مصر: إتمام أول عملية طرح من نوعها لسندات توريق قصيرة الأجل

صورة عامة للعاصمة المصرية  (أ.ف.ب)
صورة عامة للعاصمة المصرية (أ.ف.ب)
TT

مصر: إتمام أول عملية طرح من نوعها لسندات توريق قصيرة الأجل

صورة عامة للعاصمة المصرية  (أ.ف.ب)
صورة عامة للعاصمة المصرية (أ.ف.ب)

أعلنت المجموعة المالية «هيرميس»، عن إتمام أول عملية توريق قصيرة الأجل في السوق المصرية منذ إصدار قرار الهيئة العامة للرقابة المالية في عام 2018، بشأن قواعد وإجراءات إصدار وطرح السندات قصيرة الأجل.
وقد أسندت شركة «بريميوم إنترناشيونال» لخدمات الائتمان عملية التوريق للمجموعة المالية «هيرميس» بصفتها شركة التوريق الخاصة بإصدار محفظة سندات بقيمة إجمالية 184 مليون جنيه، بضمان محفظة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لعملاء شركة «بريميوم»، علماً بأن عملية التوريق ستتم على شريحة واحدة بقيمة 167 مليون جنيه بفترة استحقاق تبلغ 10 أشهر، والتي حصلت على تصنيف ائتماني (Prime - 1) من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)، وهو أقوى تصنيف جدارة ائتمانية في سوق السندات المصرية.
يذكر أن شركة «بريميوم» تعمل في السوق المصرية منذ عام 2002، حيث احتلت منذ نشأتها مكانة في قطاع التمويل الاستهلاكي، وتحظى بقاعدة عملاء تضم 120 ألفاً من حاملي البطاقات الذين توفر لهم إمكانية التسوق في أكثر من 5 آلاف متجر في محافظتي القاهرة والإسكندرية، ويصل إجمالي معاملات الشركة إلى 750 ألف معاملة سنوياً.
وفي هذا السياق، قال مصطفى جاد الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية «هيرميس»، إن الشركة رسخت وجودها مجدداً بإتمام أول عملية توريق قصيرة الأجل منذ إصدار قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن قواعد وإجراءات إصدار وطرح السندات قصيرة الأجل، وهي أول عملية من نوعها في قطاع بطاقات تمويل الأفراد بالسوق المصرية.
وأعرب جاد عن تطلعه للعمل خلال العامين المقبلين مع شركة «بريميوم» على إتمام الإصدارات المتبقية ضمن برنامج سندات التوريق قصيرة الأجل الذي تبلغ قيمته الإجمالية ملياري جنيه، علماً بأن البرنامج حصل على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.
جدير بالذكر أن «هيرميس» تعمل أيضاً على إتمام أول عملية إصدار سندات دين قصيرة الأجل في السوق المصرية، بالإضافة إلى تنفيذ صفقة توريق جديدة خلال الربع الأخير من العام الجاري، بالإضافة إلى العمل على تنفيذ مجموعة من صفقات التوريق وإصدار السندات خلال الفترة المقبلة.
وقد قامت بدور المستشار المالي والمنسق الأوحد للصفقة، وكذلك الضامن المشترك لتغطية الاكتتاب بالاشتراك مع البنك العربي الأفريقي الدولي والذي قام أيضاً بدور أمين الحفظ. كما قام مكتب «الدريني وشركاه للاستشارات القانونية والمحاماة» بدور المستشار القانوني، ومكتب حازم حسن للمحاسبة (KPMG) بدور مراقب الحسابات.


مقالات ذات صلة

انكماش القطاع الخاص في مصر خلال ديسمبر بسبب ضعف الجنيه

الاقتصاد مبانٍ تحت الإنشاء بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

انكماش القطاع الخاص في مصر خلال ديسمبر بسبب ضعف الجنيه

واصل القطاع الخاص غير النفطي بمصر انكماشه خلال ديسمبر في الوقت الذي تدهورت فيه ظروف التشغيل مع انخفاض الإنتاج والطلبيات الجديدة بأسرع معدل بثمانية أشهر

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وسط القاهرة من بناية مرتفعة بوسط البلد (تصوير: عبد الفتاح فرج)

معدل نمو الاقتصاد المصري يرتفع إلى 3.5% في 3 أشهر

سجل الناتج المحلي الإجمالي في مصر نمواً 3.5 % في الربع الأول من السنة المالية 2024-2025، بارتفاع 0.8%، مقابل 2.7% في نفس الربع المقارن من العام السابق

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أرشيفية لمواطن داخل أحد محلات الصرافة في القاهرة يستبدل الجنيه بالدولار (رويترز)

 «صندوق النقد» يتوصل لاتفاق مع مصر بشأن المراجعة الرابعة

توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل ممدد مع مصر، وهو ما قد يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب البرنامج.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد حصَّادة تحصد القمح في حقل زراعي (رويترز)

روسيا تسعى لخفض التكاليف المتعلقة بمدفوعات القمح لمصر

قال رئيس اتحاد منتجي ومصدري الحبوب في روسيا إدوارد زرنين، إن مصدّري الحبوب الروس سيقترحون سبلاً لخفض تكاليف المعاملات المتعلقة بسداد أسعار تصدير القمح لمصر.

«الشرق الأوسط» (لندن)

كبرى البنوك الأميركية تعلن انسحابها من «تحالف صافي صفر انبعاثات» المصرفي

شعار «مورغان ستانلي» على قاعة التداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية في مانهاتن (رويترز)
شعار «مورغان ستانلي» على قاعة التداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية في مانهاتن (رويترز)
TT

كبرى البنوك الأميركية تعلن انسحابها من «تحالف صافي صفر انبعاثات» المصرفي

شعار «مورغان ستانلي» على قاعة التداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية في مانهاتن (رويترز)
شعار «مورغان ستانلي» على قاعة التداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية في مانهاتن (رويترز)

قبل أسابيع من تنصيب دونالد ترمب، المتشكك في قضية المناخ، رئيساً للولايات المتحدة لفترة ولاية ثانية، انسحبت أكبر ستة مصارف في البلاد من «تحالف البنوك لصافي صفر انبعاثات» الذي كانت أسسته الأمم المتحدة بهدف توحيد المصارف في مواءمة أنشطتها في الإقراض والاستثمار وأسواق رأس المال مع صافي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2050.

والتحالف الذي تم تأسيسه في عام 2021 يطلب من المصارف الأعضاء وضع أهداف علمية لخفض الانبعاثات تتماشى مع سيناريوهات 1.5 درجة مئوية بموجب اتفاقية باريس للمناخ للقطاعات الأكثر تلويثاً.

وفي السادس من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بدأت عملية الانسحاب مع «غولدمان ساكس»، وتبعه كل من «ويلز فارغو» و«سيتي» و«بنك أوف أميركا» في الشهر نفسه. وأعلن بنك «مورغان ستانلي» انسحابه في أوائل يناير لينتهي المطاف بـإعلان «جي بي مورغان» يوم الثلاثاء انسحابه، وفق ما ذكر موقع «ذا بانكر» الأميركي.

وكان «جي بي مورغان»، وهو أكبر بنك في الولايات المتحدة من حيث الأصول، رفض في وقت سابق التعليق على ما إذا كان سيحذو حذو زملائه الأميركيين وينسحب من التحالف. ومع ذلك، تزايدت التكهنات بأنه قد يرضخ قريباً للضغوط المتزايدة من أعضاء إدارة ترمب المقبلة والولايات الحمراء التي هددت برفع دعاوى قضائية لمكافحة الاحتكار ومقاطعة المصارف وشركات الاستثمار الأميركية التي قدمت تعهدات مناخية في إطار تحالف غلاسكو المالي من أجل صافي الصفر، والذي يعد «تحالف البنوك لصافي صفر انبعاثات» جزءاً منه.

في ديسمبر الماضي، أصدر المدعي العام في تكساس دعوى قضائية في محكمة فيدرالية ضد شركات الاستثمار «بلاك روك» و«فانغارد» و«ستيت ستريت»، زاعماً أنها «تتآمر لتقييد سوق الفحم بشكل مصطنع من خلال ممارسات تجارية مانعة للمنافسة».

لماذا اختارت المصارف الأميركية الانسحاب الآن؟

بحسب «ذا بانكر»، تتكتم المصارف الأميركية حتى الآن على أسباب انسحابها. ومع ذلك، يقول باتريك ماكولي، وهو محلل بارز في منظمة «ريكليم فاينانس» الفرنسية غير الربحية المعنية بالمناخ، إن هذه المغادرة هي إجراء استباقي قبل تنصيب ترمب، وسط مخاوف متزايدة من ضغوط ترمب وأنصاره الذين يهاجمونهم.

وفقاً لهيتال باتيل، رئيس أبحاث الاستثمار المستدام في شركة «فينيكس غروب» البريطانية للادخار والتقاعد، فإن حقيقة أن المصارف الأميركية لم تقل الكثير عن خروجها من التحالف «تدل على الكثير». أضاف «في العادة، عندما تقوم بتحول كبير، فإنك تشرح للسوق سبب قيامك بذلك»، مشيراً إلى أن المصارف الأميركية الكبيرة يمكنها أن ترى الاتجاه الذي «تهب فيه الرياح» مع إدارة ترمب القادمة.

هل يمكن لأعضاء آخرين في التحالف خارج الولايات المتحدة أيضاً الانسحاب؟

مع الإجراء الذي قامت به المصارف الأميركية، يقول ماكولي إن ترمب وأنصاره قد يحولون انتباههم أيضاً إلى تلك غير الأميركية، مما يهدد أعمالها في البلاد إذا استمرت في مقاطعة الوقود الأحفوري.

حتى الآن، حشدت المصارف الأوروبية، التي تشكل الجزء الأكبر من الأعضاء الـ142 المتبقين في التحالف، دعماً له. يقول أحد المصارف المطلعة إن المزاج السائد بين المصارف في أوروبا هو أن التحالف «لا يزال قادراً على الصمود».

وفي بيان عبر البريد الإلكتروني، قال مصرف «ستاندرد تشارترد»، الذي ترأس التحالف حتى العام الماضي، إنه لا ينوي تركه.

ويقول بنك «آي إن جي» الهولندي إنه لا يزال ملتزماً ويقدر التعاون مع الزملاء في التحالف، مما يساعده في دعم انتقال صافي الانبعاثات الصفري، وتحديد أهداف خاصة بالقطاع.

هل يضعف التحالف مع خروج المصارف الأميركية الكبرى؟

على الرغم من أنها ليست «ضربة قاضية»، فإن باتيل قال إن المغادرة تعني أن التحالف «ضعيف للأسف».