قادة جنوب السودان والمعارضة يرجئون التوصل إلى «اتفاقية سلام»

مصرع 9 أشخاص في منطقة آبيي بين الخرطوم وجوبا

البرهان وموسيفيني وسلفا كير ومشار في أعقاب اجتماعهم في عنتيبي أمس (أ.ف.ب)
البرهان وموسيفيني وسلفا كير ومشار في أعقاب اجتماعهم في عنتيبي أمس (أ.ف.ب)
TT

قادة جنوب السودان والمعارضة يرجئون التوصل إلى «اتفاقية سلام»

البرهان وموسيفيني وسلفا كير ومشار في أعقاب اجتماعهم في عنتيبي أمس (أ.ف.ب)
البرهان وموسيفيني وسلفا كير ومشار في أعقاب اجتماعهم في عنتيبي أمس (أ.ف.ب)

اتفقت حكومة جنوب السودان والمعارضة المسلحة، بزعامة رياك مشار، خلال القمة التي دعا إليها الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني في عنتيبي، والتي حضرها رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان والمبعوث الكيني الخاص كالونزو موسيوكا، على تمديد الفترة ما قبل الانتقالية للمرة الثانية إلى ثلاثة أشهر، وذلك بعد فشلهما في معالجة القضايا العالقة في اتفاق السلام الموقع قبل أكثر من عام. وفي غضون ذلك لقي 9 أشخاص مصرعهم في منطقة آبيي المتنازع عليها بين الخرطوم وجوبا، وذلك في أول هجوم منذ إسقاط نظام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير قبل ثمانية أشهر.
وقال بيان اطلعت عليه «الشرق الأوسط» إن أطراف جنوب السودان في الحكومة والحركة الشعبية في المعارضة «توصلوا إلى اتفاق على تمديد الفترة ما قبل الانتقالية إلى ثلاثة أشهر أخرى خلال القمة التي جمعتهما في مدينة عنتيبي الأوغندية». وسيبدأ التمديد في الثاني عشر من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وينتهي في الثاني والعشرين من فبراير (شباط) القادم.
وأوضح البيان أن الطرفين اتفقا أيضا على تشكيل آلية لمتابعة تنفيذ القضايا العالقة، خاصة ملف الترتيبات الأمنية، على أن تقدم تقريرها الأولي بعد 50 يوماً من بدء التنفيذ لاستعراض التقدم المحرز حول القضايا العالقة، إلى الرئيسين موسيفيني والبرهان والمبعوث الكيني، باعتبارهم الجهات الضامنة للاتفاقية.
كما دعا البيان الرئاسي المجتمع الدولي إلى دعم تنفيذ اتفاق السلام، وتحقيق الاستقرار والتنمية في جنوب السودان، مطالبا الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا «الإيقاد» بمعالجة وضعية زعيم المعارضة ريك مشار، الذي ما زال تحت الإقامة الجبرية في العاصمة السودانية الخرطوم.
وتأتي هذه القمة بعد ضغوط دولية، ناشدت الرئيس سلفا كير وزعيم المعارضة المسلحة ضمان عدم انهيار اتفاق السلام بعد خلافاتهما حول تشكيل حكومة الوحدة، التي كان متوقعاً إعلانها الثلاثاء المقبل على النحو المتفق عليه منذ مايو (أيار) الماضي، وهذه المرة الثانية التي يتم فيها تمديد الفترة ما قبل الانتقالية من أجل إفساح الوقت لحسم القضايا العالقة بخصوص عدد الولايات وترسيم حدودها، والترتيبات الأمنية التي تنص على تجميع القوات وتدريبها، وتشكيل جيش وطني موحد.
من جهة ثانية، دعا مجلس الأمن الدولي بإجماع أعضائه، أول من أمس، وقبيل انطلاق قمة عنتيبي إلى تطبيق اتفاق السلام، وقال بيان المجلس إن أعضاءه «لم يلاحظوا» خلال زيارة لهم إلى جوبا الشهر الماضي «تقدما جوهريا في تطبيق العناصر الأساسية في اتفاق السلام». موضحين أنهم «يدعون الأطراف الموقعة لاتفاق السلام إلى تأكيد التزامهم من جديد علنا بالتطبيق الكامل» لهذا الاتفاق. كما طلب المجلس من الأطراف «تحقيق تقدم فوري»، بما في ذلك الترتيبات الأمنية «من أجل إتاحة تشكيل حكومة انتقالية شاملة بشكل سلمي».
إلى ذلك، لقي تسعة مدنيين، بينهم أحد قيادات الإدارة الأهلية، مصرعهم أمس في منطقة آبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان، إثر هجوم شنته مجموعة مسلحة على قرية (دونقوب) وقرية ميدول.
وقال دينق جواج، عضو المجلس التشريعي لإدارة آبيي، للصحافيين إن قوة مسلحة تابعة لقبيلة المسيرية السودانية هاجمت منطقتي دونقوب وميدول، مبرزا أن الهجوم أدى إلى مقتل تسعة أشخاص من بينهم السلطان نيوك أروب، أحد قيادات الإدارة الأهلية في المنطقة، وأن السلطات الحكومية في إدارية آبيي أخطرت بعثة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة (يونيسفا) الموجودة في آبيي بالحادثة قصد اتخاذ الإجراءات المطلوبة، ولم يتسن الحصول على رد من الجهات الحكومية في الخرطوم.
ويعد هذا الهجوم هو الأول منذ التغيير الذي جرى في السودان بعد ثورة ديسمبر (كانون الأول) الماضي وإسقاط نظام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير في أبريل (نيسان) الماضي، وتشكيل الحكومة الانتقالية برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك.



السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)
TT

السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)

قالت شبكة «فوكس 32 شيكاغو» إن رجلاً من مدينة بالوس هيلز الأميركية حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً بتهمة شحن أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني إلى أفراد في إسرائيل في ثلاث مناسبات عام 2022.

وكان أمين بيتوني، 37 عاماً، أقر بالذنب في وقت سابق من هذا العام بتهمة تصدير أجزاء أسلحة نارية عن علم في انتهاك للقوانين واللوائح وحُكم عليه بالسجن لمدة 46 شهراً، وفقاً للمدعين الفيدراليين.

وقال المدعون إنه وضع معلومات كاذبة على ملصقات الشحن وأخفى أجزاء البنادق في عبوات تحتوي على أجزاء سيارات أو شوايات.

وخلال تفتيش منزله، عثرت الشرطة على أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة، وبندقية صيد، وبندقية، ومسدس، وثلاثة أجهزة معروفة باسم «مفاتيح جلوك»، التي تمكن البنادق من إطلاق طلقات متعددة بضغطة واحدة على الزناد.

وقال القائم بأعمال المدعي العام باس كوال في بيان: «إن انتهاكات ضوابط التصدير مهمة للغاية لأنها تقوض القوانين واللوائح التي تسعى إلى حماية الأمن الدولي وسيواصل مكتب المدعي العام العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لملاحقة أولئك الذين يسعون إلى استغلال قوانين ضوابط التصدير لتحقيق مكاسب مالية بلا هوادة».