موسكو تندد بتحقيق الأجهزة الأميركية مع نائبة روسية

لوحت بـ«إجراءات» رداً على «التصرف العدائي»

صورة وزعها الكرملين أمس لبوتين خلال إجازة في منطقة تايغا السيبيرية (رويترز)

انتقد الكرملين، أمس، توقيف نائبة في مجلس الدوما الروسي في مطار نيويورك واستجوابها من جانب وكالة التحقيقات الفيدرالية الأميركية. وقال الناطق باسم الديوان الرئاسي، إن «تصرف واشنطن لا يمكن القبول به»، ولوّح بإجراءات مقابلة ستقوم بها الخارجية الروسية.
ودفع التطور إلى تصعيد اللهجة الروسية بالمطالبة بنقل جانب من أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى جنيف، بسبب «الانتهاكات المتواصلة من جانب واشنطن». وكانت السلطات الأميركية أوقفت النائبة في مجلس الدوما (البرلمان) الروسي عن حزب «روسيا الموحدة» الحاكم، إينغا يوماشيفا، في مطار نيويورك وأخضعتها لاستجواب من جانب مفتشي مكتب التحقيقات الفيدرالي. ووصف بيسكوف الحدث بأنه «نبأ مقلق للغاية»، وزاد أن «هذه الإجراءات غير مقبولة. وقد قامت وزارة الخارجية باتخاذ التدابير اللازمة للرد».
وأعربت الخارجية الروسية، في وقت سابق، عن «احتجاج شديد اللهجة» ووصفت العمل بأنه «تصرف عدائي».
في حين سلمت السفارة الروسية في واشنطن مذكرة احتجاج إلى وزارة الخارجية الأميركية. وأفاد بيان أصدرته الوزارة بأن موسكو «أعلنت احتجاجها الشديد على تصرفات السلطات الأميركية تجاه البرلمانية في مجلس الدوما، إينغا يوماشيفا. هذا تصرف آخر عدائي ضد روسيا وممثليها، من الواضح أنه يهدف إلى زيادة تدهور العلاقات الروسية - الأميركية».
ورأت الوزارة، أن «ما حدث يجعلنا نتساءل حول أهداف التصعيد الأميركي المتواصل (...) إما أن السلطات الأميركية، خلافاً لتصريحاتها، لا تسعى إلى تطبيع الوضع ودفع الحوار مع موسكو، أو أنها غير قادرة على ضبط ومراقبة تصرفات أجهزتها الخاصة». وزادت أنه «من المؤسف أن الروح البنّاءة لمنظمي المؤتمر الذي كانت ستشارك فيه البرلمانية الروسية، اصطدم بمقاومة شديدة من قوى سياسية محددة في واشنطن».
ولفت البيان إلى أنه «يتعين على من يتخذ القرارات في واشنطن التفكير إلى أين يمكن أن يؤدي التصعيد الممنهج للتوتر في العلاقات مع روسيا»، مؤكداً أن «هذه السياسة قصيرة النظر وخطرة». وكانت النائبة إينغا يوماشيفا في طريقها لتلبية دعوة للمشاركة في منتدى «فورت روس» للحوار، وتم احتجازها في مطار نيويورك على أيدي ضباط مكتب التحقيقات الفيدرالي وخضعت لاستجواب استمر لمدة ساعة.
وقال السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، إن يوماشيفا أبلغت السلطات الروسية المختصة بأنها احتجزت في غرفة منفصلة في قاعة الوصول وخضعت للتحقيق، قبل أن يُعرض عليها أن تواصل «الحديث مع ضابط مكتب التحقيقات في أجواء غير رسمية». وتم انتخاب يوماشيفا لعضوية مجلس الدوما في الاتحاد الروسي على القائمة الفيدرالية لحزب روسيا المتحدة، وهي تمثل جمهورية بشكرستان الذاتية الحكم، لكن اللافت أنها عضو في لجنة الشؤون الخارجية وتتولى مهام منسق «مجموعة العلاقات مع الكونغرس الأميركي» في مجلس الدوما، وتم توجيه الدعوة إليها لحضور المؤتمر في نيويورك بهذه الصفة.
ولفت أنطونوف إلى «الدور الكبير» الذي قامت به يوماشيفا خلال السنوات الأخيرة لتطوير العلاقات مع واشنطن، وقال إنه «لا يستطيع أن يتخيل ماذا كان سيحصل لو قامت الأجهزة الخاصة الروسية باحتجاز عضو في مجلس الشيوخ أو مجلس النواب (الكونغرس)، أو لو قام ضابط استخبارات روسي بدعوة نائب أميركي قادم من الولايات المتحدة، لشرب القهوة في مطعم قريب من مطار شيريميتوفا»؟
وجاء الحادث الجديد، ليزيد من تأجيج الموقف حول القيود التي تفرضها واشنطن على تحركات الدبلوماسيين والبرلمانيين الروس. وكانت موسكو انتقدت بقوة في وقت سابق، عدم منح تأشيرات لعدد من أعضاء البرلمان الروسي الذين كانوا في طريقهم للمشاركة في جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقالت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن الولايات المتحدة «لم تمنح تأشيرات في الوقت المحدد لثلث الوفد الروسي، الذي كان من المفترض أن يشارك في اجتماع اللجنة الأولى للجمعية العامة التي تتناول قضايا نزع السلاح».
ولفتت إلى مواصلة انتهاكات واشنطن التزاماتها كبلد يستضيف أعمال منظمة الأمم المتحدة. ولفت برلمانيون روس إلى أن التجربة دلت على أن واشنطن «إما تمتنع عن منح التأشيرات، كما حصل مع الوفد الروسي إلى الجمعية العامة، أو تقوم الأجهزة الأمنية بوضع عراقيل أمام دخول ونشاط شخصيات تم منحها التأشيرة كما حصل أخيراً مع النائبة الروسية».
وعلق قسطنطين كوساتشيف، رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الفيدرالية (الشيوخ) الروسي، مشيراً إلى أن «الأجهزة الخاصة الأميركية تتصرف وفقاً لأهوائها، بصرف النظر عن طبيعة المهمة أو الوضع الدبلوماسي للزوار الروس، وبصرف النظر أيضاً عن الأعراف والتقاليد المتبعة في العلاقات الدولية، وفي العلاقة بين روسيا والولايات المتحدة».
وأعاد برلمانيون روس، أمس، التذكير بضرورة تصعيد المطالب بنقل جانب من أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى خارج الولايات المتحدة، بسبب ما اعتبروه «تجاوزات أميركية متواصلة» في التعامل مع المشاركين في النشاطات الدولية. وكانت موسكو اقترحت في وقت سابق نقل أعمال اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة الخاصة بشؤون نزع السلاح إلى جنيف، أو مكان آخر خارج الولايات المتحدة، بعد أن تأخّرت واشنطن مجدداً في منح تأشيرات لدبلوماسيين روس.
وقال نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، إنه «بهدف تطبيع عمل اللجنة الأولى ولجنة الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، نرى أنه من الضروري دراسة مسألة إجراء دورتي اللجنتين في عام 2020 خارج الولايات المتحدة، في فيينا أو جنيف على سبيل المثال».
ودعت روسيا إلى تعليق دورة اللجنة حتى يتمكن الوفد الروسي من المشاركة في أعمال الدورة بتشكيلته الكاملة. وقال بوليانسكي: «طالما ظلّت مسألة التأشيرات عالقة، نقترح تعليقاً فنياً لعمل اللجنة، من أجل تسوية المسألة بسرعة. وما أن يتم منح التأشيرات لجميع أعضاء وفدنا، سنكون على استعداد لاستئناف عمل الدورة».
ولمح وزير الخارجية سيرغي لافروف في وقت لاحق إلى «تدابير أخرى» ستتخذها موسكو للرد، مشيراً إلى أن القيود الأميركية «طالت عشرات من موظفي وزارة الخارجية، ورئيسي لجنتي الشؤون الخارجية في مجلسي الدوما، والشيوخ ليونيد سلوتسكي، وقسطنطين كوساتشوف، والمدير العام لمؤسسة (روس كوسموس) دميتري روغوزين»، و«جميعهم تقريباً سبق أن شارك في اجتماعات عقدت تحت قبة الأمم المتحدة».
وأكد لافروف أن موسكو «سترد بشدة على هذا التصرف»، مشيراً إلى أن «أحد هؤلاء المسؤولين الروس، وهو رئيس مكتب فرعي في قسم شؤون حظر انتشار الأسلحة والرقابة عليها، سبق أن رفضت واشنطن إصدار تأشيرة له في أبريل (نيسان) الماضي لحضور دورة اللجنة الأممية المعنية بنزع الأسلحة».
وذكر لافروف أن موسكو فضلاً عن تقديمها طلباً رسمياً حول تعليق أعمال بعض لجان الأمم المتحدة لحين إنهاء مشكلة المشاركة لكل الوفود، فهي «قد تكون مضطرة على ما يبدو إلى طرح مسألة مقر الأمم المتحدة عموماً للنقاش».
وأوضح لافروف: «نفهم وقائع العالم المعاصر وموقف معظم الدول التي تحتاج إلى الأمم المتحدة ولا تريد اندلاع أزمة من شأنها التأثير على القدرة الفعلية على عقد اجتماعات ومناقشة أمور ملحة، غير أن المشكلة قائمة»، مذكراً بأن الزعيم السوفياتي جوزيف ستالين اقترح أثناء المشاورات لتشكيل الأمم المتحدة إقامة مقرها في مدينة سوتشي جنوبي روسيا، وأضاف أن هذه المبادرة كانت «صائبة وبعيدة النظر». وأعرب لافروف عن ثقته بأن «سوتشي كانت ستتمكن من الاضطلاع بهذا الدور دون أي عواقب، وبخاصة في ظل تجربتها في استضافة مختلف الفعاليات الدولية خلال السنوات الماضية».