عقوبات أميركية متوقعة على إيران لتعطيل «إنستكس»

معمل «آراك» للماء الثقيل قد يخسر إعفاءً يتيح تشغيله

بائع يحتمي من الأمطار في العاصمة الإيرانية أمس (أ.ب)

في 15 يوليو (تموز) الماضي، وجّه عدد من أعضاء الكونغرس؛ حاليين وسابقين، ومن الناشطين والباحثين، رسالة إلى وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، يطالبون فيها بمراجعة ما إذا كان قيام إيران بإنشاء كيان تجاري خاص لملاقاة الكيان الذي أنشأته دول أوروبية بهدف التمكن من التهرب من العقوبات الأميركية المفروضة على إيران، يخضع أو تنطبق عليه معايير تصنيف ملكيته جزئياً أو كلياً لكيانات تخضع للعقوبات الأميركية، خصوصاً «الحرس الثوري». وأكدت الرسالة، في المقابل، أن هذا الكيان يخضع بالفعل لسيطرة «الحرس الثوري» المصنّف إرهابياً.
وفي الأيام الأخيرة، أعاد الإعلان عن انضمام عدد من الدول الأوروبية إلى الآلية التي أنشأتها ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، والمعروفة باسم «إنستكس»، إحياء الحديث عن احتمال قيام الإدارة الأميركية بفرض عقوبات جديدة، قد لا تستهدف هذه المرة الكيانات الإيرانية فقط؛ بل أيضاً كيانات أوروبية، خصوصاً بعض المصارف التي قد تنضم إلى تلك الآلية بهدف تمكين التبادل التجاري مع إيران بعيداً عن استخدام الدولار والنظام المصرفي الأميركي.
ومعروف أن الكيان الإيراني الذي تم إنشاؤه في أبريل (نيسان) الماضي في حي الداودية في طهران بالقرب من البنك المركزي الإيراني، الخاضع كلياً للعقوبات الأميركية، يضم 8 مساهمين. وأكبر مساهم هو شركة «فاراديس غوستار» للمعلوماتية، التي تملك 23 في المائة من أسهم الكيان الإيراني. وتتبع الشركة في الأصل شركة «إنفورماتيك سيرفيس كوربوريشين»، التي هي نفسها شركة «المؤسسة الوطنية للمعلوماتية» المملوكة لـ4 بنوك إيرانية كبرى، وكلها مدرجة على قائمة وزارة الخزانة الأميركية وتخضع لعقوبات ثانوية.
وتشير المعلومات إلى أن تلك البنوك الأربعة قد تكون عرضة لعقوبات جديدة من بين المؤسسات التي سيتم تطبيق التبادل التجاري معها من بنوك أوروبية.
وفي حين لم ترد وزارة الخزانة الأميركية فوراً على سؤال «الشرق الأوسط» حول ما إذا كانت تستعد لفرض عقوبات جديدة على تلك المؤسسات، قال الباحث طوني بدران في «معهد الدفاع عن الديمقراطيات» إن الوزارة لا تزال في مرحلة تقصي المعلومات والتأكد من الإجراءات القانونية قبل الإقدام على أي خطوة تجاه تلك المؤسسات. وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن الأمر قد لا يحتاج إلى أكثر من فرض عقوبة واحدة على أي منها، ليمتنع الآخرون عن مواصلة جهودهم. وعدّ أن انضمام دول أوروبية أخرى كالسويد والنرويج لا يغيّر في ميزان القوى أو يعطي زخماً للآلية الأوروبية، خصوصاً أن النصوص التي تستند إليها وزارة الخزانة تقوم على القوائم التي صنّفت من خلالها المؤسسات المدرجة على قائمة العقوبات. وإذا تبين أن هناك مؤسسات أخرى قد تكون خاضعة جزئياً أو كلياً للمؤسسات المملوكة للدولة الإيرانية، فقد تكون عرضة لعقوبات جديدة قريباً.
وبحسب الرسالة الجماعية التي أرسلت للوزير ستيفن منوتشين، فإن البنوك الأربعة مملوكة جزئياً أو بشكل مختلط لمؤسسات حكومية، في حين أن الـ77 في المائة الباقية من أسهم الكيان الإيراني الخاص للتبادل التجاري مع الأوروبيين موزعة بالتساوي على 7 بنوك إيرانية. ويضم مجلس إدارة الكيان 4 أعضاء؛ ثلاثة منهم يمثلون شركات تسيطر عليها الحكومة الإيرانية، أي إن الحكومة هي التي تسيطر على هذا الكيان التجاري.
وتوازياً مع هذا التطور، أشارت معلومات إلى أن الإدارة الأميركية قد تعمد إلى إنهاء الإعفاءات التي كانت ممنوحة لتشغيل معمل «آراك» لإنتاج الماء الثقيل، كما حدث مع منشأة «فُردو» النووية أخيراً، والتي كانت منحت إعفاء من العقوبات الأميركية بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الموقّع عام 2015.
وطالب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، على رأسهم السيناتور تيد كروز، إدارة ترمب بإنهاء الإعفاءات الممنوحة لبعض المنشآت والمعامل النووية الإيرانية، لأن الاستمرار في منحها يعطي رسالة خاطئة، سواء للإيرانيين أو للأوروبيين الذين يسعون للحفاظ على نقاط تواصل مع إيران في ملفها النووي، بعيداً عن الضغوط الأميركية.
ومع إنهاء الإعفاء لمنشأة «فُردو» النووية، والاتجاه لإنهائه لمعمل «آراك» للماء الثقيل، تقترب واشنطن من تطبيق إنهاء كلي للاتفاق النووي مع إيران، واضعة الأخيرة في موقف صعب تجاه خياراتها في كيفية الرد على سياسة «أقصى الضغوط» الأميركية.
ويتحدث بعض الأوساط في واشنطن عن أن إيران أنهت عملياً التزاماتها بالاتفاق النووي، بعدما فرغت جعبتها من التراجع عن التزامات ثانوية، وصارت مجبرة على التراجع من الآن فصاعداً عن مكوّنات أساسية من الاتفاق.