توصية بتسعير «أرامكو» عند الحد الأعلى مع نهاية الاكتتاب القياسي

إعلان السعر النهائي للسهم اليوم وتوقعات بزيادة التخصيص

توصية بتسعير «أرامكو» عند الحد الأعلى مع نهاية الاكتتاب القياسي
TT

توصية بتسعير «أرامكو» عند الحد الأعلى مع نهاية الاكتتاب القياسي

توصية بتسعير «أرامكو» عند الحد الأعلى مع نهاية الاكتتاب القياسي

مع انتهاء الاكتتاب رسمياً مساء أمس (الأربعاء)، كشفت بيانات غير رسمية صدرت أمس حول آخر المستجدات عن الطرح العام لشركة «أرامكو السعودية» بأن الاكتتاب سجل أرقاماً قياسية في أوامر الطلبات لشريحة المؤسسات ليلامس حجم التغطية 3 مرات بعد أن شهد الاكتتاب ضخ ما قيمته 189 مليار ريال (50.4 مليار دولار)، وسط توصيات مديري الاكتتاب بالإبقاء على سعر الحد الأعلى للنطاق الاسترشادي والبالغ 32 ريالاً (8.5 دولار) للسهم.
ونقلت وكالة «رويترز» للأنباء عن «سامبا كابيتال» و«الأهلي كابيتال» و«إتش إس بي سي العربية السعودية» بأن «أرامكو» تلقت طلبات اكتتاب لنحو 5.9 مليار سهم من المؤسسات في أول 17 يوماً من الطرح العام الأولي، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن «أرامكو» ربما تمارس خيار «زيادة التخصيص»؛ نظراً لارتفاع الطلب من المؤسسات.
يأتي ذلك في وقت تواردت أنباء عن توصية قدمها مديرو اكتتاب «أرامكو» بتسعير الطرح العام الأولي عند الحد الأعلى للنطاق الاسترشادي، حيث لفتت إلى تقديرات تحديد سعر السهم النهائي، وفقاً لوكالة «بلومبرغ»، التي أشارت إلى أن شركة «أرامكو» تعتزم تحديد سعر سهمها بـ32 ريالاً (8.5 مليار دولار)، في وقت كانت الشركة أعلنت أن النطاق السعري للسهم الواحد سيكون بين 30 و32 ريالاً.
وبحسب مصادر نقلت عنها «بلومبرغ»، فإن الكثير من مديري الصناديق المحلية سجلوا أوامرهم عند الحد الأعلى للنطاق السعري؛ إيماناً منهم بأن الطلب المحلي القوي سيقود السهم للوصول إلى أعلى سعر مقترح له.
ونجح الاكتتاب في أسهم «أرامكو» للأفراد والمؤسسات في مسايرة الطروحات الأولية العامة في المملكة؛ إذ جرت العادة أن تفوق حجم أوامر الاكتتاب المعروض من المطروح والقيمة المكتتب بها بمرات عدة، بيد أن هذه المرة لها سياق خاص، حيث يعد الطرح العام لـ«أرامكو» هو الأكبر من نوعه ليس في المنطقة، بل حتى في الأسواق المالية العالمية؛ مما يعزز قدرة السيولة في السوق الشرائية في السعودية.
وقبل «أرامكو»، كان أكبر طرح عام أولي في السعودية هو طرح البنك الأهلي التجاري في 2013 الذي سعى لجمع 6 مليارات دولار، وحينها نجح السعوديون في تقديم طلبات للاكتتاب فاقت المعروض مرات عدة. وانتهت في الـ28 نوفمبر (تشرين الثاني) الفترة المحددة لاكتتاب الأفراد، في حين انتهت أمس الفترة المحددة لاكتتاب المؤسسات. وتعد عملية الاكتتاب في «أرامكو» الصفقة الأكبر في الطرح العام الأولي بالعالم من حيث القيمة؛ إذ تخطت إدراج مجموعة «علي بابا» الصينية في 2014 الذي بلغت قيمته 25 مليار دولار.
وتأتي هذه التطورات في وقت سيشهد ظهر اليوم (الخميس) الإعلان عن السعر النهائي للطرح العام، وكذلك الإفصاح عن نسبة التخصيص لكلتا الشريحتين المكتتبتين؛ الأفراد والمؤسسات، في حين سيكون الثامن هو الفترة القصوى المحددة لسداد الاكتتاب للمؤسسات، بينما في 12 من الشهر الحالي سيكون رد الفائض إن وجد.


مقالات ذات صلة

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.