دعوات لتحويل الدستور العراقي من «جامد» إلى «مرن»

رغم البداية ذات الطابع المطلبي الخدمي للمتظاهرين في العراق لكنها سرعان ما تحولت إلى أكثر القضايا السياسية سخونة. الدستور العراقي الذي تم التصويت عليه عام 2005 بنسبة أكثر من 80 في المائة من العراقيين لا سيما المناطق والمحافظات الشيعية والكردية (مقاطعة سنية شبه كاملة له) بات اليوم أحد أسباب ما وصلت إليه الأوضاع في البلاد.
واستبق زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني أي مسعى لتعديل الدستور يمس حقوق الشعب الكردي ووفقا لخبراء القانون لا يمكن تعديل الدستور ما لم يتحول من «جامد إلى مرن». ويرى الخبير القانوني أحمد العبادي في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «المشكلة الأساسية في الدستور العراقي تكمن في المادة 126 التي تضع المزيد من العراقيل أمام أي إمكانية لتعديله». وطبقا للعبادي فإن «هذه المادة تنص على أنه في حال كان أي تعديل دستوري يقلل من صلاحيات الإقليم (والمقصود هنا إقليم كردستان) فإن المواد التي يراد تعديلها تعرض على برلمان الإقليم لكي يقرها نواب الإقليم ومن ثم تعرض على استفتاء داخل الإقليم مفاده هل توافقون على تقليل صلاحيات الإقليم وهذا أمر مستحيل أن يوافق طرف على تقليل صلاحياته».
ويؤكد العبادي إنه «ما لم يتم الاتفاق على تحويل الدستور العراقي من جامد إلى مرن أولا وقبل كل شيء فإنه لا يمكن تعديله بأي حال من الأحوال». ويرى أن «الآليات التي تتبع في حال أردنا تعديل الدستور بصيغته الجامدة الحالية وفقا للمادة 142 هي تشكيل لجنة وهو ما عمله البرلمان مؤخرا تقدم توصياتها في غضون 4 شهور بشأن المواد التي يراد تعديلها وفي حال تم الاتفاق عليها داخل البرلمان بالأغلبية تعرض على الاستفتاء العام وفي حال لم يعترض ثلثا سكان ثلاث محافظات تعد التعديلات سارية وهو أمر يكاد يكون مستحيلا لأن الدستور كتب لكي يرضي المكونات الثلاثة الشيعية والكردية والسنية»، مبينا أن «أي تعديل لا يقبل به الشيعة سوف يصوت ثلثا سكان ثلاث محافظات شيعية ضده والأمر نفسه بالنسبة للأكراد والسنة وبالتالي نبقى ندور في حلقة مفرغة تماما».
وردا على سؤال بشأن مطالب الناس بتعديل الدستور بينما الخدمات الأساسية التي يعانون منها لا صلة مباشرة لها بالدستور، يقول العبادي إن «السبب الرئيسي لمطالبة الناس بتعديل الدستور تتمثل في أن المساومات الخاصة بتشكيل الحكومات تقوم على مبدأ المحاصصة التي أعاقت الكثير من جوانب العمل التنفيذي تحت ذريعة الاستحقاق الانتخابي وبالتالي أصبح الوزير تابعا للكتلة التي ينتمي إليها ويمثل المكون الذي ينتمي إليه وليس العراق وبالتالي تراكم الفشل طوال السنوات الستة عشر الماضية لأن المواطن البسيط سواء كان شيعيا أم سنيا أم كرديا لم يستفد من هذه المساومات بقدر استفادة ممثلي الأحزاب ومن هو قريب منهم».
الأكراد أعلنوا رفضهم أي تعديل يمس حقوقهم طبقا لما أعلنه زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني. وقال بارزاني في بيان أمس إن «ما يجري حاليا ليس وليد اليوم بل هو نتاج تراكم 15 عاماً من الفشل الذي جعل الناس يتحملون وجعاً وأذى كبيرين». وأضاف: «من حق المواطنين التعبير عن سخطهم من أوضاعهم الراهنة، ولكن يتعين الأصغاء لمطالبهم بعيداً عن العنف وسفك الدماء». وتابع بارزاني أن «من أهم المشاكل التي تواجه العراق هو عدم تطبيق الدستور ولو أنه تم تنفيذه لما واجهنا غالبية المشاكل السابقة والحالية».
وأنحى بارزاني باللائمة على قانون الانتخابات الحالي، وقال إنه «سبب الوضع الراهن ولا بد من إعادة النظر به لكي تعكس نتائج الانتخابات مطالب المكونات كافة». ومضى يقول «نرى أن تغيير الدستور لا يكون بالقوة أو بالفرض، وفي جميع الأحوال يجب ألا يكون تغيير الدستور سبباً في تقويض النظام الديمقراطي، وكذلك انتقاص حقوق الشعب الكردي وباقي المكونات». وختم بارزاني بيانه بالقول إن «النظام الديمقراطي هو من يصب في صالح الشعب العراقي، وليس النظام الديكتاتوري، ونأمل أن تجرى كل التغييرات المطلوبة ضمن أطر القانون والآليات الدستورية». ويأتي الموقف الكردي الذي من شأنه أن يضيف مزيدا من التعقيد على الأوضاع الحالية في وقت دخلت الاحتجاجات شهرها الثاني وأسفرت عن سقوط أكثر من 250 قتيلا من المتظاهرين والقوات الأمنية، وإصابة الآلاف منهم.
من جهته يقول حسن توران نائب رئيس الجبهة التركمانية في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بأن «الدستور العراقي وقع هو الآخر ضحية التوافقات السياسية حيث إنه حتى الآن نصف مواده تحتاج إلى تشريعات قانونية بينما لم يحصل هذا ونحن الآن في الدورة البرلمانية الرابعة». ويضيف توران: «حتى المواد التي جرى تشريعها فإن الحكومات المتعاقبة تقاعست في تنفيذها». ويؤكد توران أن «هذا لا يعفينا من القول بأن الدستور كتب على عجالة وفيه فقرات تعبر عن رغبة مكون واحد مثل المادة 140 التي تتعلق بما يسمى المناطق المتنازع عليها». وبشأن ما إذا كان الدستور أنصف المكونات والقوميات يقول توران إن «الدستور يتضمن موادا إيجابية لصالح التركمان ولكن لم تطبق مثل المادة 125 وكذلك مواد أخرى تنصف المكونات لكنها لم تأخذ سياقها القانوني بعد».