المدفوعات الإلكترونية السعودية تتخطى المستهدف قبل 2020

دعوة مصرفية للأسر لرفع المدخرات إلى 29 % بحلول العام المقبل

كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي في المملكة) عن تخطي المدفوعات السعودية الإلكترونية للأفراد المستهدف ضمن برنامج تطوير القطاع المالي بحلول 2020، مفصحة عن تحقيق معدل عمليات المدفوعات الإلكترونية لقطاع التجزئة (الأفراد) 36 في المائة بنهاية يوليو (تموز) الماضي، فيما كان الهدف هو 28 في المائة في العام المقبل.
ووفقاً لـ«مؤسسة النقد»، فإن النسبة المحققة تتجاوز النسبة المستهدفة ضمن برنامج تطوير القطاع المالي (أحد برامج رؤية المملكة 2030)، حيث نصت وثيقة البرنامج على استهداف زيادة في حصة المعاملات غير النقدية بنسبة 28 في المائة بحلول عام 2020.
ويتسق هذا التطور مع استراتيجية «مؤسسة النقد» لنظم المدفوعات، وبرنامج تطوير القطاع المالي الذي يهدف إلى تعزيز الدفع الإلكتروني، وتقليل التعامل النقدي للوصول بنسبة المدفوعات الإلكترونية إلى 70 في المائة من إجمالي عمليات الدفع في المملكة بحلول عام 2030، وما يترتب على ذلك من آثار إيجابية كثيرة، منها تسهيل عمليات الدفع، كذلك تخفيض تكاليف التعامل النقدي على الاقتصاد المحلي، وتعزيز الشفافية في التعاملات، إلى جانب الأثر المباشر على كفاءة الاقتصاد الوطني.
ويمثل تقليل التعاملات النقدية واحدة من أهم الأهداف الاستراتيجية التي عكفت على تحقيقها «مؤسسة النقد» خلال الفترة الماضية، عبر إنجاز كثير من المبادرات والمشاريع والاستثمارات في قطاع المدفوعات الرقمية، بالتوافق مع مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي.
وتنوعت طرق الدفع الإلكتروني المستخدمة، حيث شكلت نسبة عمليات الدفع عبر البطاقات الحصة الأكبر بنسبة تقارب 31.3 في المائة، فيما تنوعت الوسائل الأخرى بين مدفوعات منصة «سداد» والتحويلات المالية، في وقت سجلت فيه خدمة «مدى» (نظام المدفوعات الوطني لنقاط البيع) قفزات متصاعدة غير مسبوقة خلال الأعوام الماضية، من حيث أعداد وقيم التعاملات الشرائية، حيث بلغت نسبة نمو الخدمة هذا العام 50 في المائة حتى نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي.
ولفتت «مؤسسة النقد» إلى أنه رافق مؤشرات النمو في خدمة نقاط البيع أيضاً توسع ملحوظ في أعداد أجهزة نقاط البيع وقاعدة انتشارها التي شملت قطاعات تجارية مختلفة (مثل محطات الوقود)، حيث تجاوز العدد الإجمالي أكثر من 407 آلاف جهاز حتى نهاية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، مقارنة بـ107 آلاف جهاز بنهاية عام 2013.
ومن جهة أخرى، أعلن مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 1.415 مليار ريال (377 مليون دولار).
إلى ذلك، دعت البنوك السعودية، أمس، الأسرة في المملكة إلى أهمية رفع مدخراتها إلى 29 في المائة بحلول 2020، ضمن الجهود الوطنية الرئيسية لتحفيز نسبة مدخرات المجتمع، وتبني مفهوم الادخار كأولوية ضمن أجندة السلوكيات المالية.
وحثت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية عملاء البنوك على إيلاء مفهوم «الادخار» الأهمية التي يستحقها نتيجة الدور الحيوي الذي يلعبه في تحقيق الاستقرار ضمن النظام المالي العام، مشيرة إلى أن تدنّي معدل الادخار لدى الأسر السعودية إلى واحدة من أدنى المعدلات المسجلة عالمياً يمثل تحدياً بارزاً أمام تطبيق أهداف برنامج تطوير القطاع المالي، الذي تسعى المملكة من خلاله إلى رفع نسبة مدخرات الأسر على أساس منتظم إلى نسبة 29 في المائة بحلول العام المقبل 2020.
وأشارت اللجنة، في تقرير أصدرته مؤخراً حول «ثقافة الادخار» ضمن سلسلة تقاريرها التوعوية، إلى أن الخطوة الأولى نحو تعزيز ثقافة الادخار بين مختلف فئات المجتمع يجب أن تبدأ من المنزل والأسرة، ابتداءً من تثقيف وتوعية الطفل منذ صغره وبداية نشأته على الادخار، واتباع أساليب محددة للصرف والإنفاق المقنن، وفقاً للحاجة المطلوبة للسلع والخدمات، وتجنب التبذير والاعتياد على السلوكيات الاستهلاكية غير الضرورية.
وأكدت على أنه في الوقت الذي يعد فيه الادخار احتفاظاً بجزء من الكسب والدخل لوقت الحاجة إليه في المستقبل، فإنه يُعد كذلك وسيلة إلى تمويل المشتريات الرأسمالية والأصول (كشراء المنازل)، بما في ذلك تنمية الاستهلاك الاستثماري من خلال محاولة خلق مصادر إضافية للدخل. وعلاوة على ذلك، فإن الادخار يعد وسيلة ناجعة لحماية الثروات المالية من التآكل جراء التضخم، الأمر الذي يدعو إلى استثمار المدخرات، وتوجيهها ضمن قنوات ذات مردود وعوائد مالية مجدية.