التباطؤ العالمي و«مخصصات كلاريت» تدفع أرباح «سابك» الربعية للتراجع

لا تأثيرات ملموسة ناتجة عن اعتداءات «أرامكو»... وثقة في النظرة المستقبلية

«سابك» ترجع انخفاض أرباحها الربعية لتباطؤ الاقتصاد العالمي (الشرق الأوسط)
«سابك» ترجع انخفاض أرباحها الربعية لتباطؤ الاقتصاد العالمي (الشرق الأوسط)
TT

التباطؤ العالمي و«مخصصات كلاريت» تدفع أرباح «سابك» الربعية للتراجع

«سابك» ترجع انخفاض أرباحها الربعية لتباطؤ الاقتصاد العالمي (الشرق الأوسط)
«سابك» ترجع انخفاض أرباحها الربعية لتباطؤ الاقتصاد العالمي (الشرق الأوسط)

في وقت أشارت فيه التوقعات إلى محدودية تأثير توقف إمدادات الطاقة إبان الاعتداءات على «أرامكو» في سبتمبر (أيلول) الماضي على نتائج الشركة خلال الربع الأخير من العام الحالي، كشفت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) - أكبر شركة في صناعة البتروكيماويات والحديد والأسمدة في المنطقة - عن تهاوي أرباحها للربع الثالث، كما سجلت تراجعاً ملموساً للنتائج المجمعة عن الأشهر التسعة لهذا العام، مقابل القترة ذاتها من العام السابق.
وأسدلت «سابك»، أمس، الستار عن النتائج المالية للربع الثالث من عام 2019، حيث بلغت إيرادات الشركة 33.6 مليار ريال (8.9 مليار دولار)، بانخفاض قدره 6 في المائة مقارنة بالربع السابق، و23 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما بلغ صافي الربح للربع الثالث 830 مليون ريال (221 مليون دولار)، بتراجع قدره 61 في المائة مقابل الربع السابق، و86 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وجاءت مبررات الشركة عن النتائج المحققة، وفقاً لنائب رئيس مجلس إدارة «سابك» الرئيس التنفيذي يوسف البنيان، ترتكز على عاملين رئيسيين: الأول تراجع أسعار البتروكيماويات في الربع الثالث الذي جاء في أعقاب موجة التحديات الناجمة عن تباطؤ النمو في الاقتصاد العالمي، وزيادة سعة المعروض من المنتجات الرئيسية، بالإضافة إلى انخفاض أسعار النفط؛ والعامل الثاني هو الأثر المالي السلبي جراء مخصصات «كلاريت إي جي» السويسرية.
وكانت «سابك» قد أعلنت عن مباحثاتها في عام 2018 مع الشركة السويسرية، وأعلنت حينها انتهاء الموافقات النظامية على إتمام الصفقة لشراء 25 في المائة من أسهم الشركة المتخصصة في إنتاج المواد الكيميائية ذات العلاقة بالمحفزات والموارد الطبيعية والتغليف.
وأكدت «سابك» أن الصفقة تعد جزءاً من منهجية «سابك» لتحقيق أهدافها الاستراتيجية لتصبح رائدة عالمياً في قطاع المنتجات المتخصصة، وتنويع منتجاتها، وتقديم حلول مبتكرة لزبائنها.
وشدد البنيان، خلال مؤتمر صحافي منعقد خصيصاً للتعليق على النتائج المالية في هذا الصدد، على أن «سابك» تعمل وفق أعلى معايير المحاسبة الدولية، كـ«IFRS» التي تلزم الشركات بتقييم ممتلكاتها مقارنة بقيمتها الحالية، مع الأخذ بعين الاعتبار معطيات السوق التي تقوم بالإعلان عنها نهاية كل ربع.
واستطرد البنيان أن هذا ما تم تطبيقه في حالة «كلارينت»، مشيراً إلى أنه وفقاً لمتوسط التحليلات والقراءات لـ12 شهراً المقبلة لسعر سهم الشركة في السوق، تم تجنيب المخصص، موضحاً في الوقت ذاته أن شركة «كلارينت» تحقق نتائج إيجابية، بيد أن ما تم يخص القيمة الفعلية لشراء «سابك» لأسهمها. وعليه، كان انخفاض قيمة الاستثمار في الشركة السويسرية بواقع 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار).
وأمام هذه النتائج المتراجعة، يؤكد الرئيس التنفيذي لـ«سابك» أن نتائج الربع الثالث كانت أفضل من التوقعات بنسبة 15 إلى 20 في المائة، مضيفاً أن تأثير توقف الإمدادات خلال الشهر الماضي كان محدوداً، مفيداً بأن التأثير الأكبر سيكون خلال إعلان نتائج الربع الرابع.
واستبعد البنيان أي تأثيرات مالية ملموسة ناتجة عن توقف إمدادات الطاقة للشركة إبان العمليات العدوانية على «أرامكو» في سبتمبر (أيلول) الماضي، إذ يؤكد أن الأثر ينتظر أن يبرز في الربع الرابع من العام الحالي، بيد أن التوقعات الأولية تشير إلى أنه سيكون ضئيلاً، ولن يتخطى 400 إلى 450 ألف طن، فيما يخص تأثر الإنتاج، بينما لن يكون هناك تأثير جوهري على الصعيد المالي في الفترة المقبلة.
وهنا، شكر البنيان حكومة السعودية وشركة «أرامكو» على سرعة استعادة إمدادات اللقيم إلى مستوياتها الطبيعية، مؤكداً عدم وجود أي تأثير جراء النتائج الحالية، فيما يخص استحواذ «أرامكو» على «سابك»، وأن استراتيجية الشركة الإبقاء على نظرة إيجابية لهذه الخطوة.
وحول المنظور المستقبلي، يلفت البنيان إلى الثقة الكبيرة في آفاق صناعة البتروكيماويات على المدى الطويل، مشدداً على التركيز بشكل مستمر على وضع مشاريع النمو في قمة أولويات «سابك»، مع الحفاظ على التصنيف الائتماني القوي، حيث تم تدشين مشروع البتروكيماويات المشترك مع شركة «إكسون موبيل» على ساحل الخليج الأميركي، وتبني سياسة مالية منضبطة تدعم توزيعات الأرباح، مع الاستمرار بالاستثمار في تعزيز اعتمادية وسلامة أصول الشركة.
وحول ملف تحركات الشركات والاندماجات، أشار البنيان إلى أهمية الإنجازات التي حققتها «سابك» مؤخراً، بما في ذلك الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة بخصوص دمج الشركة السعودية للبتروكيمياويات (صدف) والشركة العربية للبتروكيماويات (بتروكيميا)، موضحاً التزام الشركة تجاه الاستدامة والابتكار، وتقديمها بوليمرات قابلة للتدوير لدعم الاقتصاد الدائري، ويتم استخدامها في الحياة اليومية.


مقالات ذات صلة

«السعودي الأول» يسجل 556.3 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

الاقتصاد مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)

«السعودي الأول» يسجل 556.3 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

أعلن البنك السعودي الأول (الأول) نتائجه المالية الأولية للربع الأول من عام 2026، محققاً صافي ربح بلغ 2.08 مليار ريال.

الاقتصاد مجموعة حاويات في أحد الموانئ السعودية (واس)

قفزة في صادرات السعودية غير النفطية تُعزز موقعها التجاري عالمياً

سجّلت الصادرات السعودية غير النفطية أداءً قوياً خلال شهر فبراير (شباط) 2026، مع تحقيقها نمواً سنوياً لافتاً بنسبة 15.1 في المائة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد سعودية تسير في سوق الأسهم السعودية بالرياض (رويترز)

ماذا يعني انضمام السندات السعودية لمؤشر «جي بي مورغان»؟

تستعد السوق السعودية لتحول استراتيجي في أوائل 2027، مع إعلان «جي بي مورغان» إدراج السندات المقيّمة بالريال ضمن مؤشره العالمي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ميناء الملك عبد العزيز في السعودية (الهيئة العامة للموانئ)

الصادرات السعودية غير النفطية تحلق بـ15.1 % في فبراير

سجلت الصادرات غير النفطية السعودية نمواً قوياً بنسبة 15.1 في المائة في فبراير مقارنة بالشهر نفسه من 2025.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد لافتة في المقر الرئيسي لبنك «جي بي مورغان» في مانهاتن (رويترز)

«جي بي مورغان» يضم السعودية والفلبين لمؤشره للأسواق الناشئة

أعلن بنك «جي بي مورغان» عن قرار ضم السعودية والفلبين إلى مؤشره لسندات الأسواق الناشئة بالعملة المحلية.

«الشرق الأوسط» (لندن)

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.


ارتفاع طفيف في طلبات البطالة الأميركية رغم مخاطر الحرب على إيران

تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
TT

ارتفاع طفيف في طلبات البطالة الأميركية رغم مخاطر الحرب على إيران

تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)

سجل عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة ارتفاعاً طفيفاً الأسبوع الماضي، في إشارة إلى استمرار استقرار سوق العمل خلال أبريل (نيسان)، رغم المخاطر الناجمة عن حالة عدم اليقين الاقتصادي، وارتفاع الأسعار المرتبطين بالحرب على إيران.

وقالت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن الطلبات الأولية لإعانات البطالة الحكومية ارتفعت بمقدار 6 آلاف طلب لتصل إلى 214 ألف طلب، بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 18 أبريل. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 210 آلاف طلب.

ولا توجد حتى الآن مؤشرات على عمليات تسريح واسعة للعمال نتيجة الحرب الأميركية-الإسرائيلية مع إيران، والتي أدت إلى اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، وارتفاع أسعار النفط، والسلع الأساسية، بما في ذلك الأسمدة، والبتروكيماويات، والألمنيوم.

وأفادت التقارير بأن طهران أغلقت فعلياً المضيق منذ اندلاع النزاع في 28 فبراير (شباط)، ما أثار مخاوف من تداعيات أوسع على سوق العمل العالمية الهشة. كما أُشير إلى أن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الواردات، وتشديد سياسات الهجرة قد ساهما سابقاً في تباطؤ سوق العمل.

وكان ترمب قد أعلن يوم الثلاثاء تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى، رغم استمرار القيود البحرية الأميركية على الموانئ الإيرانية.

وتغطي بيانات طلبات إعانة البطالة الفترة التي أُجري خلالها المسح الحكومي للشركات ضمن تقرير الوظائف لشهر أبريل. وقد ارتفعت الوظائف غير الزراعية بمقدار 178 ألف وظيفة في مارس (آذار)، بعد تراجعها بمقدار 133 ألف وظيفة في فبراير.

وشهدت سوق العمل قدراً من الاستقرار مدعومة بانخفاض معدلات التسريح، رغم تردد الشركات في التوسع بالتوظيف. كما ارتفع عدد المتلقين المستمرين لإعانات البطالة، وهو مؤشر على التوظيف، بمقدار 12 ألفاً ليصل إلى 1.821 مليون شخص في الأسبوع المنتهي في 11 أبريل.

ورغم تراجع الطلبات المستمرة مقارنة بالعام الماضي، يُرجح أن ذلك يعود جزئياً إلى انتهاء فترة الاستحقاق في بعض الولايات، إضافة إلى استبعاد فئات من الشباب غير ذوي الخبرة العملية من البيانات الرسمية.


«السعودي الأول» يسجل 556.3 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)
مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)
TT

«السعودي الأول» يسجل 556.3 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)
مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)

أعلن البنك السعودي الأول (الأول) نتائجه المالية الأولية للربع الأول من عام 2026، محققاً صافي ربح بلغ 2.08 مليار ريال (نحو 556.3 مليون دولار)، مقارنةً بنحو 2.13 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق، بنسبة انخفاض طفيفة بلغت 2.3 في المائة. وتعكس هذه النتائج قدرة البنك على النمو في حجم الإقراض والودائع، رغم التحديات الناتجة عن تراجع أسعار الفائدة وزيادة التحوط المالي لمواجهة التوترات الجيوسياسية.

الأداء التشغيلي

رغم التحديات الاقتصادية، نجح البنك في توسيع ميزانيته العمومية بشكل ملحوظ، حيث جاءت الأرقام كالتالي:

  • الموجودات: ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 7.7 في المائة لتصل إلى 459.7 مليار ريال (122.6 مليار دولار).
  • محفظة القروض والسلف: سجلت نمواً قوياً بنسبة 10 في المائة لتصل إلى 306.9 مليار ريال (81.8 مليار دولار)، مدفوعةً بزيادة الإقراض للأفراد والبنوك.
  • ودائع العملاء: قفزت الودائع بنسبة 14.1 في المائة لتصل إلى 331.4 مليار ريال (88.4 مليار دولار)، مما يعكس ثقة المودعين العالية في البنك.

دخل العمولات والفائدة

أوضح البنك أن إجمالي دخل العمولات الخاصة من التمويل والاستثمارات نما بنحو 3 في المائة ليصل إلى 5.48 مليار ريال (1.46 مليار دولار). ومع ذلك، انخفض صافي دخل العمولات بنسبة ضئيلة، نتيجة تراجع متوسط العائد على محفظة القروض ذات العائد المتغير بسبب انخفاض أسعار الفائدة، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الودائع لأجل.

المخصصات والضغوط الجيوسياسية

انتهج البنك سياسة احترازية تجاه المخاطر؛ حيث رفع صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة 16.9 في المائة ليصل إلى 166 مليون ريال (44.3 مليون دولار). وعزا البنك هذه الزيادة إلى ارتفاع مستويات «عدم اليقين» المرتبطة بالأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، مما استوجب رفع التقديرات النموذجية للخسائر الائتمانية والتعرضات خارج الميزانية.

تحسن مقارنةً بالربع السابق

وعلى صعيد المقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي (الربع الرابع 2025)، فقد سجل صافي الربح ارتفاعاً بنسبة 1.9 في المائة. ويعود هذا النمو المتسلسل بشكل رئيسي إلى:

  • انخفاض مصاريف التشغيل: نتيجة تراجع الرواتب والمصاريف الإدارية.
  • أرباح الشركات الزميلة: ارتفاع حصة البنك من أرباح الشركات الزميلة نتيجة انخفاض تكاليفها التشغيلية.
  • عكس المخصصات: انخفاض مخصص خسائر الائتمان مقارنةً بالربع السابق بنسبة 37 في المائة نتيجة تحسن صافي التحصيلات بعد الشطب.

مؤشرات الملاءة وربحية السهم

بلغت ربحية السهم للربع الأول من عام 2026 نحو 0.94 ريال (0.25 دولار)، في حين سجل إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) نمواً قوياً بنسبة 11.1 في المائة ليصل إلى 81 مليار ريال (21.6 مليار دولار)، مما يعزز القاعدة الرأسمالية للبنك وقدرته على مواصلة التوسع في تمويل المشاريع الكبرى ضمن «رؤية 2030».