أنباء عن دعوة صينية لـ«جولة إنقاذ» لمباحثات التجارة

توتر في الأسواق مع تفاقم «المشاحنات السياسية»

حاويات بضائع في أحد الموانئ الصينية (رويترز)
حاويات بضائع في أحد الموانئ الصينية (رويترز)
TT

أنباء عن دعوة صينية لـ«جولة إنقاذ» لمباحثات التجارة

حاويات بضائع في أحد الموانئ الصينية (رويترز)
حاويات بضائع في أحد الموانئ الصينية (رويترز)

بينما تبدو أوراق العملية التفاوضية حول الأزمة التجارية بين الولايات المتحدة والصين في أوج انفراطها تأثرا بمعطيات سياسية، أكدت الصين الخميس أنها تعمل جاهدة من أجل التوصل إلى اتفاق «المرحلة الأولى» من الاتفاق التجاري مع واشنطن.
وبعد أن نشطت آمال التوصل إلى اتفاق أولي مطلع الشهر الجاري، عادت أسهم الاتفاق إلى الانخفاض بعدما وجه الرئيس الأميركي دونالد ترمب تهديدات جديدة إلى بكين بفرض مزيد من التعريفات في حال عدم التوصل إلى اتفاق مرض لواشنطن. وتفاقمت القصة مع دخول خطوط سياسية حساسة، كان آخرها أمس حين اتهمت الصين الولايات المتحدة بالسعي إلى «تدمير» هونغ كونغ وهددت بالرد بعدما أقر الكونغرس الأميركي مشروع قرار يدعم الحراك المطالب بالديمقراطية الذي يهز المدينة منذ ستة أشهر.
ومشروع القرار الذي ينتظر الآن توقيع الرئيس ترمب ليصبح قانونا، يدعم الاقتراع العام في الانتخابات والامتناع عن الاعتقال التعسفي ويفرض عقوبات على الذين يخالفون هذه المبادئ... لكنه يهدد من جهة أخرى بتصعيد حدة التوترات، وربما تقويض التوصل إلى اتفاق تجاري، خاصة بعد أن قالت مصادر مقربة من البيت الأبيض لـ«رويترز» إن من المستبعد إبرام اتفاق تجارة بين الولايات المتحدة والصين هذا العام، ما حطم آمال المستثمرين بالتوصل لاتفاق جزئي قريبا وعزز أصول الملاذ الآمن.
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية غاو فنغ في تصريح خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي بمقر الوزارة أمس، إن بلاده «ستواصل العمل الجاد للوصول إلى اتفاق المرحلة الأولى مع الولايات المتحدة؛ بما يخدم مصلحة البلدين والمجتمع الدولي». وأضاف أن الجانبين سيحافظان على اتصال وثيق، مشيرا إلى أن ما يتردد من شائعات بشأن المحادثات التجارية غير صحيح، وأن الجانبين يجب أن يعملا معا على أساس المساواة والاحترام المتبادل.
وتابع غاو: «إن كبار المفاوضين التجاريين الصينيين والأميركيين أجروا أوائل هذا الأسبوع مناقشات بناءة خلال محادثة هاتفية، تناولت الشواغل الأساسية للجانبين في اتفاق المرحلة الأولى»، دون أن يتحدث عن أي تفاصيل حول التقدم الأخير.
وتأتي التصريحات الصينية متزامنة مع ما ذكرته صحيفة «وول ستريت جورنال» أمس، نقلا عن مصادر لم تسمها، أن الصين دعت كبار المفاوضين التجاريين الأميركيين لعقد جولة جديدة من المحادثات المباشرة في بكين في ظل استمرار المساعي لإبرام اتفاق محدود على الأقل.
وقال التقرير إن نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي، دعا الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر، ووزير الخزانة الأميركي ستيفين منوتشين للاجتماع في بكين، مضيفا أن الصين تأمل في عقد جولة المحادثات قبل عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة يوم الخميس المقبل.
وأضاف التقرير أن مسؤولين أميركيين ألمحوا إلى رغبتهم في عقد لقاء شخصي؛ لكنهم لم يلتزموا بموعد. لكن التقرير قال إن المفاوضين سيحجمون عن السفر لإجراء محادثات ما لم توضح الصين أنها ستقدم تعهدات بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية والنقل القسري للتكنولوجيا وشراء المنتجات الزراعية.
ومن جانبه، قال ليو هي إنه يحدوه «تفاؤل حذر» بشأن التوصل لاتفاق مع واشنطن. وجاء ذلك حسبما نقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن كلمة أدلى بها ليو في بكين. وشرح ليو أيضا خطط الصين نحو إصلاح مشروعات الدولة وفتح القطاع المالي وتطبيق حقوق الملكية الفكرية، وهي قضايا في صميم مطالب الولايات المتحدة بشأن تغيير النظام الاقتصادي الصيني.
وتخوض كل من بكين وواشنطن منذ أكثر من عام حربا تجارية، بدأها الرئيس الأميركي دونالد ترمب بصورة أساسية بدافع الغضب من تصدير الصين كميات من البضائع إلى الولايات المتحدة أكثر بكثير مما تصدره بلاده إلى الصين. وكان ترمب أعلن في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي توافقا على اتفاق جزئي بين البلدين، إلا أنه لم يتضح حتى الآن متى سيتم توقيع هذا الاتفاق.

- أسواق متوترة:
وظهرت آثار الاضطراب على الأسواق أمس، إذ فتحت الأسهم الأميركية على تذبذب بعد إشارات متضاربة بخصوص التجارة ونزاع بين واشنطن وبكين بشأن احتجاجات هونغ كونغ مما يلقي بظلال من الشك على توقيت اتفاق لإنهاء صراع الرسوم الجمركية طويل الأمد بين البلدين.
وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 0.81 نقطة ليفتح عند 27820.28 نقطة، وتقدم المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 0.03 نقطة ليسجل 3108.49 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 1.14 نقطة أو 0.01 في المائة إلى 8527.87 نقطة.
وفي أوروبا، ظهر التأثر السلبي بصورة أكبر، إذ هبطت الأسهم بعد أن تأججت المخاوف. وتراجعت معظم القطاعات الفرعية في أوروبا، مع هبوط قطاعات التعدين والتكنولوجيا وشركات النفط والغاز، وهي الأكثر انكشافا على توترات التجارة العالمية، بنحو واحد في المائة لكل قطاع.
ودفعت التقارير المؤشر ستوكس 600 الأوروبي للانخفاض 0.7 في المائة، ليتكبد خسائر للجلسة الرابعة على التوالي، بينما انخفضت الأسهم الألمانية ونظيرتها الفرنسية، التي تتأثر بالتجارة، 0.6 في المائة و0.7 في المائة على الترتيب.
آسيويا، تراجعت الأسهم اليابانية أمس، بفعل المخاوف، لكن الخسائر تقلصت بعد أن ذكرت تقارير أن أكبر مفاوض صيني أبدى تفاؤله إزاء استمرار إمكانية إبرام الاتفاق. ونزل المؤشر نيكي القياسي 0.5 في المائة إلى 23038.58 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق منذ أول نوفمبر (تشرين الثاني)، بعد جلسة متقلبة. ويقول محللون إن عمليات بيع لجني الأرباح بدأت بعد أن تراجع المؤشر القياسي دون المستوى النفسي البالغ 23 ألف نقطة والمتوسط المتحرك المهم في 25 يوما، الذي بلغ في أحدث تعاملات 23016 نقطة.
وفي المعاملات المبكرة، نزل المؤشر 1.8 في المائة إلى 22726.72 نقطة، وهو أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع بفعل المخاوف. وسجلت الأسهم التي حققت مكاسب في الآونة الأخيرة، وعلى الأخص أشباه الموصلات، تراجعا. فيما عوض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا معظم الخسائر التي تكبدها في المعاملات المبكرة، ليغلق منخفضا 0.1 في المائة عند 1689.38 نقطة.


مقالات ذات صلة

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

الاقتصاد نائبة البرلمان الفرنسي أميليا لكرافي (الشرق الأوسط)

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة العربية السعودية ضمن إطار «رؤية 2030»، تتجه الأنظار نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين السعودية وفرنسا.

أسماء الغابري (جدة)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)

في تحول عن خطط حملته... ترمب يناقش فرض تعريفات جمركية على الواردات الحيوية فقط

مع البيت الأبيض في الخلفية... الرئيس دونالد ترمب يتحدث خلال تجمع بواشنطن الاثنين (أ.ب)
مع البيت الأبيض في الخلفية... الرئيس دونالد ترمب يتحدث خلال تجمع بواشنطن الاثنين (أ.ب)
TT

في تحول عن خطط حملته... ترمب يناقش فرض تعريفات جمركية على الواردات الحيوية فقط

مع البيت الأبيض في الخلفية... الرئيس دونالد ترمب يتحدث خلال تجمع بواشنطن الاثنين (أ.ب)
مع البيت الأبيض في الخلفية... الرئيس دونالد ترمب يتحدث خلال تجمع بواشنطن الاثنين (أ.ب)

يستكشف مساعدو الرئيس المنتخب دونالد ترمب، خططاً لفرض تعريفات جمركية على جميع البلدان، ولكنها ستغطي فقط الواردات الحيوية، وفقاً لثلاثة أشخاص مطلعين على الموضوع، وهو تحول رئيسي عن خطط ترمب خلال حملته الرئاسية لعام 2024. وإذا تم تنفيذ هذه الخطط الناشئة، فإنها قد تؤدي إلى تقليص بعض العناصر الأكثر شمولاً في خطط حملة ترمب الانتخابية، ولكنها قد تؤدي على الأرجح إلى تقويض التجارة العالمية وتخلِّف عواقب وخيمة على الاقتصاد الأميركي والمستهلكين، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وانخفض مؤشر الدولار الأميركي بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 108.14، بعد نشر تقرير الصحيفة، وذلك بعد أن كان قد سجل صباحاً 108.44، متراجعاً من أعلى مستوى له في أكثر من عامين، والذي بلغ 109.54 يوم الخميس الماضي.

وفي حملته الانتخابية، كان ترمب قد دعا إلى فرض «تعريفات شاملة» تصل إلى 10 أو 20 في المائة على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة. وحذر الكثير من الاقتصاديين من أن هذه السياسات قد تؤدي إلى صدمات سعرية قد تُزعزع استقرار الأسواق، كما أن الكثير من الجمهوريين في الكونغرس قد ينتقدون هذه الخطط.

وقبل أسبوعين من توليه منصب الرئيس، لا يزال مساعدو ترمب يناقشون فرض رسوم جمركية على السلع المستوردة من جميع الدول، وفقاً للمصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها نظراً للخصوصية التي تحيط بهذه المناقشات. ولكن، بدلاً من فرض التعريفات على جميع الواردات، تركز المناقشات الحالية على تطبيقها فقط على بعض القطاعات الحيوية التي تُعد ضرورية للأمن الوطني أو الاستقرار الاقتصادي. ويُعد هذا التحول تخلياً عن أحد جوانب تعهدات ترمب الانتخابية في الوقت الحالي، حسبما أشارت المصادر التي حذرت من أن القرارات النهائية لم تُتخذ بعد وأن التخطيط لا يزال في مرحلة عدم الاستقرار.

يعكس هذا التحول المحتمل اعترافاً بأن الخطط الأولية لترمب، التي كانت ستؤثر بشكل ملحوظ على أسعار واردات الطعام والإلكترونيات الاستهلاكية الرخيصة، قد تكون غير شعبية سياسياً وقد تزعزع الاستقرار. ومع ذلك، لا يزال الفريق الحالي لترمب مصمماً على تنفيذ تدابير صعبة يصعب التلاعب بها من خلال شحن المنتجات عبر دول ثالثة.

وحتى الآن، لم يتضح بعد أي الصناعات أو الواردات التي ستواجه الرسوم الجمركية. ومع ذلك، قالت المصادر إن المناقشات الأولية تركزت بشكل كبير على قطاعات رئيسية يسعى فريق ترمب إلى إعادتها إلى الولايات المتحدة. وتشمل هذه القطاعات سلاسل توريد الصناعات الدفاعية (من خلال فرض رسوم جمركية على الفولاذ والحديد والألمنيوم والنحاس)، والإمدادات الطبية الحرجة (مثل الحقن والإبر والقوارير ومواد الأدوية)، وإنتاج الطاقة (مثل البطاريات والمعادن النادرة وحتى الألواح الشمسية).

من غير الواضح أيضاً كيف تتقاطع هذه الخطط مع نية ترمب المعلنة بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على المكسيك وكندا، و10 في المائة إضافية على الصين، في حال عدم اتخاذها خطوات للحد من الهجرة والاتجار بالمخدرات. ويرى كثير من قادة الأعمال أن من غير المرجح تنفيذ هذه التدابير، لكنَّ بعض المطلعين على الموضوع قالوا إنه من الممكن أن تُنفَّذ هذه الرسوم إلى جانب فرض تعريفات جمركية شاملة على بعض القطاعات الحيوية.

قد تعكس القائمة القصيرة للتعريفات الجمركية الأولية أيضاً القلق المتزايد بشأن التضخم المستمر في العام المقبل. ففي ديسمبر (كانون الأول)، أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أن المسؤولين يتوقعون خفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام بسبب استمرارية الزيادات في الأسعار التي تجاوزت التوقعات.

ومن بين القادة الرئيسيين الذين يقودون التخطيط المحلي في فريق ترمب، يوجد فينس هيلي، أحد كبار مساعدي الحملة الذي من المتوقع أن يدير مجلس السياسة المحلية في البيت الأبيض؛ سكوت بيسنت، الذي جرى ترشيحه لمنصب وزير الخزانة؛ وهاورد لوتيرنيك، الذي جرى ترشيحه لمنصب وزير التجارة. وقال أحد المطلعين على الأمر: «إن فرض تعريفات جمركية تستهدف قطاعات معينة سيكون أسهل قليلاً على الجميع قبوله في البداية. الفكرة هي أنه إذا كنت ستفرض تعريفات، فلماذا لا تبدأ بتلك التدابير المستهدفة؟ وهذا سيمنح الشركات حافزاً كبيراً للبدء في إنتاج منتجاتها داخل البلاد».

ورغم إعادة صياغة هذه الخطط، تظل الإجراءات عدوانية للغاية. إذا تم تنفيذ هذه السياسات، فقد تشكل واحداً من أكبر التحديات التي تواجه النظام التجاري العالمي في العقود الأخيرة. ويرى مستشارو ترمب أن هذه الجهود ضرورية لإعادة وظائف التصنيع إلى الاقتصاد الأميركي، ولكنها قد تؤدي إلى ردود فعل انتقامية من دول أخرى، مما يرفع الأسعار للمستهلكين والشركات على حد سواء.

وقد حذر الكثير من المطلعين على هذه المناقشات من أن ترمب قد يغير رأيه بسرعة، وأن السياسات الجمركية لم تُحدد بعد. وقال بريان هيوز، المتحدث باسم فريق ترمب الانتقالي في بيان: «لقد وعد الرئيس ترمب بسياسات تعريفية تحمي الشركات الأميركية والعمال الأميركيين من الممارسات غير العادلة من الشركات والأسواق الأجنبية». وأضاف: «كما فعل في ولايته الأولى، سينفذ سياسات اقتصادية وتجارية لجعل حياة الأميركيين أكثر يسراً وازدهاراً».

ويقول المنتقدون من مختلف الأطياف السياسية إن النسخ الأكثر اعتدالاً من خطط ترمب التجارية لا تزال متطرفة، معتبرين أن التعريفات الجمركية الشاملة سترتفع بأسعار المنتجات للمستهلكين والمصنعين الأميركيين. بينما يقول ترمب وحلفاؤه الحمائيون إن هذه الرسوم تدعم التصنيع المحلي من خلال تقديم حوافز مالية للشركات للاستثمار داخل البلاد. ويشير خبراء اقتصاديون من كلا الحزبين إلى أن هذه الخطط قد تؤدي إلى زيادة تكاليف المدخلات.

وقالت كيمبرلي كلاوسينغ، الخبيرة الاقتصادية في وزارة الخزانة في عهد الرئيس جو بايدن، التي تعمل الآن في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس ومعهد بيترسون للاقتصاد الدولي في واشنطن: «إذا فرضنا رسوماً جمركية على جميع دول العالم، فلن يكون لدينا مكان نستورد منه سوى المريخ». وأضافت أن الغالبية العظمى من الواردات الأميركية هي سلع وسيطة تُستخدم في سلاسل الإمداد الخاصة بالشركات، وليست سلعاً نهائية. وأضافت: «وبذلك سنجعل من الصعب جداً على الشركات الأميركية التنافس مع أي شركات أخرى في العالم، لأن شركاتنا ستكون مضطرة إلى دفع أسعار أعلى للواردات».

وتسلط خطط التعريفات الجمركية الناشئة الضوء على ما من المرجح أن يكون أولوية رئيسية للإدارة المقبلة. خلال فترة ولايته الأولى، فرض ترمب رسوماً جمركية على سلع تقدَّر قيمتها بأكثر من 360 مليار دولار من الصين، خصوصاً الصلب والألمنيوم. وقد ركزت تهديداته التجارية في البداية على بكين، لكنَّ هذه السياسات أدت إلى زعزعة استقرار التجارة العالمية وتسببت في توترات مع حلفاء أميركا الجيوسياسيين.

وقد أدى فرض ترمب الرسوم الجمركية على الصين إلى زيادة كبيرة في واردات الولايات المتحدة من دول مثل فيتنام، حيث حوّل المصنعون البضائع لتجنب الرسوم الجمركية. وأعرب مستشارو ترمب وبايدن عن قلقهم من إمكانية استخدام الصين للمكسيك بوابةً للأسواق الأميركية. وفي الوقت الحالي، تمثل المكسيك أكثر من 87 في المائة من واردات الولايات المتحدة من الصلب، وهي زيادة تقترب من 500 في المائة عن المعدل التاريخي، وفق البيانات التي جمعها «التحالف من أجل أميركا المزدهرة»، وهي مجموعة تدعم القيود التجارية.

وقال تشارلز بونو، المحامي التجاري في التحالف، إن الحكومة الأميركية تجمع بالفعل معلومات مفصلة حول القطاعات الخاصة بالواردات، مما يجعل إضافة الرسوم الجمركية أمراً سهلاً نسبياً. وأضاف بونو: «إن فرض تعريفة جمركية بنسبة 20 في المائة على جميع البلدان يعد أمراً ممتازاً بالنسبة للإيرادات، ولكن إذا أرادوا تخصيصها قليلاً، فإن ذلك سيكون سهلاً في جدول التعريفات الجمركية، ولا توجد تكاليف إضافية في الامتثال أو الحاجة لإعداد قواعد جديدة».

وفي الأيام الأخيرة، كرر ترمب تفضيله الرسوم الجمركية، التي وصفها خلال حملته الانتخابية بأنها «أجمل كلمة في القاموس». ويوم الأربعاء، نشر على منصته «تروث سوشيال»: «الرسوم الجمركية، والرسوم الجمركية فقط، خلقت هذه الثروة الهائلة لبلدنا... الرسوم الجمركية ستسدد ديوننا وتجعل أميركا غنية مرة أخرى!».