استسلام 72 «داعشياً» لقوات الأمن في أفغانستان

عناصر من «داعش» سلموا أنفسهم للقوات الأفغانية في إقليم ننجارهار شرق البلاد أمس (رويترز)
عناصر من «داعش» سلموا أنفسهم للقوات الأفغانية في إقليم ننجارهار شرق البلاد أمس (رويترز)
TT

استسلام 72 «داعشياً» لقوات الأمن في أفغانستان

عناصر من «داعش» سلموا أنفسهم للقوات الأفغانية في إقليم ننجارهار شرق البلاد أمس (رويترز)
عناصر من «داعش» سلموا أنفسهم للقوات الأفغانية في إقليم ننجارهار شرق البلاد أمس (رويترز)

ذكر مسؤولون محليون، أمس، أن 72 مسلحاً من جماعة «داعش خراسان» سلموا أنفسهم إلى القوات الأفغانية في إقليم ننكارهار، شرق البلاد.
ونقلت وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء أمس عن المسؤولين قولهم إن المسلحين سلموا أنفسهم إلى القوات الأفغانية في منطقتي أشين وهاسكا مينا، الليلة الماضية. وقال عشق الله سادات، رئيس منطقة أشين، إن 69 مسلحاً «داعشياً» سلموا أنفسهم للقوات الأفغانية، مع 76 امرأة و96 طفلاً في تلك المنطقة. وأكد رئيس منطقة هاسكا مينا أن 3 مسلحين من «داعش» سلموا أنفسهم للقوات الأفغانية في المنطقة الليلة الماضية. وفي الوقت نفسه، ذكرت الحكومة الإقليمية في بيان أن مسلحي «داعش» سلموا أيضاً كثيراً من الأسلحة إلى القوات الأفغانية. وأضاف البيان أن السلطات المحلية تتوقع أن يستسلم مزيد من مسلحي «داعش» للقوات الأفغانية خلال الأيام المقبلة.
وكانت وزارة الدفاع أعلنت في وقت سابق أن القوات الأفغانية عززت ضغوطها على الجماعة الإرهابية، بأسلوب غير مسبوق خلال الأشهر الأخيرة، مما أجبر مئات من الإرهابيين على الاستسلام. وأكدت الرئاسة الأفغانية، أول من أمس السبت، تأخر مبادلة 3 من أعضاء «شبكة حقاني» المتحالفة مع حركة «طالبان» مقابل الإفراج عن رهينتين غربيين لدى الجماعة، مرجعة ذلك لما سمته عدم التزام «طالبان» بشروط العملية.
وكتب الناطق باسم الرئاسة الأفغانية، صديق صديقي، عبر «تويتر»: «لا يزال أنس حقاني، ومالي خان، وحافظ رشيد، وثلاثتهم من أعضاء (جماعة حقاني)، رهن الاحتجاز لدى حكومة جمهورية أفغانستان». ​وتابع صديقي: «إخفاق (طالبان) في الامتثال للشروط قد أخّر من عملية التبادل، وسوف تراجع الحكومة الأفغانية عملية المبادلة وتعمل على تلبية المصالح العليا للبلاد». وأضاف أن «الحكومة الأفغانية ستدرس عملية التبادل في ضوء المصالح القومية لأفغانستان»، من دون تفاصيل إضافية.
وكان الرئيس أشرف غني أعلن الثلاثاء الماضي الإفراج «المشروط» عن 3 سجناء من «طالبان» بهدف ضمان تحرير البروفسور الأميركي كيفن كينغ وزميله الأسترالي تيموثي ويكس، اللذين خطفا في أغسطس (آب) 2016 في كابل واحتجزا لدى «طالبان» مذّاك.
وبين الأسرى الثلاثة من «طالبان» أنس حقاني، نجل جلال الدين حقاني، مؤسس شبكة تشكل جناحاً من «طالبان» وتقف وراء هجمات عدة استهدفت السلطات الأفغانية وحلفاءها في الحلف الأطلسي. وأكد غني أن قرار الإفراج عن هؤلاء كان «صعباً جداً»، لكنه يشكل «شرطاً رئيسياً للبدء بمفاوضات غير رسمية» مع المتمردين في محاولة لإنهاء النزاع المستمر في أفغانستان منذ 18 عاماً.
ورفض متمردو «طالبان» حتى الآن إجراء أي مفاوضات مع كابل.


مقالات ذات صلة

تركيا: لا مكان لـ«الوحدات الكردية» في سوريا الجديدة

المشرق العربي حديث جانبي بين وزيري الخارجية التركي هاكان فيدان والأميركي أنتوني بلينكن خلال مؤتمر وزراء خارجية دول مجموعة الاتصال العربية حول سوريا في العاصمة الأردنية عمان السبت (رويترز)

تركيا: لا مكان لـ«الوحدات الكردية» في سوريا الجديدة

أكدت تركيا أن «وحدات حماية الشعب الكردية» لن يكون لها مكان في سوريا في ظل إدارتها الجديدة... وتحولت التطورات في سوريا إلى مادة للسجال بين إردوغان والمعارضة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الولايات المتحدة​ أحمد الشرع مجتمعاً مع رئيس حكومة تسيير الأعمال محمد الجلالي في أقصى اليسار ومحمد البشير المرشح لرئاسة «الانتقالية» في أقصى اليمين (تلغرام)

«رسائل سريّة» بين إدارة بايدن و«تحرير الشام»... بعلم فريق ترمب

وجهت الإدارة الأميركية رسائل سريّة الى المعارضة السورية، وسط تلميحات من واشنطن بأنها يمكن أن تعترف بحكومة سورية جديدة تنبذ الإرهاب وتحمي حقوق الأقليات والنساء.

علي بردى (واشنطن)
المشرق العربي فصائل الجيش الوطني السوري الموالي لتركيا تدخل منبج (إعلام تركي)

عملية للمخابرات التركية في القامشلي... وتدخل أميركي لوقف نار في منبج

يبحث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في تركيا الجمعة التطورات في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي مواطنون من عفرين نزحوا مرة أخرى من قرى تل رفعت ومخيمات الشهباء إلى مراكز إيواء في بلدة الطبقة التابعة لمحافظة الرقة (الشرق الأوسط)

ممثلة «مسد» في واشنطن: «هيئة تحرير الشام» «مختلفة» ولا تخضع لإملاءات تركيا

تقول سنام محمد، ممثلة مكتب مجلس سوريا الديمقراطي في واشنطن، بصفتنا أكراداً كنا أساسيين في سقوط نظام الأسد، لكن مرحلة ما بعد الأسد تطرح أسئلة.

إيلي يوسف (واشنطن)
المشرق العربي مقاتلون من المعارضة في حمص يتجمعون بعد أن أبلغت قيادة الجيش السوري الضباط يوم الأحد أن حكم بشار الأسد انتهى (رويترز)

«داعش» يعدم 54 عنصراً من القوات السورية أثناء فرارهم

أعدم تنظيم «داعش» 54 عنصراً من القوات الحكومية في أثناء فرارهم في بادية حمص وسط سوريا، تزامناً مع سقوط الرئيس بشار الأسد.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».