حملة تضامن غير مسبوقة مع القائد العسكري عبد الوهاب الساعدي

بعد قرار إبعاده عن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي

الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي
الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي
TT

حملة تضامن غير مسبوقة مع القائد العسكري عبد الوهاب الساعدي

الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي
الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي

لم تتوقف منذ يومين ردود الفعل العراقية المعترضة والرافضة لقرار القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بنقل قائد قوات مكافحة الإرهاب الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي، إلى دائرة الإمرة في وزارة الدفاع.
وعبر طيف واسع من السياسيين عن رفضهم للقرار، كما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات صدرت عن كتاب وصحافيين منتقدين لاستبعاد عبد الوهاب الساعدي الذي كان من بين أبرز قادة جهاز مكافحة الإرهاب في الحرب ضد «داعش» وقد تعرضت لأكثر من إصابة خلال المعارك.
ولم يسبق أن شهد العراق منذ عام 2003 حملة رفض مماثلة على المستويين الشعبي والرسمي ضد عملية نقل من موقع لآخر لقائد عسكري. وترى غالبية الاتجاهات الرافضة للقرار، أنه يمثل «إهانة واستبعادا» لشخصية عسكرية تحظى بشعبية جارفة نتيجة دورها المعروف في المعارك ضد «داعش»، ذلك أن مصادر عسكرية غير قليلة تؤكد أن نقل الضباط الكبار إلى دائرة «الإمرة» في وزارة الدفاع، تعني عمليا «معاقبتهم» أو «إبعادهم والاستغناء عن خدماتهم في أفضل الأحوال». وقد أشار الساعدي إلى ذلك، حين أعلن عن تفضيله «السجن أو الإحالة إلى التقاعد» على قرار النقل إلى دائرة الإمرة.
وتباينت التفسيرات حول دوافع نقل الساعدي، بين من يقول إنها «حركة تنقلات عادية تجري بشكل دوري على القيادات العليا في الجيش» ومن يرى أن وراءها «أجندات خارجية» هدفها كسر هيبة المؤسسة العسكرية الاحترافية لصالح صعود قادة من الضباط (الدمج) والفصائل المسلحة. وهناك من أشار صراحة إلى «دور إيراني محتمل» في أمر النقل، باعتبار حالة العداء بين إيران والمؤسسة العسكرية العراقية التي حاربتها لثماني سنوات.
وثمة اتجاهات قليلة «عابت» على الساعدي تصريحاته الصحافية الرافضة لقرار النقل باعتبار أنها تتقاطع مع مفهوم الاحتراف العسكري الذي يتطلب إطاعة الأوامر دون اعتراض.
بيد أن نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية النائب عن نينوى نايف الشمري، يرى أن الساعدي «أحد ضحايا عدم حسم ملف الدرجات الخاصة»، مؤكداً أن لجنته «ستفتح تحقيقاً في موضوع نقله الذي مثّل صدمة لم نكن نتوقعها ولم نجد لها حتى اللحظة أي تفسير».
وبينما ترددت أنباء عن تدخل زعيم التيار الصدري لحث رئيس الوزراء على إلغاء أمر نقل عبد الوهاب الساعدي، طالب رئيس «جبهة الإنقاذ والتنمية» ورئيس البرلمان السابق أسامة النجيفي رئيس الوزراء بالعدول عن قراره. وقال النجيفي في بيان، أمس، إنه «في تاريخ الأمم والشعوب يكرم ويحتفل بالمقاتلين الشجعان الذين سطروا ملاحم مشرفة في الدفاع عن الوطن، وللأسف الشديد فقد فوجئنا اليوم بإحالة البطل العراقي الغيور الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي إلى الإمرة بعد صولات وجولات كان فيها نجماً بارزاً من نجوم القضاء على (داعش) الإرهابي». وأضاف أن «انعكاس هذه الخطوة على المقاتلين والشعب تمثل رسالة سلبية تصيب المعاني العالية بالإحباط وعدم القناعة بالإجراءات».
أما رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي الذي كان القائد العام للقوات المسلحة إبان الحرب على «داعش» خلال الأعوام (2014 - 2017) فقد غرد عبر «تويتر» قائلا: «ما هكذا تكافئ الدولة مقاتليها الذين دافعوا عن الوطن». وأضاف: «المؤكد أن هناك سياقات لتغيير أو تدوير المواقع العسكرية والأمنية، لكن يجب أن تكون على أساس المهنية وعدم التفريط فيمن قدموا للشعب والوطن في الأيام الصعبة». وفي إشارة إلى ما يتردد عن عمليات بيع للمناصب العسكرية بمبالغ ضخمة واحتمال تعرض منصب الساعدي لأمر مماثل، تساءل العبادي: «هل وصل بيع المناصب إلى المؤسسة العسكرية والأمنية؟».
وعبر رئيس تيار «الحكمة الوطني المعارض» عمار الحكيم عن استغرابه من موضوع نقل الساعدي، وقال عبر بيان، أمس: «من حقنا أن نستغرب من قرار تجميد الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي الذي تشهد له سوح الوغى في مشوار دحر الإرهاب الداعشي بصولاته وإقدامه وشجاعته حتى كان في طليعة من حررها من دنس الظلاميين». وأضاف أن «هذا الإجراء حينما يكون بديلاً عن المكافأة والتقدير، فإنه يبعث رسالة مغلوطة ليس فقط عن آليات إدارة الملف الأمني فحسب، بل عن إدارة الدولة بشكل عام».
ورأى عضو اللجنة القانونية في البرلمان، فائق الشيخ علي، أن الرسالة التي بعثها قرار نقل الساعدي تؤكد أن «لا مكان للأبطال والقادة المنتصرين في الأمام، عليهم أن يتراجعوا إلى الخلف».
وعن حملة التضامن غير المسبوقة مع الساعدي، يقول رئيس تحرير جريدة «الصباح» السابق فلاح المشعل لـ«الشرق الأوسط»: إن «هذا الإجماع الوطني برفض القرار يرتبط بشخصية الساعدي التي أظهرت تشبعه بمبادئ الوطنية والروح العراقية الأصلية خلال معارك تحرير الموصل من (داعش)». وإلى جانب معرفة الناس، والكلام للمشعل، بـ«مواقفه الإنسانية مع الأهالي وابتعاده عن الميول الطائفية، في معارك نينوى وغيرها، لهذا وجد فيه الشعب أنموذجا للقائد العسكري الوطني وهبّ للدفاع عنه في موقف شرفي لم ينله أي من السياسيين العراقيين منذ 2003».
أما أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكوفة إياد العنبر، فيرى أن «الناس ترى في عبد الوهاب الساعدي نموذجا ورمزا للدولة في مقابل تغول الفصائل وقادة الميليشيات». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أن «قصة التعاطف مع الساعدي ترتبط أيضا بشعور المرارة الناجم عن اعتقاد الناس بتعمد الدولة إلى عدم تكريم الأبطال والسعي إلى إهانتهم بدلا من ذلك».



اليمن يحصر السلاح... وأميركا تدعم «الحوار»

العليمي مستقبِلاً في الرياض السفيرة البريطانية عبده شريف (سبأ)
العليمي مستقبِلاً في الرياض السفيرة البريطانية عبده شريف (سبأ)
TT

اليمن يحصر السلاح... وأميركا تدعم «الحوار»

العليمي مستقبِلاً في الرياض السفيرة البريطانية عبده شريف (سبأ)
العليمي مستقبِلاً في الرياض السفيرة البريطانية عبده شريف (سبأ)

أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، أن بلاده دخلت مرحلة حاسمة في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلابات المسلحة، مؤكداً أن عملية تسلّم المعسكرات في حضرموت والمهرة خطوة تأسيسية لإعادة حصر السلاح بيد الدولة، وتمهيد عودة المؤسسات للعمل من الداخل.

من جانبه، أكد محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، لـ«الشرق الأوسط»، أن مستوى التنسيق مع السعودية «عالٍ جداً»، منوهاً بحسمها مسألة إخراج قوات «المجلس الانتقالي» من المحافظة خلال وقت قياسي، والتزامها توفير الغذاء والحوافز، وتقديمها وعوداً بتنفيذ حزمة مشروعات كبيرة لتطوير البنية التحتية.

وقال الخنبشي إن الأوضاع في حضرموت بدأت تعود إلى طبيعتها، وشدَّد على أن المحافظة «يجب أن تكون رقماً سياسياً فاعلاً في أي تسوية مقبلة»، لافتاً إلى لقاءات سيجريها مع مختلف المكونات السياسية والاجتماعية فيها خلال الأيام المقبلة؛ للتوافق على رؤية موحدة تمثلهم في «مؤتمر الحوار الجنوبي» الذي تستضيفه الرياض قريباً.

من جهته، أكد السفير الأميركي لدى اليمن، ستيفن فاغن، دعم بلاده إجراء «الحوار الجنوبي» الشامل، وأهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار، وذلك خلال اجتماع مع نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرمي.


العليمي: حصر السلاح بيد الدولة للتركيز على مواجهة الحوثيين

العليمي مستقبِلاً في الرياض السفيرة البريطانية عبده شريف (سبأ)
العليمي مستقبِلاً في الرياض السفيرة البريطانية عبده شريف (سبأ)
TT

العليمي: حصر السلاح بيد الدولة للتركيز على مواجهة الحوثيين

العليمي مستقبِلاً في الرياض السفيرة البريطانية عبده شريف (سبأ)
العليمي مستقبِلاً في الرياض السفيرة البريطانية عبده شريف (سبأ)

قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، الأحد، إن بلاده دخلت مرحلة حاسمة في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلابات المسلحة، مؤكداً أن عملية تسلم المعسكرات في حضرموت والمهرة خطوة تأسيسية لإعادة حصر السلاح بيد الدولة وتمهيد عودة المؤسسات للعمل من الداخل.

وأضاف العليمي خلال لقائه، في الرياض، السفيرة البريطانية عبده شريف، أن تشكيل اللجنة العسكرية العليا سيعيد توحيد كافة القوات والتشكيلات العسكرية والأمنية تحت مظلة وزارتَي الدفاع والداخلية، في خطوة تهدف إلى حماية الجبهة الداخلية والحفاظ على تركيز الدولة على مواجهة انقلاب الحوثي المدعوم من إيران، سلماً أو حرباً.

وبحسب الإعلام الرسمي، جرى في اللقاء بحث العلاقات الثنائية مع لندن، إضافة إلى المستجدات المحلية، وجهود تطبيع الأوضاع، واستعادة التعافي بالمحافظات المحررة، فضلاً عن إجراءات تعزيز قدرة المؤسسات الشرعية على فرض الأمن والاستقرار وبناء السلام، والدور المعوّل على المجتمع الدولي في مواصلة دعم هذا المسار، ضمن مرحلة جديدة من الشراكة الواعدة في اليمن.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام رسمي)

ونقلت وكالة «سبأ» أن العليمي جدد الإشادة بالدور الإيجابي الذي اضطلعت به المملكة المتحدة لدعم وحدة اليمن، وشرعيته الدستورية، وجهود السلام، وتدخلاتها الإنسانية الحيوية للتخفيف من معاناة الشعب اليمني.

وأكد العليمي أهمية الشراكة مع لندن في دعم جهود استعادة مؤسسات الدولة اليمنية، ومكافحة الإرهاب، والاستقرار الإقليمي، وأمن الملاحة الدولية، متطرقاً إلى الإجراءات الرئاسية المتخذة لتطبيع الأوضاع بالتنسيق مع قيادة «تحالف دعم الشرعية»، بما في ذلك القرارات السيادية الأخيرة، لحماية المدنيين والمركز القانوني للدولة، وفقاً لإعلان نقل السلطة، والقواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي.

تسلّم المعسكرات

وأورد الإعلام الرسمي أن العليمي أكد للسفيرة البريطانية نجاح عملية تسلم المعسكرات في محافظتَي حضرموت والمهرة، واستمرار تطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن وباقي المحافظات المحررة، وقال إن هذه العملية «ستعيد حصر السلاح بيد الدولة، والتمهيد لعودة كافة المؤسسات للعمل بصورة طبيعية من الداخل».

وأضاف أن «هذا النجاح سيسهم في تحسين الوضع الإنساني، وتسهيل تدفق المساعدات، وتعزيز الثقة مع المجتمع الدولي»، مؤكداً أن نجاح تسلم المعسكرات مثّل خطوة تأسيسية لإعادة توحيد القرار العسكري والأمني على أسس مؤسسية واضحة.

جنود في عدن يتجمعون خارج مقر المجلس الانتقالي الجنوبي المنحلّ (رويترز)

وتطرق رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى إعلان تشكيل اللجنة العسكرية العليا، كإطار مهني جامع يتولى توحيد كافة القوات والتشكيلات العسكرية والأمنية، وإعادة تنظيمها تحت مظلة وزارتَي الدفاع والداخلية.

كما أكد أن تشكيل هذه اللجنة يبعث برسالة واضحة بأن الدولة اليمنية لم تنحرف عن أولوياتها الوطنية، وأن عملية تسلم المعسكرات كانت إجراء تصحيحياً مهماً لحماية الجبهة الداخلية، وإبقاء الجهد مركزاً على معركة استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الحوثي المدعوم من النظام الإيراني، سلماً أو حرباً.

قرار مسؤول

وأشار خلال اللقاء مع السفيرة البريطانية إلى إعلان حل المجلس الانتقالي الجنوبي نفسه، وقال: «كان قراراً شجاعاً ومسؤولاً في لحظة مفصلية، عكس إدراكاً لحساسية المرحلة وخطورة الانزلاق إلى صراعات داخلية من شأنها إضعاف الجبهة الداخلية في مواجهة التهديد الحقيقي».

وشدد رئيس مجلس القيادة اليمني على «التعامل المسؤول مع مترتبات هذا القرار، بعقل الدولة لا بمنطق التشفي، ومنع تكرار أخطاء الماضي التي أفضت إلى الإقصاء والتهميش، أو توظيف القضايا العادلة لعسكرة الحياة السياسية».

وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب الاستفادة من كافة الطاقات الوطنية، المدنية والعسكرية، ضمن إطار الدولة ومؤسساتها الشرعية، وسيادة القانون.

العليمي أكد استعادة المعسكرات التي سيطر عليها المجلس الانتقالي الجنوبي المنحلّ (رويترز)

وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الإشادة بالدور المحوري السعودي في خفض التصعيد، ورعاية الحوار الجنوبي، كامتداد لدعم اقتصادي سخي، وتدخلات إنسانية وإنمائية في مختلف المجالات.

كما تطرق لأولويات المرحلة المقبلة، وفي المقدمة عودة الحكومة ومؤسسات الدولة للعمل من الداخل، وتحسين الخدمات الأساسية، وتعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون، وتهيئة بيئة آمنة للاستثمار، وإعادة الإعمار.

وشدد العليمي على مضي الدولة في مسار الاستقرار، وتعزيز قدرة المؤسسات الشرعية على فرض الأمن وبناء السلام، داعياً المملكة المتحدة والمجتمع الدولي إلى مواصلة دعم هذا المسار، بما في ذلك ردع أي محاولة لعرقلة العملية السياسية في البلاد.


اليمن يُعيد هندسة شرعيته... قوات موحدة يقودها «التحالف» ومسار سياسي آمن للجنوب

جنود حكوميون على ظهر مركبة عسكرية في مدينة المكلا الساحلية كبرى مدن حضرموت شرق اليمن (رويترز)
جنود حكوميون على ظهر مركبة عسكرية في مدينة المكلا الساحلية كبرى مدن حضرموت شرق اليمن (رويترز)
TT

اليمن يُعيد هندسة شرعيته... قوات موحدة يقودها «التحالف» ومسار سياسي آمن للجنوب

جنود حكوميون على ظهر مركبة عسكرية في مدينة المكلا الساحلية كبرى مدن حضرموت شرق اليمن (رويترز)
جنود حكوميون على ظهر مركبة عسكرية في مدينة المكلا الساحلية كبرى مدن حضرموت شرق اليمن (رويترز)

مثّلت كلمة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، مساء السبت، نقطة انعطاف حاسمة في مسار الأزمة اليمنية، ليس فقط من حيث مضمونها السياسي والعسكري، بل من حيث الرسائل الإقليمية والدولية التي حملتها، والإطار الجديد الذي دشّنته لإدارة الصراع وضبط الأمن ومعالجة القضايا المؤجلة، وفي مقدمتها «القضية الجنوبية».

خطاب العليمي، الذي بثّه التلفزيون الرسمي، لم يكن بيان تهدئة بل إعلان انتقال من مرحلة إدارة الأزمات إلى مرحلة إعادة هندسة الشرعية اليمنية القائمة أمنياً وسياسياً، تحت مظلة شراكة إقليمية يقودها «تحالف دعم الشرعية في اليمن» الذي تتزعمه السعودية.

اللافت في الخطاب أنه جاء بعد «أيام مفصلية وقرارات صعبة»، على حد تعبير العليمي، ما يعكس إدراكاً رئاسياً بأن البلاد كانت على حافة انفجار يُهدد الداخل اليمني والجوار الإقليمي، وأن الحسم في المحافظات الجنوبية لم يكن خياراً سياسياً فحسب، بل ضرورة سيادية لحماية الدولة، ومنع تفككها وضبط أمن الجوار.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)

ومن هنا، كان تسلم المعسكرات في عدن وحضرموت والمهرة وبقية المحافظات الجنوبية المحررة جزءاً من عملية أوسع لإعادة الاعتبار للمركز القانوني للدولة، وسدّ الفراغات التي لطالما استثمرتها الجماعات المسلحة والفوضى السياسية، وآخرها كان في تصعيد عيدروس الزبيدي رئيس ما كان يُسمى «المجلس الانتقالي الجنوبي»، ومحاولته إخضاع حضرموت والمهرة بقوة السلاح.

مرحلة جديدة

خطاب العليمي ركّز بوضوح على أن ما جرى يُمثل بداية مرحلة جديدة، قوامها وحدة الصف وتغليب الحكمة، بعيداً عن منطق السلاح وإدارة الخلافات بالقوة، وفي حين يبدو أن هذه الرسالة موجّهة بالدرجة الأولى إلى الداخل اليمني، لكنها في الوقت ذاته تطمين للخارج بأن الشرعية اليمنية باتت أكثر تماسكاً، وقادرة على ضبط مناطق نفوذها، وحماية الممرات المائية، ومكافحة الإرهاب، ومنع تهريب السلاح.

الأهم أن العليمي وضع الأمن والاستقرار في صدارة الأولويات غير القابلة للتأجيل أو المساومة، بوصفهما شرطاً لازماً لاستمرار الخدمات، وتحسين الأوضاع المعيشية، وصون كرامة المواطنين. وهو ما يعكس تحولاً في خطاب الشرعية من التركيز على الشعارات السياسية إلى خطاب الدولة المسؤولة، التي تُقاس قدرتها بمدى توفيرها الأمن والخدمات، لا بعدد بياناتها.

وفي أحد أكثر مقاطع الخطاب أهمية، أعاد العليمي تأكيد أن القضية الجنوبية «عادلة»، وتقع في صدارة أولويات مجلس القيادة الرئاسي، نافياً أي تشكيك سابق أو إنكار لحقوق الجنوبيين. غير أن الجديد هنا لا يكمن في الاعتراف، بل في الإطار الذي طُرح لمعالجة القضية، وهو الحوار الجنوبي-الجنوبي المرتقب في الرياض.

وفي هذا الصدد يعكس إعلان عقد مؤتمر للحوار الجنوبي الشامل برعاية وإدارة السعودية، وبمشاركة الشخصيات والقيادات الجنوبية، وليس «المكونات»، توجهاً لإخراج القضية من أسر التمثيلات الفصائلية الضيقة، ووضعها في سياق سياسي جامع، بضمانات إقليمية ودولية.

ويبدو أن هذا التحول لا يقل أهمية عن البُعد العسكري، لأنه يسحب فتيل الصراع من الداخل الجنوبي، ويُعيد تعريف القضية بوصفها مسألة سياسية قابلة للحل، وليست ورقة للابتزاز الأمني والتوظيف الخارجي المزعزع لأمن اليمن والمنطقة.

من ناحية ثانية، يشير إعلان العليمي عن دعم الدولة لمخرجات هذا المؤتمر، «بكل مسؤولية وإخلاص»، إلى استعداد رسمي للالتزام بما يجري التوافق عليه، ضمن مرجعيات المرحلة الانتقالية، وهو ما يمنح العملية السياسية الجنوبية ثقلاً غير مسبوق منذ سنوات.

الاستعداد للحسم

الرسالة الأكثر وضوحاً، وربما الأكثر حسماً، في الخطاب تمثلت في إعلان تشكيل اللجنة العسكرية العليا تحت قيادة قوات «تحالف دعم الشرعية»، وهو ما يعني عملياً إعادة توحيد القرار العسكري، ووضع جميع التشكيلات والقوات اليمنية تحت مظلة قيادة واحدة، تتولى الإعداد والتجهيز والقيادة، والاستعداد للمرحلة المقبلة في حال رفض الحوثيون الحلول السلمية.

وتتجاوز دلالات هذا الإعلان من قبل العليمي البُعد التنظيمي؛ إذ ينظر إليها بوصفها رسالة ردع مباشرة للجماعة الحوثية المدعومة من إيران، ورسالة طمأنة للمجتمع الدولي بأن الشرعية باتت تمتلك إطاراً عسكرياً منضبطاً قادراً على ضبط السلاح، وتأمين الممرات المائية، ومواجهة التهديدات العابرة للحدود.

ومن المرتقب أن يؤدي تولي «تحالف دعم الشرعية» بقيادة السعودية مسؤولية دعم هذه القوات وقيادتها، إلى مستوى فاعل من الشراكة الاستراتيجية، مع تأكيد أن المرحلة المقبلة ستُدار بأدوات «حازمة جداً» وشفافة ومنضبطة بعيداً عن منطق توازنات الفصائل المتنافسة على الأرض أو الأطراف التي تُريد استغلال الواقع لتحقيق مصالح شخصية أو حزبية دون التركيز على مصير اليمنيين.

ولا تفوت الإشارة في هذا السياق إلى أن العليمي وضع الحوثيين أمام خيارين فقط، وهما إما الانخراط الجاد في مسار سياسي سلمي، وإما مواجهة مرحلة جديدة من الاستعداد العسكري المنظم، إذ شدد الخطاب على استعادة الدولة «سلماً أو حرباً».