صندوق النقد يشيد بالإصلاحات الاقتصادية الصينية

 كريستالينا غيورغيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي
كريستالينا غيورغيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي
TT

صندوق النقد يشيد بالإصلاحات الاقتصادية الصينية

 كريستالينا غيورغيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي
كريستالينا غيورغيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي

قالت كريستالينا غيورغيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، في مقابلة حديثة مع وكالة أنباء «شينخوا» الصينية، إن الصين أصبحت محركا رئيسيا لنمو الاقتصاد العالمي، وإن صحتها الاقتصادية لها أهمية عالمية. وأضافت غيورغيفا، التي قامت بأول زيارة لها للصين منذ توليها منصب المدير العام لصندوق النقد الدولي، الأسبوع الماضي، أن الاقتصاد العالمي على طريق تسجيل أقل نمو خلال العقد الماضي، وعلى الرغم من أن معدل نمو الصين يتباطأ، فما زال في النطاق المستهدف.
كما أشادت غيورغيفا بالتدابير التي اتخذتها الحكومة الصينية لدعم الاقتصاد، ومن بينها تقليل الضرائب والرسوم، وخصومات صغيرة لأسعار الفائدة، والإصلاح الهيكلي في جانب العرض، والتي ترى غيورغيفا أنها «جيدة للنمو الآن وللمنافسة أيضا في المستقبل».
وقالت مديرة صندوق النقد: «ما فعلته الصين هو بالضبط ما أوصى به صندوق النقد الدولي»، معربة عن ثقتها في تحول الصين من النمو الاقتصادي عالي السرعة إلى النمو عالي الجودة، ومن نمو يدفعه التصنيع إلى نمو يدعمه الاستهلاك وقطاع الخدمات.
ووقع صندوق النقد الدولي ولجنة تنظيم المصارف والتأمين الصينية، اتفاقية يوم الخميس الماضي حول التعاون الفني بينهما في دعم إصلاحات القطاع المالي الصيني. وقالت غيورغيفا إن الصندوق يتوقع المزيد من التعاون مع السلطات الصينية في الشؤون المالية، التي يمكن أن تكون خبرة الصندوق نافعة فيها.
وفيما يتعلق بإصلاحات الصندوق المستقبلية، قالت غيورغيفا إن إصلاحات الحصة والحوكمة سوف تستمر في المراجعة العامة السادسة عشرة التي ستبدأ العام المقبل وتنتهي في 2023.
وقررت المؤسسة الدولية التي تضم 189 عضوا، زيادة الحصص في 2010، وتم تطبيق هذا القرار في 2016، وتم تحويل نحو ستة في المائة من الحصص إلى الأسواق الناشئة، ومن بينها الصين والهند.
وقالت المديرة العامة لصندوق النقد التي ولدت في بلغاريا: «باعتباري أول مدير عام لصندوق النقد الدولي يأتي من سوق اقتصادية ناشئة، أشعر بشدة أنه يجب علينا توفير مساحة لصوت ومشاركة جميع الدول».
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، خفضت المؤسسة العالمية التي مقرها واشنطن، توقعاتها للنمو العالمي في 2019 إلى ثلاثة في المائة، وهو أقل معدل منذ الأزمة المالية 2008، مشيرة إلى تزامن التباطؤ والتوقعات المستقبلية غير المستقرة.
وتوقعت منظمة التجارة العالمية أن تظل تجارة البضائع العالمية أقل من المعدل خلال الربع الأخير من هذا العام (2019) بسبب زيادة الرسوم الجمركية.
وقالت غيورغيفا إن «الاحتكاكات التجارية أثرت على الثقة. والشكوك هي أكبر عدو للاستثمار»، مشيرة إلى أنه إذا تم التعامل مع وجهات النظر المختلفة والاحتكاكات من خلال «مناقشات بناءة» سيتم استعادة ثقة الشركات. كما تحدثت عن التحديات التي تواجه العولمة، قائلة إن التغيرات السريعة التي تحدث في التكنولوجيا وسلاسل القيمة العالمية أضافت حالة من القلق. لهذا اضطرت حكومات ومنظمات، من بينها صندوق النقد، إلى إعطاء المزيد من الاهتمام للناس الذين يتركون في الخلف واتخاذ تدابير لتخفيف التأثير الاجتماعي. وأضافت غيورغيفا أن «هناك الكثير من التحديات التي لا تستطيع دولة مواجهتها بمفردها، ولهذا فإن الشعور بوجود مجتمع عالمي مهم للغاية».
وفي سياق ذي صلة، كشفت دراسة لمؤسسة «أويلر هيرميس» المتخصصة في مجال التأمين على الائتمان التجاري، أن التجارة العالمية في البضائع والخدمات، حققت نموا بنسبة 1.5 في المائة فقط في العام الحالي، وهو أدنى معدل نمو لها في السنوات العشر الماضية.
جاء ذلك وفقا لما أعلنه الفرع الألماني المملوك لمؤسسة «أويلر هيرميس» الدولية، في هامبورغ مساء الأحد. وتعتمد معدلات النمو على كمية البضائع المتداولة.
وعلى مستوى قيمة البضائع المتداولة، يتوقع الخبراء أن تسجل هذه القيمة بحلول نهاية العام الحالي تراجعا بنسبة 1.7 في المائة، ويُعْزَى هذا التراجع بالدرجة الأولى إلى الانخفاض القوي في أسعار المواد الخام.
وقد أدى ضعف التجارة العالمية في الصادرات إلى خسائر بقيمة وصلت إلى 420 مليار دولار، وأظهرت الدراسة أن الصين هي الخاسر الأكبر بـ67 مليار دولار، تلتها ألمانيا بـ62 مليار دولار.
ومن أجل إتاحة المقارنة بين أداء قطاع التصدير للدول المختلفة، فقد احتسب خبراء «أويلر هيرميس» قيمة الصادرات للدول المختلفة بالدولار الأميركي، وبما أن الدولار قد ارتفعت قيمته بصورة كبيرة خلال العام الحالي، فقد تراجعت نسبيا قيمة صادرات منطقة اليورو.
وإلى جانب ضعف النمو الاقتصادي، رأى الخبراء أن جزءا كبيرا من تراجع نمو التجارة العالمية يمكن أن يُعْزَى مباشرة إلى الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين والذي أدى إلى حدوث اضطرابات كبيرة وارتفاع للرسوم الجمركية.
وأوضحت الدراسة أن العام الحالي شهد إرساء 1291 عائقا تجاريا جديدا، وكان هذا العدد وصل في العام الماضي إلى مستوى قياسي عند 1382 عائقا.


مقالات ذات صلة

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

الاقتصاد نائبة البرلمان الفرنسي أميليا لكرافي (الشرق الأوسط)

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة العربية السعودية ضمن إطار «رؤية 2030»، تتجه الأنظار نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين السعودية وفرنسا.

أسماء الغابري (جدة)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).