الرياض تشهد الشهر المقبل أولى فعاليات اجتماعات مجموعة العشرين

تستضيف العاصمة السعودية الرياض الشهر المقبل، أولى فعاليات اجتماعات مجموعة العشرين التي تولت المملكة استضافتها مؤخراً، إذ وفقاً لمصادر دبلوماسية، سيتوافد مسؤولو وزارات مالية دول مجموعة العشرين إلى المملكة، من أجل بحث جملة من الملفات الاقتصادية الدولية، بينها تباطؤ الاقتصاد العالمي، وملف الضرائب على الشركات الرقمية.
وتضمنت كلمة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، التي ألقاها أمس في خطابه السنوي تحت قبة مجلس الشورى، سياسة السعودية الداخلية والخارجية، وأكد فيها أن رئاسة المملكة لمجموعة العشرين بدءاً من الشهر القادم دليل على الدور المهم للمملكة في الاقتصاد العالمي. وقال الملك سلمان في كلمته: «نأمل أن يسهم البرنامج الطموح الذي وجهنا بإعداده خلال تولي المملكة رئاسة المجموعة، في تعزيز مسيرتها بما يخدم مصالح كافة الدول والشعوب».
وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية، نقلاً عن مصادر دبلوماسية في الرياض، أمس الأربعاء، فإن مسؤولو وزارات مالية دول مجموعة العشرين لكبرى الاقتصادات في العالم، سيعقدون اجتماعاً لهم الأسبوع الأول من شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل في الرياض، لبحث سبل مواجهة مخاطر تدهور الاقتصاد العالمي، رغم التطورات الإيجابية في الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين، ومفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).
وسيكون موضوع حالة الاقتصاد الحالية في مقدمة الملفات تحت التشاور؛ حيث لفتت مصادر الوكالة إلى استمرار حالة تباطؤ تعافي الاقتصاد العالمي، مضيفة أن كثيراً من أعضاء مجموعة العشرين أشاروا إلى هذه المخاطر السلبية التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي، وتشاركوا الشعور بالتوتر.
وبحسب ما أوردته الوكالة أمس، سيستعرض مسؤولو وزارات المالية في الدول الأعضاء الجهود التي بذلت حتى الآن على صعيد إصلاح الضرائب على الشركات الرقمية العملاقة، باتجاه التوصل إلى اتفاق نهائي بهذا الشأن بحلول عام 2020، في وقت تتصاعد فيه أهمية التقنية وترابطاتها بالاقتصاد المحلي، وانعكاساتها على الاقتصاد العالمي.
ومن المقرر أن تستضيف السعودية قمة قادة دول العشرين القادمة يومي 21 و22 نوفمبر (تشرين الثاني) من العام المقبل.
يشار إلى أن وزراء مالية المجموعة عقدوا اجتماعاً في العاصمة الأميركية واشنطن، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، في الفترة بين 15 و20 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في وقت حذر فيه صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، من تدهور التوقعات الاقتصادية العالمية.
ويعد هذا الاجتماع أهم منتدى اقتصادي دولي، يختص ببحث أبرز القضايا المؤثرة على الاقتصاد العالمي؛ حيث تتطلع المملكة من خلال رئاستها للقمة في عام 2020 إلى تعزيز التعاون مع شركائها من الدول الأعضاء، لتحقيق أهداف المجموعة.