عون ينتظر رد فعل الساحات رافضاً إسقاط النظام أو أي تغيير على غرار دول الجوار

الرئيس اللبناني ميشال عون (أ.ب)
الرئيس اللبناني ميشال عون (أ.ب)
TT

عون ينتظر رد فعل الساحات رافضاً إسقاط النظام أو أي تغيير على غرار دول الجوار

الرئيس اللبناني ميشال عون (أ.ب)
الرئيس اللبناني ميشال عون (أ.ب)

بعد بث كلمته على شاشات التلفزة بوقت قصير، فاجأ رئيس الجمهورية ميشال عون الصحافيين المعتمدين في القصر الرئاسي، بزيارة قام بها إلى غرفة الصحافة.
حصلت الزيارة عند الساعة الثالثة إلا الثلث، من بعد ظهر أمس ولبضع دقائق؛ حيث توجه للصحافيين قائلاً: «أتيت لأتفقدكم ولتروني؛ لأن غيركم يسأل عني أين أنا؟ ها أنا ذا أمامكم». وبدا مرتاحاً في بزته الكحلية ونظرته الهادئة من خلف نظارته الطبية، واثقاً من الموقف الذي حدده، ومن الانتفاضة التي يحققها الشعب اللبناني «لأنه شعب حي» على حد تعبيره. وأوضح أن الزيارة ليس هدفها عقد مؤتمر صحافي؛ لأنه لن يزيد على خطابه أي كلمة، وهو ينتظر ردود الفعل عليه من المتظاهرين والمتظاهرات، لكي يقف على مدى تقبلهم له. وبدأ يتبلغ ردود الفعل الأولى التي ظهرت على شاشات القنوات التلفزيونية وكانت سلبية.
وأكد حازماً أن النظام لن يسقط، ما دام هو على رأس الدولة؛ إلا أنه مع تعديل حكومي لم ترتسم معالمه النهائية بعد؛ لأن ذلك سيتحدد في المشاورات التي سيجريها وفقاً لما نص عليه الدستور والأصول المتبعة، أي أن يستقيل الرئيس سعد الحريري فيقبل استقالته، ثم يجري اتصالات ليكلف بنتيجتها الرئيس الذي نال الأكثرية في تسميته، أو أن يصار إلى تعديل حكومي للحقائب الخدماتية والحقائب السيادية.
إلا أن ما يتمسك به الرئيس عون فهو عدم إسقاط الحكومة في الشارع وبضغط مباشر من الميدان، ولمن يطالب بإسقاط النظام يقول له إن النظام قوي، وإذا كان المقياس الشارع فأوحى بأن لديه شارعاً، وأبدى استعداده للتحاور مع ممثلين عن المتظاهرين ليناقش مطالبهم، وما إذا كان لديهم مرشحون لدخول الحكومة أم لا.
وتميزت أمس استقبالات الرئيس عون بالصبغة الدولية، ولم يشأ الكشف عن حقيقة طبيعة زيارة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، الذي أبلغه موقف دول المجموعة الدولية لدعم لبنان سياسياً وأمنياً. كما زاره سفير فرنسا برونو فوشيه. وعلمت «الشرق الأوسط» أن الدبلوماسي الفرنسي أتى يستفسر عن الأجواء السائدة قبل إلقاء كلمة رئيس الجمهورية، واستفسر عن مناخها بشكل عام، وطمأن رئيس الجمهورية بأنه يصغي لما ينقله السفراء؛ لكنه لا أحد من الدول يملي عليه مواقف؛ بل هو يقرر.
واكتفى بهز رأسه عندما سئل: لماذا لا تحمي قوى الأمن الداخلي المظاهرات ويتولى الجيش هذه المهمة؟ وأوحى بأنه سيتكلم عن ذلك في الوقت المناسب.
وأكد أنه يحترم حق التظاهر ويؤيده، وأن الدول الكبرى تطالب بذلك، إلا أنه في الوقت نفسه يجب فتح الطرقات أمام المواطنين، والإبقاء على احتجاجاتهم في ساحات التعبير عن ذلك؛ لكن ضمن الأصول المتبعة.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.