حملة تضامن غير مسبوقة مع القائد العسكري عبد الوهاب الساعدي

بعد قرار إبعاده عن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي

الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي
الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي
TT

حملة تضامن غير مسبوقة مع القائد العسكري عبد الوهاب الساعدي

الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي
الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي

لم تتوقف منذ يومين ردود الفعل العراقية المعترضة والرافضة لقرار القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بنقل قائد قوات مكافحة الإرهاب الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي، إلى دائرة الإمرة في وزارة الدفاع.
وعبر طيف واسع من السياسيين عن رفضهم للقرار، كما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات صدرت عن كتاب وصحافيين منتقدين لاستبعاد عبد الوهاب الساعدي الذي كان من بين أبرز قادة جهاز مكافحة الإرهاب في الحرب ضد «داعش» وقد تعرضت لأكثر من إصابة خلال المعارك.
ولم يسبق أن شهد العراق منذ عام 2003 حملة رفض مماثلة على المستويين الشعبي والرسمي ضد عملية نقل من موقع لآخر لقائد عسكري. وترى غالبية الاتجاهات الرافضة للقرار، أنه يمثل «إهانة واستبعادا» لشخصية عسكرية تحظى بشعبية جارفة نتيجة دورها المعروف في المعارك ضد «داعش»، ذلك أن مصادر عسكرية غير قليلة تؤكد أن نقل الضباط الكبار إلى دائرة «الإمرة» في وزارة الدفاع، تعني عمليا «معاقبتهم» أو «إبعادهم والاستغناء عن خدماتهم في أفضل الأحوال». وقد أشار الساعدي إلى ذلك، حين أعلن عن تفضيله «السجن أو الإحالة إلى التقاعد» على قرار النقل إلى دائرة الإمرة.
وتباينت التفسيرات حول دوافع نقل الساعدي، بين من يقول إنها «حركة تنقلات عادية تجري بشكل دوري على القيادات العليا في الجيش» ومن يرى أن وراءها «أجندات خارجية» هدفها كسر هيبة المؤسسة العسكرية الاحترافية لصالح صعود قادة من الضباط (الدمج) والفصائل المسلحة. وهناك من أشار صراحة إلى «دور إيراني محتمل» في أمر النقل، باعتبار حالة العداء بين إيران والمؤسسة العسكرية العراقية التي حاربتها لثماني سنوات.
وثمة اتجاهات قليلة «عابت» على الساعدي تصريحاته الصحافية الرافضة لقرار النقل باعتبار أنها تتقاطع مع مفهوم الاحتراف العسكري الذي يتطلب إطاعة الأوامر دون اعتراض.
بيد أن نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية النائب عن نينوى نايف الشمري، يرى أن الساعدي «أحد ضحايا عدم حسم ملف الدرجات الخاصة»، مؤكداً أن لجنته «ستفتح تحقيقاً في موضوع نقله الذي مثّل صدمة لم نكن نتوقعها ولم نجد لها حتى اللحظة أي تفسير».
وبينما ترددت أنباء عن تدخل زعيم التيار الصدري لحث رئيس الوزراء على إلغاء أمر نقل عبد الوهاب الساعدي، طالب رئيس «جبهة الإنقاذ والتنمية» ورئيس البرلمان السابق أسامة النجيفي رئيس الوزراء بالعدول عن قراره. وقال النجيفي في بيان، أمس، إنه «في تاريخ الأمم والشعوب يكرم ويحتفل بالمقاتلين الشجعان الذين سطروا ملاحم مشرفة في الدفاع عن الوطن، وللأسف الشديد فقد فوجئنا اليوم بإحالة البطل العراقي الغيور الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي إلى الإمرة بعد صولات وجولات كان فيها نجماً بارزاً من نجوم القضاء على (داعش) الإرهابي». وأضاف أن «انعكاس هذه الخطوة على المقاتلين والشعب تمثل رسالة سلبية تصيب المعاني العالية بالإحباط وعدم القناعة بالإجراءات».
أما رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي الذي كان القائد العام للقوات المسلحة إبان الحرب على «داعش» خلال الأعوام (2014 - 2017) فقد غرد عبر «تويتر» قائلا: «ما هكذا تكافئ الدولة مقاتليها الذين دافعوا عن الوطن». وأضاف: «المؤكد أن هناك سياقات لتغيير أو تدوير المواقع العسكرية والأمنية، لكن يجب أن تكون على أساس المهنية وعدم التفريط فيمن قدموا للشعب والوطن في الأيام الصعبة». وفي إشارة إلى ما يتردد عن عمليات بيع للمناصب العسكرية بمبالغ ضخمة واحتمال تعرض منصب الساعدي لأمر مماثل، تساءل العبادي: «هل وصل بيع المناصب إلى المؤسسة العسكرية والأمنية؟».
وعبر رئيس تيار «الحكمة الوطني المعارض» عمار الحكيم عن استغرابه من موضوع نقل الساعدي، وقال عبر بيان، أمس: «من حقنا أن نستغرب من قرار تجميد الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي الذي تشهد له سوح الوغى في مشوار دحر الإرهاب الداعشي بصولاته وإقدامه وشجاعته حتى كان في طليعة من حررها من دنس الظلاميين». وأضاف أن «هذا الإجراء حينما يكون بديلاً عن المكافأة والتقدير، فإنه يبعث رسالة مغلوطة ليس فقط عن آليات إدارة الملف الأمني فحسب، بل عن إدارة الدولة بشكل عام».
ورأى عضو اللجنة القانونية في البرلمان، فائق الشيخ علي، أن الرسالة التي بعثها قرار نقل الساعدي تؤكد أن «لا مكان للأبطال والقادة المنتصرين في الأمام، عليهم أن يتراجعوا إلى الخلف».
وعن حملة التضامن غير المسبوقة مع الساعدي، يقول رئيس تحرير جريدة «الصباح» السابق فلاح المشعل لـ«الشرق الأوسط»: إن «هذا الإجماع الوطني برفض القرار يرتبط بشخصية الساعدي التي أظهرت تشبعه بمبادئ الوطنية والروح العراقية الأصلية خلال معارك تحرير الموصل من (داعش)». وإلى جانب معرفة الناس، والكلام للمشعل، بـ«مواقفه الإنسانية مع الأهالي وابتعاده عن الميول الطائفية، في معارك نينوى وغيرها، لهذا وجد فيه الشعب أنموذجا للقائد العسكري الوطني وهبّ للدفاع عنه في موقف شرفي لم ينله أي من السياسيين العراقيين منذ 2003».
أما أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكوفة إياد العنبر، فيرى أن «الناس ترى في عبد الوهاب الساعدي نموذجا ورمزا للدولة في مقابل تغول الفصائل وقادة الميليشيات». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أن «قصة التعاطف مع الساعدي ترتبط أيضا بشعور المرارة الناجم عن اعتقاد الناس بتعمد الدولة إلى عدم تكريم الأبطال والسعي إلى إهانتهم بدلا من ذلك».



العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أمر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، بغلق جميع السجون غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع، مع تحذيره من دعم التشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة.

وتضمنت توجيهات العليمي إغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون بشكل عاجل. وكلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، التنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل، لإنجاز هذه المهمة.

وتأتي هذه الخطوة وسط اتهامات حقوقية لقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل بإدارة سجون خارج سلطة الدولة.

كما حذّر العليمي من أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يسهم في مكافحة الإرهاب، بل يعيد إنتاجه ويوسّع بيئته، مؤكداً أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج مؤسسات الدولة تمثلان التهديد الأكبر لأمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.


الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
TT

الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)

ألغى الصومال جميع الاتفاقيات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة والإدارات الإقليمية.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء الصومالي، بأن «قرار الإلغاء يسري على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو». كما ألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات القائمة بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية.

وقالت الحكومة الصومالية إن القرار «جاء استجابة لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي». وأضافت أن جميع «هذه الخطوات الخبيثة تتعارض مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية؛ حيث يعد الصومال طرفاً فيها»، بحسب البيان.


آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».