اتفاق روسي ـ تركي «مصيري» ينظم الانتشار في الشمال السوري

مفاوضات صعبة استغرقت ست ساعات بين بوتين وإردوغان في سوتشي

بوتين وإردوغان بعد انتهاء مؤتمرهما المشترك في سوتشي أمس (أ.ب)
بوتين وإردوغان بعد انتهاء مؤتمرهما المشترك في سوتشي أمس (أ.ب)
TT

اتفاق روسي ـ تركي «مصيري» ينظم الانتشار في الشمال السوري

بوتين وإردوغان بعد انتهاء مؤتمرهما المشترك في سوتشي أمس (أ.ب)
بوتين وإردوغان بعد انتهاء مؤتمرهما المشترك في سوتشي أمس (أ.ب)

أسفرت جولة محادثات مطولة أجراها الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين، والتركي، رجب طيب إردوغان، عن التوصل إلى اتفاق وصف بأنه «مصيري» نص على تدابير مشتركة لموسكو وأنقرة في منطقة الشمال السوري.
وطالت مدة المفاوضات التي انعقدت في المقر الرئاسي في منتجع سوتشي الروسي أكثر من ست ساعات بعدما كان مقررا لها في البداية نحو ساعتين، ما عكس صعوبة النقاشات، وسط حديث عن مساع حثيثة قام بها الطرفان لتقريب وجهات النظر في ملفات «معقدة» كان على رأسها ثلاثة ملفات أساسية، هي الموقف من إنشاء المنطقة الآمنة في المنطقة الحدودية، ومساعي موسكو لإطلاق قناة حوار مباشرة بين أنقرة ودمشق، والوضع في المناطق التي انسحبت منها واشنطن، وكذلك الموقف حيال الولايات المتحدة أنها ستبقي جزءا من قواتها في مناطق شرق الفرات، لحماية المنشآت النفطية.
وكان لافتا أن الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف خاطب الصحافيين الذين انتظروا طويلا نتائج المباحثات بالإشارة إلى أن «البحث يتطرق إلى الوضع بشكل تفصيلي» لكنه نصح الصحافيين بـ«ألا يرفعوا سقف التوقعات» وعكست هذه العبارة درجة التباينات والتعقيدات التي برزت خلال المحادثات.
لكن الرئيسين أعلنا في مؤتمر صحافي مشترك أعقب المحادثات عن التوصل إلى اتفاق وصفه بوتين بأنه «مهم للغاية ومصيري بالنسبة إلى منطقة العمليات»، وقال إن الطرفين سوف يبدآن تنفيذه فورا. وتلا وزيرا خارجية البلدين بعد ذلك نص الاتفاق بالروسية والتركية، واشتمل على عشرة بنود أكدت التزام الجانبين بوحدة وسيادة سوريا مع تلبية متطلبات الأمن الوطني التركي. وأشارت إلى عمل مشترك لمواجهة النزعات الانفصالية في المنطقة ومواجهة الإرهاب. وأكدت الوثيقة التي وقعها الرئيسان «المحافظة على منطقة عمليات نبع السلام كما هي حاليا»، وشددت على أهمية «اتفاق أضنة» وأن موسكو سوف تكون الضامن الأساسي لتطبيقه.
وفي تدابير عملية على الأرض، نص الإعلان المشترك على بدء تسيير دوريات للشرطة العسكرية الروسية منذ منتصف ليل 23 أكتوبر (تشرين الأول) على أن تكون مهمتها الأساسية سحب القوات الكردية والأسلحة من المنطقة، خلال فترة 150 ساعة، تبدأ بعدها موسكو وأنقرة في تسيير دوريات مشتركة للمحافظة على الوضع في المنطقة الحدودية. وأكد الإعلان اتخاذ خطوات مشتركة لمواجهة تسرب الإرهابيين الذين كانوا معتقلين في المنطقة، كما شددا على عزمها على مواصلة العمل لتحقيق تقدم في التسوية السياسية.
وبعد اللقاء مباشرة عقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مؤتمرا صحافيا مشتركا مع وزير الدفاع سيرغي شويغو الذي شدد على الإجراءات العملية التي سيتم العمل بها لتنفيذ الاتفاق. وقال إن الطرفين ناقشا «تدابير كافية بالنظر إلى المهمة التي وضعناها أمامنا والمهمة الأساسية التي طرحناها اليوم وقف الأعمال العسكرية وإيجاد آليات للتعامل مع الوضع الناشئ». مشيرا إلى أن موسكو سوف تحتاج إلى معدات قتالية وتقنيات عسكرية لتنفيذ المهام الجديدة في أول إشارة إلى احتمال عودة موسكو عن قرار تقليص وجودها العسكري في سوريا بسبب التطورات الأخيرة. وقال شويغو: «طبعا سنحتاج إلى معدات إضافية وإذا حصل أي شيء جدي فسوف يكون علينا أن نتعامل معه». وفي رسالة لافتة إلى واشنطن قال شويغو إن أمام الولايات المتحدة ساعات معدودة للوفاء بالتزاماتها حول مسألة الانسحاب من سوريا.
وكان بوتين قد قال قبل إعلان الاتفاق، إن موسكو تنطلق من ضرورة ألا يستفيد الإرهابيون من العملية العسكرية التركية، في تحذير من «الفراغ الأمني» في مناطق شرق الفرات، وزاد أنه «يجب إخلاء سوريا من الوجود العسكري الأجنبي» وتوفير شروط مطلوبة لسلامة وسيادة الأراضي السورية، مع توفير الأمن والسلام على الحدود. وأكد بوتين أن على دمشق وأنقرة أن يبذلا جهودا في تحقيق مسألة الأمن على الحدود. مؤكدا في المقابل أهمية تعزيز الحوار بين دمشق والأكراد لكونهم من مكونات الشعب السوري ويجب أن تراعى حقوقهم ومصالحهم.
وشدد الرئيس الروسي على أهمية ألا تؤثر التطورات الميدانية الجارية على إطلاق عمل اللجنة الدستورية في 29 من الشهر الحالي في جنيف.
من جانبه، قال إردوغان إن بلاده ملتزمة بمبدأ وحدة وسلامة الأراضي السورية و«ليس لدينا أي أطماع في أراضي الغير». وزاد أنه أبلغ بوتين أن الهدف الأساسي للعملية التركية يتركز في دحر الإرهابيين وإعادة اللاجئين السوريين، مشيرا إلى خطط لعودة مليون سوري إلى المنطقة الآمنة.
ورغم أن الرئيسين لم يتطرقا خلال المؤتمر الصحافي إلى مسألة الوجود الأميركي في المنطقة، لكن الكرملين أعلن أنها كانت مطروحة على جدول الأعمال، وقال بيسكوف، إن البحث تناول التصريحات شديدة اللهجة التي تبادلتها واشنطن وأنقرة.
ولفت بيسكوف إلى أن موسكو ليس لديها موقف محدد حتى الآن من مبادرة وزيرة الدفاع الألمانية، بخصوص إنشاء منطقة آمنة على الحدود السورية التركية. وأضاف بيسكوف أن المبادرة الألمانية حول إمكانية إنشاء منطقة آمنة دولية على الحدود السورية التركية، تشرف عليها موسكو وأنقرة، هي «مبادرة جديدة، وليس لموسكو حتى الآن أي موقف منها، ويجب دراستها».
وحول ما إذا كانت روسيا ستسمح للقوات التركية بالبقاء في سوريا، قال بيسكوف إن السماح للقوات التركية بالبقاء في سوريا هو أمر يمكن للحكومة الشرعية السورية فقط أن تقرره. وأشار المتحدث باسم الكرملين إلى أن القوات العسكرية الوحيدة التي توجد في سوريا بطريقة شرعية هي القوات الروسية.
إلى ذلك، قال نائب وزير الخارجية الروسي، أوليغ سيرومولوتوف، إن موسكو تعول على «إيضاح» مسألة الإشراف على المناطق النفطية بشمال سوريا. وقال سيرومولوتوف قبل انتهاء المحادثات بين بوتين وإردوغان إنه «من الصعب الآن في ظل النزاع المسلح الحديث عن التزامات كل طرف، انتظروا لقاء الرئيسين، وأعتقد أن المسألة ستتضح بشكل كاف».



تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)

وضع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيناريو متشائماً لتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن إذا ما استمر الصراع الحالي، وقال إن البلد سيفقد نحو 90 مليار دولار خلال الـ16 عاماً المقبلة، لكنه وفي حال تحقيق السلام توقع العودة إلى ما كان قبل الحرب خلال مدة لا تزيد على عشرة أعوام.

وفي بيان وزعه مكتب البرنامج الأممي في اليمن، ذكر أن هذا البلد واحد من أكثر البلدان «عُرضة لتغير المناخ على وجه الأرض»، ولديه أعلى معدلات سوء التغذية في العالم بين النساء والأطفال. ولهذا فإنه، وفي حال استمر سيناريو تدهور الأراضي، سيفقد بحلول عام 2040 نحو 90 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي التراكمي، وسيعاني 2.6 مليون شخص آخر من نقص التغذية.

اليمن من أكثر البلدان عرضة لتغير المناخ على وجه الأرض (إعلام محلي)

وتوقع التقرير الخاص بتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن أن تعود البلاد إلى مستويات ما قبل الصراع من التنمية البشرية في غضون عشر سنوات فقط، إذا ما تم إنهاء الصراع، وتحسين الحكم وتنفيذ تدابير التنمية البشرية المستهدفة.

وفي إطار هذا السيناريو، يذكر البرنامج الأممي أنه، بحلول عام 2060 سيتم انتشال 33 مليون شخص من براثن الفقر، ولن يعاني 16 مليون شخص من سوء التغذية، وسيتم إنتاج أكثر من 500 مليار دولار من الناتج الاقتصادي التراكمي الإضافي.

تحذير من الجوع

من خلال هذا التحليل الجديد، يرى البرنامج الأممي أن تغير المناخ، والأراضي، والأمن الغذائي، والسلام كلها مرتبطة. وحذّر من ترك هذه الأمور، وقال إن تدهور الأراضي الزائد بسبب الصراع في اليمن سيؤثر سلباً على الزراعة وسبل العيش، مما يؤدي إلى الجوع الجماعي، وتقويض جهود التعافي.

وقالت زينة علي أحمد، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، إنه يجب العمل لاستعادة إمكانات اليمن الزراعية، ومعالجة عجز التنمية البشرية.

تقلبات الطقس تؤثر على الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية في اليمن (إعلام محلي)

بدورها، ذكرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) أن النصف الثاني من شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي يُنذر بظروف جافة في اليمن مع هطول أمطار ضئيلة في المناطق الساحلية على طول البحر الأحمر وخليج عدن، كما ستتقلب درجات الحرارة، مع ليالٍ باردة مع احتمالية الصقيع في المرتفعات، في حين ستشهد المناطق المنخفضة والساحلية أياماً أكثر دفئاً وليالي أكثر برودة.

ونبهت المنظمة إلى أن أنماط الطقس هذه قد تؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وتضع ضغوطاً إضافية على المحاصيل والمراعي، وتشكل تحديات لسبل العيش الزراعية، وطالبت الأرصاد الجوية الزراعية بضرورة إصدار التحذيرات في الوقت المناسب للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالصقيع.

ووفق نشرة الإنذار المبكر والأرصاد الجوية الزراعية التابعة للمنظمة، فإن استمرار الظروف الجافة قد يؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وزيادة خطر فترات الجفاف المطولة في المناطق التي تعتمد على الزراعة.

ومن المتوقع أيضاً - بحسب النشرة - أن تتلقى المناطق الساحلية والمناطق الداخلية المنخفضة في المناطق الشرقية وجزر سقطرى القليل جداً من الأمطار خلال هذه الفترة.

تقلبات متنوعة

وبشأن تقلبات درجات الحرارة وخطر الصقيع، توقعت النشرة أن يشهد اليمن تقلبات متنوعة في درجات الحرارة بسبب تضاريسه المتنوعة، ففي المناطق المرتفعة، تكون درجات الحرارة أثناء النهار معتدلة، تتراوح بين 18 و24 درجة مئوية، بينما قد تنخفض درجات الحرارة ليلاً بشكل حاد إلى ما بين 0 و6 درجات مئوية.

وتوقعت النشرة الأممية حدوث الصقيع في مناطق معينة، خاصة في جبل النبي شعيب (صنعاء)، ومنطقة الأشمور (عمران)، وعنس، والحدا، ومدينة ذمار (شرق ووسط ذمار)، والمناطق الجبلية في وسط البيضاء. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع حدوث صقيع صحراوي في المناطق الصحراوية الوسطى، بما في ذلك محافظات الجوف وحضرموت وشبوة.

بالسلام يمكن لليمن أن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب (إعلام محلي)

ونبهت النشرة إلى أن هذه الظروف قد تؤثر على صحة الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية، وسبل العيش المحلية في المرتفعات، وتوقعت أن تؤدي الظروف الجافة المستمرة في البلاد إلى استنزاف رطوبة التربة بشكل أكبر، مما يزيد من إجهاد الغطاء النباتي، ويقلل من توفر الأعلاف، خاصة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة.

وذكرت أن إنتاجية محاصيل الحبوب أيضاً ستعاني في المناطق التي تعتمد على الرطوبة المتبقية من انخفاض الغلة بسبب قلة هطول الأمطار، وانخفاض درجات الحرارة، بالإضافة إلى ذلك، تتطلب المناطق الزراعية البيئية الساحلية التي تزرع محاصيل، مثل الطماطم والبصل، الري المنتظم بسبب معدلات التبخر العالية، وهطول الأمطار المحدودة.

وفيما يخص الثروة الحيوانية، حذّرت النشرة من تأثيرات سلبية لليالي الباردة في المرتفعات، ومحدودية المراعي في المناطق القاحلة، على صحة الثروة الحيوانية وإنتاجيتها، مما يستلزم التغذية التكميلية والتدخلات الصحية.