الفلسطينيون يترقبون أول اجتماع لحكومة موحدة في غزة غدا

حماس تدعو لإنجاح الزيارة المهمة.. وحرس الرئيس يتولى التأمين

الفلسطينيون يترقبون أول اجتماع لحكومة موحدة في غزة غدا
TT

الفلسطينيون يترقبون أول اجتماع لحكومة موحدة في غزة غدا

الفلسطينيون يترقبون أول اجتماع لحكومة موحدة في غزة غدا

يولي الفلسطينيون الاجتماع المرتقب غدا لحكومة التوافق الفلسطينية، بكامل أعضائها في قطاع غزة، اهتماما خاصا، لأنه الاجتماع الأول من نوعه منذ سيطرة حماس على قطاع غزة في منتصف يونيو (حزيران) 2007، ويأتي تتويجا للاتفاقات الأخيرة بين حركتي فتح وحماس، القاضية بتمكين حكومة التوافق من بسط سيطرتها على القطاع.
ويفترض أن يصل رئيس حكومة التوافق الفلسطينية، رامي الحمد الله وجميع الوزراء الآخرين إلى قطاع غزة، صباح غد الخميس لعقد جلسة حكومية، يتلوها تفقد الوزراء لوزاراتهم التي عملت لسنوات طويلة بشكل منفصل عنهم، وجولة يقوم بها الحمد الله على مناطق منكوبة، ثم الالتقاء بشخصيات اعتبارية ووجهاء ومسؤولين في غزة.
وقال مفيد الحساينة، وزير الأشغال الفلسطينية، إن عقد اجتماع الحكومة في غزة يشكل رسالة مهمة إلى العالم أجمع بأن هذه الحكومة هي حكومة كل الشعب الفلسطيني، وهي المسؤولة عنه، وبالتالي عن إعمار غزة، الذي سيكون الملف الأهم على طاولة الحكومة في غزة.
لكن هناك ملفات أخرى قد تفرض نفسها بقوة على الحمد الله، مثل ملف موظفي حكومة حماس السابقة، وملف موظفي السلطة العسكريين الحاليين، إضافة إلى مشكلات أخرى عميقة يعاني منها قطاع غزة.
ومن غير المعروف ما إذا كانت مظاهرات موظفين تابعين لحماس أو موظفي السلطة العسكريين ستكون بانتظار الحمد الله أم لا. وقالت مصادر مطلعة في غزة لـ«الشرق الأوسط» إن ثمة من ينادي بالتظاهر ضد زيارته، لكن حركة حماس لا تتبنى ذلك وتدعو إلى تسهيل الزيارة.
من جهته، رحب رئيس الوزراء السابق إسماعيل هنية بعقد جلسة لحكومة التوافق في قطاع غزة لأول مرة منذ إعلان تشكيلها، في يونيو الماضي، فيما قالت وزارة الداخلية في القطاع إنها «مستعدة لاستقبال وزراء حكومة التوافق برئاسة الحمد الله، وتأمين زيارتهم وتوفير الحماية اللازمة لهم».
وطالب أحمد يوسف، القيادي في حماس، الجماهير الفلسطينية في قطاع غزة، أمس، بالخروج لاستقبال الحمد الله ووزراء حكومته، وعد أن الزيارة «تشكل منعطفا إيجابيا هاما في طريق الوحدة ولمّ الشمل وتوحيد الصف بين الإخوة وأبناء الشعب الواحد لتفويت الفرصة على الاحتلال ومخططاته في التفرد وابتلاع الضفة، والإبقاء على قطاع غزة جرحا نازفا». كما وصف الزيارة بأنها «خطوة على طريق تعزيز قدرات مشروعنا الوطني»، متمنيا أن تكون مقدمة عملية لإعادة الإعمار وكل ما دمره العدوان.
وفي هذا الإطار أيضا، دعا ياسر الوادية، عضو الإطار القيادي لمنظمة التحرير، لتشكيل لجان متعددة لدعم حكومة الشعب الفلسطيني الواحد، وتوحيد المسيرات لاستقبالها، من أجل العمل على تهيئة الأجواء اللازمة لتسهيل اجتماع الحكومة، وتوحيد المصلحة الوطنية ورفع العلم الفلسطيني فوق كل الشعارات الحزبية.
لكن عسكريين ينتمون إلى السلطة غاضبين من الحمد الله بسبب خصم العلاوات من رواتبهم، وصفوا الزيارة بأنها غير مرغوب فيها، وهدد بعضهم بالتصدي للحمد الله.
ويشكل تأمين الحمد الله وفريقه صداعا في رأس الجهات الأمنية التابعة للسلطة، على اعتبار أنه يزور منطقة لا سيطرة لهم عليها. وقالت مصادر أمنية إن حرس الرئيس الخاص هو الذي سيؤمن زيارة الحمد الله، بتنسيق مع القيادات الأمنية في غزة. وأعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطيني في غزة أمس، استعدادها لعقد مجلس الوزراء أول جلسة له في قطاع غزة، إذ قال إياد البزم، المتحدث باسم الوزارة في تصريح مكتوب: «إن مجلس الوزراء سيعقد اجتماعه في غزة غدا الخميس بحضور رئيس الحكومة وكافة الوزراء، وإن وزارة الداخلية تقوم بإجراء كافة الترتيبات اللازمة لتأمين وصول رئيس الحكومة والوزراء وعقد الاجتماع».
ويتوجه الحمد الله إلى غزة عبر معبر إيرز (بيت حانون) بعد حصوله ووزرائه على تصاريح إسرائيلية خاصة، وتعقد جلسة الحكومة في مقر مجلس الوزراء، ويفترض أن يعود الحمد الله إلى رام الله في اليوم نفسه على أن يبقى الوزراء في غزة، ثم يلتقون في مصر في مؤتمر إعادة الإعمار المقرر في 12 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، ويستهدف جمع 5 مليارات دولار للبدء في عملية إعادة الإعمار.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.