هاجس واحد يضرب اللبنانيين في الآونة الأخيرة. إنه هذه المرة اقتصادي لا سياسي ولا أمني، وهو يتهدد لقمة عيشهم اليومية عبر تهديد عملتهم الوطنية التي يحافظ مصرف لبنان على ثباتها عند مستوى 1510 ليرات لكل دولار أميركي. وهو رقم يراه بعض الاقتصاديين «غير منطقي»، لكن مصرف لبنان (أي المصرف المركزي) مستمر في المحافظة عليه في المدى المنظور، رغم نشوء سوق موازية لدى الصرافين وصلت إلى نحو 1650 ليرة للدولار.
عملياً، يؤكد مصدر مصرفي لبناني لـ«الشرق الأوسط»، أن لا ضغط فعلياً على الليرة في سوق النقد، وأن مصرف لبنان لا يتدخل بكثافة عالية للحفاظ على استقرار العملة الوطنية، مفضلاً الدفاع عنها من ضمن القيود التي وضعها على عمليات التبادل. إلا أن المصدر يعترف بوجود «شح» في الأموال النقدية في السوق اللبنانية استدعى إجراءات قامت بها المصارف للحفاظ على الأموال النقدية. وهذا الوضع زاد الذعر عند الناس الذين بدأوا منذ أشهر تكديس العملة النقدية في منازلهم بحجم قدره الخبير الاقتصادي البروفسور جاسم عجاقة بنحو 2.5 مليار دولار.
لا أزمة
حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، كرر القول إن لا وجود لـ«أزمة دولار» في لبنان، مشدداً على أن البنوك اللبنانية تلبي طلب العملاء على الدولار الأميركي، مع إمكانية السحب من أجهزة الصرف الآلي في معظم البنوك. وأضاف سلامة في مؤتمر صحافي: «الدولار متوافر بلبنان، والكلام الذي نراه في وسائل التواصل الاجتماعي، وأحياناً الإعلام، مضخم وله أهدافه». وتابع أن أي إجراءات خاصة بأجهزة الصرف الآلي ترجع لسياسة كل بنك على حدة. واستطرد أن أي معاملة لا يستطيع العميل إجراءها من خلال أجهزة الصرف الآلي يمكن أن تجري من خلال منافذ البنك. هذا، بينما تقول بعض الشركات إنها تضطر للجوء لمكاتب الصرافة لتوفير احتياجاتها من العملة الصعبة، وإنها تدفع سعراً أعلى من السعر الرسمي البالغ 1507.5 ليرة لبنانية للدولار.
سلامة ذكر أن أسباب عدم توافر الدولار في بعض الأماكن «ربما تكون لوجستية»، مضيفاً أنه لم ترد أي شكوى لمصرف لبنان في هذا الصدد. وتابع أن لدى المصرف احتياطيات تتجاوز 38.5 مليار دولار «وهو حاضر في السوق، ولا حاجة إلى إجراءات استثنائية».
جهتان تسحبان الأموال
تعود أزمة الأموال النقدية، في جزء منها، إلى الحرب الاقتصادية التي تشنها الولايات المتحدة لضرب تمويل «حزب الله»، الذي يتعاطى أساساً بالأموال النقدية للهرب من القيود المالية الأميركية. ويقول وزير لبناني بارز لـ«الشرق الأوسط»، إن ثمة مصدرين أساسيين يسحبان العملات النقدية من القطاع المصرفي اللبناني، وهما سوريا و«حزب الله». فالقيود المفروضة على النظام المالي السوري جارٍ تنفيسها من خلال النظام المصرفي اللبناني، أما «حزب الله» فقد عمد إلى الإيعاز لبعض المقربين منه لسحب أموالهم من المصارف تحسباً للعقوبات الأميركية. وتفيد مصادر مطلعة على لقاءات مساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب مارشال بلينغسلي، بأن الأخير نبّه المصارف اللبنانية إلى تعمّد بيع الدولار للتجار السوريين المُدرجين على لائحة العقوبات، لاستخدامه بطرق أو بأخرى للاستيراد، نافياً أن تكون العقوبات الأميركية السبب في هذه الأزمة. في حين قال الباحث الاقتصادي الدكتور مكرم رباح، إن «أحد أسباب الطلب حالياً قيام بعض التجار بتأمين المحروقات للسوق السورية، وكون هذا القطاع يعتمد على الدولار يجبر هؤلاء على شرائه من السوق السوداء، متسبباً بمفاقمة أزمة الدولار». ورأى رباح أن «الشعب اللبناني يدفع فاتورة جشع التجار، ونظام بشار الأسد الذي يستعمل لبنان للهروب من العقوبات». واعتبر أن «فقدان الدولار من أجل خدمة السوق السورية، إضافة إلى الأعباء الاقتصادية على المواطن اللبناني، يدفع بلبنان واقتصاده نحو المزيد من العقوبات، ليس فقط على المصارف والأفراد المتورطين، بل على الدولة والاقتصاد بشكل عام، وبذلك زيارة بلينغسلي الأخيرة لا تنفصل عن موضوع أزمة الدولار الذي يشكل خرقاً للعقوبات المفروضة على (حزب الله) والنظام السوري».
من جهة ثانية، يربط الباحث الاقتصادي الدكتور منير راشد، الأزمة الحالية، بـ«تراكمات عدة بدأت من الركود الذي أصاب الاقتصاد اللبناني، منذ بدء الأزمة السورية، وإغلاق طرق المواصلات، وتقليص السياحة بسبب الوضع الأمني، إضافة إلى وضع مالي محلي سجّل عجزاً كبيراً بسبب تراجع إيرادات الدولة، وتراكم الإنفاق من جوانب عدة». كل هذه العوامل، حسب راشد، إضافة إلى ما يشهده المحيط الإقليمي من نزاعات، «لها انعكاسات على ميزان المدفوعات اللبناني، المرتبط ارتباطاً وثيقاً بعجز المالية العامة، إذ إنه عندما يزداد الإنفاق يتراجع الاحتياطي من العملة الصعبة». ويضيف أن «النشاط الاقتصادي تراجع في القطاعات الأخرى، وارتفعت تكلفة التمويل وتأزم الوضع بعد رفع سلسلة الرتب والرواتب مع نهاية عام 2017، بحيث ارتفعت بنسبة 20 في المائة، ما رافقه ارتفاع في العجز المالي، ليصل إلى أكثر من 11 في المائة من الناتج المحلي مع نهاية عام 2018».
هروب الرساميل
كذلك، حسب راشد، أدى ارتفاع العجز والدين العام إلى تراجع تصنيف لبنان السيادي «ما شجَّع بدوره على هروب المزيد من الرساميل إلى الخارج، أضِف إلى ذلك العقوبات الأميركية وما سببته من ضغوطات على القطاع المصرفي اللبناني... ثم إن تراجع مخزون العملة الصعبة في السوق وانخفاض سعر صرف الليرة لدى الصيارفة، أو ما يعرف بالسوق الموازية، بسبب زيادة الطلب على الدولار، يؤديان حكماً إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة».
ورأى راشد أن على صانعي السياسات النقدية «ترك السوق لقوى العرض والطلب، لتحديد سعر صرف الدولار لدى البنوك والصرافين... أما إصلاح المالية العامة، فالأسهل في الوقت الحاضر معالجة أزمة الكهرباء التي تكلف الدولة سنوياً ملياري دولار، ومليار دولار للمستهلك الذي يدفع كلفة الكهرباء بأكثر مما يلزم».
الخوف من انهيار سعر الصرف
أما الخبير الاقتصادي الدكتور بيار الخوري، فيعترف بوجود «ذعر بل هلع اليوم في الأسواق من احتمال انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل العملات الرئيسية العالمية، وعلى رأسها الدولار»، ويرد هذا الهلع إلى سلوك المصارف مع الزبائن «الذي بدا مرتبكاً منذ عدة أشهر، في ظل محاولات لا تليق بقطاع مصرفي عريق لثني الزبائن عن تحريك حساباتهم في بلد لم يعتد هذا السلوك تاريخياً». يضاف إلى ذلك التصريحات المبهمة لمصرف لبنان في هذا الإطار، بالإضافة إلى سلوك الإشاعة الذي يهواه اللبنانيون، و«هناك من يتقن صناعته جيداً» منذ بدأت الحملات التي سعرت الليرة على مواقع التواصل الاجتماعي قبل نحو سنتين.
ولكن، بعيداً عن الهلع، يضيف الخوري، هناك أيضاً جذور عميقة للأزمة، حيث لم يعد من الممكن السيطرة على عجز ميزان المدفوعات واستنزاف احتياطات العملات الصعبة لدى لبنان. فتوسع السوق الموازية، وتوقف البنوك عن عمليات صرف العملة للزبائن، ومحاولة المصرف المركزي إيجاد آلية خاصة لترتيبات استيراد السلع الاستراتيجية... دلائل واضحة على أننا دخلنا في حقبة جديدة في سوق القطع. ويتابع: «أعتقد أن القرار بالتحرير التدريجي لسعر الصرف قد اتخذ، وما رأيناه في الأسابيع الماضية هي بروفات لما سيكون عليه المشهد في الأشهر المقبلة. هناك أزمة سيولة في المنطقة ونزيف سيولة في لبنان تختار معه السلطة النقدية الخضوع لمنطق العرض والطلب في سوق القطع بعد 23 سنة من التثبيت النقدي. ربما نصل بالتدريج إلى تحرير كامل لسعر الصرف، كما حصل في مصر، حيث تتوسع السوق السوداء تدريجياً»، ليتم الاعتراف والقبول النفسي بالأسعار الجديدة، وبعدها تصبح كل الخيارات ممكنة.
ويختم الخوري بالقول إن «انكشاف النموذج الاقتصادي اللبناني على الأزمة الإقليمية، التي لا يبدو أن هناك أفقاً إيجابياً لحلها، والعقوبات الأميركية على بعض الأطراف اللبنانية، سيعمق أزمة السيولة أكثر... وعلينا أن نراقب هل سينجح نظام السوقين للقطع في استيعاب الأزمة وحتى متى».
خطوات حكومية
في هذه الأثناء، كانت معلومات «الشرق الأوسط» أكدت أن فريق العمل المالي، الذي يرأسه رئيس الحكومة سعد الحريري، ويضمّ خصوصاً وزير المال علي حسن خليل، وحاكم «مصرف لبنان» رياض سلامة، بدأ فعلياً ببلورة أفكار وآليات ذات طابع مالي، تستهدف خصوصاً تحصين الموجودات الخارجية للبنك المركزي، وإعادة تصويب ميزان المدفوعات الذي عانى من عجز قياسي ناهز 6 مليارات دولار في النصف الأول من العام الحالي. كذلك تمكين وزارة المال من رصد المبالغ الكافية لمقابلة استحقاقات الإصدارات الأقرب وفوائد الإصدارات الأبعد آجالاً، بينما سيتكفل البنك المركزي بتسديد المستحقات المتبقية للعام الحالي، وضمنها إصدار بقيمة 1.5 مليار دولار يُستحقّ في آخر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
ويعول فريق العمل على إقرار مشروع قانون الموازنة لعام 2020، وإحالته إلى المجلس النيابي قبل منتصف الشهر المقبل. وأيضاً على نتائج التحركات الخارجية للرئيس الحريري، بالأخص منها «الباريسية»، كون فرنسا هي الراعية والمنسقة لمؤتمر «سيدر». وهذا ما يمكِّن من إعادة تكوين أرضية إيجابية وأكثر ملاءمة لتحرك مالي خارجي، بالأخص في بلدان الخليج، ولدى الصناديق الاستثمارية التي تديرها بنوك عالمية، بهدف تسويق سندات دين دولية جديدة أو شهادات إيداع لدى «البنك المركزي»، بعوائد استثمارية جاذبة قد تصل إلى 10 في المائة.
ويرجّح، حسب مصادر مالية ومصرفية رفيعة المستوى، أن تبدأ وزارة المال بطرح برنامج أولي بنحو ملياري دولار، على أن يتم توسيعه أو إصدار شرائح مستقلة مماثلة، وبآجال متعددة لا تقل عن 5 سنوات، وذلك في ضوء استجابة الاكتتابات ذات المصادر الخارجية.
ومن المؤمَّل أن تنضم مؤسسات مالية وبنوك دولية إلى هذا الجهد الهادف إلى تمكين الحكومة اللبنانية من «تحييد» الضغوط ذات الصلة بمخزون العملات الأجنبية، والحيلولة دون تخفيضات جديدة في التصنيف السيادي، خصوصاً من قِبَل وكالة التقييم «ستاندرد آند بورز»، التي أمهلت لبنان 6 أشهر قبل اضطرارها إلى خفض تصنيف الديون الحكومية إلى الدرجة «سي»... وهو الإجراء الذي سبق اعتماده من قبل «موديز»، مطلع هذا العام، ثم تبعتها وكالة «فيتش» قبل فترة قصيرة، نتيجة عدم اقتناعها بطلب لبنان للإمهال، والمعزز بالتزامات وبيانات تؤكد جدية الحكومة في بدء الإصلاح المالي المنشود.
هذا، وأقرّ وزير المال بأن لبنان في «وضع اقتصادي ومالي صعب، لكننا لسنا بلداً منهاراً. على المستوى المالي ما زالت لدينا القدرة على القيام بتلبية الاحتياجات. نعم، لا توجد كمية كبيرة من السيولة بالعملات الأجنبية بين أيدي الناس في السوق، لكن سعر صرف الدولار ما زال محافظاً على نسبته وعلى وضعه في المصارف. كل العمليات التي تتم في المصارف التجارية اليوم تتم على أساس التسعيرة الرسمية للدولار، و95 في المائة وأكثر من المعاملات بالدولار تتم في المصارف على هذا الأساس. الذي نشعر به هو أن السيولة بين أيدي الناس غير متوفرة في إطار المعاملات بالمفرق (التجزئة)، عندما لا يتوفر الدولار ويتوجه الناس إلى (الصرافين) الذين يحاولون أن يستفيدوا من هذه العملية للتلاعب بسعر الصرف، لكن يهمنا أن نقول إن هذا الأمر لا تأثير له، ولا يعكس حقيقة الالتزام بتأمين مستحقات الدولار».
وتسعى المصارف إلى احتواء الطلب عبر التشدد، وقيدت غالبية المصارف عمداً عمليات سحب النقد الأجنبي من أجهزة الصرف الآلي بحدود تتراوح بين 500 و2000 دولار، واضطر البعض منها إلى حصر عمليات السحب بزبائن البنك فقط، وحسب توفر السيولة الورقية لدى كل بنك، مع مواصلة إتاحة السحب للبطاقات كافة بالليرة اللبنانية. وبذلك زادت موجات الطلب لدى الصرافين وتجّار العملة، وحصل رفع هوامش التسعير... وهي نتيجة تلقائية بين تقلُّص المعروض ومضاعفة المطلوب.
