نيويورك تايمز: 4 أسئلة حول مستقبل سوريا في ظل الهجوم العسكري التركي

آثار لمواجهات عسكرية بشمال شرق سوريا (رويترز)
آثار لمواجهات عسكرية بشمال شرق سوريا (رويترز)
TT

نيويورك تايمز: 4 أسئلة حول مستقبل سوريا في ظل الهجوم العسكري التركي

آثار لمواجهات عسكرية بشمال شرق سوريا (رويترز)
آثار لمواجهات عسكرية بشمال شرق سوريا (رويترز)

أثار بدء الهجوم التركي على شمال سوريا، وانخراط قوات النظام السوري في الأيام الأخيرة في النزاع الدائر، أسئلة كثيرة حول انعكاسات ذلك على هذه المنطقة، ومستقبل الأكراد في ظل استمرار التوغل التركي، ونزوح آلاف من المدنيين.
في التقرير التالي المنشور بـ«نيويورك تايمز» الأميركية، تُجيب الصحيفة عن بعض الأسئلة المثارة، واحتمالات تطور الأوضاع مستقبلياً، وانعكاساتها على الأكراد وكافة الفاعلين في الأزمة السورية.
من سيكون متحكماً بالشمال السوري عقب توقف الهجوم التركي؟
كانت منطقة الشمال السوري، قبل وقوع الهجمة العسكرية التركية، خاضعة لسيطرة ثلاث قوى عسكرية مختلفة على شمال شرقي سوريا، الذي يُقدر مساحته بنحو ثلث البلاد. والجهات الثلاث هُي أميركا وقوات سوريا الديمقراطية وتركيا.
ومع انسحاب القوات الأميركية، وبدء الغزو التركي، بات الحضور التركي أكثر تأثيراً؛ لتتنافس تركيا، العضو في الناتو، على الأراضي مع الحكومة السورية المدعومة من روسيا، على المدن القريبة من الحدود.
وبدأت قوات الحكومة في سوريا الزحف شمالي البلاد بعد اتفاقها على مساعدة المسلحين الأكراد في مواجهة التوغل التركي.
ويثير هذا احتمال نشوب صراع بين الناتو وروسيا، لكن بعض الخبراء والمراقبين على أرض الواقع يعتقدون أن تركيا وروسيا لديهما اتفاق لوضع الخريطة. لقد عملا معاً بشكل متزايد على سوريا ولتهيئة الأوضاع فيها بما يلائم مصالح البلدين.
كيف سينعكس هذا الهجوم على أكراد سوريا؟
يواجه الأكراد ضربة هائلة لآمالهم في الحفاظ على درجة من الحكم الذاتي؛ بعدما فقدوا نفوذهم العسكري والسياسي؛ ما سينعكس على أي صفقة مستقبلية مع تركيا أو الحكومة السورية.
وكانت قوات سوريا الديمقراطية، التي لم تقاتل قوات النظام السوري أو حلفاءها على الإطلاق، قد أعلنت توصلها لاتفاق مع القوات الحكومية يتضمن السماح للقوات السورية بدخول مناطقها ورفع العلم السوري، لردع تركيا عن الهجوم، فيما ذكرت أنها ستحتفظ بهيكلها العسكري وسيطرتها على مجالس الحكم المحلي.
لكن الحكومة السورية قالت إن قوات سوريا الديمقراطية مطالبة بحل مقاتليها ووضعهم في تشكيلات قتال سورية مثل الفرقة الخامسة، التي استوعبت المتمردين السوريين المستسلمين من أجزاء أخرى من البلاد.
كيف تأثر المدنيون بالهجوم العسكري التركي على مناطقهم؟
فر نحو 100000 مدني من المنطقة الحدودية التي تهاجمها تركيا. ويزيد من صعوبة الفرار انسداد الطرق خارج المدن الرئيسية، وحظر الطرق المؤدية لتركيا، والأسر المحتجزة في سيارات تخبر المراسلين أنهم ليس لديهم أي فكرة عن أين يذهبون. تم حظر الطرق المؤدية إلى تركيا.
يحاول البعض الفرار إلى المنطقة الكردية في العراق، والبعض الآخر إلى أراضي القوات الديمقراطية السورية في الجنوب، فيما يقول مسؤولو قوات سوريا الديمقراطية إنهم ينقلون الضحايا لبعض مخيمات اللاجئين.
هل سيعود «داعش» من جديد؟
أثار الهجوم التركي قلقاً واسعاً حول مصير آلاف من مقاتلي تنظيم «داعش» وأفراد عائلاتهم المحتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، بالتزامن مع بدء الهجوم التركي على شمال سوريا.
ويرتبط هذا التخوف بتمكن بعض من هؤلاء من الفرار؛ خصوصاً في ظل وجودهم في أبنية غير «مضبوطة أمنياً»، ووقوع حوادث اعتداء وفوضى بينهم في مخيم الهول، وهو أكبر المخيمات التي يوجدون فيها، على مدار الأسابيع الأخيرة.
وبحسب تصريح سابق لرئيس «دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية» لشمال سوريا وشرقها عبد الكريم عمر، لـ«الشرق الأوسط»، فإن نحو 6 آلاف «داعشي»، بينهم ألف من دول غربية، محتجزون شرق الفرات. وهناك إلى جانب هؤلاء نحو 12 ألف امرأة وطفل في المخيمات، يتحدرون من دول أجنبية، من بينهم 4 آلاف امرأة و8 آلاف طفل من جنسيات أوروبية وأجنبية، بحسب عمر.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».