الصين تزاحم أميركا على عرش قطاع الخدمات عالمياً

واشنطن تعتمد عليه كـ«يد طولى» في السيطرة السياسية والاقتصادية والدبلوماسية

عاملات في خط إنتاج لتصنيع مكيفات الهواء في هوايبي بمقاطعة أنهوى في الصين (رويترز)
عاملات في خط إنتاج لتصنيع مكيفات الهواء في هوايبي بمقاطعة أنهوى في الصين (رويترز)
TT

الصين تزاحم أميركا على عرش قطاع الخدمات عالمياً

عاملات في خط إنتاج لتصنيع مكيفات الهواء في هوايبي بمقاطعة أنهوى في الصين (رويترز)
عاملات في خط إنتاج لتصنيع مكيفات الهواء في هوايبي بمقاطعة أنهوى في الصين (رويترز)

على مدى الخمسين عاماً الماضية، ظلت الولايات المتحدة تتربع على عرش الاقتصاد العالمي بشكل شبه فردي، ودون منافس؛ خصوصاً في قطاع الخدمات. وحتى عام 2015، لم تتمكن أي من الدول الأخرى أن تنازعها في هذه المكانة العالمية، إلا بالقدر الضئيل، وفي مجالات محدودة. وتحولت الولايات المتحدة من قوي صناعية عظمى إلى عملاق اقتصادي عالمي في قطاع الخدمات، دون منافس. إلا أن هذه المكانة بدأت تترنح الآن مع بزوغ نجوم جديدة تزاحم وتنافس أميركا على الساحة العالمية.
وكشف أحدث تقرير صادر عن وزارة التجارة الأميركية، عن تراجع مكانة الولايات المتحدة عالمياً في قطاع الخدمات. وعلى الرغم من استمرار تحقيق أميركا فائضاً تجارياً ضخماً في قطاع الخدمات، فإن هذا الفائض بدأ ينكمش خلال السنوات القليلة الماضية، حتى وصل إلى 178.5 مليار دولار في سبتمبر (أيلول) الماضي، بانخفاض نسبته 10 في المائة عن العام الماضي. وتعد هذه أعلى نسبة انخفاض منذ عام 2003. وأضاف التقرير أنه بينما ارتفعت الواردات بنسبة 5.5 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، ارتفعت صادرات الخدمات بنسبة ضئيلة جداً، خلال الفترة نفسها.
ويمثل تراجع الفائض التجاري في قطاع الخدمات أمراً حيوياً لاستمرار الهيمنة الاقتصادية الأميركية عالمياً. ففي حين تعاني الولايات المتحدة من عجز في الميزان التجاري للسلع لصالح كثير من الدول الصناعية الأخرى، فإنها اعتادت أن تحقق فائضاً ضخماً في قطاع الخدمات مع جميع أنحاء العالم. ويمثل تراجع هذا الفائض تهديداً حقيقياً لبقاء الهيمنة الأميركية على الاقتصاد العالمي. كما أن هيمنة الاقتصاد هي الركيزة التي تستند عليها أميركا في هيمنتها السياسية والدبلوماسية؛ حيث تعد العقوبات الأميركية التي تفرضها على بعض الدول، إحدى أهم أدوات السياسة الخارجية الأميركية.
وعلى الرغم من وجود أسباب دورية لتراجع الفائض التجاري الأميركي في الخدمات، مثل قوة الدولار، وتباطؤ الاقتصاد العالمي بشكل عام، فإن الاقتصاديين يرون أن هناك قوى أخرى تساهم بشكل أكبر في تراجع مكانة سوق الخدمات الأميركية. بعض هذه القوي هيكلية، مثل تغير رغبة المستهلك العالمي تجاه الخدمات الأميركية؛ خصوصاً مع ظهور منافسين آخرين على الساحة العالمية.
فعلي سبيل المثال، بدأت شركة «هواوي» الصينية تستحوذ على حصة كبيرة من سوق الهواتف النقالة عالمياً، وبدأت تنافس في ذلك شركات أميركية عملاقة، اعتادت ألا يكون لها منافسون آخرون، مثل «غوغل» و«أبل».
أيضاً ساهمت التوترات التجارة العالمية؛ خصوصاً بين أميركا والصين، في تراجع التصنيع في البلدين، وأثر ذلك بدوره على مبيعات بعض المنتجات الداخلة في سوق الخدمات، مثل الشرائح الإلكترونية المستخدمة في أنظمة المدفوعات عن بعد، ورقائق تشغيل الهواتف الجوالة.
وتقول كريستين بليس، التي عملت مساعدة ممثل تجاري للولايات المتحدة في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما: «يرجع عدم الاستقرار الذي نشأ في عالم التجارة، إلى حد كبير، إلى تصاعد التعريفة، ولكن أيضاً النهج الأميركي في التجارة كان له تأثير سلبي».
وخفضت شركة «هواوي»، عملاق التكنولوجيا الصينية للاتصالات، مشترياتها من منتجات وخدمات التكنولوجيا الأميركية هذا العام. وبدأت الشركة في صنع هواتف ذكية من دون رقائق أميركية. كما تعمل حالياً على تطوير نظام تشغيل يمكن أن ينافس في النهاية نظامي التشغيل «أندرويد» و«آي أو إس» الأميركيين، اللذين يهيمنان حالياً على سوق الهواتف الذكية في العالم. كما أصبحت دول أخرى أكثر قدرة على المنافسة في صناعات الخدمات التي تقودها الولايات المتحدة تقليدياً.
وتراجعت أيضاً إيرادات الفئة الأخيرة من الخدمات الأميركية، التي تتضمن شحنات الطرود من قبل الشركات الأميركية، التي يتم دفع أجورها من قبل الأجانب، وتعد بمثابة تصدير رئيسي للخدمات الأميركية. ففي سبتمبر الماضي، أعلنت شركة «فيديكس كورب»، عملاق شحن الطرود الأميركي، عن انخفاض في الإيرادات والأرباح، وكشفت عن خطط تقاعد أو تعطيل عشرات طائرات الشحن بسبب تصاعد التوترات التجارية وتباطؤ الاقتصاد العالمي.
وتسعى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى تحقيق أقصى استفادة من اتفاقية التجارة الجديدة مع كندا والمكسيك، التي تعد بديلاً عن اتفاقية «نافتا»، لإنعاش سوق الخدمات الأميركية؛ حيث تشتمل الاتفاقية على أحكام تمكن مصدري الخدمات في الولايات المتحدة من التنافس في هذه الدول بشكل أكثر مساواة. كما تضغط إدارة ترمب بشكل متزايد من أجل حماية أفضل للملكية الفكرية الأميركية في مفاوضاتها مع الصين، على الرغم من أن ترمب يركز في سياساته التجارية على المنتجات الزراعية، والمنتجات المصنعة، ونادراً ما يذكر قطاع الخدمات. ولعل هذا يرجع لأسباب سياسية تتعلق برغبة الرئيس في جذب أصوات أكثر من الناخبين، الذين يعمل معظمهم في الزراعة أو الصناعة.
وفي حين أن الفائض أو العجز التجاري ليس أمراً جيداً أو سيئاً في جوهره، غير أنه يعكس حجم الميزة النسبية التي تتمتع بها دولة في الاقتصاد العالمي. وحتى الآن، ما زالت الولايات المتحدة تتربع على عرش قطاع الخدامات عالمياً؛ خصوصاً فيما يتعلق بالتعليم العالي، والتكنولوجيا، والتمويل، والاستشارات المالية، وغيرها. وعلى مدى العقود الماضية، كانت هذه المجالات بمثابة المحرك الأساس لماكينة الاقتصاد الأميركي.
فعلي سبيل المثال؛ بلغت إيرادات قطاع التعليم العالي في الولايات المتحدة خلال العام الدراسي 2016 - 2017 وحده نحو 650 مليار دولار. وتضمنت هذه القيمة 391 مليار دولار للمدارس والجامعات العامة. وحتى عام 2014 ازداد عدد الطلاب القادمين إلى الولايات المتحدة بشكل مستمر.
إلا أن هذا القطاع بدأ يشهد تراجعاً بشكل ملحوظ منذ عام 2015. ويرجع ذلك، في جزء منه، إلى الضغوطات المالية على بعض الحكومات التي اعتادت أن توفد أبناءها للنهل من العلم والثقافة الأميركية. السبب الآخر يتعلق بزيادة المنافسة العالمية في قطاع التعليم، وبزوغ نجوم جديدة تنافس على الساحة، ومنها الصين.
وطبقاً لإحصائيات وزارة التجارة، فإن أكثر ما ينفقه الزوار الأجانب في أميركا يكون على الطعام والسكن والتعليم والرعاية الصحية، أو ما يطلق عليها «خدمات السفر». وحتى هذه الخدمات تراجعت إيراداتها إلى 160.5 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بانخفاض نسبته 0.6 في المائة. ويبدو أن الحرب التجارية مع الصين كان لها دور في تراجع إيرادات هذه الخدمات؛ حيث نصحت بكين مواطنيها بإعادة النظر في الزيارة أو الدراسة في الولايات المتحدة بسبب تشديد الرقابة على الحدود.
من ناحية أخرى، انخفض عدد الجامعات الأميركية المصنفة ضمن أفضل 200 جامعة في العالم إلى 46 جامعة من 62 سابقاً، وفقاً لتصنيفات مؤسسة «كيو إس» العالمية. وتخطت الصين الولايات المتحدة كأكبر منتج للمقالات العلمية والتقنية في عام 2016. وباتت بكين تتصدر العالم في طلبات براءات الاختراع والعلامات التجارية، والتصميم الصناعي.


مقالات ذات صلة

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي خلال لقاء جمعهما على غداء عمل في باريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الفرنسي تطورات غزة ولبنان

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي جان نويل، الجمعة، التطورات في قطاع غزة وعلى الساحة اللبنانية، والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (باريس)

3 شركات عالمية لتنظيم المعارض تفتح مكاتبها في السعودية

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات فهد الرشيد مع مسؤول في إحدى الشركات التي قررت افتتاح مكتبها في السعودية (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات فهد الرشيد مع مسؤول في إحدى الشركات التي قررت افتتاح مكتبها في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

3 شركات عالمية لتنظيم المعارض تفتح مكاتبها في السعودية

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات فهد الرشيد مع مسؤول في إحدى الشركات التي قررت افتتاح مكتبها في السعودية (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات فهد الرشيد مع مسؤول في إحدى الشركات التي قررت افتتاح مكتبها في السعودية (الشرق الأوسط)

قررت 3 من أكبر 10 شركات عالمية متخصصة في تنظيم المعارض، افتتاح مكاتبها في السعودية، في خطوة للاستفادة من التنامي المتسارع في القطاع بالمملكة، في الوقت الذي تمضي فيه «الرياض» لتعزيز محوريتها في هذا القطاع من خلال توقيع 19 اتفاقية ومذكرة تفاهم لدعم صناعة الفعاليات، وذلك مع ختام اليوم الأول من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات، المنعقدة حالياً في الرياض من 15 إلى 17 ديسمبر (كانون أول) الحالي.

وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، فهد الرشيد، إن اليوم الأول للقمة الدولية للمعارض والمؤتمرات شهد نجاحاً كبيراً، بعد إعلان الاتفاقيات، وإطلاق 12 فعالية جديدة، بالإضافة إلى توقيع مذكرات تفاهم، ما يعزز مكانة المملكة كواحدة من أهم وجهات قطاع المعارض والمؤتمرات على مستوى العالم.

وأضاف الرشيد أن هذه الإعلانات تؤكد أهمية قطاع المعارض والمؤتمرات، ودوره المحوري كمحفز للتحول، حيث يساهم في التعريف بحجم الفرص غير المسبوقة التي توفرها المملكة سعياً إلى تحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، ودور القطاع في استكشاف الأفكار المبتكرة، وخلق فرص الاستثمار، وتعزيز الشراكات الجديدة عبر مختلف قطاعات الاقتصاد.

وأعلنت كل من شركات «RX Global» و«Messe Munich» و«Clarion»، وهي من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في تنظيم الفعاليات، افتتاح مكاتب جديدة لها في المملكة، لدعم خطط نمو قطاع المعارض والمؤتمرات السعودي خلال السنوات العشر المقبلة.

وشهدت القمة توقيع 4 مذكرات تفاهم مع كلٍّ من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة السعودية للسياحة، وصندوق الفعاليات الاستثماري، والمركز الوطني للفعاليات.

وتتواصل فعاليات القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات على مدار اليومين المقبلين، حيث تركز على جهود تحفيز الاستثمار في قطاع المعارض والمؤتمرات، وإنشاء مساحات فعاليات مبتكرة ومستقبلية، ومعالجة مسائل الاستدامة العالمية في القطاع.

يُذكَر أن النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات تقام في مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية «مسك»، بمشاركة أكثر من 1000 من قادة قطاع المعارض والمؤتمرات العالميين من 73 دولة، بهدف إعادة تشكيل مستقبل القطاع.