نزوح 4 مليارات دولار من هونغ كونغ إلى سنغافورة في 3 أشهر

TT

نزوح 4 مليارات دولار من هونغ كونغ إلى سنغافورة في 3 أشهر

أفادت تقديرات لبنك غولدمان ساكس هذا الأسبوع، بأن هونغ كونغ ربما تكون خسرت ما يصل إلى أربعة مليارات دولار من الودائع لصالح المركز المالي المنافس سنغافورة في الفترة بين يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) الماضيين.
وتتزامن الفترة التي شهدت نزوح هذه التدفقات مع تصاعد احتجاجات مناهضة للحكومة وتوتر سياسي في المدينة الخاضعة لحكم الصين.
ولم يشر تقرير غولدمان ساكس إلى الاحتجاجات. وقال محللو البنك في تقرير نشر أمس، إن نزوحا متوسطا لصافي التدفقات من ودائع العملة المحلية في هونغ كونغ ودخول تدفقات صافية من ودائع العملات الأجنبية في سنغافورة خلال أغسطس قد يكونان أحدث مؤشرين على أن ما بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار خرجت من المدينة.
وقالوا: «لكن، ما زال النظام المصرفي لهونغ كونغ يملك سيولة وفيرة بالعملة المحلية وكذلك بالعملات الأجنبية»، رغم أن «هذه المجموعة من البيانات لن تهدئ على الأرجح مخاوف المستثمرين بشأن نزوح التدفقات من هونغ كونغ».
وتجتاح الاحتجاجات المناهضة للحكومة هونغ كونغ منذ أربعة أشهر وانتشر العنف على نطاق واسع في الأسبوع الحالي مع احتفال الصين، التي استردت المدينة من بريطانيا في عام 1997، بالذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.
وبلغ رصيد الودائع في هونغ كونغ 13.6 تريليون بالعملة المحلية التي تسمى دولار (1.73 تريليون دولار أميركي) في أغسطس، وفقا لرفينيتيف داتاستريم.
لكن الودائع بدولار هونغ كونغ في المدينة انخفضت في أغسطس الماضي، بأكبر وتيرة فيما يربو على عام، بينما زادت الودائع بالدولار الأميركي. وأصرت هيئة النقد في هونغ كونغ يوم الاثنين على أن التقلبات «عادية». (الدولار الأميركي =7.8412 دولار هونغ كونغ). وسجلت مبيعات التجزئة في هونغ كونغ تراجعا غير مسبوق خلال شهر أغسطس الماضي، في دلالة على تأثير الاحتجاجات المستمرة منذ أشهر على اقتصاد المدينة.
وأظهرت بيانات رسمية انخفاض قيمة مبيعات التجزئة بنسبة 23 في المائة في أغسطس الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وخلصت البيانات إلى أن قطاع السياحة تضرر بشكل كبير من المظاهرات، حيث تراجع عدد الزوار من البر الرئيسي الصيني بنسبة 42 في المائة خلال شهر أغسطس الماضي. ووصف متحدث حكومي هذه النتائج بأنها الأسوأ على الإطلاق.
وقد انخفضت قيمة المنتجات الفاخرة مثل المجوهرات والساعات، التي تعد من المشتريات المعتادة من جانب السائحين الصينيين، بواقع النصف خلال أغسطس الماضي.
وأشارت البيانات إلى أن تجار التجزئة يضطرون الآن لإعطاء العاملين إجازات بسبب عدم وجود حركة بيع وشراء كبيرة، كما تردد أن البعض منهم يدرس تسريح بعض العاملين.
وقالت بلومبرغ إن الاضطرابات في هونغ كونغ تؤثر على قطاع المنتجات الفاخرة، مضيفة أن شركات دور الأزياء تعيد تقييم وجودها في المدينة.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.