صندوق النقد يشيد بالإصلاحات الاقتصادية الصينية

 كريستالينا غيورغيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي
كريستالينا غيورغيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي
TT

صندوق النقد يشيد بالإصلاحات الاقتصادية الصينية

 كريستالينا غيورغيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي
كريستالينا غيورغيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي

قالت كريستالينا غيورغيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، في مقابلة حديثة مع وكالة أنباء «شينخوا» الصينية، إن الصين أصبحت محركا رئيسيا لنمو الاقتصاد العالمي، وإن صحتها الاقتصادية لها أهمية عالمية. وأضافت غيورغيفا، التي قامت بأول زيارة لها للصين منذ توليها منصب المدير العام لصندوق النقد الدولي، الأسبوع الماضي، أن الاقتصاد العالمي على طريق تسجيل أقل نمو خلال العقد الماضي، وعلى الرغم من أن معدل نمو الصين يتباطأ، فما زال في النطاق المستهدف.
كما أشادت غيورغيفا بالتدابير التي اتخذتها الحكومة الصينية لدعم الاقتصاد، ومن بينها تقليل الضرائب والرسوم، وخصومات صغيرة لأسعار الفائدة، والإصلاح الهيكلي في جانب العرض، والتي ترى غيورغيفا أنها «جيدة للنمو الآن وللمنافسة أيضا في المستقبل».
وقالت مديرة صندوق النقد: «ما فعلته الصين هو بالضبط ما أوصى به صندوق النقد الدولي»، معربة عن ثقتها في تحول الصين من النمو الاقتصادي عالي السرعة إلى النمو عالي الجودة، ومن نمو يدفعه التصنيع إلى نمو يدعمه الاستهلاك وقطاع الخدمات.
ووقع صندوق النقد الدولي ولجنة تنظيم المصارف والتأمين الصينية، اتفاقية يوم الخميس الماضي حول التعاون الفني بينهما في دعم إصلاحات القطاع المالي الصيني. وقالت غيورغيفا إن الصندوق يتوقع المزيد من التعاون مع السلطات الصينية في الشؤون المالية، التي يمكن أن تكون خبرة الصندوق نافعة فيها.
وفيما يتعلق بإصلاحات الصندوق المستقبلية، قالت غيورغيفا إن إصلاحات الحصة والحوكمة سوف تستمر في المراجعة العامة السادسة عشرة التي ستبدأ العام المقبل وتنتهي في 2023.
وقررت المؤسسة الدولية التي تضم 189 عضوا، زيادة الحصص في 2010، وتم تطبيق هذا القرار في 2016، وتم تحويل نحو ستة في المائة من الحصص إلى الأسواق الناشئة، ومن بينها الصين والهند.
وقالت المديرة العامة لصندوق النقد التي ولدت في بلغاريا: «باعتباري أول مدير عام لصندوق النقد الدولي يأتي من سوق اقتصادية ناشئة، أشعر بشدة أنه يجب علينا توفير مساحة لصوت ومشاركة جميع الدول».
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، خفضت المؤسسة العالمية التي مقرها واشنطن، توقعاتها للنمو العالمي في 2019 إلى ثلاثة في المائة، وهو أقل معدل منذ الأزمة المالية 2008، مشيرة إلى تزامن التباطؤ والتوقعات المستقبلية غير المستقرة.
وتوقعت منظمة التجارة العالمية أن تظل تجارة البضائع العالمية أقل من المعدل خلال الربع الأخير من هذا العام (2019) بسبب زيادة الرسوم الجمركية.
وقالت غيورغيفا إن «الاحتكاكات التجارية أثرت على الثقة. والشكوك هي أكبر عدو للاستثمار»، مشيرة إلى أنه إذا تم التعامل مع وجهات النظر المختلفة والاحتكاكات من خلال «مناقشات بناءة» سيتم استعادة ثقة الشركات. كما تحدثت عن التحديات التي تواجه العولمة، قائلة إن التغيرات السريعة التي تحدث في التكنولوجيا وسلاسل القيمة العالمية أضافت حالة من القلق. لهذا اضطرت حكومات ومنظمات، من بينها صندوق النقد، إلى إعطاء المزيد من الاهتمام للناس الذين يتركون في الخلف واتخاذ تدابير لتخفيف التأثير الاجتماعي. وأضافت غيورغيفا أن «هناك الكثير من التحديات التي لا تستطيع دولة مواجهتها بمفردها، ولهذا فإن الشعور بوجود مجتمع عالمي مهم للغاية».
وفي سياق ذي صلة، كشفت دراسة لمؤسسة «أويلر هيرميس» المتخصصة في مجال التأمين على الائتمان التجاري، أن التجارة العالمية في البضائع والخدمات، حققت نموا بنسبة 1.5 في المائة فقط في العام الحالي، وهو أدنى معدل نمو لها في السنوات العشر الماضية.
جاء ذلك وفقا لما أعلنه الفرع الألماني المملوك لمؤسسة «أويلر هيرميس» الدولية، في هامبورغ مساء الأحد. وتعتمد معدلات النمو على كمية البضائع المتداولة.
وعلى مستوى قيمة البضائع المتداولة، يتوقع الخبراء أن تسجل هذه القيمة بحلول نهاية العام الحالي تراجعا بنسبة 1.7 في المائة، ويُعْزَى هذا التراجع بالدرجة الأولى إلى الانخفاض القوي في أسعار المواد الخام.
وقد أدى ضعف التجارة العالمية في الصادرات إلى خسائر بقيمة وصلت إلى 420 مليار دولار، وأظهرت الدراسة أن الصين هي الخاسر الأكبر بـ67 مليار دولار، تلتها ألمانيا بـ62 مليار دولار.
ومن أجل إتاحة المقارنة بين أداء قطاع التصدير للدول المختلفة، فقد احتسب خبراء «أويلر هيرميس» قيمة الصادرات للدول المختلفة بالدولار الأميركي، وبما أن الدولار قد ارتفعت قيمته بصورة كبيرة خلال العام الحالي، فقد تراجعت نسبيا قيمة صادرات منطقة اليورو.
وإلى جانب ضعف النمو الاقتصادي، رأى الخبراء أن جزءا كبيرا من تراجع نمو التجارة العالمية يمكن أن يُعْزَى مباشرة إلى الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين والذي أدى إلى حدوث اضطرابات كبيرة وارتفاع للرسوم الجمركية.
وأوضحت الدراسة أن العام الحالي شهد إرساء 1291 عائقا تجاريا جديدا، وكان هذا العدد وصل في العام الماضي إلى مستوى قياسي عند 1382 عائقا.


مقالات ذات صلة

العلاقات السعودية - الأميركية... عام تعزيز المصالح السياسية والتعاون الدفاعي

خاص من مراسم استقبال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الحديقة الجنوبية بالبيت الأبيض نوفمبر 2025 (أ.ف.ب) p-circle

العلاقات السعودية - الأميركية... عام تعزيز المصالح السياسية والتعاون الدفاعي

كرّست الشراكة السعودية الأميركية في 2025 موقع الرياض كوسيط دولي موثوق انعكس أيضاً في حزمة اتفاقيات شملت الدفاع الاستراتيجي والذكاء الاصطناعي والطاقة وغيرها.

غازي الحارثي (الرياض)
يوميات الشرق «فيلا الحجر» أول مؤسّسة ثقافية سعودية - فرنسية مشتركة (حساب الأمير بدر على «إكس»)

«فيلا الحِجر» بالعلا... استثمار في الإبداع

وصف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو «فيلا الحِجر» الإبداعية في العلا بأنها «مثل زهرة تتشكَّل من رمال الصحراء للمبدعين».

عبد الهادي حبتور (العلا)
يوميات الشرق ستندرج «فيلا الحجر» ضمن البيئة الثقافية للمملكة والمنطقة (الهيئة الملكية للعلا)

«فيلا الحجر»... جسر ثقافي بين السعودية وفرنسا يُزهر من رمال العلا

المشروع يُجسّد متانة العلاقات الفرنسية - السعودية، خصوصاً في مجالات السلام وتعزيز الحوار والثقافة على مستوى العالم.

عبد الهادي حبتور (العلا)
العالم العربي باتريك ميزوناف السفير الفرنسي لدى السعودية (الشرق الأوسط) p-circle

سفير فرنسا لدى السعودية لـ«الشرق الأوسط»: العمل المشترك وراء إنجاح مؤتمر نيويورك

شدد مسؤول فرنسي على ضرورة العمل لإنهاء المذبحة وإنقاذ الرهائن وحماية المدنيين في غزة، محذراً من أن أي ضمّ للضفة الغربية يشكل خطاً أحمر.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
يوميات الشرق جانب من مراسم توقيع البرنامج التنفيذي في باريس الجمعة (واس)

تعاون سعودي - فرنسي في مجال الموسيقى

وقَّعت هيئة الموسيقى السعودية مع «فيلهارموني باريس»، برنامجاً تنفيذياً لترسيخ التعاون في عدة مجالات، بحضور الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، وزير الثقافة السعودي

«الشرق الأوسط» (باريس)

باركليز: أسعار النفط قد تصل إلى 80 دولاراً للبرميل

تترقب الأسواق تحركات أسعار النفط بعد الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران (رويترز)
تترقب الأسواق تحركات أسعار النفط بعد الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران (رويترز)
TT

باركليز: أسعار النفط قد تصل إلى 80 دولاراً للبرميل

تترقب الأسواق تحركات أسعار النفط بعد الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران (رويترز)
تترقب الأسواق تحركات أسعار النفط بعد الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران (رويترز)

قال بنك باركليز إن خام برنت قد يرتفع إلى نحو 80 دولاراً للبرميل في حالة حدوث اضطراب كبير في الإمدادات؛ إذ لا يزال التوتر بين الولايات المتحدة وإيران مرتفعاً.

وقال البنك «في حين أنه من الممكن تماماً ألا يؤدي التصعيد إلى انقطاع في الإمدادات وأن تتلاشى بسرعة علاوة المخاطرة البالغة 3-5 دولارات للبرميل في أسعار النفط، فإن انقطاع الإمدادات بمقدار مليون برميل يومياً سيزيد من الشكوك حول فائض المعروض المتوقع على نطاق واسع ويدفع برنت إلى 80 دولاراً للبرميل».

وارتفعت أسعار النفط بنحو 2 في المائة، يوم الجمعة، مع ترقب المتداولين لاضطرابات في الإمدادات بعدما لم تسفر المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران عن التوصل إلى اتفاق بعد. واستقر خام برنت عند 72.48 دولار للبرميل.

وصباح السبت، شنت أميركا وإسرائيل هجوماً على إيران، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إنه سيكون «واسعاً» ولمدة أيام.

كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد عبر، الجمعة، عن خيبة أمله بشأن المفاوضات الأميركية مع إيران حول برنامجها النووي وحذر من أنه «في بعض الأحيان يتعين عليك استخدام القوة».

وقال بنك باركليز في مذكرة: «رفض وجهة نظرنا بأن التوترات الجيوسياسية لا تزال تشكل مخاطر غير متكافئة على أسعار النفط، يستند أساساً إلى التاريخ الحديث، الذي يدعم تلاشي علاوة المخاطرة المحيطة بهذه الأحداث».

من ناحية أخرى، إذا لم يحدث أي اضطراب كبير في الإمدادات ولم تتطابق ردود فعل إيران على أي ضربات أميركية مع الخطاب المتحمس، قال بنك باركليز إن أسعار النفط قد تنخفض بمقدار ثلاثة إلى خمسة دولارات للبرميل، إذا بقيت جميع العوامل الأخرى على حالها.

كما حذر البنك من أن السوق تشهد تقلصاً هيكلياً، مع انخفاض وتراجع الطاقة الاحتياطية وتقلص المخزونات وقوة الطلب.


«بتكوين» تهبط إلى قرب 63 ألف دولار عقب الهجوم على إيران

عملة البتكوين الرقمية (رويترز)
عملة البتكوين الرقمية (رويترز)
TT

«بتكوين» تهبط إلى قرب 63 ألف دولار عقب الهجوم على إيران

عملة البتكوين الرقمية (رويترز)
عملة البتكوين الرقمية (رويترز)

شهدت أسواق العملات الرقمية تراجعاً حاداً خلال تعاملات يوم السبت، حيث اقتربت عملة «بتكوين» من مستوى 63 ألف دولار، مسجلة انخفاضاً بنحو 3 في المائة في غضون ساعات قليلة.

يأتي هذا الهبوط في أعقاب تقارير عن شن الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات عسكرية مشتركة ضد أهداف داخل إيران، مما أثار موجة من البيع بدافع الذعر في أوساط المتداولين، وألقى بظلاله على شهية المخاطرة في الأسواق العالمية.

«بتكوين» كصمام أمان للأسواق

يأتي هذا التراجع ليجدد الجدل حول دور «بتكوين» كأداة لقياس الضغوط الجيوسياسية في أوقات إغلاق البورصات التقليدية. ونظراً لأن أسواق الأسهم والسندات العالمية تكون مغلقة خلال عطلة نهاية الأسبوع، تجد العملات الرقمية نفسها في واجهة المشهد كأصل مالي ضخم يتمتع بسيولة فورية على مدار الساعة.

وبحسب المحللين، تعمل «بتكوين» غالباً كـ«صمام ضغط» لتيار العزوف عن المخاطرة خلال أحداث عطلة نهاية الأسبوع؛ حيث يضطر المتداولون إلى تسييل مراكزهم في الأصول الأكثر سيولة لمواجهة تقلبات الأسواق أو تأمين السيولة النقدية، مما يمتص جزءاً من عمليات البيع التي كانت ستنتشر بشكل أوسع عبر الأسهم والسلع والعملات لو كانت الأسواق التقليدية مفتوحة.

تداعيات المشهد الإقليمي

يأتي الهجوم العسكري في توقيت حساس للغاية، حيث أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، حالة الطوارئ الفورية في جميع أنحاء إسرائيل، في حين أكد مسؤولون أميركيون مشاركة الولايات المتحدة في هذه الضربات. هذا التصعيد العسكري يرفع احتمالات نشوب صراع إقليمي أوسع في منطقة تُعد الأكثر حساسية اقتصادياً واستراتيجياً في العالم، لا سيما بعد أسابيع من الحشود العسكرية الأميركية المتعاقبة وتعثر المفاوضات النووية مع طهران.

قراءة في مستويات الأسعار

بوصولها إلى هذا المستوى، سجَّلت «بتكوين» أدنى سعر لها منذ انهيار 5 فبراير (شباط)، الذي شهد تراجع العملة لفترة وجيزة إلى ما دون حاجز الـ60 ألف دولار. ويعكس هذا الأداء حالة من القلق العميق لدى المستثمرين، حيث يرى مراقبون أن السوق باتت أكثر حساسية للأخبار العسكرية مقارنة بالفترات السابقة، مما يجعل المتعاملين يتجهون نحو الاحتفاظ بالسيولة وتجنُّب الأصول عالية المخاطر في ظل ضبابية المشهد الأمني.

ويظل السؤال المطروح في أروقة الأسواق الآن: هل ستستمر «بتكوين» في هبوطها مع افتتاح الأسواق التقليدية يوم الاثنين، أم أن ما شهدناه في عطلة نهاية الأسبوع كان مجرد «استباق» لرد فعل الأسواق العالمية، مما قد يمهد الطريق لارتداد سعري بمجرد هدوء التوترات المباشرة؟


ألمانيا لاستيراد الميثان الحيوي من أوكرانيا

ناقلات غاز بالقرب من ميناء بينز في ألمانيا (رويترز)
ناقلات غاز بالقرب من ميناء بينز في ألمانيا (رويترز)
TT

ألمانيا لاستيراد الميثان الحيوي من أوكرانيا

ناقلات غاز بالقرب من ميناء بينز في ألمانيا (رويترز)
ناقلات غاز بالقرب من ميناء بينز في ألمانيا (رويترز)

تعتزم وزيرة الاقتصاد الألمانية، كاترينا رايشه، الاعتماد على استيراد وقود أخضر من أوكرانيا في تنفيذ قانون التدفئة الجديد.

ولا تشارك الوزيرة المنتمية إلى الحزب المسيحي الديمقراطي الرأي القائل من جانب منتقدين إن «الوقود الأخضر» نادر ومكلف.

وقالت رايشه في تصريحات صحافية: «الميثان الحيوي متوفر، ويتم إنتاجه محلياً ويجري تسويقه بالفعل في الأسواق. وحيثما توجد حاجة فسيتشكل سوق»، مضيفة أن أوكرانيا، على سبيل المثال، تعرض الغاز الحيوي بكميات كبيرة.

وأشارت إلى وجود تحديات تنظيمية لا تزال قائمة على الجانب الأوكراني وجانب الاتحاد الأوروبي، وأوضحت: «لكن عندما يتم حل هذه التحديات يمكننا توقع واردات كبيرة من الميثان الحيوي».

ووفقاً لخطط الإصلاح التي اتفق عليها الائتلاف الحاكم في ألمانيا بين التحالف المسيحي المحافظ والحزب الاشتراكي الديمقراطي، سيسمح لمالكي العقارات بمواصلة تركيب أنظمة تدفئة تعمل بالنفط والغاز، غير أن أنظمة التدفئة الجديدة العاملة بالغاز والنفط اعتباراً من يناير (كانون الثاني) 2029 يجب أن تعمل بنسبة متزايدة من الوقود الصديق للمناخ.

ويمكن أن يكون ذلك من خلال الميثان الحيوي أو الوقود الاصطناعي. ويشير منتقدون، من بين أمور أخرى، إلى أن «الغازات الخضراء» غير متوفرة بكميات كافية وأن تكلفتها سترتفع، ما قد يعرض المستهلكين لما يسمى بفخ التكاليف.

ورفضت رايشه الانتقادات الموجهة إلى قانون التدفئة الجديد، قائلة: «نريد تشجيع المستهلكين على اتخاذ قرار استثماري من خلال إزالة خوفهم من الأعباء المفرطة ومساعدتهم على التحول إلى نظام تدفئة حديث... في كثير من الحالات سيختار المستهلكون مضخة حرارية. وفي الأماكن التي لا يكون فيها ذلك ممكناً يمكن أيضاً استخدام مراجل غاز جديدة»، موضحة أنه سيتم تطوير نموذج لخلط «الغازات الخضراء» بحلول الصيف.

ورداً على سؤال حول كيفية حماية المستأجرين من ارتفاع تكاليف الخدمات الإضافية، قالت الوزيرة: «بالنسبة للمستأجرين، فإن الأسوأ والأكثر تكلفة هو عدم استبدال نظام التدفئة. حينها تستمر الأجهزة القديمة ذات الاستهلاك المرتفع للغاز أو النفط في العمل. وهذا لا يمكن أن يكون في مصلحتنا».

كما تعتزم رايشه توسيع إنتاج الغاز المحلي، وقالت: «لدينا احتياطيات خاصة بنا في ألمانيا»، موضحة أن العامل الحاسم هو ما إذا كان يمكن استخراج الغاز بشروط جيدة، وقالت: «علينا أن نتحدث عن ذلك، خاصة عندما لا نمتلك الكثير من المواد الخام، وفي مثل هذه الأوقات الجيوسياسية الصعبة»، مؤكدة أنه يجب «الموازنة بحساسية شديدة بين مصالح البيئة وأمن إمدادات المواد الخام».

وأشارت رايشه إلى أن الحكومة الألمانية أتاحت لهولندا استكشاف حقل غاز في بحر الشمال، قائلة: «ينبغي - رغم القلق المشروع بشأن حماية البحار -أن يكون ذلك ممكناً أيضاً من الجانب الألماني... لا يمكننا على المدى الطويل الاستمرار في إلقاء الإجراءات غير الشعبية على عاتق جيراننا».