كشفت هيئة الموانئ السعودية «موانئ»، عن إطلاق مبادرة «لوجيستيات» لتوفير 45 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، وتمثل أرض منطقة الخمرة اللوجيستية قرابة 20 في المائة، في حين يبلغ حجم الفرص الاستثمارية في المناطق اللوجيستية المملوكة للهيئة العامة للموانئ قرابة 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار).
ويبرز دور الموانئ السعودية في دعم عجلة التنمية الاقتصادية في المملكة، وزيادة الإيرادات غير النفطية عبر تطوير الحركة التجارية الإقليمية والعالمية. ولا شك في أن الموانئ السعودية تمتلك مسيرة حافلة من الإنجازات منذ تدشين أول ميناء في المملكة العام 1939.
ومع انطلاق فجر الرؤية وإعلان الهيئة العامة للموانئ استراتيجيتها لمواكبة مستهدفاتها، والتي ترتكز على تطوير البنى التحتية ورفع الكفاءة والقدرة التشغيلية والإصلاح التنظيمي، أصبح دور الموانئ السعودية مركزيا في عملية التحوّل الاقتصادي للمملكة، وأصبحت تؤدي دورا أوسع من دورها التقليدي كمنشآت للتصدير والاستيراد، لتغدو منصات لوجيستية متكاملة.
الناتج المحلي
أكدت «موانئ» لـ«الشرق الأوسط»، أنها تعمل على نجاح تنفيذ خطة المنصّات اللوجيستية الوطنية في إحداث أثر اقتصادي كبير يتمثّل بالمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي من قسم البناء والتشييد، بنحو 10.7 مليار ريال (2.8 مليار دولار)، وكذلك مساهمة عمليات التشغيل والصيانة في هذه المنصات في الناتج المحلي الإجمالي، بنحو 7.2 مليار ريال (1.9 مليار دولار) سنويا.
وأوضحت أنها تعمل على تطبيق مؤشرات قياس الأداء في محطات مناولة الحاويات بالموانئ السعودية ضمن خططها لتطوير وتحسين العقود القائمة والمستقبلية في الموانئ السعودية، وفقا لأفضل المعايير العالمية في هذا المجال. وتعمل «موانئ»، أيضا على إطلاق نظام حجز مواعيد الشاحنات عبر منصة «فسح»، منوهة أن العمل على تطبيقه جار في مختلف موانئ المملكة، حيث إنه سيُسهم في تقليص مدة إنهاء الإجراءات بالميناء من 3 ساعات إلى دقائق معدودة، بالإضافة إلى زيادة فترة التخزين المجانية إلى 30 يوما من تاريخ تفريغ الحاوية أو دخولها الدائرة الجمركية.
مراكز خدمية
أصدرت «موانئ» أمس تقريرا كشفت فيه عن 10 مراكز خدمية في 4 قطاعات حيوية من ضمنها منطقة الخمرة اللوجيستية غرب المملكة، حيث تمثل بوابة تجارية لـ3 قارات، منوها أن المملكة تسير بخطى حثيثة نحو تحقيق مستهدفات «رؤية 2030» وتحديدا لناحية تحقيق التنويع الاقتصادي.
وأوضح التقرير أن السعودية تدعم خطتها للتنوع الاقتصادي، بعوامل قوّة كثيرة أبرزها تعزيز نشاطها التجاري، إذ يعتبر موقعها الجغرافي الاستراتيجي أحد أهم العوامل الممكنة للمملكة في هذا المجال، والذي تطمح أن تصبح بفضله منصّة إقليمية وعالمية للخدمات اللوجيستية وفقاً لمستهدفات الرؤية الطموحة.
القارات الثلاث
في إطار استراتيجية الهيئة العامة للموانئ لتطوير مناطق لوجيستية تحتضن أنشطة الخدمات اللوجيستية والتوزيع، تعد منطقة الخمرة اللوجيستية نموذجا متقدما بين هذه المناطق، إذ يستهدف منها أن تكون أكبر منطقة لوجيستية متكاملة في المملكة بما تضمه من منطقة إيداع جمركي وإعادة تصدير متاحة للعالم.
ويبلغ الهدف كذلك لأن تحول المنطقة إلى مركز عالمي متكامل للخدمات اللوجيستية، توفر نفاذا سهلا وسريعا إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، في وقت يعزز موقعها هذا الهدف حيث تقع على المسارات التجارية عالية القيمة التي تربط ما بين القارات الثلاث (آسيا، أفريقيا، وأوروبا)، ومساحتها الأكبر على مستوى المملكة، من قدرتها على استيعاب أكبر عدد من المراكز الخدمية والتي تصل إلى 10 مراكز وتتوزع على 4 قطاعات حيوية هي: المركبات، والإلكترونيات، والمعدات الكهربائية، والأغذية والمشروبات.
- المدينة المتكاملة
تمتد منطقة الخمرة اللوجيستية على مساحة 2.3 مليون متر مربع، وبإجمالي مسطحات بناء تصل إلى 1.2 مليون متر مربع، ما سيجعل منها بوابة لوجيستية رئيسة لتعزيز موقع المملكة في حركة التبادل التجاري وخريطة النقل البحري. وتبعد منطقة الخمرة مسافة 25 كيلومترا عن ميناء جدة الإسلامي و56 كيلومترا عن مطار الملك عبد العزيز الدولي، فضلا عن قربها من مسار الجسر البري المتوقّع، ومع مختلف طرق مدن المملكة.
وتم العمل على تقسيم أرض الخمرة بشكل علمي ومدروس بما يحقق الأهداف المرجوة منها، حيث تتوزع المساحات بنسبة 89 في المائة للصناعات الخفيفة والخدمات اللوجيستية والنقل، 7 في المائة للمناطق السكنية، 3 في المائة للساحات والحظائر، وبواحد في المائة لمرافق المجتمع.
وتتنوع الفرص المتوقعة ضمن مشروع منطقة الخمرة اللوجيستية، بين المشاريع التجارية ومشاريع البيئة والمرافق العامة ومشاريع البنى التحتية، بالإضافة إلى مشاريع النقل.
ويأتي مخطط المشروع في سبيل توفير خدمات تخزين وشبكة اتصال قوية ضمن مشروع مستدام وقابل للتوسع، وبالتالي ستشكل منطقة الخمرة اللوجيستية فرصة مهمة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص، وفتح آفاق جديدة للفرص الاستثمارية والتجارية الواعدة، وتوفير خدمات لوجيستية متكاملة ومتطورة.
مزايا نوعية
تتمتع المنطقة بقربها من ساحل البحر الأحمر الذي يُعد معبراً رئيساً لحركة التجارة البحرية العالمية بنسبة 13 في المائة، إلى جانب موقعها الحيوي على طريق الحرير البحري، كما تمتاز بتنوّع المراكز الخدمية التي ستُقام فيها حيث ستوفّر منطقة الخمرة اللوجيستية الكثير من المزايا والفوائد للمستثمرين. وستساهم هذه المنصّة اللوجيستية في خفض تكاليف الشحن بنحو 15 في المائة، وتكلفة تقسيم الشحنات بنسبة 10 في المائة، وتكلفة تجميع الشحنات بنحو 6 في المائة.
ومن المتوقع أن تساهم منطقة الخمرة اللوجيستية في تحسين الإنتاجية من خلال رفع حجم التعامل بنحو 15 في المائة، مما سيؤدي لاستقطاب التجارة الدولية من خلال عمليات التصدير وإعادة التصدير، وتوفير فرص استثمارية جاذبة للقطاع الخاص وإيجاد فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ناهيك عن الأثر البيئي الإيجابي الذي ستتركه المنطقة لناحية الاستدامة البيئية من خلال تحسين شبكة الطرقات وتوجيه الشاحنات وتقليل الازدحام.
وتمثل منطقة الخمرة التوجه الاستراتيجي للمنظومة اللوجيستية المستقبلية الواعدة في المملكة، حيث تعكس طموح مختلف الجهات التي تعمل ضمن هذه المنظومة لتعزيز موقع السعودية كمنصة عالمية متميزة في توفير أفضل الخدمات اللوجيستية، وبأعلى موثوقية لسلاسل الإمداد وبعوائد مربحة لكل الأطراف.
