مع اقتراب «رؤية المملكة 2030» من اختتام مرحلتها الثانية الممتدة من (2021 - 2025)، والتي شهدت نمواً واضحاً وفرصاً كبيرة في مختلف القطاعات، أسهم انعكاس أداء المؤشرات الرئيسية والفرعية في تعزيز النمو الاقتصادي السعودي.
وأكدت مؤشرات الأداء لعام 2024 أن السعودية -أكبر اقتصادي عربي- تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق مستهدفات رؤيتها، مع تسجيل عدد كبير من المؤشرات مستويات تجاوزت المستهدفات المقررة مسبقاً.
ووصلت نسبة المؤشرات التي تحققت بشكل كامل أو جزئي إلى 93 في المائة، حيث حقق 299 مؤشراً أهدافها بالكامل. كما أظهرت بيانات المبادرات المرتبطة بالرؤية أن 85 في المائة من المبادرات إما اكتملت وإما تسير على المسار الصحيح، حيث تم تنفيذ 674 مبادرة بشكل كامل، بينما تسير 596 مبادرة أخرى وفق الجداول الزمنية المحددة، من بين إجمالي 1502 مبادرة نشطة.
الاقتصاد السعودي يواصل النمو
سجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي الحقيقي نمواً بنسبة 3.9 في المائة في عام 2024، مقارنةًً بالعام السابق، مدفوعاً بنمو القطاعات غير النفطية التي ارتفعت بنسبة 4.3 في المائة، وشهد مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي ارتفاعاً كبيراً، مسجلاً 58.1 نقطة في الربع الرابع من 2024. كما انخفض معدل البطالة بين السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7 في المائة لعام 2024، محققاً مستهدف عام 2030، مقارنةً بـ12.3 في المائة في 2016.
في سياق متصل، حافظت المملكة على استقرار معدلات التضخم عند 1.7 في المائة بنهاية عام 2024، ليكون من بين أقل المعدلات ضمن مجموعة العشرين، نتيجة للسياسات الاقتصادية المتوازنة.
تعزيز التنافسية
رفعت المملكة تصنيفها في مؤشر التنافسية العالمي (IMD) إلى المركز الـ16 في عام 2024، بعدما كانت في المركز الـ36 في عام 2017.
وتأكيداً لثقة الأسواق العالمية، حافظت وكالات التصنيف العالمية على تصنيف ائتماني إيجابي ومستقر للسعودية، حيث صنّفت وكالة «موديز» المملكة عند مستوى «إيه إيه إيه 3» مع نظرة مستقرة، ومنحت «فيتش» المملكة تصنيف «إيه +» فيما صنّفت «ستاندرد آند بورز» السعودية عند «إيه/إيه-1».
مجتمع حيوي ووطن طموح
وسجلت المملكة إنجازات بارزة على الصعيد الاجتماعي والثقافي، حيث بلغ عدد المواقع المسجلة في قائمة التراث العالمي لليونسكو 8 مواقع، محققة المستهدف لعام 2030 بشكل مبكر. كما ارتفع عدد المعتمرين من خارج المملكة إلى مستوى قياسي بلغ 16.92 مليون معتمر، متجاوزاً هدف 2024 البالغ 11.3 مليون معتمر.
وعلى مستوى الإسكان، بلغت نسبة تملك الأسر السعودية مساكنها 65.4 في المائة خلال 2024، متجاوزةً هدف العام المحدد بـ64 في المائة.
وفي مجال الحكومة الرقمية، قفزت المملكة إلى المرتبة السادسة عالمياً في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية، متقدمةً بـ25 مرتبة، حيث اقتربت من مستهدف عام 2030 المحدَّد بالمرتبة الخامسة.
وفي مجال التطوع، وصل عدد المتطوعين إلى أكثر من 1.2 مليون متطوع، متخطياً هدف عام 2030 المحدد بمليون متطوع، مما يعكس ثقافة المشاركة المجتمعية المتزايدة.
توقعات إيجابية للنمو المستقبلي
أجمعت المؤسسات الاقتصادية الدولية على توقعات إيجابية للاقتصاد السعودي لعام 2025، حيث توقعت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية نمواً بنسبة 3.8 في المائة، فيما توقع صندوق النقد الدولي نمواً بنسبة 3 في المائة. أما البنك الدولي، فتوقع نمواً بواقع 3.4 في المائة، فيما توقعت وزارة المالية السعودية نمواً بنسبة 4.6 في المائة.
وتؤكد هذه الأرقام والتحولات المتسارعة أن الاقتصاد السعودي يمضي نحو مزيد من الازدهار والاستقرار، في ظل استراتيجية «رؤية 2030» التي أثبتت نجاحها في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة البلاد دولياً، مما جعل المملكة وجهة استثمارية جاذبة وموطناً للفرص الواعدة.
