تنظيم «الإخوان» يطالب الكويت بالتوقف عن تسليم عناصره إلى القاهرة

في تطور لافت، طالب تنظيم «الإخوان»، الكويت، أمس، «بالتوقف عن ضبط عناصره على أراضيها، وتسليمهم إلى السلطات المصرية»، داعياً في الوقت نفسه إلى «السماح لهم بمغادرة الكويت إلى أي دولة أخرى وبشكل آمن».
يأتي هذا التطور والتهديد «الإخواني»، بعد أيام من تسليم الكويت، إلى القاهرة، خالد المهدي، أحد القيادات الشابة بتنظيم «الإخوان»، والصادر بحقه حكم بالسجن المشدد 10 سنوات (أول درجة) في أحداث عنف، وهو متهم بدعم الخلايا النوعية لـ«الإخوان»، وتمويل عناصر التنظيم في مصر. وقال مصدر أمني مصري لـ«الشرق الأوسط»، إن «المطلوبين من (الإخوان) في الكويت يتم تسليمهم إلى مصر، بناءً على اتفاقية أمنية موقعة بين البلدين»، مضيفاً أن «المتهم الأخير المهدي، حاول استقطاب وتجنيد بعض أبناء الجالية المصرية المقيمين في الكويت، وقام بإنشاء ميليشيات إلكترونية في الكويت للهجوم على الدولة المصرية، ونشر الإشاعات في مصر».
واعترف تنظيم «الإخوان»، في بيان رسمي له، أمس، تداولته صفحات ومواقع إلكترونية عربية ودولية، بخليته الموجودة في الكويت، التي ألقت السلطات الكويتية القبض على عدد من أفرادها أخيراً، وقامت بتسليمهم إلى مصر. وأكد البيان أن «هؤلاء العناصر ينتمون للتنظيم، وصدرت ضدهم أحكام قضائية في مصر». وحمل البيان «الكويت المسؤولية عن مصير عناصره».
وادعى التنظيم، في البيان، الذي وقعه ما يسمى بـ«المكتب العام»، أمس، أن «ما تقوم به السلطات الكويتية، في الوقت الراهن، بالتخلي عن سياسة الحياد تجاه القضايا الخلافية بالمنطقة - على حد وصف البيان - يضعها تحت المسؤولية السياسية عن مصير المصريين، الذين تقوم بتسليمهم إلى السلطات المصرية».
وزعم البيان أن «الحركة الإسلامية تشكل جزءاً مهماً من المشهد السياسي الكويتي، وضربت نموذجاً عملياً للمنهج الإصلاحي الوسطي والرسالة التنموية التي تقدمها الحركة».
وفي يوليو (تموز) الماضي، سلمت السلطات الكويتية خلية «إخوانية» ضمت 8 مصريين. وأعلنت الكويت حينها أنه «صدرت بحق أفراد الخلية أحكام قضائية من قبل القضاء المصري، تراوحت بين 5 إلى 15 عاماً».
وقال المصدر الأمني نفسه في مصر، إن «الجهات الأمنية في البلاد قامت بحصر عناصر تابعة لـ(الإخوان) هربت من القاهرة، ومتورطة في قضايا تمس أمن البلاد، وجرى التنسيق مع السلطات الأمنية في الكويت بهذا الشأن».
في الصدد ذاته، أدان تنظيم «الإخوان»، في بيانه، «ما تقوم به السلطات الكويتية من حملات» قالها عنها إنها «اعتقالات»، حسب البيان. كان المهدي قد تم توقيفه في الكويت قبل أشهر، أثناء محاولته التوجه إلى تركيا، وحققت سلطات الكويت معه، وتم تسليمه لمصر بعد ذلك، وفق مذكرة من القاهرة بشأن التهم الموجهة له.
وقال المصدر الأمني إن «هناك ارتباطاً بين المتهم خالد المهدي، وخلية (الإخوان) في الكويت، التي تم توقيفها وتسليم عناصرها لمصر، وهو ما كشف عنه بيان التنظيم الأخير (حيث أعلن عن خليته في الكويت)، ليؤكد أن التنظيم يخطط لاستهداف الدول، والتحريض على العنف، عبر دعم تمويل العمليات الإرهابية، خصوصاً في مصر». ووفق المصدر، فإن «السلطات المصرية تتهم المهدي بدعم الخلايا النوعية لـ(الإخوان)، والتحريض على التظاهر والفوضى، ومد أسر سجناء (الإخوان) في مصر بالأموال»، لافتاً إلى أن «تحقيقات الأجهزة الأمنية كشفت وجود علاقة بين المهدي، ويحيى موسى (عضو مكتب الإرشاد بتنظيم الإخوان، وهارب إلى تركيا)، والمتهم في قضية قتل النائب العام الأسبق المستشار هشام بركات، وتفجير عدد من الكنائس بمصر».
من جانبها، قالت مصادر مطلعة في مصر، إنه «عقب ترحيل عناصر (الإخوان) من الكويت، طالب عدد من شباب التنظيم، قياداته الهاربة في الخارج، بالتحرك لدى الكويت لوقف أي ترحيلات جديدة، في محاولة لوقف الاحتقان المتزايد منذ أشهر بين شباب التنظيم وقياداته الهاربة».