صندوق النقد يشيد بالإصلاحات الاقتصادية الصينية

 كريستالينا غيورغيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي
كريستالينا غيورغيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي
TT

صندوق النقد يشيد بالإصلاحات الاقتصادية الصينية

 كريستالينا غيورغيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي
كريستالينا غيورغيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي

قالت كريستالينا غيورغيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، في مقابلة حديثة مع وكالة أنباء «شينخوا» الصينية، إن الصين أصبحت محركا رئيسيا لنمو الاقتصاد العالمي، وإن صحتها الاقتصادية لها أهمية عالمية. وأضافت غيورغيفا، التي قامت بأول زيارة لها للصين منذ توليها منصب المدير العام لصندوق النقد الدولي، الأسبوع الماضي، أن الاقتصاد العالمي على طريق تسجيل أقل نمو خلال العقد الماضي، وعلى الرغم من أن معدل نمو الصين يتباطأ، فما زال في النطاق المستهدف.
كما أشادت غيورغيفا بالتدابير التي اتخذتها الحكومة الصينية لدعم الاقتصاد، ومن بينها تقليل الضرائب والرسوم، وخصومات صغيرة لأسعار الفائدة، والإصلاح الهيكلي في جانب العرض، والتي ترى غيورغيفا أنها «جيدة للنمو الآن وللمنافسة أيضا في المستقبل».
وقالت مديرة صندوق النقد: «ما فعلته الصين هو بالضبط ما أوصى به صندوق النقد الدولي»، معربة عن ثقتها في تحول الصين من النمو الاقتصادي عالي السرعة إلى النمو عالي الجودة، ومن نمو يدفعه التصنيع إلى نمو يدعمه الاستهلاك وقطاع الخدمات.
ووقع صندوق النقد الدولي ولجنة تنظيم المصارف والتأمين الصينية، اتفاقية يوم الخميس الماضي حول التعاون الفني بينهما في دعم إصلاحات القطاع المالي الصيني. وقالت غيورغيفا إن الصندوق يتوقع المزيد من التعاون مع السلطات الصينية في الشؤون المالية، التي يمكن أن تكون خبرة الصندوق نافعة فيها.
وفيما يتعلق بإصلاحات الصندوق المستقبلية، قالت غيورغيفا إن إصلاحات الحصة والحوكمة سوف تستمر في المراجعة العامة السادسة عشرة التي ستبدأ العام المقبل وتنتهي في 2023.
وقررت المؤسسة الدولية التي تضم 189 عضوا، زيادة الحصص في 2010، وتم تطبيق هذا القرار في 2016، وتم تحويل نحو ستة في المائة من الحصص إلى الأسواق الناشئة، ومن بينها الصين والهند.
وقالت المديرة العامة لصندوق النقد التي ولدت في بلغاريا: «باعتباري أول مدير عام لصندوق النقد الدولي يأتي من سوق اقتصادية ناشئة، أشعر بشدة أنه يجب علينا توفير مساحة لصوت ومشاركة جميع الدول».
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، خفضت المؤسسة العالمية التي مقرها واشنطن، توقعاتها للنمو العالمي في 2019 إلى ثلاثة في المائة، وهو أقل معدل منذ الأزمة المالية 2008، مشيرة إلى تزامن التباطؤ والتوقعات المستقبلية غير المستقرة.
وتوقعت منظمة التجارة العالمية أن تظل تجارة البضائع العالمية أقل من المعدل خلال الربع الأخير من هذا العام (2019) بسبب زيادة الرسوم الجمركية.
وقالت غيورغيفا إن «الاحتكاكات التجارية أثرت على الثقة. والشكوك هي أكبر عدو للاستثمار»، مشيرة إلى أنه إذا تم التعامل مع وجهات النظر المختلفة والاحتكاكات من خلال «مناقشات بناءة» سيتم استعادة ثقة الشركات. كما تحدثت عن التحديات التي تواجه العولمة، قائلة إن التغيرات السريعة التي تحدث في التكنولوجيا وسلاسل القيمة العالمية أضافت حالة من القلق. لهذا اضطرت حكومات ومنظمات، من بينها صندوق النقد، إلى إعطاء المزيد من الاهتمام للناس الذين يتركون في الخلف واتخاذ تدابير لتخفيف التأثير الاجتماعي. وأضافت غيورغيفا أن «هناك الكثير من التحديات التي لا تستطيع دولة مواجهتها بمفردها، ولهذا فإن الشعور بوجود مجتمع عالمي مهم للغاية».
وفي سياق ذي صلة، كشفت دراسة لمؤسسة «أويلر هيرميس» المتخصصة في مجال التأمين على الائتمان التجاري، أن التجارة العالمية في البضائع والخدمات، حققت نموا بنسبة 1.5 في المائة فقط في العام الحالي، وهو أدنى معدل نمو لها في السنوات العشر الماضية.
جاء ذلك وفقا لما أعلنه الفرع الألماني المملوك لمؤسسة «أويلر هيرميس» الدولية، في هامبورغ مساء الأحد. وتعتمد معدلات النمو على كمية البضائع المتداولة.
وعلى مستوى قيمة البضائع المتداولة، يتوقع الخبراء أن تسجل هذه القيمة بحلول نهاية العام الحالي تراجعا بنسبة 1.7 في المائة، ويُعْزَى هذا التراجع بالدرجة الأولى إلى الانخفاض القوي في أسعار المواد الخام.
وقد أدى ضعف التجارة العالمية في الصادرات إلى خسائر بقيمة وصلت إلى 420 مليار دولار، وأظهرت الدراسة أن الصين هي الخاسر الأكبر بـ67 مليار دولار، تلتها ألمانيا بـ62 مليار دولار.
ومن أجل إتاحة المقارنة بين أداء قطاع التصدير للدول المختلفة، فقد احتسب خبراء «أويلر هيرميس» قيمة الصادرات للدول المختلفة بالدولار الأميركي، وبما أن الدولار قد ارتفعت قيمته بصورة كبيرة خلال العام الحالي، فقد تراجعت نسبيا قيمة صادرات منطقة اليورو.
وإلى جانب ضعف النمو الاقتصادي، رأى الخبراء أن جزءا كبيرا من تراجع نمو التجارة العالمية يمكن أن يُعْزَى مباشرة إلى الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين والذي أدى إلى حدوث اضطرابات كبيرة وارتفاع للرسوم الجمركية.
وأوضحت الدراسة أن العام الحالي شهد إرساء 1291 عائقا تجاريا جديدا، وكان هذا العدد وصل في العام الماضي إلى مستوى قياسي عند 1382 عائقا.


مقالات ذات صلة

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

الاقتصاد نائبة البرلمان الفرنسي أميليا لكرافي (الشرق الأوسط)

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة العربية السعودية ضمن إطار «رؤية 2030»، تتجه الأنظار نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين السعودية وفرنسا.

أسماء الغابري (جدة)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)
TT

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، المهندس صالح الجاسر، تسجيل قطاع الطيران نمواً استثنائياً خلال عام 2024، حيث ارتفعت أعداد المسافرين بنسبة 15 في المائة، لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر، بزيادة نحو 24 في المائة على مستويات ما قبل الجائحة، فيما زادت أعداد الرحلات الجوية بنسبة 11 في المائة، إلى أكثر من 902 ألف رحلة.

وأضاف الجاسر خلال الاجتماع الـ15 للجنة التوجيهية لتفعيل الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران، المُنعقد في الرياض، الخميس، أن نطاق الربط الجوي شهد زيادة بنسبة 16 في المائة، حيث أصبحت المملكة مرتبطة بـ172 وجهة حول العالم تنطلق منها الرحلات وإليها، وسجل الشحن الجوي نمواً استثنائياً بنسبة 34 في المائة؛ ليصل لأول مرة إلى أكثر من مليون طن خلال عام 2024.

من جانبه، بين رئيس هيئة الطيران المدني، عبد العزيز الدعيلج، أن النجاح الذي تحقق خلال العام الماضي يعود إلى الجهود التكاملية لجميع العاملين في القطاع، مشيراً إلى أن الطيران المدني السعودي حقق نمواً قياسياً خلال عامي 2023 و2024، بعد إحرازه قفزات كبيرة في الربط الجوي وأعداد المسافرين وخدمات الشحن الجوي.

وقال: «إن هذا التقدم يعكس التزام منظومة الطيران السعودي بتحقيق مستهدفات (رؤية 2030) في قطاع الطيران، من خلال الاستراتيجية الوطنية للطيران المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية».

ولفت الدعيلج النظر إلى أن قطاع الطيران حقق منجزات استثنائية غير مسبوقة منذ اعتماد مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية للطيران قبل أربع سنوات، التي كانت بمنزلة محرك للتحول؛ حيث ساهمت في تعزيز النمو والابتكار؛ لتواصل ريادتها العالمية.

رئيس هيئة الطيران المدني عبد العزيز الدعيلج (واس)

وقد شهد قطاع الطيران المدني في المملكة تقدماً ملحوظاً منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للطيران قبل أربع سنوات، بما في ذلك خصخصة المطارات ونقل تبعيتها إلى شركة «مطارات القابضة»، وتأسيس شركة «طيران الرياض»، وإطلاق المخطط الرئيسي لمطار الملك سلمان الدولي والمخطط العام لمطار أبها الدولي الجديد، وتدشين المنطقة اللوجيستية المتكاملة في مدينة الرياض التي تعد أول منطقة لوجيستية خاصة متكاملة في المملكة، واستقطاب كبرى الشركات العالمية في المنطقة ومنحها تراخيص الأعمال التجارية في المنطقة.

كما جرى إطلاق لائحة جديدة لحقوق المسافرين، وإجراء أكبر إصلاح تنظيمي في اللوائح الاقتصادية لقطاع الطيران خلال 15 عاماً، وإطلاق برنامج الاستدامة البيئية للطيران المدني السعودي وتفعيله، مع إطلاق خريطتي طريق التنقل الجوي المتقدم والطيران العام.

وحققت المملكة نسبة 94.4 في المائة في تدقيق أمن الطيران؛ لتحتل بذلك المركز السابع على مستوى دول مجموعة العشرين، في مجال قطاع أمن الطيران، وتحقيقها المرتبتين الـ18 والـ13 في معدل الربط الجوي الدولي خلال العامين السابقين، مقارنة بعام 2018، حيث كانت في المرتبة الـ27؛ وذلك وفقاً لتقرير مؤشر الربط الجوي الصادر عن اتحاد النقل الجوي الدولي (أياتا).

وكان الاجتماع الخامس عشر للجنة التوجيهية لتفعيل الاستراتيجية الوطنية للطيران، قد شهد حضور عدد من قادة قطاعي الرياضة والسياحة في المملكة، من بينهم الفريق المسؤول عن ترشيح المملكة لاستضافة كأس العالم، لمناقشة دور قطاع الطيران المدني في الاستعداد لاستضافة المملكة لبطولة عام 2034، وغيرها من الأحداث العالمية الكبرى التي ستقام في المملكة خلال العقد المقبل.