جلسات عزل الرئيس الأميركي تشهد مشاحنات بين الديمقراطيين والجمهوريين

دبلوماسيون: ترمب اهتم بالتحقيق مع بايدن أكثر من اهتمامه بأوكرانيا

تايلور وكنت يؤديان القسم قبل الإدلاء بإفادتهما أمام مجلس النواب أمس (إ.ب.أ)
تايلور وكنت يؤديان القسم قبل الإدلاء بإفادتهما أمام مجلس النواب أمس (إ.ب.أ)
TT

جلسات عزل الرئيس الأميركي تشهد مشاحنات بين الديمقراطيين والجمهوريين

تايلور وكنت يؤديان القسم قبل الإدلاء بإفادتهما أمام مجلس النواب أمس (إ.ب.أ)
تايلور وكنت يؤديان القسم قبل الإدلاء بإفادتهما أمام مجلس النواب أمس (إ.ب.أ)

اتهم رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، آدم شيف، البيت الأبيض بعرقلة التحقيق في عزل الرئيس الأميركي دونالد ترمب وترهيب الشهود الذين يتعاونون مع مساعي التحقيق. وقال شيف في الجلسة العلنيّة الأولى التي عقدتها لجنته إنّ مساعي العرقلة قد تشكّل، بحسب الدستور الأميركي، مادة إضافية للعزل في حال ثبوتها. وتعهد شيف بالحفاظ على هويّة المُبلغ الّذي أبلغ أعضاء الكونغرس بتفاصيل ما بات يعرف بفضيحة أوكرانيا، وقال للجمهوريين إنه سيوقف أي محاولات من قبلهم للكشف عن هويته.
من ناحيته، اتّهم كبير الجمهوريين في اللجنة ديفين نونيز الديمقراطيين باعتماد سياسة الأرض المحروقة فيما يتعلق بترمب. وقال نونيز خلال الجلسة: «الديمقراطيون وبالتعاون مع وسائل الإعلام الفاسدة قالوا إن ترمب عميل روسي، وعندما فشلوا في إثبات هذه الادعاءات من خلال تقرير المحقق الخاص روبرت مولر، انتقلوا إلى أوكرانيا ودرّبوا الشهود في جلساتهم المغلقة لحضور هذه المهزلة».
واتّهم نونيز الديمقراطيين برفض طلب الجمهوريين لاستدعاء أي شهود، بمن فيهم المُبلغ. وقال نونيز للشهود الحاضرين وهم موظفون في وزارة الخارجية إن «وزارة الخارجية فقدت مصداقيتها مع الشعب الأميركي على غرار مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الاستخبارات المركزية»، في إشارة إلى العلاقة المتأرجحة التي تربط ترمب بالـ«إف بي آي» و«سي آي إيه».
وتعكس تصريحات نونيز الاستراتيجية التي سيعتمدها الجمهوريون في جلسات الاستماع العلنية، والتي ستتمحور حول التشكيك بمصداقية رئيس اللجنة والشهود. فهم يقولون إن الشهود الذين تم استدعاؤهم لم يسمعوا أي تصريح يثبت ادعاءات الديمقراطيين مباشرة من الرئيس الأميركي، وإن نصّ المكالمة الذي رفع البيت الأبيض السرية عنه لا يظهر أي نوع من الضغط أو ربط المساعدات العسكرية بفتح تحقيق ببايدن.
من ناحيتهم، يشدد الديمقراطيون على أن ترمب استعمل نفوذه لخدمة مصالحه السياسية، ويتهمونه بأنه جمّد المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا ليضغط على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لفتح تحقيق مع نجل نائب الرئيس الأميركي السابق هانتر بايدن.
ويقول الديمقراطيون إن هذا الضغط بدا واضحاً في الاتصال الذي جرى بين الرئيسين في الخامس والعشرين من يوليو (تموز). وقد استمعت اللجنة إلى كل من ويليام تايلور القائم بأعمال السفارة الأميركية في أوكرانيا، وجورج كنت نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبيّة اللذين كرّرا ما قالاه في الجلسات المغلقة. وقال تايلور إنّ السفير الأميركي لدى الاتحاد الأوروبي غوردون سوندلاند قال له إن طلب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لقاء ترمب مرهون بإجراء تحقيق بممارسات بايدن في أوكرانيا. وأكّد أن مدير مكتب الموازنة في البيت الأبيض ميك مولفاني هو الذي اتخذ قرار تجميد المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا بتوجيه من الرئيس الأميركي.
وكرّر تايلور ما قاله له سوندلاند: «قال لي (سوندلاند) إنّ ترمب هو رجل أعمال، وقبل أن يوقع رجل الأعمال على أي شيك للتمويل فهو يريد خدمة بالمقابل». وأضاف تايلور نقطة جديدة إلى التحقيق، فهو أكّد أن أحد مساعديه سمع ترمب يسأل سوندلاند في مكالمة هاتفية عن التحقيق ببايدن، وأن سوندلاند قال للرئيس الأميركي إن أوكرانيا سوف تعلن عن البدء بالتحقيق. ونقل تايلور عن مساعده قوله إنه عندما سأل سوندلاند عن رأي ترمب بأوكرانيا، أجاب الدبلوماسي الأميركي بالقول: «ترمب يهتم بالتحقيق ببايدن أكثر من اهتمامه بأوكرانيا».
هذا وأعرب كلّ من كنت وتايلور عن قلقهما العميق من السياسة غير التقليدية بقيادة محامي ترمب الخاص رودي جولياني في أوكرانيا، والتي تختلف عن السياسة الرسمية المعتمدة من قبل الولايات المتحدة بحسب قولهما.
وتكمن أهمية جلسات الاستماع العلنية هذه بأنها سوف تكون صلة الوصل ما بين المشرعين والشعب الأميركي الذي سيشاهدها مباشرة عبر شاشاته. وسيحاول الديمقراطيون من خلال هذه الجلسات إقناع الأميركيين بوجود أدلة كافية لعزل ترمب فيما سيسعى الجمهوريون إلى تصوير التحقيق على أنه مسيس ويهدف إلى إيذاء ترمب في صناديق الاقتراع.
وقد جدد الرئيس الأميركي هجومه على تدابير عزله. وطلب ترمب في تغريدة من الأميركيين قراءة نص مكالمته مع نظيره الأوكراني شخصياً وعدم الاستماع لمعارضيه. وقبل لقائه بالرئيس التركي رجب طيب إردوغان، غرّد ترمب لمناصريه قائلا إنهم «يحاولون إيقافي لأنني أحارب من أجلكم، ولن أدع هذا يحدث، ونشر فيديو يتحدث فيه أن الديمقراطيين يحاولون أخذ الأسلحة وأخذ نظام التأمين الصحي وحريتكم وكل شيء، ونحن نحارب لتجفيف هذا المستنقع».
وفي سؤال عن: ماذا كان الرئيس ترمب يتابع الجلسة حول عزله؟ أجابت ستيفاني غريشام المتحدثة باسم البيت الأبيض إن «الرئيس في مكتبه بالمكتب البيضاوي يعقد اجتماعات، إنه يعمل ولا يشاهد الجلسة».
وتُعدّ جلسة الاستماع العلنية هذه تاريخية ونادرة الحدوث، فهي الأولى التي تُعقد في الكونغرس منذ عشرين عاماً. وهي بداية سلسلة طويلة من جلسات الاستماع التي ستُعقد في مجلس النواب قبل التصويت رسمياً على العزل وانتقال الإجراءات إلى مجلس الشيوخ الّذي ستكون له الكلمة الأخيرة في عزل الرئيس.
ولعلّ سيطرة الجمهوريين على الأغلبية في مجلس الشيوخ ستكون لصالح الرئيس، فأعضاء المجلس الّذين سيؤدون دور لجنة المحلفين سوف يصوتون في نهاية المحاكمة التي سيجريها مجلس الشيوخ لتقرير مصير ترمب، وهو تصويت بحاجة إلى أغلبية ثلثي الأصوات، الأمر الّذي يجعل العزل شبه مستحيل خاصة أن الديمقراطيين يتمتعون بـ45 صوتاً فقط من أصل مائة في المجلس.
إضافة إلى جلسة أمس التي حضرها كل من تايلور وكنت، تستعد ماري يافانوفيتش السفيرة الأميركية السابقة لدى أوكرانيا للإدلاء بإفادتها العلنية يوم الجمعة. وقد تحدى كل هؤلاء المسؤولين في وزارة الخارجية وزير الخارجية مايك بومبيو البيت الأبيض الّذي طلب منهم عدم المثول أمام الكونغرس.
لهذا السبب، أعرب الديمقراطيون عن قلقهم من أن تتخذ الوزارة إجراءات انتقامية بحقهم، فكتبوا إلى وزارة الخارجية لمطالبتها بحماية الشهود. وفي رسالة كتبها أعضاء لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ إلى نائب وزير الخارجية جون سوليفين، طالبوا بتقديم تقرير للجنة يُفصّل كيف تنوي الوزارة توفير الدعم لموظفيها الذين يتعاونون مع تحقيق الكونغرس؟ وكيف ستتعامل مع التهديدات التي قد يتعرضون لها؟ وقال أعضاء اللجنة الديمقراطيون إنهم فقدوا الأمل كلياً بوزير الخارجية بومبيو في مهمته لحماية موظفيه.



موسكو لتعزيز التنسيق الدبلوماسي مع بكين لمواجهة التحديات

وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
TT

موسكو لتعزيز التنسيق الدبلوماسي مع بكين لمواجهة التحديات

وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)

عكست مناقشات أجراها وزير الخارجية سيرغي لافروف مع نظيره الصيني وانغ يي، في بكين، الثلاثاء، حرصاً على تعزيز الخطوات المشتركة بين بلديهما لمواجهة التطورات والتحديات الجديدة في العالم. فيما رأت موسكو أن التفاعل بين روسيا والولايات المتحدة لا ينبغي أن يعتمد على انتهاء الصراع في أوكرانيا.

وذكرت وكالة أنباء «نوفوستي» الحكومية الروسية أن الوزيرين أجريا جولة محادثات شاملة ركزت على العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية، بما في ذلك الوضع حول أوكرانيا والصراع الحالي في الشرق الأوسط. ووقع الطرفان في ختام المحادثات على خطة لتنظيم مشاورات وزارتي الخارجية لعام 2026.

ويقوم لافروف بزيارة رسمية للعاصمة الصينية لمدة يومين، كرست لتعزيز التنسيق وخصوصاً في التعامل مع القضايا الإقليمية الساخنة.

وحرص لافروف خلال وجوده في بكين على تأكيد دعم موسكو الموقف الصيني تجاه تايوان، ووجه انتقادات قوية للغرب، وقال إن الدول الغربية تستخدم أساليب مختلفة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، بما في ذلك من خلال ما يُسمى بالاستعمار الانتخابي الجديد.

وخلال محادثاته مع نظيره الصيني، قال الوزير الروسي إن الغرب «يواصل ألاعيبه الخطيرة بشأن تايوان، كما يُصعّد التوترات حول شبه الجزيرة الكورية».

وأضاف: «إذا تحدثنا عن الجزء الشرقي من قارة أوراسيا، فإنّ ألاعيب خطيرة للغاية لا تزال مستمرة هناك أيضاً؛ ففي قضية تايوان وبحر الصين الجنوبي، يتصاعد الوضع في شبه الجزيرة الكورية، وفيما كان يُعدّ منذ زمن طويل فضاءً للتعاون وحسن الجوار - ما يُسمى بالفضاء الذي يتمحور حول رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) - يحاولون تفكيكه من خلال إنشاء هياكل ضيقة النطاق أشبه بالكتل لاحتواء كل من جمهورية الصين الشعبية والاتحاد الروسي، اللذين يُجاوران هذه المنطقة الحيوية، هذا الجزء الحيوي من أوراسيا». وتابع: «قارتنا الشاسعة بأكملها تتطلب اهتماماً مستمراً. وأنا على ثقة بأننا سنتمكن اليوم من مناقشة خطواتنا العملية بالتفصيل، بما يتماشى مع المبادرات التي طرحها رئيس جمهورية الصين الشعبية بشأن الأمن العالمي وفي مجالات أخرى، وكذلك مع مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنشاء بنية أمنية شاملة لقارة أوراسيا».

وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف لدى وصوله إلى مطار بكين الثلاثاء (رويترز)

روسيا - أميركا

أعلن الناطق الرئاسي الروسي، ديمتري بيسكوف، إن التفاعل بين روسيا والولايات المتحدة لا ينبغي أن يعتمد على انتهاء الصراع في أوكرانيا.

وقال بيسكوف خلال إفادة يومية: «كما تعلمون، فإن النهج الأميركي لا يزال يربط بين التجارة والتعاون الاقتصادي، وإحياء هذا التعاون ذي المنفعة المتبادلة، والتوصل إلى تسوية في أوكرانيا. ونحن نعتقد أنه ليس من الضروري إطلاقاً انتظار التوصل إلى تسوية في أوكرانيا، وذلك لمصلحة كل من واشنطن وموسكو».

ووفقاً لبيسكوف، يمكن للبلدين أن ينجزا العديد من المشاريع الناجحة بعد استئناف العلاقات.

وكان بيسكوف قد أكد سابقاً أن توقف المفاوضات بين موسكو وكييف لا علاقة له بالانسحاب المتوقع للقوات المسلحة الأوكرانية من دونباس، وإنما يعود إلى الوضع في الشرق الأوسط.

روسيا والأمم المتحدة

على صعيد متصل، وجهت الخارجية الروسية انتقادات قوية لعمل هيئات الأمم المتحدة، وقال كيريل لوغفينوف، مدير إدارة المنظمات الدولية، إن الدول الغربية أخضعت الأمانة العامة للأمم المتحدة لنفوذها.

وأشار الدبلوماسي إلى أن هذه الدول تُمرر مبادرات تخدم مصالحها داخل المنظمة دون مراعاة وجهات النظر الأخرى، مستخدمةً الرشوة والابتزاز لتحقيق ذلك. وأضاف لوغفينوف: «تُسهم الأمانة العامة للأمم المتحدة، الخاضعة لنفوذ ممثلي الأقلية الغربية، بشكل كبير في هذه التوجهات السلبية. فعلى الرغم من حيادها الرسمي، يتبع مسؤولو الأمم المتحدة أوامر عواصمهم دون خجل».

ورأى أن بعض الدول تسعى إلى تحويل الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى ساحة للمواجهة الجيوسياسية، فيما «يُكرّس الأمين العام أنطونيو غوتيريش وقتاً أطول لمشاريع شخصية طموحة، مثل مبادرة الأمم المتحدة لعام 1980، بدلاً من أداء واجباته القانونية».


أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
TT

أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)

ستُخصص أستراليا ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي (3.2 مليار دولار أميركي) في تمويل جديد للطائرات المُسيرة، من أجل تكييف دفاعاتها مع أشكال القتال الجديدة، وفق ما أعلن وزير الدفاع ريتشارد مارلس، اليوم الثلاثاء.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد دفع الساحل الأسترالي المترامي وقلة عدد سكان البلاد إلى تطوير غواصات وطائرات قتالية مُسيَّرة ذاتية القيادة تحمل اسميْ «غوست شارك» و«غوست بات».

وأوضح مارلس، في مقابلة مع إذاعة «إيه بي سي»، أن اللجوء إلى طائرات مُسيرة رخيصة، تُنتَج على نطاق واسع في إيران وتُستخدَم في الحروب بالشرق الأوسط وأوكرانيا، قد أُخذ في الحسبان عند اتخاذ قرار زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيرة الأصغر حجماً وأنظمة مكافحة الطائرات المُسيرة.

وتابع: «عندما ننظر إلى ما يحدث حالياً في الشرق الأوسط، نرى أن هناك حاجة أيضاً إلى تقنيات مضادة للطائرات المُسيرة».

وأشار مارلس إلى أن أستراليا سترفع، خلال العقد المقبل، إنفاقها على القدرات الذاتية إلى ما بين 12 و15 مليار دولار أسترالي.

وأضاف: «من الواضح أن الأنظمة الذاتية للتشغيل باتت ضرورية بالنظر إلى الأساليب التي تُدار بها النزاعات، والطريقة التي تُخاض فيها الحروب».

وأوضح الوزير أن أستراليا تحتاج إلى كامل الأنظمة المرتبطة بالطائرات المُسيرة لضمان دفاعها، نظراً إلى جغرافيتها.

وبسبب قلقها من تعزيز «البحرية» الصينية قدراتها، شرعت أستراليا، الحليفة للولايات المتحدة، خلال السنوات الأخيرة، في تحديث منظومتها الدفاعية للتركيز على قدراتها في توجيه ضربات صاروخية وردع أي خطر محتمل من الشمال.


ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
TT

ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)

أعلنت الرئاسة الفرنسية، الثلاثاء، أن الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سيرأسان مؤتمراً عبر الفيديو في باريس، الجمعة، يضم الدول الراغبة في المساهمة في المهمة الدفاعية متعددة الأطراف لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز حينما تسمح الظروف الأمنية بذلك.

وأفاد دبلوماسيان أوروبيان «رويترز»، بأن دبلوماسيين رفيعي المستوى سيعقدون اجتماعاً عبر الفيديو، الأربعاء، قبل اجتماع القادة.

وقال مصدر مطلع للوكالة إن الاجتماعات ستبحث إمكانية اتخاذ تدابير اقتصادية ضد إيران في حال استمرار إغلاق المضيق.

إلى ذلك، نقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» عن المتحدث باسم ستارمر قوله: «سوف تسعى القمة إلى دفع الجهود الرامية إلى وضع خطة منسقة ومستقلة ومتعددة الأطراف، لتأمين الملاحة البحرية الدولية فور انتهاء النزاع».وعلى صعيد متصل، تم إنشاء لجنة وزارية جديدة في وستمنستر، للتعامل مع تبعات الصراع الإيراني. ومن المقرر أن تعقد «لجنة الاستجابة لأزمة الشرق الأوسط» اجتماعها الأول الثلاثاء، لبحث الأوضاع في مضيق هرمز، الممر الملاحي الحيوي لإمدادات النفط والغاز على مستوى العالم.

ولم تُعط باريس ولندن بعد تفاصيل عن عدد المشاركين في هذا الاجتماع الذي كان ماكرون أعلن الاثنين عن فكرة عقده.

وفي السياق، قال ​الرئيس الفرنسي إنه تحدث مع الرئيسين ‌الإيراني مسعود ‌بزشكيان ​والأميركي دونالد ⁠ترمب ​أمس الاثنين ⁠ودعا إلى استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران ⁠وتجنب أي ‌تصعيد جديد.

وأضاف ‌في ​منشور ‌على ‌منصة إكس إنه يجب إعادة فتح ‌مضيق هرمز دون شروط في ⁠أسرع وقت ⁠ممكن. وقال «في ظل هذه الظروف، ينبغي استئناف المفاوضات سريعاً، بدعم من الأطراف ​المعنية ​الرئيسية».

ومنذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط إثر ضربات أميركية واسرائيلية مشتركة على إيران، أغلقت طهران بشكل شبه كامل مضيق هرمز الذي يمر عبره خُمس الانتاج العالمي للنفط والغاز الطبيعي المسال. وبعد الإعلان عن وقف لإطلاق النار ثم فشل المفاوضات الأميركية الإيرانية هذا الأسبوع، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية دخل حيز التنفيذ الاثنين.

وكان ماكرون طرح منذ مارس (آذار) فكرة تشكيل مهمة في المستقبل لمواكبة إعادة فتح المضيق، بعد أن تضع الحرب أوزارها. وتؤكد فرنسا والمملكة المتحدة أنهما بدأتا أعمال التخطيط مع الدول الراغبة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو صباح الثلاثاء على إذاعة فرنسا الدولية إن «عشرات الدول سبق أن شاركت في أعمال تحضيرية شارك فيها خصوصا رؤساء الأركان لتحديد الإطار الذي قد تقوم عليه مثل هذه المهمة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية». وشدّد على أن «الأمر يتعلق بالتنسيق مع الدول المشاطئة» لهذه المنطقة البحرية.