المغرب يعلن استكمال غرس 3 ملايين نخلة بواحات البلاد

أعلن عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري، استكمال برنامج غرس 3 ملايين نخلة مثمرة، الذي أطلقه العاهل المغربي الملك محمد السادس، عند انطلاق البرنامج الوطني للنهوض بالواحات المغربية قبل 10 سنوات.
وأشار أخنوش، في افتتاح الدورة العاشرة للملتقى الدولي للتمر، أمس، في أرفود (جنوب شرقي المغرب)، إلى أن المساحات المغروسة بنخيل التمر أصبحت تناهز 63 ألف هكتار، مقابل 48 ألف هكتار قبل عشر سنوات، وارتفع عدد النخلات المثمرة في الواحات المغربية إلى 6 ملايين نخلة، يوجد 81 في المائة منها في منطقة درعة تافيلالت، و13 في المائة في منطقة سوس ماسة، و3 في المائة بالجهة الشرقية، و2 في المائة في منطقة كلميم واد نون.
وبخصوص الإنتاج، أشار أخنوش إلى أن حجمه ارتفع من نحو 80 ألف طن في بداية المخطط، إلى نحو 128 ألف طن حالياً، وقال إن الهدف الذي حُدّد للبرنامج (وهو بلوغ 160 ألف طن مع حلول 2020) أصبح في المتناوَل مع دخول البساتين الجديدة حيز الإنتاج. وأوضح أن الإنتاج سيرتفع تدريجياً خلال السنوات المقبلة ليصل إلى نحو 185 ألف طن في 2030.
وأضاف أخنوش: «لقد احتل قطاع التمر خلال العقد الماضي مكانة خاصة ضمن اهتمامات مخطط المغرب الأخضر، التي أدت إلى إنجازات ومكتسبات مهمة لصالح سكان الواحات»، مشيراً إلى أن تضافر تدخلات القطاع العام والقطاع الخاص مكّنت من إعطاء ديناميكية جديدة لتنمية الواحات، ومن تسريع عملية التحول الهيكلي لاقتصادها، وتعزيز قدراتها في مجال التشغيل وإنتاج القيمة لسكانها.
وأضاف أخنوش أن موارد مالية كبيرة رصدت لبرنامج النهوض بالواحات خلال فترة (2010 - 2020) ناهزت 7.6 مليار درهم (800 مليون دولار)، بلغت حصة الحكومة منها 4.9 مليار درهم (526 مليون دولار)، والباقي من استثمار القطاع الخاص، مشيراً إلى الأهمية التي أُعطيت لسلسلة إنتاج التمر في إطار مخطط المغرب الأخضر باعتبارها «سلسلة تضامنية بامتياز».
وأوضح أن هذه الاستثمارات مكّنت من «تطوير الإنتاج وتكثيف بساتين النخيل وتمديد المساحات المزروعة على 17 ألف هكتار، ودعم إنشاء وحدات التثمين والتخزين والتكييف، بالإضافة إلى الإنجازات في مجال الترميز واعتماد شهادات والعلامات المميزة للأصل والجودة».
وأضاف أن نتائج هذا المجهود الاستثماري للحكومة والقطاع الخاص وسكان الواحات بدأت تظهر بالفعل في الميدان، وستزداد أهمية مع بداية إنتاج البساتين الجديدة والاستغلال الأكمل للمشاريع في مجالات التخزين والتكييف والتعبئة والتلفيف التثمين، مشيراً إلى أن القيمة المضافة للقطاع تضاعفت خلال السنوات العشر الأخيرة، كما تضاعف عدد أيام العمل في القطاع، وتحسنت مردودية اليد العاملة بنسبة 40 في المائة، كما تحسن متوسط دخل الفلاحين بنسبة 30 في المائة نتيجة تحسن الجودة.
وقال أخنوش: «كل هذه المؤشرات تبشر بازدهار حقيقي خلال السنوات المقبلة، ومواصلة تنمية هذه المناطق الهشة وفق منهجية الاستدامة والتكيف في مواجهة صعوبات وتأثيرات تغير المناخ».
وأشار إلى أن سياسة الحكومة في مجال تنمية الواحات خلال الفترة المقبلة ستتجه نحو «التركيز على دعم مبادرات الشباب والمبادرات المحلية التضامنية، وزيادة إمكانية المنطقة في خلق فرص الشغل، من خلال الولوج إلى الابتكار والتمويل وبرامج التكوين وتعزيز القدرات».