المصادقة على طرد مدير مكتب «هيومن رايتس ووتش» في فلسطين

عمر شاكر قبل صدور قرار المحكمة العليا أمس (رويترز)

صادقت المحكمة العليا الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، على قرار طرد مدير مكتب «هيومن رايتس ووتش» في فلسطين، عمر شاكر، بدعوى نشاطه في منظمة المقاطعة (BDS). وأمهلته 20 يوماً للاستئناف على قرارها أو مغادرة البلاد خلالها.
ورفضت المحكمة اعتراضات شاكر وعدد من نشطاء السلام الإسرائيليين، الذين اتهموا الحكومة الإسرائيلية بالمساس بعمل المنظمة الدولية في صيانة حقوق الإنسان. وقال المدير العام للمنظمة، كنيث روث، إن إسرائيل، بهذا القرار، تضم نفسها إلى منتدى دول معروفة بقمع حقوق الإنسان ومحاربة نشاط منظمته، مثل إيران وكوريا الشمالية وغيرهما. وأضاف أن حكومة إسرائيل تطرد عمر شاكر، كجزء من إجراءاتها القمعية لإخراس منظمات حقوق الإنسان، ومنع الجمهور الإسرائيلي من معرفة ما يدور حولهم من ممارسات.
وكشف روث أن عمر شاكر، من خلال دوره مديراً لمنظمة «هيومن رايتس ووتش»، يحارب كل مظاهر التجاوزات على حقوق الإنسان الفلسطيني، بغض النظر عمن يمارسها. وأضاف أنه بفضل هذا النشاط، تعرفت إسرائيل والعالم على ممارسات حكومة «حماس» في قطاع غزة وممارسات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية ضد حريات الإنسان الفلسطيني.
المعروف أن عمر شاكر هو مواطن يحمل الجنسية الأميركية، من أصول عراقية. ولد في ولاية كاليفورنيا الأميركية عام 1984، ويحمل شهادة الدكتوراه في المحاماة منذ عام 2013. وقد بدأت السلطات الإسرائيلية ملاحقته قضائياً بعد يوم واحد من تسلمه تأشيرة العمل في المنظمة الدولية، في شهر أبريل (نيسان) من عام 2017، فحاولت وزارة الداخلية منع دخوله لإسرائيل، قائلة إنه «شخص غير مرغوب فيه»، بدعوى أنه من مؤيدي حركة مقاطعة إسرائيل. ومرت سبعة شهور قبل أن يعطى تصريحاً بالدخول والعمل لمدة شهرين.
وقد رد على ذلك قائلاً إن إسرائيل تحاسبه على مواقفه الشخصية، التي كان قد عبر عنها في شبكات التواصل الاجتماعي، عندما كان طالباً جامعياً. وقال إنه لا ينكر أنه كان ناشطاً في الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان، ولكن هذا النشاط لم يكن يقتصر على مساندة القضية الفلسطينية، بل تعدى ذلك للكتابة عن حقوق الإنسان في مصر والعراق والولايات المتحدة الأميركية أيضاً. وأكد أنه، بمجرد توليه منصبه في المؤسسة الدولية، التزم بشروطها التي تمنعه من التعبير عن آرائه السياسية.
لكن المحكمة الإسرائيلية، بتركيبة ثلاثة قضاة، رفضت هذا التفسير. وقالت في قرارها، أمس، إن قرار وزارة الداخلية طرده من البلاد محق، ولا ينافي القانون الإسرائيلي بشأن محاربة المقاطعة. واعتبرت ما نشره شاكر قبيل تعيينه للمنصب يدل بشكل واضح على أنه إنسان معاد لإسرائيل، ومؤيد بما لا يقبل الشك لمقاطعتها دولياً. ورفضت المحكمة الادعاء بأن طرده يمس بعمل المنظمة الدولية، وقالت إن القرار يخص عمر شاكر وحده، وليس نشاط منظمته، التي تعمل بحرية في إسرائيل. وأمهلته مدة 20 يوماً لمغادرة إسرائيل، أو التقدم إن أراد باستئناف آخر على قرارها.
وأدان رئيس القائمة العربية المشتركة في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، أيمن عودة، هذا القرار، وكتب عبر «توتير»: «إن ترحيل الناشط الحقوقي عمر شاكر يثبت لنا وللعالم كم هو مطلوب العمل. نتذكر أسماء معارضي الاحتلال الذين تطردهم دولة إسرائيل، ونظل مدعوين إلى نقش أسمائهم على المعالم الوطنية والإنسانية الفلسطينية عند انتهاء الاحتلال».