مصر: إتمام أول عملية طرح من نوعها لسندات توريق قصيرة الأجل

صورة عامة للعاصمة المصرية  (أ.ف.ب)
صورة عامة للعاصمة المصرية (أ.ف.ب)
TT

مصر: إتمام أول عملية طرح من نوعها لسندات توريق قصيرة الأجل

صورة عامة للعاصمة المصرية  (أ.ف.ب)
صورة عامة للعاصمة المصرية (أ.ف.ب)

أعلنت المجموعة المالية «هيرميس»، عن إتمام أول عملية توريق قصيرة الأجل في السوق المصرية منذ إصدار قرار الهيئة العامة للرقابة المالية في عام 2018، بشأن قواعد وإجراءات إصدار وطرح السندات قصيرة الأجل.
وقد أسندت شركة «بريميوم إنترناشيونال» لخدمات الائتمان عملية التوريق للمجموعة المالية «هيرميس» بصفتها شركة التوريق الخاصة بإصدار محفظة سندات بقيمة إجمالية 184 مليون جنيه، بضمان محفظة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لعملاء شركة «بريميوم»، علماً بأن عملية التوريق ستتم على شريحة واحدة بقيمة 167 مليون جنيه بفترة استحقاق تبلغ 10 أشهر، والتي حصلت على تصنيف ائتماني (Prime - 1) من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)، وهو أقوى تصنيف جدارة ائتمانية في سوق السندات المصرية.
يذكر أن شركة «بريميوم» تعمل في السوق المصرية منذ عام 2002، حيث احتلت منذ نشأتها مكانة في قطاع التمويل الاستهلاكي، وتحظى بقاعدة عملاء تضم 120 ألفاً من حاملي البطاقات الذين توفر لهم إمكانية التسوق في أكثر من 5 آلاف متجر في محافظتي القاهرة والإسكندرية، ويصل إجمالي معاملات الشركة إلى 750 ألف معاملة سنوياً.
وفي هذا السياق، قال مصطفى جاد الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية «هيرميس»، إن الشركة رسخت وجودها مجدداً بإتمام أول عملية توريق قصيرة الأجل منذ إصدار قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن قواعد وإجراءات إصدار وطرح السندات قصيرة الأجل، وهي أول عملية من نوعها في قطاع بطاقات تمويل الأفراد بالسوق المصرية.
وأعرب جاد عن تطلعه للعمل خلال العامين المقبلين مع شركة «بريميوم» على إتمام الإصدارات المتبقية ضمن برنامج سندات التوريق قصيرة الأجل الذي تبلغ قيمته الإجمالية ملياري جنيه، علماً بأن البرنامج حصل على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.
جدير بالذكر أن «هيرميس» تعمل أيضاً على إتمام أول عملية إصدار سندات دين قصيرة الأجل في السوق المصرية، بالإضافة إلى تنفيذ صفقة توريق جديدة خلال الربع الأخير من العام الجاري، بالإضافة إلى العمل على تنفيذ مجموعة من صفقات التوريق وإصدار السندات خلال الفترة المقبلة.
وقد قامت بدور المستشار المالي والمنسق الأوحد للصفقة، وكذلك الضامن المشترك لتغطية الاكتتاب بالاشتراك مع البنك العربي الأفريقي الدولي والذي قام أيضاً بدور أمين الحفظ. كما قام مكتب «الدريني وشركاه للاستشارات القانونية والمحاماة» بدور المستشار القانوني، ومكتب حازم حسن للمحاسبة (KPMG) بدور مراقب الحسابات.


مقالات ذات صلة

انكماش القطاع الخاص في مصر خلال ديسمبر بسبب ضعف الجنيه

الاقتصاد مبانٍ تحت الإنشاء بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

انكماش القطاع الخاص في مصر خلال ديسمبر بسبب ضعف الجنيه

واصل القطاع الخاص غير النفطي بمصر انكماشه خلال ديسمبر في الوقت الذي تدهورت فيه ظروف التشغيل مع انخفاض الإنتاج والطلبيات الجديدة بأسرع معدل بثمانية أشهر

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وسط القاهرة من بناية مرتفعة بوسط البلد (تصوير: عبد الفتاح فرج)

معدل نمو الاقتصاد المصري يرتفع إلى 3.5% في 3 أشهر

سجل الناتج المحلي الإجمالي في مصر نمواً 3.5 % في الربع الأول من السنة المالية 2024-2025، بارتفاع 0.8%، مقابل 2.7% في نفس الربع المقارن من العام السابق

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أرشيفية لمواطن داخل أحد محلات الصرافة في القاهرة يستبدل الجنيه بالدولار (رويترز)

 «صندوق النقد» يتوصل لاتفاق مع مصر بشأن المراجعة الرابعة

توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل ممدد مع مصر، وهو ما قد يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب البرنامج.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد حصَّادة تحصد القمح في حقل زراعي (رويترز)

روسيا تسعى لخفض التكاليف المتعلقة بمدفوعات القمح لمصر

قال رئيس اتحاد منتجي ومصدري الحبوب في روسيا إدوارد زرنين، إن مصدّري الحبوب الروس سيقترحون سبلاً لخفض تكاليف المعاملات المتعلقة بسداد أسعار تصدير القمح لمصر.

«الشرق الأوسط» (لندن)

تكاليف الاقتراض الحكومي في بريطانيا تسجل أعلى مستوى منذ 1998

يسير الناس عبر منطقة سيتي أوف لندن المالية (رويترز)
يسير الناس عبر منطقة سيتي أوف لندن المالية (رويترز)
TT

تكاليف الاقتراض الحكومي في بريطانيا تسجل أعلى مستوى منذ 1998

يسير الناس عبر منطقة سيتي أوف لندن المالية (رويترز)
يسير الناس عبر منطقة سيتي أوف لندن المالية (رويترز)

سجلت تكاليف الاقتراض الحكومي طويل الأجل في بريطانيا أعلى مستوياتها منذ عام 1998 يوم الثلاثاء، مما يزيد التحديات التي تواجه وزيرة المالية راشيل ريفز، التي تخطط للاقتراض بمئات المليارات من الجنيهات الإسترلينية لتمويل زيادة الاستثمار العام والإنفاق.

وارتفعت تكاليف الاقتراض طويل الأجل على مستوى العالم في أعقاب جائحة «كوفيد – 19» والغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، مما أدى إلى ارتفاع التضخم. ومع ذلك، شهدت العوائد البريطانية زيادة ملحوظة في الأسابيع الأخيرة؛ حيث يتوقع معظم المستثمرين أن يقوم بنك إنجلترا بتقليص أسعار الفائدة بنحو نصف نقطة مئوية فقط هذا العام، وسط احتمالات بأن يظل التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

باع مكتب إدارة الديون في المملكة المتحدة 2.25 مليار جنيه إسترليني (ما يعادل 2.8 مليار دولار) من سندات الخزانة القياسية لأجل 30 عاماً للمستثمرين بمتوسط ​​عائد 5.198 في المائة في مزاد يوم الثلاثاء، وهو أعلى عائد لسندات الخزانة البريطانية لأجل 30 عاماً منذ أن باع مكتب إدارة الديون سنداً بنسبة 5.790 في المائة في أول مزاد له في مايو (أيار) 1998.

وفي التداول بين المستثمرين بعد المزاد، ارتفع العائد على السندات البريطانية لأجل 30 عاماً إلى 5.221 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس (آب) 1998 وأعلى بمقدار 4 نقاط أساس عن اليوم السابق. كما أدت توقعات التخفيضات الضريبية الأميركية والإنفاق المرتفع في حال فوز دونالد ترمب بالرئاسة، بالإضافة إلى التضخم المحتمل الناتج عن التعريفات التجارية الجديدة، إلى ارتفاع العائدات الأميركية، مما كان له تأثير غير مباشر على بريطانيا وألمانيا.

وتواجه ريفز مهمة صعبة في الالتزام بقواعد الموازنة بعدما أظهرت العائدات على السندات الحكومية البريطانية لأجل 30 عاماً ارتفاعاً بمقدار 2.5 نقطة مئوية عن العائدات الألمانية، وهو المستوى الذي لم يُسجل إلا في سبتمبر (أيلول) 2022 أثناء اضطرابات السوق التي تلت «الموازنة المصغرة» لرئيسة الوزراء السابقة ليز تروس.

ومن المرجح أن تجعل تكاليف الاقتراض المرتفعة من الصعب على ريفز الوفاء بقواعد الموازنة، مما قد يضطرها إلى زيادة الضرائب مجدداً بعد أن فرضت بالفعل متطلبات أعلى للمساهمات في الضمان الاجتماعي على أصحاب العمل.

وتستمر عوائد السندات الحكومية لأجل 30 عاماً في كونها أعلى بنحو 0.3 نقطة مئوية من عوائد سندات الخزانة الأميركية، وهو ما يتماشى مع متوسطها خلال العامين الماضيين وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وأعرب بعض المحللين قبل المزاد عن اعتقادهم بأن العوائد على السندات الحكومية تبدو مرتفعة جداً. وقالت شركة «أفيفا إنفسترز» إن فريقها «يفضل السندات الحكومية بناءً على الاعتقاد بأن بنك إنجلترا سيخفض أسعار الفائدة أكثر مما تتوقعه السوق في عام 2025، في ظل توقعات تضخم أضعف ونمو أضعف من المتوقع».

بدوره، أشار بنك «آر بي سي» إلى أنه لا يرى مجالاً كبيراً لارتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً في المستقبل القريب؛ حيث سيعتمد ذلك على قيام الأسواق بتعديل توقعاتها لخفض أسعار الفائدة من بنك إنجلترا هذا العام.

وأضاف: «بينما قد يحدث هذا في وقت لاحق من العام، فإننا لا نرى حالياً أدلة كافية في السوق لدعم هذه الفرضية، خاصة في ضوء حالة عدم اليقين الكبيرة الناجمة عن تنصيب ترمب المقبل».