صندوق النقد يشيد بالإصلاحات الاقتصادية الصينية

 كريستالينا غيورغيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي
كريستالينا غيورغيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي
TT

صندوق النقد يشيد بالإصلاحات الاقتصادية الصينية

 كريستالينا غيورغيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي
كريستالينا غيورغيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي

قالت كريستالينا غيورغيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، في مقابلة حديثة مع وكالة أنباء «شينخوا» الصينية، إن الصين أصبحت محركا رئيسيا لنمو الاقتصاد العالمي، وإن صحتها الاقتصادية لها أهمية عالمية. وأضافت غيورغيفا، التي قامت بأول زيارة لها للصين منذ توليها منصب المدير العام لصندوق النقد الدولي، الأسبوع الماضي، أن الاقتصاد العالمي على طريق تسجيل أقل نمو خلال العقد الماضي، وعلى الرغم من أن معدل نمو الصين يتباطأ، فما زال في النطاق المستهدف.
كما أشادت غيورغيفا بالتدابير التي اتخذتها الحكومة الصينية لدعم الاقتصاد، ومن بينها تقليل الضرائب والرسوم، وخصومات صغيرة لأسعار الفائدة، والإصلاح الهيكلي في جانب العرض، والتي ترى غيورغيفا أنها «جيدة للنمو الآن وللمنافسة أيضا في المستقبل».
وقالت مديرة صندوق النقد: «ما فعلته الصين هو بالضبط ما أوصى به صندوق النقد الدولي»، معربة عن ثقتها في تحول الصين من النمو الاقتصادي عالي السرعة إلى النمو عالي الجودة، ومن نمو يدفعه التصنيع إلى نمو يدعمه الاستهلاك وقطاع الخدمات.
ووقع صندوق النقد الدولي ولجنة تنظيم المصارف والتأمين الصينية، اتفاقية يوم الخميس الماضي حول التعاون الفني بينهما في دعم إصلاحات القطاع المالي الصيني. وقالت غيورغيفا إن الصندوق يتوقع المزيد من التعاون مع السلطات الصينية في الشؤون المالية، التي يمكن أن تكون خبرة الصندوق نافعة فيها.
وفيما يتعلق بإصلاحات الصندوق المستقبلية، قالت غيورغيفا إن إصلاحات الحصة والحوكمة سوف تستمر في المراجعة العامة السادسة عشرة التي ستبدأ العام المقبل وتنتهي في 2023.
وقررت المؤسسة الدولية التي تضم 189 عضوا، زيادة الحصص في 2010، وتم تطبيق هذا القرار في 2016، وتم تحويل نحو ستة في المائة من الحصص إلى الأسواق الناشئة، ومن بينها الصين والهند.
وقالت المديرة العامة لصندوق النقد التي ولدت في بلغاريا: «باعتباري أول مدير عام لصندوق النقد الدولي يأتي من سوق اقتصادية ناشئة، أشعر بشدة أنه يجب علينا توفير مساحة لصوت ومشاركة جميع الدول».
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، خفضت المؤسسة العالمية التي مقرها واشنطن، توقعاتها للنمو العالمي في 2019 إلى ثلاثة في المائة، وهو أقل معدل منذ الأزمة المالية 2008، مشيرة إلى تزامن التباطؤ والتوقعات المستقبلية غير المستقرة.
وتوقعت منظمة التجارة العالمية أن تظل تجارة البضائع العالمية أقل من المعدل خلال الربع الأخير من هذا العام (2019) بسبب زيادة الرسوم الجمركية.
وقالت غيورغيفا إن «الاحتكاكات التجارية أثرت على الثقة. والشكوك هي أكبر عدو للاستثمار»، مشيرة إلى أنه إذا تم التعامل مع وجهات النظر المختلفة والاحتكاكات من خلال «مناقشات بناءة» سيتم استعادة ثقة الشركات. كما تحدثت عن التحديات التي تواجه العولمة، قائلة إن التغيرات السريعة التي تحدث في التكنولوجيا وسلاسل القيمة العالمية أضافت حالة من القلق. لهذا اضطرت حكومات ومنظمات، من بينها صندوق النقد، إلى إعطاء المزيد من الاهتمام للناس الذين يتركون في الخلف واتخاذ تدابير لتخفيف التأثير الاجتماعي. وأضافت غيورغيفا أن «هناك الكثير من التحديات التي لا تستطيع دولة مواجهتها بمفردها، ولهذا فإن الشعور بوجود مجتمع عالمي مهم للغاية».
وفي سياق ذي صلة، كشفت دراسة لمؤسسة «أويلر هيرميس» المتخصصة في مجال التأمين على الائتمان التجاري، أن التجارة العالمية في البضائع والخدمات، حققت نموا بنسبة 1.5 في المائة فقط في العام الحالي، وهو أدنى معدل نمو لها في السنوات العشر الماضية.
جاء ذلك وفقا لما أعلنه الفرع الألماني المملوك لمؤسسة «أويلر هيرميس» الدولية، في هامبورغ مساء الأحد. وتعتمد معدلات النمو على كمية البضائع المتداولة.
وعلى مستوى قيمة البضائع المتداولة، يتوقع الخبراء أن تسجل هذه القيمة بحلول نهاية العام الحالي تراجعا بنسبة 1.7 في المائة، ويُعْزَى هذا التراجع بالدرجة الأولى إلى الانخفاض القوي في أسعار المواد الخام.
وقد أدى ضعف التجارة العالمية في الصادرات إلى خسائر بقيمة وصلت إلى 420 مليار دولار، وأظهرت الدراسة أن الصين هي الخاسر الأكبر بـ67 مليار دولار، تلتها ألمانيا بـ62 مليار دولار.
ومن أجل إتاحة المقارنة بين أداء قطاع التصدير للدول المختلفة، فقد احتسب خبراء «أويلر هيرميس» قيمة الصادرات للدول المختلفة بالدولار الأميركي، وبما أن الدولار قد ارتفعت قيمته بصورة كبيرة خلال العام الحالي، فقد تراجعت نسبيا قيمة صادرات منطقة اليورو.
وإلى جانب ضعف النمو الاقتصادي، رأى الخبراء أن جزءا كبيرا من تراجع نمو التجارة العالمية يمكن أن يُعْزَى مباشرة إلى الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين والذي أدى إلى حدوث اضطرابات كبيرة وارتفاع للرسوم الجمركية.
وأوضحت الدراسة أن العام الحالي شهد إرساء 1291 عائقا تجاريا جديدا، وكان هذا العدد وصل في العام الماضي إلى مستوى قياسي عند 1382 عائقا.


مقالات ذات صلة

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

الاقتصاد نائبة البرلمان الفرنسي أميليا لكرافي (الشرق الأوسط)

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة العربية السعودية ضمن إطار «رؤية 2030»، تتجه الأنظار نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين السعودية وفرنسا.

أسماء الغابري (جدة)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)

من واحة الأحساء إلى المحميات الملكية... نموذج للسياحة المستدامة في السعودية

واحة الأحساء في السعودية (اليونسكو)
واحة الأحساء في السعودية (اليونسكو)
TT

من واحة الأحساء إلى المحميات الملكية... نموذج للسياحة المستدامة في السعودية

واحة الأحساء في السعودية (اليونسكو)
واحة الأحساء في السعودية (اليونسكو)

تعد السياحة المستدامة أحد المحاور الرئيسية في السعودية لتعزيز القطاع بما يتماشى مع «رؤية 2030»، وبفضل تنوعها الجغرافي والثقافي تعمل المملكة على إبراز مقوماتها السياحية بطريقة توازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة والتراث.

يأتي «ملتقى السياحة السعودي 2025» بنسخته الثالثة، الذي أُقيم في العاصمة الرياض من 7 إلى 9 يناير (كانون الثاني) الجاري، كمنصة لتسليط الضوء على الجهود الوطنية في هذا المجال، وتعزيز تعاون القطاع الخاص، وجذب المستثمرين والسياح لتطوير القطاع.

وقد أتاح الملتقى الفرصة لإبراز ما تتمتع به مناطق المملكة كافة، وترويج السياحة الثقافية والبيئية، وجذب المستثمرين، وتعزيز التوازن بين العوائد الاقتصادية من السياحة والحفاظ على المناطق الثقافية والتاريخية، وحماية التنوع البيئي.

وعلى سبيل المثال، تعد الأحساء، المدرجة ضمن قائمة التراث العالمي لـ«اليونسكو»، ببساتين النخيل وينابيع المياه والتقاليد العريقة التي تعود لآلاف السنين، نموذجاً للسياحة الثقافية والطبيعية.

أما المحميات الطبيعية التي تشكل 16 في المائة من مساحة المملكة، فتُجسد رؤية المملكة في حماية الموارد الطبيعية وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة.

جانب من «محمية الإمام عبد العزيز بن محمد» (واس)

«محمية الإمام عبد العزيز بن محمد»

في هذا السياق، أكد رئيس إدارة السياحة البيئية في «محمية الإمام عبد العزيز بن محمد»، المهندس عبد الرحمن فلمبان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أهمية منظومة المحميات الملكية التي تمثل حالياً 16 في المائة من مساحة المملكة، والتي تم إطلاقها بموجب أمر ملكي في عام 2018، مع تفعيل إطارها التنظيمي في 2021.

وتحدث فلمبان عن أهداف الهيئة الاستراتيجية التي ترتبط بـ«رؤية 2030»، بما في ذلك الحفاظ على الطبيعة وإعادة تنميتها من خلال إطلاق الحيوانات المهددة بالانقراض مثل المها العربي وغزال الريم، بالإضافة إلى دعم التنمية المجتمعية وتعزيز القاعدة الاقتصادية للمجتمعات المحلية عبر توفير وظائف التدريب وغيرها. ولفت إلى الدور الكبير الذي تلعبه السياحة البيئية في تحقيق هذه الأهداف، حيث تسعى الهيئة إلى تحسين تجربة الزوار من خلال تقليل التأثيرات السلبية على البيئة.

وأضاف أن المحمية تحتضن 14 مقدم خدمات من القطاع الخاص، يوفرون أكثر من 130 نوعاً من الأنشطة السياحية البيئية، مثل التخييم ورياضات المشي الجبلي وركوب الدراجات. وأشار إلى أن الموسم السياحي الذي يمتد من نوفمبر (تشرين الثاني) إلى مايو (أيار) يستقطب أكثر من نصف مليون زائر سنوياً.

وفيما يخص الأهداف المستقبلية، أشار فلمبان إلى أن «محمية الإمام عبد العزيز بن محمد» تستهدف جذب مليون زائر سنوياً بحلول 2030، وذلك ضمن رؤية المحميات الملكية التي تستهدف 2.3 مليون زائر سنوياً بحلول العام نفسه. وأضاف أن الهيئة تسعى لتحقيق التوازن البيئي من خلال دراسة آثار الأنشطة السياحية وتطبيق حلول مبتكرة للحفاظ على البيئة.

أما فيما يخص أهداف عام 2025، فأشار إلى أن المحمية تهدف إلى استقطاب 150 ألف زائر في نطاق المحميتين، بالإضافة إلى تفعيل أكثر من 300 وحدة تخييم بيئية، و9 أنواع من الأنشطة المتعلقة بالحياة الفطرية. كما تستهدف إطلاق عدد من الكائنات المهددة بالانقراض، وفقاً للقائمة الحمراء للاتحاد الدولي لشؤون الطبيعة.

هيئة تطوير الأحساء

بدوره، سلّط مدير قطاع السياحة والثقافة في هيئة تطوير الأحساء، عمر الملحم، الضوء لـ«الشرق الأوسط» على جهود وزارة السياحة بالتعاون مع هيئة السياحة في وضع خطط استراتيجية لبناء منظومة سياحية متكاملة. وأكد أن الأحساء تتمتع بميزة تنافسية بفضل تنوعها الجغرافي والطبيعي، بالإضافة إلى تنوع الأنشطة التي تقدمها على مدار العام، بدءاً من الأنشطة البحرية في فصل الصيف، وصولاً إلى الرحلات الصحراوية في الشتاء.

وأشار الملحم إلى أن إدراج الأحساء ضمن قائمة التراث الإنساني العالمي التابعة لـ«اليونسكو» يعزز من جاذبيتها العالمية، مما يُسهم في جذب السياح الأجانب إلى المواقع التاريخية والثقافية.

ورحَّب الملحم بجميع الشركات السعودية المتخصصة في السياحة التي تسعى إلى تنظيم جولات سياحية في الأحساء، مؤكداً أن الهيئة تستهدف جذب أكبر عدد من الشركات في هذا المجال.

كما أعلن عن قرب إطلاق أول مشروع لشركة «دان» في المملكة، التابعة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، والذي يتضمن نُزُلاً ريفية توفر تجربة بيئية وزراعية فريدة، حيث يمكنهم ليس فقط زيارة المزارع بل العيش فيها أيضاً.

وأشار إلى أن الأحساء منطقة يمتد تاريخها لأكثر من 6000 عام، وتضم بيوتاً وطرقاً تاريخية قديمة، إضافةً إلى وجود المزارع على طرق الوجهات السياحية، التي يصعب المساس بها تماشياً مع السياحة المستدامة.

يُذكر أنه يجمع بين الأحساء والمحميات الطبيعية هدف مشترك يتمثل في الحفاظ على الموارد الطبيعية والثقافية، مع تعزيز السياحة المستدامة بوصفها وسيلة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وكلاهما تمثل رمزاً للتوازن بين الماضي والحاضر، وتبرزان جهود المملكة في تقديم تجربة سياحية مسؤولة تُحافظ على التراث والبيئة.