اتفاقية تمويل وأكاديمية متخصصة بمبادرة الامتياز التجاري في السعودية

استهداف 10 قطاعات استراتيجية لتسجيل طلبات العلامة التجارية

جانب من ملتقى الامتياز التجاري الذي عقد في الرياض أمس (الشرق الأوسط)

عززت السعودية أمس من واقع تشجيع ابتكار العلامات التجارية واستقطاب الامتياز التجاري ضمن جهودها لتقوية القطاع التجاري في البلاد، إذ كشفت عن إبرام اتفاقية تمويلية حكومية وإنشاء أكاديمية متخصصة لهذا الغرض.
وأفصحت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية عن عدة برامج تعمل عليها الهيئة لتنمية قطاع الامتياز التجاري بالمملكة، حيث وقعت اتفاقية مع بنك التنمية الاجتماعية لتمويل القطاع بنحو 100 مليون ريال (26.6 مليون دولار)، بالإضافة إلى مبادرات وبرامج تدريبية مختلفة تعمل عليها.
وأوضح محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية المهندس صالح الرشيد، أن نظام الامتياز التجاري الجديد الصادر عن مجلس الوزراء أخيرا يضمن حق المانح والممنوح، ويساعد القطاع على النمو في المرحلة المقبلة، موضحا في الوقت ذاته أن حجم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في هذين القطاعين لا يتجاوز 1.5 في المائة من حجم المنشآت الموجودة في السوق.
ووفق الرشيد، يساهم «الفرنشايز» بنسبة تتراوح بين 4 و6 في المائة، من الناتج المحلي عالميا ويوفر 19 مليون فرصة عمل، منوها أنه يتم التركيز على 10 قطاعات استراتيجية متخصصة في القطاع التجاري، مشيرا إلى أن 63 في المائة من أنشطته في السعودية تشمل الأطعمة والمشروبات.
وأوضح الرشيد أنه يجري العمل لإطلاق أكاديمية في الامتياز التجاري بالتعليم والتدريب الإلكتروني من خلال برامج متخصصة وشهادات معتمدة عالميا، في وقت تم فيه عرض أكثر من 220 علامة في الامتياز التجاري، مشيرا إلى التحديات التي تواجه الامتياز التجاري، وضرورة العمل على تيسير الأعمال، ولذلك أطلقت منصتا «تيسير» و«مراس».
ولفت الرشيد إلى أن الهيئة نجحت في الفترة الماضية في تمويل 8 علامات تجارية سعودية لإيصالها إلى العالمية، وتمويل أكثر من 25 رائد أعمال، مؤكدا أن قطاع الامتياز التجاري يعتبر ناميا في قطاعي التجزئة والأطعمة، ولكن هناك حاجة للتطوير في القطاع الطبي وقطاع التعليم.
جاء ذلك خلال ملتقى الامتياز التجاري الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ممثلة بلجنة الامتياز التجاري، برعاية وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، حيث شدد الرشيد، على ضرورة تضافر الجهود بين الهيئة، والغرفة في تطوير النظام الجديد، وتبني فتح الأسواق للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عن طريق الامتياز التجاري، حتى يسهم في توسع هذه المنشآت.
ولفت عرض مقتضب عن حال الامتياز التجاري في المملكة تم تقديمه أمس أن المحاور ذات الأولوية في مجال الامتياز التجاري (الفرنشايز) تقوم أولا على تصدير العلامات المحلية، من خلال تقييم واختيار علامات وطنية ذات قدرة على التوسع عالميا، والمشاركة ودعم العلامات الوطنية المؤهلة في عدة محافل دولية.
ومن الأوليات كذلك، تبني أكاديمية إلكترونية، لتوفير برامج تدريبية في المجال ومنح شهادات معتمدة دوليا، بالإضافة إلى تطوير أعمال القطاعات لاستحقاق منح الامتياز التجاري، وتم إطلاق مبادرة لتوسيع العلامات المحلية ونشرها عالميا لدعم التنوع الاقتصادي وتوليد وظائف إضافية.
ورصد العرض 220 من العلامات التي تم عرضها في منصة إلكترونية، في ظل وجود 3585 من طلبات الامتياز التجاري، وعدد 2506 من المسجلين، في حين أن عدد الاتفاقيات في المجال بلغ 50 اتفاقية تم إجراؤها من قبل مبادرة الامتياز التجاري.
من جهته، شرح عجلان العجلان رئيس غرفة الرياض، أهمية التوعية والتعريف بهذا النوع من الاستثمار وأهميته حي يفتح آفاقا جديدة لرواد ورائدات الأعمال وفق أفضل الممارسات الدولية.
ولفت العجلان إلى حرص النظام على وضع حد أدنى من الخبرة على مانح الامتياز لمنحه حق الامتياز، وتنظيم العلاقة بين أطراف عقد الامتياز التجاري وتحديد حقوقهم والتزاماتهم، مما يعزز من فرص نجاح هذا النوع من الاستثمار في السوق السعودية. وأضاف أن الملتقى سيسهم في تعزيز قطاع الامتياز التجاري عبر الكثير من المحاور التي تتناول دور نظام الامتياز التجاري في معالجة التحديات، وأهم القطاعات الواعدة للاستثمار، واستعراض عدد من التجارب الدولية لاستخلاص الفوائد منها.
من ناحيته، لفت محمد المعجل وهو رئيس لجنة الامتياز التجاري، إلى أن غرفة الرياض تبنت «الفرنشايز» منذ سنوات عدة، وهي الوحيدة التي أنشأت لجنة مختصة بهذا النظام لتكون أول جهة تتبنى مبادرات ومؤتمرات ومعارض الفرنشايز في المملكة، مشددا على ضرورة تحفيز المنشآت الوطنية للتوسع عبر نظام الفرنشايز والوصول إلى العالمية خاصة، مشيرا إلى أن هناك مشاريع سعودية ناجحة في عدد من الأنشطة.