البنك الدولي يدعو الصين لإقرار «إصلاحات أساسية»

بكين تؤكد أنها لن تلجأ لإجراءات التحفيز «المبالغ فيها»

نائب الرئيس الصيني وانغ تشي شان في كلمة خلال افتتاح المنتدى الاقتصادي للابتكار في العاصمة بكين أمس (رويترز)
نائب الرئيس الصيني وانغ تشي شان في كلمة خلال افتتاح المنتدى الاقتصادي للابتكار في العاصمة بكين أمس (رويترز)
TT

البنك الدولي يدعو الصين لإقرار «إصلاحات أساسية»

نائب الرئيس الصيني وانغ تشي شان في كلمة خلال افتتاح المنتدى الاقتصادي للابتكار في العاصمة بكين أمس (رويترز)
نائب الرئيس الصيني وانغ تشي شان في كلمة خلال افتتاح المنتدى الاقتصادي للابتكار في العاصمة بكين أمس (رويترز)

دعا رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، الصين إلى إقرار إصلاحات جديدة، معتبراً أنها «أساسية» للاقتصاد الصيني، منضماً بذلك إلى مطالب الولايات المتحدة في سياق حربها التجارية مع الصين.
والتقى رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ أمس في اجتماع مائدة مستديرة في العاصمة بكين مع قادة ست مؤسسات اقتصادية ومالية دولية كبرى، تحت عنوان «تعزيز الانفتاح والاستقرار والتنمية عالية الجودة للاقتصاد العالمي». ويشار إلى أن القادة الستة، هم كل من رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا، ونائب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية آلان وولف، والمدير العام لمنظمة العمل الدولية جاي رايدر، والأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية آنجيل جوريا، ورئيس مجلس الاستقرار المالي راندال كوارلز.
وقال مالباس خلال مؤتمر صحافي مشترك مع لي: «تجنبا لتباطؤ اقتصادي أكبر، من الأساسي إيجاد تسوية للعلاقات التجارية الثنائية». وأوضح أنه دعا خلال لقائه مع رئيس الحكومة الصينية إلى «إصلاحات جديدة وإلى تحرير» الاقتصاد.
وقام الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتعيين مالباس، الذي يُعتبر من «صقور» الإدارة الأميركية، في منصبه، الربيع الماضي، إذ تقوم الولايات المتحدة تقليدياً بتعيين رئيس المؤسسة المالية التي تتخذ مقراً لها في واشنطن.
وتندرج دعوات مالباس، الذي وجه كثيراً من الانتقادات للصين حين كان لا يزال مسؤولاً في الخزانة الأميركية، في خطّ مطالب أعربت عنها واشنطن. وقال إنه على الصين أن «تحدّ من دعمها للشركات العامة» و«تزيل الحواجز أمام المنافسة»، في وقت تقوم فيه حرب تجارية منذ العام الماضي بين بكين وواشنطن على وقع زيادات متبادلة في الرسوم الجمركية. ورأى أن «تطبيق (هذه الإصلاحات) أليم، لكنها أساسية للحد من التباين ورفع المستوى المعيشي».
من جهته، أكد لي أن بلاده ستكثف سياسة الانفتاح التي تعتمدها، في وقت تشكو فيه الإدارة الأميركية باستمرار من معاملة غير عادلة للشركات الأجنبية في الصين. وقال إن الصين على ثقة بأنها سوف تُبقي على نسبة النمو الاقتصادي في نطاق معقول في ظل التباطؤ الاقتصادي العالمي. ونقلت وكالة «بلومبرغ» عنه بعد اللقاء أن الصين لن تلجأ لإجراءات التحفيز «المبالغ فيها».
وأضاف رئيس الوزراء: «الصين تعامل جميع الشركات داخل أراضيها بصورة عادلة، وتضمن حماية حقوقها». وأشار إلى أن الصين سوف تركز على تعزيز الطلب المحلي والواردات بصورة فعالة، كما أكد أن بلاده ملتزمة بالانفتاح بغض النظر عن كيفية تغير الأوضاع الخارجية.
وأعرب لي عن أمل بلاده في أن تسهم المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية الكبرى في تعزيز التنمية المستدامة والصحية والمستقرة للاقتصاد العالمي. وقال إنه يأمل في بناء التوافق وتعزيز الثقة وتعميق التعاون خلال الاجتماع، بما يسهم في تعميق التنمية المستدامة والمستقرة للاقتصاد العالمي.
من جهته، أكد نائب الرئيس الصيني وانغ تشي شان، تمسُّك بلاده بطريق التنمية السلمية، مشدداً على أنه يجب الحفاظ على النظام الدولي، والسعي لبناء نظام حكم عالمي أكثر عدلاً. وقال في كلمة، أمس، خلال افتتاح «المنتدى الاقتصادي للابتكار» عام 2019 في العاصمة بكين، إن الصين ستسير كعادتها دائماً على طريق التنمية السلمية، وترغب في العمل مع شعوب العالم لبناء مجتمع المصير المشترك للبشرية، ومواجهة التحديات العالمية، وتحمل المسؤولية التاريخية المتمثلة في تعزيز التنمية السلمية والازدهار والجمال في العالم. وأضاف أنه يجب الحفاظ على النظام الدولي، وفي القلب منه الأمم المتحدة، والسعي إلى بناء نظام حكم عالمي أكثر عدلاً وعقلانية.
ويشارك في المنتدى أكثر من 600 مسؤول حكومي وشخصيات سياسية سابقة ونخب أعمال من أكثر من 60 دولة ومنطقة حول العالم، فيما يركز المنتدى على الإدارة الاقتصادية العالمية والتجارة والتكنولوجيا وأسواق رأس المال وغيرها من المجالات.


مقالات ذات صلة

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

الاقتصاد نائبة البرلمان الفرنسي أميليا لكرافي (الشرق الأوسط)

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة العربية السعودية ضمن إطار «رؤية 2030»، تتجه الأنظار نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين السعودية وفرنسا.

أسماء الغابري (جدة)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)

تكاليف الاقتراض الحكومي في بريطانيا تسجل أعلى مستوى منذ 1998

يسير الناس عبر منطقة سيتي أوف لندن المالية (رويترز)
يسير الناس عبر منطقة سيتي أوف لندن المالية (رويترز)
TT

تكاليف الاقتراض الحكومي في بريطانيا تسجل أعلى مستوى منذ 1998

يسير الناس عبر منطقة سيتي أوف لندن المالية (رويترز)
يسير الناس عبر منطقة سيتي أوف لندن المالية (رويترز)

سجلت تكاليف الاقتراض الحكومي طويل الأجل في بريطانيا أعلى مستوياتها منذ عام 1998 يوم الثلاثاء، مما يزيد التحديات التي تواجه وزيرة المالية راشيل ريفز، التي تخطط للاقتراض بمئات المليارات من الجنيهات الإسترلينية لتمويل زيادة الاستثمار العام والإنفاق.

وارتفعت تكاليف الاقتراض طويل الأجل على مستوى العالم في أعقاب جائحة «كوفيد – 19» والغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، مما أدى إلى ارتفاع التضخم. ومع ذلك، شهدت العوائد البريطانية زيادة ملحوظة في الأسابيع الأخيرة؛ حيث يتوقع معظم المستثمرين أن يقوم بنك إنجلترا بتقليص أسعار الفائدة بنحو نصف نقطة مئوية فقط هذا العام، وسط احتمالات بأن يظل التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

باع مكتب إدارة الديون في المملكة المتحدة 2.25 مليار جنيه إسترليني (ما يعادل 2.8 مليار دولار) من سندات الخزانة القياسية لأجل 30 عاماً للمستثمرين بمتوسط ​​عائد 5.198 في المائة في مزاد يوم الثلاثاء، وهو أعلى عائد لسندات الخزانة البريطانية لأجل 30 عاماً منذ أن باع مكتب إدارة الديون سنداً بنسبة 5.790 في المائة في أول مزاد له في مايو (أيار) 1998.

وفي التداول بين المستثمرين بعد المزاد، ارتفع العائد على السندات البريطانية لأجل 30 عاماً إلى 5.221 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس (آب) 1998 وأعلى بمقدار 4 نقاط أساس عن اليوم السابق. كما أدت توقعات التخفيضات الضريبية الأميركية والإنفاق المرتفع في حال فوز دونالد ترمب بالرئاسة، بالإضافة إلى التضخم المحتمل الناتج عن التعريفات التجارية الجديدة، إلى ارتفاع العائدات الأميركية، مما كان له تأثير غير مباشر على بريطانيا وألمانيا.

وتواجه ريفز مهمة صعبة في الالتزام بقواعد الموازنة بعدما أظهرت العائدات على السندات الحكومية البريطانية لأجل 30 عاماً ارتفاعاً بمقدار 2.5 نقطة مئوية عن العائدات الألمانية، وهو المستوى الذي لم يُسجل إلا في سبتمبر (أيلول) 2022 أثناء اضطرابات السوق التي تلت «الموازنة المصغرة» لرئيسة الوزراء السابقة ليز تروس.

ومن المرجح أن تجعل تكاليف الاقتراض المرتفعة من الصعب على ريفز الوفاء بقواعد الموازنة، مما قد يضطرها إلى زيادة الضرائب مجدداً بعد أن فرضت بالفعل متطلبات أعلى للمساهمات في الضمان الاجتماعي على أصحاب العمل.

وتستمر عوائد السندات الحكومية لأجل 30 عاماً في كونها أعلى بنحو 0.3 نقطة مئوية من عوائد سندات الخزانة الأميركية، وهو ما يتماشى مع متوسطها خلال العامين الماضيين وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وأعرب بعض المحللين قبل المزاد عن اعتقادهم بأن العوائد على السندات الحكومية تبدو مرتفعة جداً. وقالت شركة «أفيفا إنفسترز» إن فريقها «يفضل السندات الحكومية بناءً على الاعتقاد بأن بنك إنجلترا سيخفض أسعار الفائدة أكثر مما تتوقعه السوق في عام 2025، في ظل توقعات تضخم أضعف ونمو أضعف من المتوقع».

بدوره، أشار بنك «آر بي سي» إلى أنه لا يرى مجالاً كبيراً لارتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً في المستقبل القريب؛ حيث سيعتمد ذلك على قيام الأسواق بتعديل توقعاتها لخفض أسعار الفائدة من بنك إنجلترا هذا العام.

وأضاف: «بينما قد يحدث هذا في وقت لاحق من العام، فإننا لا نرى حالياً أدلة كافية في السوق لدعم هذه الفرضية، خاصة في ضوء حالة عدم اليقين الكبيرة الناجمة عن تنصيب ترمب المقبل».