اقتصاد الصين يُظهر علامات ثبات ومقاومة

اقتصاد الصين يُظهر علامات ثبات ومقاومة
TT

اقتصاد الصين يُظهر علامات ثبات ومقاومة

اقتصاد الصين يُظهر علامات ثبات ومقاومة

أعلنت مصلحة الدولة الصينية للنقد الأجنبي أن الفائض التجاري للصين خلال شهر أغسطس (آب) الماضي، تجاوز 115.1 مليار يوان (نحو 16.4 مليار دولار). وذكرت المصلحة أن حجم تجارة البلاد من السلع بلغ 2.67 تريليون يوان (380 مليار دولار) الشهر الماضي، بواقع 1.48 تريليون يوان (211 مليار دولار) للصادرات، و1.18 تريليون يوان (169 مليار دولار) للواردات.
وأضافت أن صادرات تجارة الخدمات بلغت 134.3 مليار يوان (19.13 مليار دولار)، في حين بلغت واردات الخدمات 319.8 مليار يوان (45.5 مليار دولار)، وهو ما يمثل عجزاً قدره 185.5 مليار يوان (26.37 مليار دولار). ونشرت وزارة التجارة الصينية تقريراً قالت فيه إن مبيعات التجزئة الصينية شهدت نمواً ثابتاً العام الماضي 2018. وأشار التقرير إلى أن العام الماضي شهد تسجيل حجم مبيعات بـ33.8 تريليون يوان (نحو 4.78 تريليون دولار)، بارتفاع نسبته 8.9% مقارنةً مع عام 2017. وحتى نهاية العام الماضي، وصل عدد وحدات الأعمال التجارية في صناعة التجزئة في الصين إلى 20.8 مليون وحدة، ما يمثل نمواً على أساس سنوي نسبته 7.8%، وفقاً للتقرير. وتوسعت مبيعات التجزئة عبر الإنترنت في الصين بأكثر من 9 تريليونات يوان، بارتفاع نسبته 23.9% مقارنةً بالعام الأسبق، فيما سجلت مبيعات التجزئة في المناطق الريفية ارتفاعاً نسبته 30.4% إلى 1.4 تريليون يوان.
من جهة أخرى، أظهرت بيانات رسمية مواصلة قطاع اللوجيستيات الصيني نموه المستقر في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري. ووفقاً للاتحاد الصيني للوجيستيات والمشتريات، ارتفعت قيمة الخدمات اللوجيستية الاجتماعية الإجمالية في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أغسطس بنسبة 5.8% على أساس سنوي لتصل إلى 188.6 تريليون يوان (نحو 26.7 تريليون دولار). وانخفض معدل النمو بمقدار 1.1 نقطة مئوية عن نفس الفترة من العام الماضي. وفي الأشهر الثمانية الأولى، بلغ إجمالي تكاليف اللوجيستيات 8.9 تريليون يوان، بزيادة 7.8% على أساس سنوي.
وقال هي هوي، رئيس مركز المعلومات اللوجيستية الصيني، إنه على الرغم من أن قطاع الخدمات اللوجيستية يواجه ضغوطاً هبوطية فإن الصناعة حافظت على زخم نمو مستقر. وأظهرت بيانات سابقة أن مؤشر الأداء اللوجيستي بلغ 50.9% في أغسطس، منخفضاً من 51.1% في يوليو (تموز)؛ ولكنه لا يزال في المنطقة التوسعية.
في غضون ذلك، أظهرت بيانات رسمية أن استثمارات الأصول الثابتة الصينية بالطرق السريعة والمجاري المائية سجّلت نمواً مستقراً في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام، طبقاً لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا»، أمس (السبت).
وذكرت وزارة النقل في تقرير على موقعها على الإنترنت أن إجمالي استثمارات الأصول الثابتة في الطرق السريعة والمجاري المائية وصلت إلى 1.42 تريليون يوان (نحو 199.47 مليار دولار) خلال الفترة من يناير حتى أغسطس بنمو سنوي قدره 3.7%.
وعلى وجه التحديد، توسعت الاستثمارات في الأنهار الداخلية بنسبة 0.6% لتصل إلى 36.83 مليار يوان، في حين سجلت استثمارات الطرق السريعة أسرع معدل نمو من 3.8% إلى 1.35 تريليون يوان خلال الفترة. وبلغ معدل نمو استثمارات الأصول الثابتة المسجلة في المناطق الوسطى 14.5% على أساس سنوي للأشهر الثمانية الأولى، وهو أعلى بكثير من نظيره في غربي وشرقي الصين. وستوسع الصين استثمارات البنية التحتية في عام 2019، من ضمنها 800 مليار يوان لبناء السكك الحديدية و1.8 تريليون يوان لبناء الطرق ومشاريع المجاري المائية، وفقاً لتقرير عمل حكومي.


مقالات ذات صلة

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

الاقتصاد نائبة البرلمان الفرنسي أميليا لكرافي (الشرق الأوسط)

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة العربية السعودية ضمن إطار «رؤية 2030»، تتجه الأنظار نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين السعودية وفرنسا.

أسماء الغابري (جدة)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)

الهند تواجه تحديات اقتصادية كبيرة وسط تباطؤ النمو والتوترات العالمية

منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)
منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)
TT

الهند تواجه تحديات اقتصادية كبيرة وسط تباطؤ النمو والتوترات العالمية

منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)
منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)

بعد النمو الاقتصادي العالمي في العام الماضي، يبذل صناع السياسات في الهند جهوداً حثيثة لتجنّب تباطؤ حاد مع تفاقم الظروف العالمية وتراجع الثقة المحلية؛ مما أدى إلى محو ارتفاع سوق الأسهم مؤخراً.

ويوم الثلاثاء، توقّع ثالث أكبر اقتصاد في آسيا نمواً سنوياً بنسبة 6.4 في المائة في السنة المالية المنتهية في مارس (آذار)، وهو الأبطأ في أربع سنوات وأقل من التوقعات الأولية للحكومة، مثقلاً بضعف الاستثمار والتصنيع، وفق «رويترز».

ويأتي خفض التصنيف بعد مؤشرات اقتصادية مخيّبة للآمال وتباطؤ في أرباح الشركات في النصف الثاني من عام 2024؛ مما أجبر المستثمرين على إعادة التفكير في الأداء المتفوّق للبلاد في وقت سابق، وألقى الشكوك حول الأهداف الاقتصادية الطموحة لرئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وتعمل المخاوف الجديدة على تكثيف الدعوات للسلطات إلى رفع المعنويات من خلال تخفيف الإعدادات النقدية وإبطاء وتيرة التشديد المالي، خصوصاً أن رئاسة دونالد ترمب الثانية الوشيكة تلقي مزيداً من عدم اليقين بشأن آفاق التجارة العالمية.

وقالت كبيرة خبراء الاقتصاد في شركة «إمكاي غلوبال فاينانشيال سيرفيسز»، مادهافي أرورا: «عليك إحياء روح الثقة والتفاؤل، وعليك أيضاً التأكد من انتعاش الاستهلاك. الأمر ليس بهذه السهولة»، مضيفة أن الهند يمكنها توسيع موازنتها المالية أو خفض أسعار الفائدة.

وتأتي مثل هذه الدعوات وسط سلسلة من الاجتماعات التي عقدها صنّاع السياسات الهنود مع الشركات التي تشعر بقلق متزايد بشأن تعثر الطلب. وعقدت وزيرة المالية، نيرمالا سيتارامان، سلسلة من الاجتماعات في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مع الصناعة والاقتصاديين، وهو أمر معتاد قبل الموازنة السنوية للهند التي من المقرر أن تصدر في الأول من فبراير (شباط) المقبل.

وتشمل بعض التدابير المقترحة في تلك المحادثات لتعزيز النمو وضع مزيد من الأموال في أيدي المستهلكين وخفض الضرائب والتعريفات الجمركية، وفقاً لمطالب الجمعيات التجارية والصناعية.

مخاوف متزايدة

تسبّبت المخاوف بشأن اقتصاد الهند في انخفاض مؤشر «نيفتي 50» القياسي بنسبة 12 في المائة من أواخر سبتمبر (أيلول) إلى نوفمبر (تشرين الثاني). وقد استعاد السهم تلك الخسائر لينهي عام 2024 مرتفعاً بنسبة 8.7 في المائة، وهي مكاسب جيدة؛ لكنها بعيدة عن مكاسب العام السابق البالغة 20 في المائة.

ومع تراجع الثقة، يبدو أن الجهود السياسية الرامية إلى تحفيز النمو تتسع. وذكر التقرير الاقتصادي الشهري للهند الذي نُشر الشهر الماضي، أن السياسة النقدية المتشددة للبنك المركزي كانت مسؤولة جزئياً عن الضربة التي تلقاها الطلب.

وأجرى مودي بعض التغييرات البارزة مؤخراً التي من المتوقع أن ترفع النمو الاقتصادي بصفته أولوية على استقرار الأسعار.

في خطوة مفاجئة في ديسمبر، عيّن مودي سانغاي مالهوترا محافظاً جديداً للبنك المركزي، ليحل محل شاكتيكانتا داس، البيروقراطي الموثوق به الذي كان من المتوقع على نطاق واسع أن يحصل على فترة ولاية أخرى لمدة عام إلى عامين رئيساً، بعد أن أكمل ست سنوات على رأس البنك.

وجاء تعيين مالهوترا الذي قال مؤخراً إن البنك المركزي سيسعى جاهداً لدعم مسار نمو أعلى، فوراً بعد أن أظهرت البيانات تباطؤ نمو الربع الثالث من سبتمبر أكثر بكثير من المتوقع إلى 5.4 في المائة.

مواجهة الأزمات

خلال الوباء، سعى مودي إلى الحفاظ على نمو الاقتصاد من خلال زيادة الإنفاق على البنية التحتية والحد من الإنفاق الباهظ للحفاظ على المالية العامة للحكومة في حالة جيدة. وقد أدى ذلك إلى رفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الرئيسي، لكنه لم يدعم الأجور أو يساعد الاستهلاك في الحفاظ على التوسع السنوي بأكثر من 7 في المائة على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وقال الزميل الزائر في مركز التقدم الاجتماعي والاقتصادي، سانجاي كاثوريا، إنه في حين أن اقتصاد الهند قد لا يزال يتفوّق على الاقتصاد العالمي، فإن السؤال هو ما إذا كان بإمكانه الحفاظ على نمو يتراوح بين 6.5 في المائة و7.5 في المائة، أو التباطؤ إلى 5 في المائة و6 في المائة.

وقالت أرورا إن البلاد تعيش حالياً «حالة من الغموض»؛ حيث لا ينفق الأفراد. وتتوقع أن يستمر هذا إذا لم يتحسّن التوظيف، وظل نمو الأجور ضعيفاً.

التخفيضات الجمركية وخطة لمواجهة حروب ترمب

أفادت «رويترز» الشهر الماضي بأن الحكومة تخطّط لخفض الضرائب على بعض الأفراد، وتستعد لتقديم تخفيضات جمركية على بعض السلع الزراعية وغيرها من السلع المستوردة بشكل رئيسي من الولايات المتحدة، لإبرام صفقة مع ترمب.

ويقول خبراء الاقتصاد إن الحكومة ستضطر إلى إبطاء بعض تشديدها المالي لدعم النمو مع نجاح مثل هذه التدابير التي تعتمد على مدى التخفيضات.

وحول التجارة، يقول المحللون إن الهند بحاجة إلى خطة موثوقة لمحاربة حروب ترمب الجمركية. وقال خبراء اقتصاديون إنه إذا ظلّت الصين الهدف الرئيسي لرسوم ترمب الجمركية، فقد يمثّل ذلك فرصة للهند لتعزيز مكانتها التجارية، رغم أنها ستحتاج أيضاً إلى السماح للروبية بالهبوط أكثر لجعل صادراتها أكثر قدرة على المنافسة.

ووصلت الروبية إلى مستويات منخفضة متعددة في الأسابيع القليلة الماضية، وكان 2024 هو عامها السابع على التوالي من الانخفاض، ويرجع ذلك في الغالب إلى ارتفاع قيمة الدولار. ويوم الأربعاء، وصلت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

وقال كاثوريا، وهو أيضاً أستاذ مساعد في جامعة «جورج تاون»، إن الهند بحاجة إلى «تنفيذ ترشيد التعريفات الجمركية بجدية، للمساعدة في دمج نفسها بشكل أعمق في سلاسل القيمة العالمية».

وقد يشمل هذا تخفيضات التعريفات الجمركية، بهدف تجنّب الرسوم العقابية من البيت الأبيض في عهد ترمب بشكل استباقي.

وقال رئيس نظام الأبحاث والمعلومات للدول النامية ومقره نيودلهي، ساشين تشاتورفيدي: «يجب على الهند أن تعلن بعض التدابير الاستباقية للولايات المتحدة، لتقديم تنازلات لها، بدلاً من انتظار الإدارة الجديدة لإعلان خطواتها».