اجتماع إقليمي بمصر لدعم «الهجرة الشرعية»

في إطار جهود مكافحة أسباب وتبعات الهجرة غير الشرعية، تستضيف مصر، اليوم (الثلاثاء)، الاجتماع «الموضوعي لعملية الخرطوم» الذي يستمر يومين، تحت عنوان «الإطار القانوني وتطوير السياسات: تحقيق الاستفادة المثلى من هجرة العمالة المنظمة»، بالتنسيق مع البرتغال التي تتولى الرئاسة المشتركة لـ«عملية الخرطوم»، وهي العملية التي أُطلقت عام 2014 بين الاتحاد الأوروبي ودول القرن الأفريقي.
يهدف الاجتماع إلى وضع آليات لدعم الاستراتيجيات الوطنية لتعزيز الهجرة الشرعية، كما سيوفر إطاراً للتشاور حول أفضل الممارسات، وتبادل وجهات النظر حول الإجراءات العملية التي يُمكن تطبيقها على الصعيد الوطني.
ويتوقع أن يشارك في الاجتماع أكثر من 20 دولة عربية وأفريقية وأوروبية من أعضاء «عملية الخرطوم»، بالإضافة إلى عدد من المنظمات الدولية والإقليمية المعنية، وعلى رأسها مفوضية الاتحاد الأوروبي ومفوضية الاتحاد الأفريقي.
ويأتي الاجتماع ضمن الاجتماعات الموضوعية المتتالية التي تعقدها «عملية الخرطوم»، والتي كان آخرها «الاجتماع الموضوعي» بعنوان «حماية السيدات والفتيات خلال عملية التنقل من أفريقيا إلى أوروبا»، الذي استضافته العاصمة السويدية استوكهولم في أغسطس (آب) 2018.
وتأتي استضافة مصر لهذا الحدث الإقليمي المهم بعد أيام فقط من استضافتها لفعاليات المنتدى الأفريقي الخامس للهجرة خلال الفترة من 14 إلى 16 سبتمبر (أيلول) الحالي، الذي تم عقده على المستوى الوزاري للمرة الأولى، ليؤكد مجدداً على الأولوية البالغة التي توليها مصر، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، لموضوعات الهجرة، بصفتها من أخطر التحديات الراهنة التي تواجهها القارة الأفريقية، ولأهمية تعزيز التعاون القائم مع الدول الأوروبية للتعاطي مع هذا الملف، بأبعاده الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، لا سيما من خلال تشجيع مسارات الهجرة الشرعية، ومن بينها هجرة العمالة بين أفريقيا وأوروبا.
وكانت مصر قد استضافت في مارس (آذار) الماضي اجتماعاً في إطار برنامج الحوار «اليورو - متوسطي» في مجال الهجرة، تحت عنوان «تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي حول تنقل العمالة في منطقة البحر المتوسط»، في إطار تبادل الخبرات وأفضل الممارسات إقليمياً، اتصالاً بتنمية قدرات العمالة، وزيادة فرصها في الاندماج بأسواق العمالة في الدول المجاورة.
وتجدر الإشارة إلى أن مصر قد استضافت في يوليو (تموز) 2018 اجتماعاً موضوعياً آخر لـ«عملية الخرطوم»، بعنوان «تطبيق القانون وبناء القدرات».