مهرجان التمور في الخرطوم يجذب آلاف السودانيين والأجانب

خطط لزراعة 10 ملايين نخلة من سلالات خليجية

مهرجان التمور في الخرطوم يجذب آلاف السودانيين والأجانب
TT

مهرجان التمور في الخرطوم يجذب آلاف السودانيين والأجانب

مهرجان التمور في الخرطوم يجذب آلاف السودانيين والأجانب

جذب المهرجان الدولي للتمور السودانية آلاف الزوار من الجمهور السوداني والأجنبي بالخرطوم، حيث مثلت النسخة الثالثة للمهرجان المقامة في الفترة بين 26 و30 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي ملتقى لمحبي التمور والزراع والمستثمرين، وعكس المهرجان من خلال برامجه الثقافية والفنية البعد التراثي، والارتباط الوجداني للإنسان السوداني بشجرة النخيل.
وتعد النخلة من أقدم الأشجار البستانية في السودان، وأُرخ لها بأكثر من 3 آلاف سنة في شمال البلاد الموطن التقليدي لها. ووفقاً لأرقام رسمية، فإن بالسودان به 8 ملايين نخلة، تنتج سنوياً نحو 425 ألف طن. وتخطط الدولة لزراعة 10 ملايين نخلة، بعد استيراد سلالات جديدة من دول الخليج العربي.
وشهدت النسخة الثالثة للمهرجان الدولي للتمور السودانية مشاركة نحو 150 عارضاً، ومشاركة إقليمية من السعودية والإمارات ومصر والأردن والمغرب، ومشاركة أجنبية من فرنسا وماليزيا والهند.
ويهدف المعرض لتسويق وإنتاج التمور السودانية، وزيادة فرص تصديرها للخارج. وعكس المهرجان في دورته الثالثة بعداً جديداً في العرض والتسويق، حيث بلغ عدد الأجنحة المخصصة لمزارعي نخيل التمر نحو 100 جناح، بالإضافة إلى 30 جناحاً للحرف والصناعات التراثية التي يعتمد إنتاجها على مخلفات شجرة النخيل.
وينظم مهرجان التمور السودانية «جائزة خليفة لزراعة نخيل التمر والابتكار الزراعي» بدولة الإمارات العربية المتحدة التي تأسست في 2007، وتعمل وفق خطة استراتيجية على تعريف العالم بزراعة النخيل والابتكار الزراعي، والأنشطة والمجالات المتعلقة بدعم البحوث والدراسات، وإبراز الدور الريادي لدولة الإمارات في دفع مسيرة الإبداع والابتكار في مجال نخيل التمر والقطاع الزراعي.
وبدأت جائزة خليفة برعاية وتنظيم المهرجان الدولي للتمور السودانية منذ عام 2017، ضمن جهود تطوير الزراعة في السودان، بالتعاون مع وزارة الزراعة السودانية، وجمعية رعاية وفلاحة النخيل السودانية. وقال الأمين العام لجائزة خليفة للتمور والابتكار الزراعي، عبد الوهاب زايد، إن المهرجان تميز بحُلة جديدة عن النسخ السابقة، وإنه تمت الموافقة على مشروع لإدخال تقنيات زراعة النخيل السودانية بمبلغ 400 مليون دولار، بالتعاون والتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، وتوقع أن يتم توقيع اتفاقية بشأنها قريباً. كما توقع أن تتضاعف نسبة إنتاج التمور السودانية خلال الفترة المقبلة، وكذلك زيادة نسبة صادراتها، من واقع الاهتمام الذي تجده من الدولة، والتجاوب من قبل المزارعين في الاهتمام بزراعة النخيل.
وتجاوز مهرجان التمور السودانية ارتباط الوجدان السوداني بالنخيل، إلى خلق جسر للتواصل والارتباط مع الإمارات من خلال تنظيمها للمهرجان.
وقال السفير الإماراتي بالخرطوم، حمد محمد الجنيبي، إن المهرجان يعكس مدى عمق علاقات البلدين، ويمثل فرصة لسرد العلاقات التاريخية التي أرساها الشيخ زايد منذ سبعينات القرن الماضي مع السودان، موضحاً أن المهرجان يعد فرصة لإبراز الدور الريادي للإمارات في دعم القطاع الزراعي بالسودان، مشيراً إلى أن السودان أصبح في مرتبة متقدمة مع الدول المنتجة والمصدرة للتمور في المنطقة العربية.
وضمن خططها لتطوير زراعة النخيل بالبلاد، أعلنت وزارة الزراعة السودانية في عام 2016 تدشين المشروع القومي لتطوير وتنمية زراعة أشجار النخيل بالبلاد، من خلال دعم مراكز البحوث العلمية، وإدخال التقنيات الحديثة، وتوطين أصناف جديدة ذات قيمة مضافة لإدخالها الأسواق العالمية.
وقال وكيل وزارة الزراعة والموارد الطبيعية السوداني، عبد الله عبد القادر، إن المهرجان ساهم في زيادة انتشار التمور السودانية في الخارج، ومثل فرصة لعرض المنتجات السودانية، والاستفادة من الخبرات والتجارب العالمية في إنتاج التمور. وتوقع عبد القادر أن يسهم قطاع التمور في تنمية وترقية الاقتصاد السوداني، مشيراً إلى أن وزارة الزراعة تضع ضمن خطتها في النهوض بالقطاع البستاني خلال المرحلة المقبلة النهوض بقطاع التمور.
ويعتمد السودان في زراعة النخيل وإنتاج «التمر» على 3 ولايات، هي: الشمالية ونهر النيل والخرطوم، حيث تنتج الولايات الثلاث نحو 80 في المائة من إنتاج البلاد، ويتوزع باقي الإنتاج على ولايات شمال دارفور والجزيرة وكسلا والبحر الأحمر. وحصل السودان على الترتيب الثامن عالمياً في زراعة وإنتاج محصول «التمر»، بواقع 425 ألف طن سنوياً.
وقال رئيس مجلس أمناء جمعية فلاحة ورعاية النخيل السودانية، نصر الدين شلقامي، إن مشاركة السودان في المعارض الزراعية أوجد رغبة في التمور السودانية. وأشار إلى أن معرض التمور السودانية يشهد تطوراً كل عام في العرض، وتطوراً في التقنيات الزراعية، إلى جانب التوسع في زراعة النخيل النسيجي الذي أدخلته الإمارات. وقال شلقامي: «طفرة كبرى شهدتها زراعة النخيل بالبلاد باستخدام التقانات الزراعية الحديثة»، وشدد على الدور الريادي للمهرجان في زيادة ونشر الوعي المعرفي بنخلة التمر، والنجاحات التي تحققت بخلق شراكات استراتيجية مع المنظمات بالوطن العربي والمحيط الأفريقي.


مقالات ذات صلة

«اللجوء إلى المدرسة» يتعاطف مع أوضاع اللاجئين في أوروبا

يوميات الشرق يهدف الفيلم لتعريف الأطفال بقضية اللجوء - (الشركة المنتجة)

«اللجوء إلى المدرسة» يتعاطف مع أوضاع اللاجئين في أوروبا

احتضنت الدورة الـ16 من مهرجان «مالمو للسينما العربية»، عرض فيلم الرسوم المتحركة «اللجوء إلى المدرسة».

أحمد عدلي (مالمو (السويد))
يوميات الشرق رائد السينما السعودية عبد الله المحيسن (مهرجان مالمو للسينما العربية)

عبد الله المحيسن: والدي اعترف بي فنياً بعد «اغتيال مدينة»

اختار المخرج عبد الله المحيسن أن يكون محامياً للمجتمع، مدافعاً عن قضايا الإنسان من خلال السينما.

أحمد عدلي (مالمو (السويد) )
يوميات الشرق إبراهيم الحساوي يجسد دور الجد في لقطة من فيلم «هوبال» (الشركة المنتجة)

«الفيلم العربي ببرلين» يبرز معاناة مجتمعات عربية في دورته الـ17

تعكس الموضوعات المطروحة الواقع الراهن في المنطقة، بما في ذلك الحروب والتدخلات الإمبريالية، والأزمات الاقتصادية والاجتماعية، مع حضور قوي للقضية الفلسطينية.

أحمد عدلي (القاهرة)
يوميات الشرق عبد الله المحيسن  خلال التكريم في مالمو (إدارة المهرجان)

«مالمو» يحتفي برائد السينما السعودية عبد الله المحيسن

كرم مهرجان "مالمو للسينما العربية" بالسويد، رائد السينما السعودية عبد الله المحيسن في حفل افتتاح دورته السادسة عشر.

أحمد عدلي (مالمو (السويد))
يوميات الشرق فيلم الافتتاح «قبلة كهربائية» (ملف «كان»)

مهرجان «كان» يكشف عن دورته الجديدة ويؤكد: السينما للبشر لا للذكاء الاصطناعي

لن يسمح مهرجان «كان» للذكاء الاصطناعي بأن يفرض قوانينه على السينما

محمد رُضا (لندن)

الأسهم الأوروبية ترتد صعوداً بآمال «مفاوضات إسلام آباد المحتملة»

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

الأسهم الأوروبية ترتد صعوداً بآمال «مفاوضات إسلام آباد المحتملة»

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الثلاثاء، متعافية من بداية أسبوع ضعيفة، مدعومة بتفاؤل المستثمرين حيال احتمال استئناف محادثات السلام في الشرق الأوسط، رغم استمرار القيود الأميركية على الموانئ الإيرانية.

وصعد المؤشر الأوروبي بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 617.58 نقطة بحلول الساعة 07:17 بتوقيت غرينتش.

وأفادت مصادر مطلعة على المفاوضات لـ«رويترز» بأن فرق التفاوض الأميركية والإيرانية قد تعود إلى إسلام آباد هذا الأسبوع، بعد أيام من انتهاء المحادثات دون إحراز أي تقدم.

وكان هذا التطور كافياً لدعم موجة تعافٍ في الأسواق، في حين تراجعت أسعار النفط إلى ما دون مستوى 100 دولار للبرميل.

وانخفض قطاع الطاقة الأوروبي بنسبة 0.2 في المائة خلال الجلسة.

ومع ذلك، يحذر محللون من أن الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع تكاليف الطاقة ستظل قائمة طالما بقي مضيق هرمز، ذو الأهمية الاستراتيجية، مغلقاً أمام الملاحة التجارية.

ولا تزال الأسواق الأوروبية تواجه تحديات مرتبطة بالاعتماد الكبير على واردات الطاقة.

ورغم هذه الضغوط، ارتفع مؤشر «ستوكس 600» بنحو 4 في المائة منذ بداية العام، متفوقاً بشكل طفيف على مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأميركي الذي سجل ارتفاعاً بنسبة 0.5 في المائة خلال الفترة نفسها.

وسجل قطاعا الصناعة والتكنولوجيا مكاسب بنسبة 0.9 في المائة و1.5 في المائة على التوالي، في حين تراجع قطاع السلع الشخصية والمنزلية بنسبة 0.4 في المائة.

وتراجع سهم مجموعة «إل في إم إتش» الفرنسية بنحو 2 في المائة بعد إعلان الشركة أن الحرب في إيران أدت إلى انخفاض مبيعاتها بنسبة لا تقل عن 1 في المائة في الربع الأخير، نتيجة تراجع الإنفاق في دول الخليج.


تراجع أسعار الغاز في أوروبا مع ترقّب الأسواق مصير مضيق هرمز

نموذج لأنابيب الغاز الطبيعي وعلم الاتحاد الأوروبي (رويترز)
نموذج لأنابيب الغاز الطبيعي وعلم الاتحاد الأوروبي (رويترز)
TT

تراجع أسعار الغاز في أوروبا مع ترقّب الأسواق مصير مضيق هرمز

نموذج لأنابيب الغاز الطبيعي وعلم الاتحاد الأوروبي (رويترز)
نموذج لأنابيب الغاز الطبيعي وعلم الاتحاد الأوروبي (رويترز)

انخفضت أسعار عقود الغاز الطبيعي بالجملة في هولندا وبريطانيا صباح الثلاثاء، لتمحو بذلك جميع مكاسب يوم الاثنين، وسط حالة من عدم اليقين المستمر بشأن الوضع الجيوسياسي المتعلق بإغلاق مضيق هرمز.

وأظهرت بيانات بورصة «إنتركونتيننتال إكستشينج» انخفاض العقود الهولندية القياسية لأجل شهر (عقود مركز تي تي إف) بمقدار 0.95 يورو، لتصل إلى 45.47 يورو لكل ميغاواط/ساعة بحلول الساعة 08:05 بتوقيت غرينتش. كما تراجع العقد البريطاني لشهر أبريل (نيسان) بمقدار 2.13 بنس، ليسجل 114.66 بنس لكل وحدة حرارية، وفق «رويترز».

وقال محلل في مجموعة «بورصة لندن»، أولريش ويبر: من المتوقع أن تشهد جلسة اليوم بداية أكثر هدوءاً، في ظل غياب أي تحديثات كبرى على الصعيد الجيوسياسي. وحدها التعليقات بشأن استمرار الاتصالات بين الأطراف المتفاوضة قد تُضفي اتجاهاً هبوطياً على تطور الأسعار.

وكانت عقود «تي تي إف» قد قفزت، يوم الاثنين، إلى مستوى 51.30 يورو لكل ميغاواط/ساعة، بعد فشل محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران التي عُقدت في إسلام آباد بباكستان خلال عطلة نهاية الأسبوع، وإعلان الولايات المتحدة فرض حصار على السفن المرتبطة بإيران في مضيق هرمز، على الرغم من استمرار عبور بعض السفن.

من جهتها، أغلقت إيران عملياً الممر الملاحي الاستراتيجي -الذي يُستخدم لتوزيع نحو 20 في المائة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية- أمام معظم حركة المرور غير الإيرانية. وقالت أربعة مصادر، يوم الثلاثاء، إن فرق التفاوض من الولايات المتحدة وإيران قد تعود إلى إسلام آباد هذا الأسبوع.

وأشار محللون في شركة «مايند إنرجي» إلى أن السوق تترقب الآن مزيداً من الأنباء حول الصراع، خصوصاً أن أوروبا تمر حالياً بوضع حرج للغاية مع انخفاض مخزوناتها بشكل كبير، وحاجتها الماسة إلى إمدادات مستقرة لإعادة التعبئة قبل فصل الشتاء المقبل.

وأظهرت بيانات جمعية بنية الغاز التحتية في أوروبا أن مواقع تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي بلغت نسبة ملئها 29.5 في المائة، مقارنة بنحو 35.4 في المائة في الوقت نفسه من العام الماضي.

وفي سوق الكربون الأوروبية، ارتفع العقد القياسي بمقدار 0.61 يورو ليصل إلى 73.20 يورو للطن المتري.


نائبة «المركزي السويدي»: تأثير الحرب على التضخم يعتمد على مدة استمرار الصراع

مقر البنك المركزي السويدي في استوكهولم (رويترز)
مقر البنك المركزي السويدي في استوكهولم (رويترز)
TT

نائبة «المركزي السويدي»: تأثير الحرب على التضخم يعتمد على مدة استمرار الصراع

مقر البنك المركزي السويدي في استوكهولم (رويترز)
مقر البنك المركزي السويدي في استوكهولم (رويترز)

قالت نائبة محافظ البنك المركزي السويدي، آينو بونج، يوم الثلاثاء، إن تأثير الحرب في الشرق الأوسط على التضخم في السويد يعتمد بدرجة كبيرة على مدة استمرار الصراع.

وأوضحت أن الحرب أدت إلى ارتفاع قياسي في أسعار البنزين والديزل، وزيادة حالة عدم اليقين عالمياً، فضلاً عن تقلبات حادة في الأسواق المالية، وفق «رويترز».

وقالت آينو بونج، في ملخص مكتوب لخطابها: «إن عدم اليقين الجيوسياسي ينعكس على جميع مجالات عمل بنك (ريكسبانك)».

وأضافت: «سنواصل العمل لضمان تحقيق تضخم منخفض ومستقر، ونظام مالي متين، وقدرة على تنفيذ المدفوعات حتى في أوقات الأزمات والحروب».

تباطؤ التضخم

أظهرت البيانات النهائية، الصادرة عن مكتب الإحصاء يوم الثلاثاء، أن أسعار المستهلكين في السويد، وفقاً لمؤشر الأسعار بثبات سعر الفائدة، تراجعت بنسبة 0.6 في المائة خلال مارس (آذار) مقارنة بالشهر السابق، في حين ارتفعت بنسبة 1.6 في المائة على أساس سنوي، متوافقة مع التقديرات الأولية الصادرة الأسبوع الماضي.

وأشار المكتب إلى ارتفاع حاد في أسعار الوقود خلال مارس، إلا أن ذلك قابله انخفاض أكبر في أسعار الكهرباء، كما تراجعت أسعار المواد الغذائية مدفوعة بانخفاض أسعار منتجات الألبان.

وباحتساب أسعار الطاقة المتقلبة، انخفضت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وارتفعت بنسبة 1.1 في المائة على أساس سنوي، في حين تراجع معدل التضخم السنوي بهذا المقياس الذي يراقبه البنك المركزي من كثب إلى 1.4 في المائة، مقارنة بالشهر السابق.

وتُعدّ السويد حالة استثنائية مقارنة بالعديد من الاقتصادات الأوروبية والولايات المتحدة؛ إذ لا تزال الضغوط التضخمية محدودة رغم استمرار الحرب في إيران.

ومع ذلك، وعلى الرغم من انخفاض اعتماد السويد على النفط والغاز المستوردَيْن، إذ إنها تنتج كل الكهرباء تقريباً دون وقود أحفوري، فإن العديد من الاقتصاديين لا يستبعدون إمكانية أن تمتد آثار الصراع في الشرق الأوسط إلى الاقتصاد المحلي.

وقد أدت المخاوف من ارتفاع أسعار الطاقة وضعف الجنيه الإسترليني إلى إعادة تشكيل توقعات مسار أسعار الفائدة لدى بنك «ريكسبانك»، حيث تتوقع الأسواق الآن احتمال رفع الفائدة قبل نهاية العام.

في المقابل، ومع استمرار تراجع التضخم، قد يتمكّن البنك المركزي من التريث قبل الإقدام على أي تشديد إضافي للسياسة النقدية.

وقال الخبير الاقتصادي في بنك «نورديا»، توربيورن إيساكسون، في مذكرة: «لا يوجد ما يبرر الاستعجال في رفع أسعار الفائدة لدى بنك (ريكسبانك). ما زلنا نتوقع تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند 1.75 في المائة».

وكان بنك «ريكسبانك» قد أبقى سعر الفائدة الرئيسي عند 1.75 في المائة في مارس، مشيراً إلى أنه من المرجح أن يظل عند هذا المستوى لفترة من الوقت. ومن المقرر أن يصدر قراره المقبل بشأن أسعار الفائدة في 7 مايو (أيار).