عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

تحالفات عالمية كبرى تتشكل لاستقبال طرح «أرامكو» الأوّلي

مصادر: التفاصيل الأسبوع المقبل... والأسهم بالأسواق في ديسمبر

رئيس مجلس إدارة «أرامكو» ياسر الرميان في إحدى جلسات «مبادرة مستقبل الاستثمار» أمس في الرياض
رئيس مجلس إدارة «أرامكو» ياسر الرميان في إحدى جلسات «مبادرة مستقبل الاستثمار» أمس في الرياض
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

تحالفات عالمية كبرى تتشكل لاستقبال طرح «أرامكو» الأوّلي

رئيس مجلس إدارة «أرامكو» ياسر الرميان في إحدى جلسات «مبادرة مستقبل الاستثمار» أمس في الرياض
رئيس مجلس إدارة «أرامكو» ياسر الرميان في إحدى جلسات «مبادرة مستقبل الاستثمار» أمس في الرياض

بينما تباينت التقارير التي تناولت موعد الطرح الأوّلي لشركة «أرامكو» السعودية، أمس، اتفقت جميعها على أمرين؛ الأول أن الطرح سيكون قبل نهاية العام الجاري، والآخر أن التفاعل تجاوز مجرد إبداء الاهتمام البالغ، وتحول تجاه الشروع في تشكيل تحالفات من أجل الحصول على حصص في أكبر شركة نفطية على وجه الأرض، وأكثر شركات العالم ربحاً.
وظهرت أمس، تقارير إخبارية متعددة تتحدث عن تواريخ منها: 3 نوفمبر (تشرين الثاني) و17 نوفمبر، و4 ديسمبر (كانون الأول) و11 ديسمبر، كتوقيتات متوقّعة للطرح الأوّلي، مما تسبب في بعض اللبس بين المتابعين... لكن الأقرب إلى الصحة، حسبما أوضح مراقبون وخبراء ومصادر نفطية لـ«الشرق الأوسط»، أن «أرامكو» السعودية ستعلن مطلع الشهر المقبل «إجراءات الطرح»، فيما سيكون الطرح الأوّلي نفسه في السوق السعودية قبل منتصف ديسمبر المقبل.
وقالت ثلاثة مصادر مطلعة لـ«رويترز» إن «أرامكو» السعودية تستهدف الإعلان عن بدء طرحها العام الأوّلي في الثالث من نوفمبر، مشيرةً إلى أن أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو»، لم يكن حاضراً في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» أمس (الثلاثاء)، نظراً إلى اجتماعه مع مستثمرين في الخارج قبيل الطرح العام. وتتطلع «أرامكو» لطرح حصة تتراوح بين 1 و2% في البورصة السعودية فيما قد تصبح إحدى كبرى عمليات الطرح العام الأوّلي على الإطلاق، وقد تصل قيمته إلى 20 مليار دولار.
ورداً على استفسارات من «رويترز»، ذكرت «أرامكو»، أمس، أنها لا تعلق على الشائعات أو التكهنات، مضيفةً أنها مستمرة في التواصل مع المساهمين بشأن أنشطة التحضير للطرح العام الأوّلي. وقالت الشركة إنها مستعدة، وإن التوقيت سيكون مرهوناً بأوضاع السوق وسيتحدد وفق اختيار المساهمين.
من جهة أخرى، أشارت مصادر لقناة «العربية» إلى أن «أرامكو» ستقوم بطرح أسهمها للاكتتاب العام في الرابع من ديسمبر، على أن يبدأ التداول في السوق المالية المحلية بعد أسبوع من ذلك. وقالت القناة نقلاً عن مصادر لم تسمّها، إنّ هيئة سوق المال السعودية ستعلن عن تفاصيل اكتتاب «أرامكو» يوم الأحد المقبل 3 نوفمبر، وستحدّد «النطاق السعري» لطرح الشركة العملاقة في 17 نوفمبر. وتابعت أنّ «بدء الاكتتاب في طرح (أرامكو) سيكون في 4 ديسمبر»، ما يعني أنّه سيكون بإمكان المستثمرين التقدّم بطلبات لشراء أسهم، على أن يبدأ تداول أسهم «أرامكو» في السوق السعودية في 11 ديسمبر.
وسئل رئيس مجلس إدارة «أرامكو» ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، بشكل مباشر أمس، عن عملية الطرح في اليوم الأول لمؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» المنعقد في الرياض، فقال: «سيكون لدينا مساهمون كثر قريباً»، مشيراً في ذات الوقت إلى أن قرار فصل «أرامكو» عن وزارة الطاقة السعودية، الذي أُعلن عنه في مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي، جاء لمنع تضارب المصالح.
وبينما يُبدي كبار المستثمرين وعمالقة الشركات والمؤسسات العالمية اهتمامهم البالغ بالطرح، قال كيريل ديميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، أمس، إن الصندوق يعكف على تشكيل كونسورتيوم من المستثمرين من أجل الطرح العام الأوّلي لـ«أرامكو».
وقال ديميترييف للصحافيين خلال مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار»: «هناك عدة صناديق معاشات روسية مهتمة بالاستثمار في الطرح العام الأوّلي لـ(أرامكو)، وتلقينا مؤشرات من صندوقنا الروسي - الصيني بأن بعض المؤسسات الاستثمارية الصينية الكبيرة مهتمة بالطرح العام الأوّلي لـ(أرامكو)».
وفي سياق منفصل، قال فاروق بستكي العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار الكويتية (صندوق الثروة السيادي)، أمس، إن المؤسسة ستدرس الطرح العام لـ«أرامكو».
وحقّقت الشركة العملاقة أرباحاً صافية بلغت 111 مليار دولار العام الماضي، لتتفوق على أكبر خمس شركات نفطية عالمية، وحققت عائدات بقيمة 356 مليار دولار. وقالت «بلومبرغ»، أمس، إن «أرامكو» السعودية حققت خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2019 نحو 68 مليار دولار، حسب مصرفيين معنيين بالطرح الأوّلي للشركة.
وفي أغسطس (آب) الماضي، أعلنت «أرامكو» عن إيراداتها النصفية لأول مرة في تاريخها، مشيرةً إلى تراجعها في النصف الأول من عام 2019 إلى 46.9 مليار دولار، مقابل 53.02 مليار دولار للفترة ذاتها من العام الماضي.
وبلغت الإيرادات وبقية الدخل المرتبط بالمبيعات 163.88 مليار دولار في النصف الأول، مقابل 167.68 مليار دولار قبل عام. وأفادت «أرامكو» بأن الدخل قبل احتساب ضريبة الدخل بلغ 92.5 مليار دولار في النصف الأول مقابل 101.23 مليار دولار. وأوضحت الشركة أن صافي الدخل في النصف الأول تأثر سلباً بانخفاض نسبته 4% في متوسط أسعار البيع المحققة للنفط الخام وارتفاع التكاليف.
ويعد الاكتتاب العام الأوّلي لـ«أرامكو» هو الأكبر في العالم على الإطلاق، بقيمة سوقية تقدّر بأكثر من تريليوني دولار.
وتقدّر «أرامكو» احتياطيات النفط المثبتة بـ227 مليار برميل، واحتياطياتها من الهيدروكربون بـ257 مليار برميل من المكافئ النفطي، ما يكفي لأكثر من نصف قرن، وهو مستوى عالٍ ومريح، حسب وكالة «فيتش».
إلى ذلك، قالت الهيئة العامة للاستثمار في بيان، أمس، إن «أرامكو» السعودية وقّعت عدة اتفاقات خلال مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» في الرياض، إذ وقّعت الشركة اتفاقاً بقيمة مليار دولار مع مجموعة «توباسكس للاستثمار» في ربط الأنابيب المقاومة للتآكل ومنشآت صناعية في المملكة.
وقال البيان إنها توصلت لاتفاق بقيمة 230 مليون دولار مع «بيكر هيوز» بشأن التطوير والاستثمار في الذكاء الصناعي والتحول الرقمي. ووقّعت «أرامكو» مذكرة تفاهم لتأسيس مشروع مشترك مع «إيه بي كيو» بقيمة 600 مليون دولار. وقال بيان الهيئة إن الشركة وقّعت أيضاً اتفاقاً بقيمة 200 مليون دولار مع «داسو سيستيمز» يهدف إلى التعاون في تحليل البيانات وإدارة المشاريع والمدن الذكية. إضافة إلى توقيع اتفاق بقيمة 25 مليون دولار مع «بولترون للاستثمار» في تطوير منشآت التصنيع في السعودية، واتفاقاً بقيمة 74 مليون دولار مع «بي إم تي» لتأسيس منشأة لتصنيع الصمامات في السعودية.
كما قال وزير الشركات والمشروعات المملوكة للدولة بإندونيسيا إريك توهير، أمس، إن «برتامينا» الإندونيسية و«أرامكو» السعودية مدّدتا المفاوضات المتعلقة بتحديث مصفاة «سيلاكاب» للنفط التابعة لـ«برتامينا» حتى ديسمبر المقبل.

مواضيع
الاقتصاد السعودي السعودية

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

الاقتصاد صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الاقتصاد

اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

ناقشت الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان عدداً من المواضيع في مجالات السلع، والخدمات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صندوق الاستثمارات العامة السعودي يهدف لدعم تحقيق النمو المستدام في مطار هيثرو (أ.ب)
الاقتصاد

«السيادي» السعودي يُكمل الاستحواذ على 15 % من مطار هيثرو

أكمل صندوق الاستثمارات العامة السعودي الاستحواذ على حصة تُقارب 15 % في «إف جي بي توبكو»، الشركة القابضة لمطار هيثرو من «فيروفيال إس إي»، ومساهمين آخرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض) «الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد إريك ترمب يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في أبو ظبي (رويترز)
الاقتصاد

إريك ترمب: نخطط لبناء برج في الرياض بالشراكة مع «دار غلوبال»

قال إريك ترمب، نجل الرئيس الأميركي المنتخب، لـ«رويترز»، الخميس، إن منظمة «ترمب» تخطط لبناء برج في العاصمة السعودية الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من فعاليات النسخة السابقة من المؤتمر في الرياض (واس)
الاقتصاد

السعودية تشهد انطلاق مؤتمر سلاسل الإمداد الأحد

تشهد السعودية انطلاق النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد، يوم الأحد المقبل، برعاية وزير النقل والخدمات اللوجيستية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا