7 ساعات انتظرها «جنرال الحديدة» قبل تثبيت ثاني نقاط المراقبة

الجنرال غوها (الثاني من اليمين) ورفاقه لدى إشرافهم على تثبيت أولى نقاط المراقبة المشتركة في الحديدة السبت (إ.ب.أ)
الجنرال غوها (الثاني من اليمين) ورفاقه لدى إشرافهم على تثبيت أولى نقاط المراقبة المشتركة في الحديدة السبت (إ.ب.أ)
TT

7 ساعات انتظرها «جنرال الحديدة» قبل تثبيت ثاني نقاط المراقبة

الجنرال غوها (الثاني من اليمين) ورفاقه لدى إشرافهم على تثبيت أولى نقاط المراقبة المشتركة في الحديدة السبت (إ.ب.أ)
الجنرال غوها (الثاني من اليمين) ورفاقه لدى إشرافهم على تثبيت أولى نقاط المراقبة المشتركة في الحديدة السبت (إ.ب.أ)

أدى تلكؤ الميليشيات الحوثية في محافظة الحديدة اليمنية (غرب)، الأحد، إلى تأخر إقامة ثاني نقطة من نقاط الرقابة المشتركة لوقف إطلاق النار، وسط مخاوف من عدم جدية الجماعة في إنجاح المساعي الأممية التي يقودها الجنرال الهندي أبهجيت غوها؛ الملقب «جنرال الحديدة».
يأتي ذلك بعد يوم على إقرار اللجنة المشتركة لإعادة تنسيق الانتشار، الجدول الزمني لإقامة 4 نقاط مراقبة لوقف إطلاق النار في محيط مدينة الحديدة، بإشراف أممي، حيث أقيمت النقطة الأولى يوم السبت، على أن يكتمل إنشاء النقاط الأربع يوم الثلاثاء.
وأوضح المتحدث باسم «عمليات تحرير الساحل الغربي» العقيد وضاح الدبيش، لـ«الشرق الأوسط»، أن الميليشيات الحوثية أفشلت وصول الجنرال الهندي إلى نقطة المراقبة الثانية في مدينة الصالح في الصباح وعرقلت إتمام عملية إنشاء النقطة نحو 7 ساعات.
وأكد الدبيش أنه بعد «بعد انتظار 7 ساعات نجح ضباط الارتباط للفريق الحكومي في لقاء ضباط ارتباط الحوثيين في شرق مدينة الصالح بحضور الجنرال غوها وفريقه من المراقبين الدوليين».
وإثر اجتماع مشترك للطرفين، أفاد الدبيش بأنه تم تفعيل عمل نقطة المراقبة لقطاع مدينة الصالح شرق مدينة الحديدة، بوجود ضباط الارتباط من الجانب الحكومي والحوثي وبإشراف أممي، لتصبح ثاني نقطة يتم إنشاؤها.
وقال الدبيش: «الحوثيون يريدون حرف انتباهنا إلى استفزازاتهم، لكننا نجد ونجتهد في تفعيل نقاط مراقبة مشتركة، وننزل المراقبين الدوليين إلى هذه النقاط، حرصاً منا على السلام وتنفيذ اتفاق الحديدة».
وأدت العرقلة الحوثية صباحاً إلى عودة الجنرال الهندي غوها إلى السفينة الأممية لإجراء اتصالاته مع قيادات الجماعة، بحسب الدبيش، حتى سمحت له الجماعة بالتحرك إلى نقطة الالتقاء مع طرف الجانب الحكومي للبدء في تفعيل آلية التهدئة وتعزيز وقف إطلاق النار.
من جهته، ندد العميد صادق دويد، عضو القيادة المشتركة لقوات تحرير الساحل الغربي والمتحدث باسم «قوات المقاومة الوطنية» التي يقودها طارق صالح، بالعرقلة الحوثية التي تسببت في تأخير إقامة ثانية نقاط المراقبة.
وقال في تغريدة وجهها إلى الأمم المتحدة: «ما حصل اليوم من قبل الميليشيات الحوثية من وجود مسلحيها أمام السفينة الأممية ومنع الفريق من الحضور في نقطة الالتقاء المحددة كما هو متفق عليه، يؤكد سلوكهم المغاير للسلام ونواياهم الشيطانية المستمرة في نقض الاتفاقات».
وتأمل الأمم المتحدة في أن تقود خبرة الجنرال الهندي غوها، البالغة نحو 39 عاماً من العمل العسكري على المستوى الوطني في بلاده والدولي، إلى المساعدة في تفكيك عقد الملف الشائك في اليمن.
وفي الوقت الذي تتهم فيه الحكومة الشرعية الجماعة الحوثية بالاستمرار في التصعيد الميداني على جميع جبهات الحديدة، يسوق الحوثيون اتهامات مماثلة مع مزاعمهم بأنهم انسحبوا من موانئ الحديدة.
وفي أحدث اجتماع مشترك للجنة الثلاثية المشتركة (الاجتماع السادس) لإعادة تنسيق الانتشار، كانت اللجنة أعلنت الاتفاق على إنشاء مركز للعمليات المشتركة لمراقبة التهدئة ووقف إطلاق النار.
وقررت اللجنة حينها نشر فرق مراقبة في 4 مواقع على الخطوط الأمامية لمدينة الحديدة، في خطوة أولى من أجل تثبيت وقف إطلاق النار والحد من المعاناة والإصابات بين السكان المدنيين.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.