الطلب الخارجي ينقذ النشاط الصناعي الفرنسي

الطلب الخارجي ينقذ النشاط الصناعي الفرنسي
TT

الطلب الخارجي ينقذ النشاط الصناعي الفرنسي

الطلب الخارجي ينقذ النشاط الصناعي الفرنسي

كشفت بيانات اقتصادية تحسن النشاط الصناعي في فرنسا خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، في ظل انتعاش الطلب الخارجي.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات الخاص بمؤسسة «إي.إتش.إس ماركيت» للدراسات الاقتصادية بالنسبة للنشاط الصناعي الفرنسي من 50.7 نقطة الشهر الماضي، إلى 51.6 نقطة الشهر الجاري.
وأفادت «بلومبرغ» بأن هذه القراءة تمثل أفضل أداء للقطاع خلال خمسة أشهر، كما أنها تفوق توقعات المحللين الاقتصاديين في الوكالة. ونقلت عن إليوت كير، الخبير الاقتصادي في «إي.إتش.إس ماركيت» قوله: «تعكس هذه النتيجة الأخيرة للمؤشر تحسنا واسع النطاق في جميع قطاعات النشاط الصناعي الفرنسي».
وأضاف أن النتيجة تعد بمثابة «أنباء طيبة» بالنسبة لهذا القطاع الذي ظل يعاني من تراجع النمو على مدار أكثر من عام. وتضيف مؤشرات تحسن الاقتصاد الفرنسي إلى الدلائل بشأن احتمالات تعافي اقتصاد منطقة اليورو.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.