموافقة على إطار زمني أطول مما تقرره «أوبك+». وقال نوفاك: «خلصنا إلى أنه من أجل أن نتجاوز بأمان فترة الطلب الموسمي في الربع الأول من 2020، فإنه يمكن التوصية بأن تنفذ الدول خفضا إضافيا يصل إلى 500 ألف برميل يوميا». واتفقت «أوبك+» على خفض طوعي للإمدادات منذ 2017 للتصدي لطفرة في الإنتاج من الولايات المتحدة، التي أصبحت أكبر منتج للنفط في العالم. وفرضت واشنطن خفضا أكثر حدة في الإمدادات من خلال عقوبات على إيران وفنزويلا سعيا لوقف إيرادات البلدين من صادرات الخام. ويدرس المنتجون في اجتماعهم أمس واليوم كيفية الموازنة بين إمداداتهم مع عام آخر من الزيادة في الإنتاج من الولايات المتحدة في 2020، ومن المتوقع أيضا أن يزيد إنتاج دول أخرى خارج أوبك مثل البرازيل والنرويج. واجتمع وزراء السعودية وروسيا والكويت والإمارات والجزائر وسلطنة عمان قبيل اجتماع أوبك أمس. وحتى الساعة 15:20 بتوقيت غرينتش أمس، لم يكن الاجتماع الرسمي قد بدأ، بحسب رويترز. وتفاعلت الأسواق إيجابيا مع الأنباء الواردة أمس من فيينا؛ حيث صعدت أسعار النفط قبيل الاجتماع، مع توقعات بالاتفاق زيادة تخفيضات الإنتاج في مسعى لدفع الأسعار للزيادة وتفادي حدوث تخمة في المعروض العام المقبل. وزادت العقود الآجلة لخام برنت 67 سنتا أو 1.06 في المائة إلى 63.67 دولار للبرميل بحلول الساعة 16:41 بتوقيت غرينتش. وكان برنت قد صعد 3.6 في المائة أول من أمس الأربعاء. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 44 سنتا إلى 58.87 دولار للبرميل. وكانت قد ارتفعت 4.2 في المائة عند التسوية الأربعاء. وارتفعت أسعار النفط الأربعاء بفعل توقعات بزيادة تخفيضات أوبك وبيانات تظهر تراجعا كبيرا في المخزونات الأميركية من الخام الأسبوع الماضي. لكن الأسعار لا تزال تقريبا عند مستواها قبل أسبوع، إذ إن المخاوف حيال الحرب التجارية الأميركية الصينية لا تزال قائمة.
منع طلاب يهود، الجمعة، أول رئيس للبرلمان النمسوي من اليمين المتطرف، من وضع إكليل من الزهور على نصب تذكاري لضحايا الهولوكوست، واتهموه بـ«البصق في وجوه أسلافنا».
قالت المغنية الأميركية تايلور سويفت إنها شعرت بـ«الخوف» و«الذنب»، أمس (الأربعاء)، بعد إلغاء حفلاتها الثلاث في فيينا بسبب اكتشاف خطة لتفجير انتحاري خلال إحداها.
أعلن البيت الأبيض، الجمعة، أن الولايات المتحدة زودت النمسا معلومات استخبارية للمساعدة في إحباط هجوم جهادي» كان سيستهدف حفلات لنجمة البوب الأميركية تايلور سويفت.
أفادت الشرطة النمساوية بأن المشتبه به الرئيسي في المؤامرة الإرهابية المزعومة التي كانت تستهدف عروضاً للمغنية تايلور سويفت في فيينا، أدلى باعترافات كاملة.
ألغيت ثلاث حفلات للنجمة الأميركية تايلور سويفت كانت مقرّرة في فيينا هذا الأسبوع، وفق ما أعلن المنظمون الأربعاء، بعد إعلان الشرطة كشف مخطط لهجوم إرهابي.
هيئة المنافسة السعودية توافق على 116 طلباً للاستحواذhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5082252-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-116-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B0
هيئة المنافسة السعودية توافق على 116 طلباً للاستحواذ
أصدرت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية، قرارات بتحريك الدعوى الجزائية بحق 24 منشأة، في حين بلغ عدد الشكاوى الواردة للهيئة 299 شكوى، وجرت الموافقة بعد الدراسة، على البحث والتقصي والتحقيق لـ16 شكوى، كما حفظت 252 شكوى، وجارٍ استكمال دراسة ما تبقَّى وعددها 31 شكوى حالياً.
وتقدَّمت للهيئة 16 منشأة بطلبات التسوية منذ مطلع 2024 حتى الآن، في حين وافقت الهيئة على 147 طلب تركز اقتصادي منذ بداية العام وحتى نهاية الرُّبع الثالث، وتعاملت مع 74 طلباً من مجموع الطلبات بوصفها «طلبات غير موجبة للإبلاغ»، في حين لا يزال 12 طلباً تحت الدراسة.
يقول سعد آل مسعود، المتحدث الرسمي للهيئة العامة للمنافسة، في حوار مع «الشرق الأوسط»، إن التسوية وسيلة من وسائل الاستدامة الفعالة لتصحيح أوضاع المنشآت التي تَثْبُتُ مخالفتها لأحكام نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، وتُقبل طلبات التسوية المُقدَّمة من المنشآت المخالِفة قبل تحريك الدعوى الجزائية.
الاستراتيجية
تُشرف الهيئة على تطبيق نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، الذي يهدف كما يقول آل مسعود، لتعزيز المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة الممارسات الاحتكارية غير المشروعة، وضمان الوفرة والتنوع في السلع والخدمات ذات الجودة العالية والأسعار التنافسية، وتشجيع الابتكار. وحدد آل مسعود، 3 وظائف رئيسية للهيئة المتمثلة في «حماية المنافسة العادلة، وإنفاذ النظام، ومراقبة الأسواق» موضحاً أن هناك وظائف فرعية تندرج تحت الوظائف الأساسية بحسب تنظيمها.
وتحدَّث عن رسالة الهيئة في تبنيها السياسات المحفزة للمنافسة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، بما يحسِّن أداء الأسواق؛ لدعم ثقة المستهلك وقطاع الأعمال، والمساهمة في تدفق الاستثمارات، وتعزيز التنمية المستدامة، لافتاً إلى أن استراتيجية الهيئة تحتوي على 4 محاور رئيسية هي «بيئة منافسة محفزة، ومنافسة عادلة، وتعاون فعال، وريادة مؤسسية».
الإجراءات والدعاوى
تتلقى الهيئة، الشكاوى من المنشآت والأفراد، وتبادر بدراسة الأسواق والأنشطة الاقتصادية، إذ ورد للهيئة 141 شكوى في 2023، وبعد الدراسة الأولية للشكاوى جرت الموافقة على البحث والتقصي والتحقيق لـ11 شكوى، كما صدرت قرارات بحفظ 98 شكوى، في حين تم استمرار دراسة الشكاوى المتبقية من عام 2023 وعددها 32 شكوى خلال عام 2024، أما فيما يتعلق بالقضايا في عام 2023، فصدرت قرارات لتحريك الدعوى الجزائية بحق 135 منشأة، وجرت الموافقة على دراسة طلبات التسوية المقدمة من 36 منشأة، في حين تم حفظ الشكاوى بحق 32 منشأة، و15 منشأة جرى اتخاذ بعض التدابير لإزالة المخالفات بحقها.
وقال آل مسعود: «بلغ عدد الشكاوى الواردة للهيئة خلال العام الحالي، 299 شكوى حتى الآن، وبعد الدراسة الأولية للشكاوى صدرت قرارات بالموافقة على البحث والتقصي والتحقيق لـ16 شكوى، كما صدرت قرارات بحفظ 252 شكوى، وجارٍ استكمال دراسة الشكاوى المتبقية، وعددها 31 شكوى حالياً».
وصدرت قرارات بتحريك الدعوى الجزائية بحق 24 منشأة، وجرت الموافقة على دراسة طلبات التسوية المقدمة من 16 منشأة، وحفظت الهيئة شكاوى بحق 11 منشأة، و13 منشأة جرى اتخاذ بعض التدابير لإزالة المخالفات بحقها.
طلبات التركز الاقتصادي
أوضح المتحدث الرسمي أن الهيئة تتلقى بلاغات التركز الاقتصادي (الاندماجات والاستحواذات، والمشروعات المشتركة)، فتقوم بدراستها وإصدار القرارات اللازمة، وقامت الهيئة بالموافقة على 147 طلب تركز اقتصادي منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الرُّبع الثالث، وتعاملت مع 74 طلباً من مجموع الطلبات بوصفها «طلبات غير موجبة للإبلاغ»، في حين لا يزال 12 طلباً تحت الدراسة بنهاية الرُّبع الثالث.
وأضاف آل مسعود، أن «طلبات الاستحواذ حصلت على الحصة الأكبر من إجمالي الطلبات التي صدر بها خطاب عدم ممانعة، حيث بلغت 116 طلباً من أصل 147 طلباً، أي ما يمثل 79 في المائة، أما فيما يتعلق بطلبات المشروعات المشتركة فقد بلغت 27 طلباً بنسبة 18 في المائة من إجمالي الطلبات. وبلغ عدد طلبات تسجيل وكالة إضافية في قطاع السيارات 3 طلبات، بنسبة 2 في المائة من إجمالي الطلبات، وهناك طلب اندماج واحد، يمثل 1 في المائة من إجمالي الطلبات الواردة».
الإعفاء
توجد لدى الهيئة برامج استدامة للمنشآت ومن ضمنها الإعفاء، حيث أجاز نظام المنافسة للمنشآت التقدم بطلب إعفائها من أي حكم من أحكام المواد (الخامسة، والسادسة، والسابعة) من النظام، إن كان من شأنه أن يؤدي إلى تحسُّن أداء السوق أو المنشآت من حيث الجودة أو التنويع أو التطور التقني أو الكفاية الإبداعية، وأن يحقق فائدة للمستهلك تفوق آثار الحد من حرية المنافسة، وألّا يمنح المنشآت المستفيدة من الإعفاء ظروفاً مؤثرة لإقصاء المنافسين من السوق في سلعة أو أكثر.
وهنا تلقت الهيئة في عام 2023، نحو 13 طلب إعفاء من أحكام المواد الخامسة والسادسة والسابعة، كما يقول آل مسعود، الذي أوضح أن نسبة طلبات الإعفاء من أحكام المادة السابعة من نظام المنافسة شكَّلت غالبية الطلبات المُقدَّمة، وأصدرت الهيئة قراراتها بالموافقة على 10 طلبات، وشكَّل قطاع المحاماة الغالبية العظمى من طلبات الإعفاء بنسبة 31 في المائة، في حين شكَّلت القطاعات المختلفة (تقنية المعلومات، والسيارات، ونشاط بيع وإنتاج النفط والغاز، وتقديم المنتجات الزراعية) نسبة 69 في المائة من الطلبات.
حالات الاشتباه
تُرصد حالات الاشتباه بمخالفة نظام المنافسة من خلال الشكاوى من الأفراد، أو الإحالات الواردة من الجهات الحكومية، أو مبادرات الهيئة لدراسة أسواق بعض السلع والخدمات، وبالتالي تقوم الهيئة بمباشرة إجراءات البحث والتقصي والتحقيق، وبعد انتهاء تلك الإجراءات ترفع الهيئة نتائج التحقيقات لمجلس إداراتها ليقرر ما يراه، وقد بلغ عدد هذه الشكاوى في عام 2023، 141 شكوى، وبدراستها جرى حفظ 98 شكوى بناءً على مسببات لكل حالة، مثل عدم الاختصاص، أو عدم استنادها إلى أدلة فعلية، أو عدم ثبوت مخالفة لأحكام نظام المنافسة.
التسوية
التسوية هي وسيلة من وسائل الاستدامة الفعالة لتصحيح أوضاع المنشآت التي تَثْبُتُ مخالفتها لأحكام نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، وتُقبل طلبات التسوية المُقدَّمة من المنشآت المخالِفة، وفقاً للمتحدث، قبل تحريك الدعوى الجزائية، ويترتب على قبول التسوية عدم تحريك الدعوى الجزائية ضد المنشأة المخالِفة، موضحاً أنه في عام 2023 تقدمت 36 منشأة بطلبات التسوية، وفي عام 2024 تقدمت 16 منشأة بطلبات التسوية حتى الآن، وقد أصدر المجلس قراره بالموافقة على دراستها.
برنامج المصالحة
يُعد برنامج المصالحة أداة فعالة لكشف الاتفاقات المناهضة للمنافسة ومنح مقدم طلب المصالحة إعفاءً من العقوبات الواردة في نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، وقال آل مسعود، إن الهيئة تسعى لتوعية المنشآت ببرنامج المصالحة الوارد في النظام، وإيضاح المنافع المترتبة عليه للمنشأة؛ ومن ضمنها الحصول على الحصانة القضائية.
وأشار إلى أنه بلغ عدد المنشآت التي جرى قبول المصالحة بحقها، وإعفاؤها من العقوبات الواردة في نظام المنافسة في عامَي 2023 و2024، ثلاث منشآت.
ثقافة المنافسة
تسعى الهيئة لتعزيز المنافسة العادلة، وتحرص على تعزيز الوعي وإثراء المعرفة المتخصصة، فمنذ بدء عام 2024 وحتى نهاية الرُّبع الثالث، عقدت الهيئة سلسلة من 9 ورش عمل بالتعاون مع الغرف التجارية في مختلف المدن، بالإضافة إلى 7 لقاءات مع الجامعات للتوعية، كذلك عقدت 25 ورشة عمل للجان الوطنية، والتقت أكثر من 113 رائد ورائدة أعمال، كما التقت رجال أعمال في مدن المملكة للاستماع إلى مرئياتهم وتحدياتهم، وشاركت في كثير من المعارض والمؤتمرات المهمة، وكمتحدث في 4 معارض ومؤتمرات لتوسيع دائرة النطاق للوصول إلى الفئة المستهدفة.
تعزيز المنافسة
تعمل الهيئة على تحفيز القطاعات الاقتصادية من خلال إعداد دراسات قطاعية محورية لهيكل السوق والممارسات الاحتكارية المناهضة للمنافسة في القطاع، وتتم الدراسات بتقييم الوضع الراهن ومقارنته بالأسواق في الدول المتقدمة، كما يتم الاطلاع على المعايير الدولية وأفضل الممارسات التي من الممكن أن تساعد على فهم الوضع الراهن للسوق في المملكة، مع الاستعانة بالتحليلَين الاقتصادي والقانوني لتحديد إشكاليات المنافسة.
ولفت آل مسعود إلى أن الهيئة قامت بعدد من الدراسات السوقية والقطاعية في السنوات الماضية لتشخيص وتحليل مستوى المنافسة في القطاعات الاقتصادية بالمملكة، واستنبطت من خلال تلك الدراسات مجموعةً من الدروس، واستخلصت مجموعةً من التوصيات تستهدف من خلالها تعزيز وتشجيع المنافسة الفعالة، وترتكز تلك التوصيات على إجراءات تحسينية لتقليل احتمالات السلوك غير التنافسي للمنشآت.