القروي يطالب بتأجيل الانتخابات الرئاسية التونسية لحين الإفراج عنه

عبر تقديم التماس قضائي

نبيل القروي المرشح الرئاسي في تونس (أرشيفية-رويترز)

قدم نبيل القروي، أحد المرشّحَين في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التونسية، التماساً قضائياً اليوم (الثلاثاء)، يطلب فيه تأجيل الاقتراع المقرر أن يُجرى في 13 أكتوبر (تشرين الأول)، حسبما قال أحد محاميه.
وقال نزيه صويعي لمراسل الوكالة الفرنسية للأنباء: «قدمنا التماساً إلى المحكمة الإدارية لطلب تأجيل الانتخابات» حتى يتم الإفراج عن القروي ليتمكن من القيام بحملته الانتخابية.
وأوضح المحامي أن الالتماس يستند إلى عدم احترام تكافؤ الفرص بين المرشّحَين.
وأكدت المحكمة الإدارية أنها تلقّت الالتماس من دون تحديد مهلة البت فيه.
والقروي رجل أعمال وقطب إعلام حلّ حزبه الذي تأسس قبل ستة أشهر ثانياً في الانتخابات التشريعية التي أجريت أول من أمس (الأحد)، وهو يقبع في الحبس منذ 23 أغسطس (آب)، على ذمة تحقيق بشبهة تبييض الأموال.
وأعلن حزبه «قلب تونس» في بيان أنه تمّت مراسلة «الهيئة العليا المستقلة للانتخابات» بتاريخ 30 سبتمبر (أيلول) 2019 لمطالبتها بتمكين القروي من «التنقل لكل الولايات (24 ولاية) في أثناء الحملة وإجراء حوارات مباشرة مع وسائل الإعلام».
وتابع الحزب أنه «في حالة عدم الاستجابة، فقد طالبنا بتأجيل الدور الثاني إلى حين انقضاء أسباب عدم تكافؤ الفرص».
وأفاد البيان بأن القروي «متمسك بحقّه في خوض الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية لسنة 2019»، وأن «الإشاعات حول انسحابه من السباق الرئاسي لا أساس لها من الصحة».
وسابقا دعت اللجنة العليا المستقلة للانتخابات وسياسيون تونسيون ومراقبون دوليون إلى تمكين القروي من خوض حملته بشكل متكافئ.
وأثار توقيت توقيف القروي عشية انطلاق حملة الانتخابات الرئاسية، والإجراءات القضائية التي اتُّخذت بحقه، شكوكاً حول استغلال القضاء لغايات سياسية.
يذكر أن المرشّح قيس سعيد الذي حلّ أولاً في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية، أعلن، السبت، أنه سيعلّق حملته احتراماً لمبدأ تكافؤ الفرص مع منافسه.